- الانتهاك: إقامة برج مراقبة عسكري.
- الموقع: قرية دير نظام شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 04/06/2017م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضرره: اهالي قرية دير نظام.
- تفاصيل الانتهاك:
شرع جيش الاحتلال في مطلع شهر حزيران 2017م بإنشاء برج مراقبة عسكري بمحاذاة المدخل الشمالي الرئيسي لقرية دير نظام شمال مدينة رام الله، على مساحة تقدر بنحو 60م2.
يذكر ان إنشاء ذلك البرج يأتي في ظل قيام الاحتلال بالتضييق على أهالي القرية من خلال تقييد حرية الحركة عبر إقامة الحواجز الطيارة على المدخل الشمالي وبشكل دوري مما يعيق حركة تنقل أهالي القرية.
ومن ابرز التبعات السلبية ل إقامة هذا البرج العسكري، تتمثل في فرض حقائق على الأرض وبالإضافة إلى تقييد من حرية التنقل في المنطقة، عدى عن كونه يعتبر مقدمة للإعلان عن المنطقة المحيطة بالمدخل كمنطقة عسكرية بسبب قربها من برج المراقبة العسكري الجديد، مما يعني فعلياً منع استغلال الأراضي المحيطة هناك.
وهدف إقامة البرج الجديد هو وجود معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الشرقية من القرية، وقد جرى تعزيز المعسكر في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م عبر توسيعه، ويشكل المعسكر محطة في تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين من القرية والقرى الفلسطينية المجاورة من قبل جيش الاحتلال.
أيضاً وفي الجهة الغربية من القرية، حيث مستعمرة " حلميش" التي صادرت ما يزيد عن 600 دونم من أراض قرية دير نظام منذ عام 1977م وحتى تاريخ اليوم.
يشار الى ان هناك مخطط واضح وعلني يهدف الى الاستيلاء على الأراضي الزراعية بل وحتى الثروات الطبيعية وخاصة الينابيع المائية في قرية دير نظام، حيث يقع البرج في منطقة مطلة على الينابيع المائية في القرية، مما يساهم في تنفيذ منظومة التطرف هناك و طلاق العنان للمستعمرين في السيطرة على تلك الموارد الطبيعية وممارسة كافة أشكال العربدة هناك.
الصور 1-2: البرج العسكري الجديد والذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي على أراضي قرية دير نظام
دير نظام في سطور:
هي قرية فلسطينية تقع ضمن محافظة رام الله وتبعد حوالي 13.7 كيلومتر عن مدينة رام الله. يحدها من الشرق مستعمرة حلاميش الإسرائيلية، قريتا النبي صالح وبني زيد من الشمال، قرية عبود من الغرب وبلدة الإتحاد من الجنوب. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013، يبلغ عدد سكان قرية دير نظام 1,033 فلسطيني.
لقد عانت قرية دير نظام على مر السنين من العديد من الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية كان أولها مصادرة أكثر من 650 دونما من أراضي القرية من أصل ( 2680دونم) المساحة الكلية للقرية و ذلك لغرض البناء الاستعماري فيها، حيث أن اخطر ما يهدد هذه القرية هو مستعمرة حلاميش الإسرائيلية المقامة على أراضيها منذ عام 1977 والتي يستوطنها اليوم ما يزيد عن 1,170 مستوطن. كما ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادرت المزيد من أراضيها لغرض شق الطرق الالتفافية لكي تتمكن من ربط هذه المستوطنة مع ما يجاورها من مستوطنات ومنشات إسرائيلية أخرى، وخاصة الطريق الالتفافي رقم 465.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد:
