- الانتهاك: هدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية كوبر شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 16/08/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير عمر عبد الجليل العبد.
- تفاصيل الانتهاك:
عند حوالي الساعة الثانية فجراً من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر آب من العام 2017م أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية على مداهمة قرية كوبر عبر مدخلها الشرقي، حيث كان منزل عائلة الأسير عمر عبد الجليل عبد الجبار العبد منفذ عملية قتل المستعمرين الثلاثة في منتصف شهر تموز الماضي هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، الذين بدورهم عمدوا على إجلاء السكان من المنازل المحيطة قبل تجريف الطابق العلوي للمنزل بشكل كلي وتدمير الطابق السفلي بشكل جزئي عبر تجريفه بواسطة الجرافة العسكرية المجنزرة.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان المنزل الذي هدم فجر اليوم مقام على مساحة ارض تقدر بنصف دونم، والمنزل مكون من طابقين الأول، حيث تبلغ مساحة الطابق الأول 160م2 وكان يقطنه والدَيْ منفذ العملية، بالإضافة الى ثلاثة أشقاء بالغين.
والطابق الثاني لقد كان قيد الانشاء حيث كان من المقرر ان تقطنه عائلة شقيق منفذ العملية خالد العبد، وبلغت مساحة الطابق الثاني 140م2 حيث ان العائلة التي كانت سوف تقطنه مكونة من اربعة افراد من بينهم طفلين.
يذكر ان جيش الاحتلال وعلى اثر عملية " حلميش" قام باعتقال والدي الأسير عمر العبد وتسليم ذويه إخطاراً عسكرياً تنتهي مدته في الثاني من آب 2017م والمتضمن قرار بهدم المنزل كإجراء عقابي بحق سكان المنزل وبحق الأسير المعتقل.
|
|
|
|
|
|
|
|
وبعد جولة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعبر التماس تقدمت به عائلة الأسير لوقف قرار الهدم الصادر عن جيش الاحتلال، رفضت المحكمة الالتماس وأصدرت قرار بهدم المنزل في 11 من شهر آب الحالي وكان القرار غير قابل للطعن وبمثابة قرار نهائي، الى ان تم هدم المنزل وتشريد العائلة بالكامل.
ويعتبر الاحتلال سياسة هدم المنازل التي تعود لعائلات منفذي عمليات قتل المستعمرين في الضفة الغربية، تعتبر وسيلة للضغط على أهالي منفذي العمليات وعقاب جماعي بحقهم، حيث جرى تنفيذ العديد من هدم البيوت في الضفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
