- الانتهاك: الاستيلاء على أراض جديدة.
- الموقع: قرية ياسوف شمال شرق مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 01/08/2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " تفوح".
- الجهة المتضررة:عدد من المزارعين في قرية ياسوف.
- تفاصيل الانتهاك:
صعّد المستعمرون انطلاقاً من مستعمرة " تفوح" من وتيرة الاعتداءات بحق الأراضي الفلسطينية في قرية ياسوف شمال شرق مدينة سلفيت. ففي صباح الثلاثاء الموافق الأول من شهر آب من العام 2017م، أقدمت مجموعة من المستعمرين على إعادة زراعة قطع من الأراضي الزراعية بمساحة تزيد عن 14 دونماً ووضع براميل بلاستيكية هناك في المكان المستهدف وحول الأشجار المزروعة من قبلهم، بغية الاستيلاء على الموقع هناك.
وتقع تلك الأراضي المستهدفة في المنطقة المسماة " التين الشامي" غرب القرية، تبعد مسافة 600م من مستعمرة "تفوح" المقامة عنوةً على أراضي القرية، مستغلين عدم تمكن المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق من قبل الاحتلال وفي مواسم محددة من العام، واستغلوا المستعمرين ذلك وأصبحت أراضي القرية مرتعاً لهم ، حيث يتواجدون في الموقع بصورة دائمة وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيون أصحاب الأراضي من الوصول إليها.
وبإعادة زراعة الأرض من قبل المستعمرين، فإن ذلك يعتبر تغييراً لطبيعة تلك المنطقة، وإعطاء صفة لهؤلاء المستعمرين للإقامة فيها ومن ثم الإعلان عنها لاحقاً كمناطق خاضعة لنفوذ مستعمرة " تفوح"، حيث ان المنطقة المستهدفة تقع فعلياً بين مستعمرة "تفوح"، وبؤرة استعمارية تابعة للمستعمرة، وهذا يعني انه ليس فقط الأراضي التي قام المستعمرين بزراعتها بل كامل الأراضي بين التجمعين الاستعماريين باتت مستهدفة لصالح توسعة مستعمرة " تفوح"، والتي تقدر بعشرات الدونمات الزراعية.
الصور 1-3: الأراضي التي زرعها مستعمرو مستعمرة "تفوح" من أراضي قرية ياسوف بسلفيت
صورة 4: مستعمرة " تفوح" المعتدية على الأراضي الفلسطينية
وتعود ملكية الأراضي المستهدفة الى مزارعين من عائلة العطياني وعائلة عبية من قرية ياسوف، حيث يمتلكون وثائق رسمية تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي، وبحسب إفادة رئيس مجلس قروي ياسوف نشأت عبد الفتاح فان المجلس القروي وعدد من المزارعين تقدموا بعدد كبير من الشكاوى من خلال الارتباط المدني الفلسطيني ومن خلال عدد من المنظمات الحقوقية ضد الاعتداءات التي ينتهجها المستعمرون، ولكن لم يتم وضع حد لتلك الاعتداءات الآخذة بالزيادة وليس النقصان.
تعريف بقرية ياسوف[1]:
تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2090 نسمة حتى عام 2013م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:
1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى " كفار تبواح" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية " ريخاليم – شفوت" 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.
2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
