صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي في جلستها المنعقدة في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2012 على مشروع إستيطاني جديد تحت عنوان ‘مناطق ذات أولوية وطنية’، والذي يضم بدوره سلسلة من الفوائد و المخصصات المالية التي سوف يتم منحها للمناطق المستهدفة والمعنية في المشروع. ووفقاً لخارطة المشروع للمناطق ذات ‘الاولوية الوطنية’، فان المناطق التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية تضم 557 تجمعا, منها سبعين مستوطنة إسرائيلية اقيمت بشكل غير قانوني على اراضي الضفة الغربية. وفيما يلي تفصيل للمخصصات والمنح المالية التي اقرها المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للتجمعات المستهدفة:
مخصصات الزراعة و الصناعة:-
1. ضمانات و فوائد ضريبية للصناعة
2. دعم للموظفين
3. الدعم والمساندة للمصانع في الكوارث الأزمات
4. المشاركة في تطوير البنى التحتية للصناعة والمنشآت الصناعية
5. منح مالية للأبحاث الصناعية وتكاليف التطوير
6. اولوية التمويل لمراكز وأساليب البحث والأبداع العلمي
7. ضمانات وفوائد ضريبية للزراعة
8. الدعم والمساندة للمستوطنات الريفية
حوافز السكن:
1. المساعدة في مجال الاسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكنية (قروض تشطيب) ومكملات القروض، وذلك كجزء من معايير الإستحققاق المخففة، كمعيار العمر الأدنى للحصول على قروض. (وزارة البناء و الإسكان الإسرائيلية).
2. إعانات مالية لتكاليف التطوير وتشمل إعانات مالية تغطي 50% من تكاليف التطوير للمتعهدين و المقاولين. (وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية)
3. الموازنة للمباني العامة، بحيث تتعهد وزارة الإسكان الإسرائيلية ببناء و صيانة المباني العامة، و بدرجة أكبر في المناطق ذات الاولوية. (وزارة البناء و الإسكان الإسرائيلية).
دائرة أراضي إسرائيل:- التخفيضات على أسعار الأراضي:-
الإعفاء من العطاءات فيما يخص الأراضي. و مثال على هذه الاعفاءات: قامت وزارة الإسكان و البناء الإسرائيلية في شهر كانون الثاني من العام 2012 بإلاعلان عن عطاء و مناقصة لبناء 123 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنة أفرات، جنوب محافظة بيت لحم، تحت إسم مشروع (ميخير لاميشتيكن)، والذي من خلاله قامت بطرح تخفيضات مغرية و كبيرة على أسعار الأراضي، حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية ببيع الأراضي للمقاولين و المتعهدين بأسعار أقل بكثير من تلك في السوق (عادة أقل بنسبة 50%)، و من ثم يقوم المقاولون والمتعهدون ببيع هذه الوحدات الاستيطانية بأسعار أقل.
إضافة إلى ذلك، هناك فوائد وحوافز أخرى فيما يخص مجال التعليم في المناطق المستهدفة. و وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو: ‘يأتي القرار لتشجيع الهجرة الإيجابية لهذه المجتمعات والمساعدة في إيجاد حلول لتسهيل حالة السكن في إسرائيل، بالإضافة إلى مساهمتها في تقوية الوضع الإقتصادي لتلك التجمعات’.
كما أشار رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية دافيد لاهياني قائلاً: ‘إن ذلك سيساعد منطقة غور الأردن بشكل دراماتيكي…كما انه كان بصدد ببناء 150 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة’ و أضاف قائلاً: ‘ لم تقم أي حكومة منذ عهد حكومة إسحاق رابين السابقة بدعم غور الأردن بشكل جدي كما يتم دعمها الآن’. خارطة رقم 1:-
المشروع القديم الجديد …. هدفه استدامة الاحتلال
في الحقيقة ان الرغبة بتبني مشروع ‘المناطق ذات الأولوية الوطنية’ تم الإفصاح عنه في العام 2002، عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، آرييل شارون، بوضع خارطة للتجمعات المقترح تصنيفها كـ ‘مناطق ذات أولوية وطنية’. كما تم طرح بعض التعديلات على الخطة في عهد كل من حكومة أولمرت وحكومة نتينياهو، على النحو التالي:-
- خريطة آرييل شارون – 2002:- شملت جميع المستوطنات الإسرائيلية التي اقيمت بصورة غير شرعية في جميع انحاء الضفة الغربية، ما عدا تلك في منطقة القدس.
-
خريطة إيهود أولمرت – 2008:- تبنت حكومة أولمرت في الثامن و العشرين من شهر آب من العام 2008، مناطق مهمشة كـ ‘مناطق ذات أولوية وطنية’. و تم اعداد خريطة جديدة على اساس المعيار الجغرافي لبعد المسافة و النقل لتلك المناطق عن مدينة تل أبيب. وبحسب الخريطة الجديدة تم تصنيف المستوطنات الإسرائيلية في تلال الخليل وغور الأردن كـ ‘مناطق ذات أولوية وطنية’.
-
خريطة حكومة بنيامين نتينياهو:- حين تسلمت حكومة نتينياهو مقاليد رئاسة الوزراء في العام 2009، و وفقاً لما يُعرف بـِ ‘قانون المناطق ذات الأولوية الوطنية رقم 5747-2007’ الذي تم شمله في قانون الترتيبات الإقتصادية الاسرائيلي، قررت حكومة نتينياهو, اخذة بعين الاعتبار معيار القوة الاقتصادية والاجتماعية والموقع الجغرافي، اضافة معيار جديد للإحتياجات الأخرى للسكان الذين يعيشون في المناطق التي بحاجة الى تنمية و تطوير لتصبح مناطق ‘ذات أولوية وطنية’. و قد ضمت الخريطة 90 مستوطنة إسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منها 70 مستوطنة تم تبينها بشكل رسمها في جلسة الحكومة الإسرائيلية بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2011.
ويجدر التنويه هنا انه وفقاً لدراسات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تبين إن الوضع الإجتماعي والإقتصادي للمستوطنات الاسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية أفضل بكثير من ذاك داخل إسرائيل. فعلى سبيل المثال:-
-
ان مستوى دخل العائلة الإسرائيلية داخل المستوطنات هو 13,566 شيقل في الشهر و الذي هو أعلى بنسبة 10% من مستوى دخل العائلة في إسرائيل والذي يبلغ 12,242 شيقل في الشهر.
-
إن معدل البطالة في المستوطنات الإسرائيلية أقل من معدل البطالة الوطني في إسرائيل (6.5% في المستوطنات مقارنة مع 7.3% في جميع أنحاء إسرائيل). و مثال على ذلك, يبلغ معدل البطالة في مستوطنة أفرات 1.6% و 1.2% في مستوطنة بيت آيل، بينما يبلغ معدل البطالة في مدينة أشكلون 5% وفي مدينة أشدود 5.5%.
-
تظهر المستوطنات الإسرائيلية مؤشرات عالية فيما يخص الوضع الإجتماعي و الإقتصادي بالرغم من أن ثلث التعداد السكاني في المستوطنات، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، هم من اليهود المتدينيين، و المصنفيين كأفقر طبقة إجتماعية في إسرائيل. إلا أن المؤشرات الإقتصادية لهؤلاء اليهود المتدينيين المتواجدين في المستوطنات الإسرائيلية هي أعلى من المعدل في إسرائيل، الذي بدوره يعد مثالا واضحا على سياسات الفوائد الإقتصادية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات الإسرائيلية.
ووفقاً للتحليل الذي اجرته وحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد في معهد الأبحاث التطبيقية – القدس ( أريج) للمستوطنات التي تم تصنيفها كـ ‘مناطق ذات أولوية وطنية’، فإن هناك 30 مستوطنة إسرائيلية تقع في منطقة العزل الشرقية (المنطقة الشرقية في الضفة الغربية)، و 19 مستوطنة إسرائيلية تقع في منطقة العزل الغربية (المنطقة المعزولة بفعل جدار العزل العنصري الإسرائيلي)، واربعين مستوطنة اسرائيلية تقع في قلب أراضي الضفة الغربية، أي بين منطقتي العزل الغربية و الشرقية, في حين أن هناك 30 مستوطنة إسرائيلية منها (من الاربعين الواقعة في قلب الضفة الغربية) تقع داخل الممرات الإسرائيلية التي تعتبر حلقة وصل ما بين المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية و تلك في منطقة العزل الغربية, و التي بدورها ساهمت و بشكل كبير بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 38 مستوطنة من مجموع المستوطنات التي تم تبنيها في الخطة الاسرائيلية كمستوطنات دينية الامر الذي يعكس الضغط الذي تمارسه حكومة اليمين الإسرائيلية الحالية، والتي هي في الحقيقة حكومة المستوطنيين، من أجل المضي قدماً في التوسع الإستيطلني الغير شرعي في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و القضاء على أي فرصة للتوصل إلى إتفاق سلام مع الفلسطينيين، حيث شكلت قضية المستوطنات الإسرائيلية و ما زالت تشكل تحديا وعقبة رئيسية في طريق المفاوضات المحتملة بين الإسرائيليين و الفلسطينيين.
إستراتيجية إسرائيلية جديدة…….. الهروب إلى الأمام
ان العملية السلمية بين الاسرائيليين و الفلسطينيين تمر في لحظات صعبة و مظلمة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والمخططات الاستعمارية و التوسعية التي لا تنفك الحكومة الاسرائيلية عن الاعلان عنها و تبنيها متفادية أي إلتزام للتوصل إلى إتفاق سلام نهائي و مستدام مع الفلسطينيين يرتكز على الشرعية الدولية. بل على العكس، فإن حكومة إسرائيل تمضي قدما في مخططاتها التي تهدف الى إطالة سنوات إحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية، خاصة عبر التوسع الغير شرعي للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و البؤر الاستيطانية التابعة لها والتي بدورها تشكل العائق الأساسي و الرئيسي لانهاء الاحتلال و التوصل إلى أي إتفاق نهائي مع الفلسطينيين يقوم على أساس ‘حل الدولتيين’.
الوضع القانوني و الدولي:-
إن إسرائيل ترفض أن تلتزم و تخضع للقوانين و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية، و قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، بالرغم من أن وجود هذه المستوطنات غير شرعي و يعتبر خرق واضح للقانون الدولي. إضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تتعمد توسيع المستوطنات و البؤر الإستيطانية، في محاولة لفرض الحقائق على أرض الواقع.
ينص البند 31 من اتفاقية أوسلو للعام 1995م: ‘ يعتبر الجانبان ان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة يجب المحافظة على وحدتها ووضعها خلال الفترة المؤقتة’. كما ينص هذا البند على انه’ لا يجوز لاي جانب ان يبادر او يتخذ أي خطوة يمكن ان تغير من الوضع الحالي للضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع النهائي’.
إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 – البند 49 – الفقرة السادسة تنص على أن: ‘قوة الاحتلال يجب ان لا تنقل او ترحل اجزاء من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها’.
و في آيار 2001، قال رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر الموفدة لإسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينية كوسيرنك: ‘إن نقل و توطين سكان و رعايا القوة المحتلة إلى المناطق المحتلة يعتبر خطوة غير شرعية، و تصنف كـ خرق مميت. إنها خرق مميت رسمياً، و لكن الخروقات المميتة تتساوى مع جرائم الحرب من حيث المبدأ’ المؤتمر الصحفي المنعقد في 17 آيار 2001 – رينية كوسيرنك، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر الموفدة لإسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قرار مجلس الأمن رقم 446: ‘ندعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين’.
قرار مجلس الأمن رقم 452 لعام 1979: ‘ يطلب مجلس الامن من سلطات الاحتلال الاسرائيلية وقف الانشطة الاستيطانية في الاراضي االعربية المحتلة بما فيها القدس’.
اعداد:
