جيش الاحتلال يغلق مدخل قرية واد الشاجنة بالبوابة رقم 25 ويقيم برج مراقبة عسكري في المنطقة

في حزيران 2017 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء برج عسكري للمراقبة، على مدخل قرية واد الشاجنة جنوب الخليل، كما نصبت بوابة حديدية على مدخل القرية. فبعد أن قام جيش الاحتلال، بتاريخ 20/4/2017 بإصدار الأمر العسكري رقم (17/14/ت ) القاضي بوضع اليد على قطعة ارض على مدخل القرية،  يملكها المواطن عبد المجيد شعبان القصراوي لأغراض " أمنية"، باشرت بأعمال الحفر لإقامة برج المراقبة العسكري، ثم عملت على بناءه وإحاطته بالشرائح الإسمنتية والأسلاك الشائكة، ونصبت بوابة حديدية أغلقت المدخل على مقربة من البرج. ولا يزال العمل جارياً في بناء البرج وفي محيطه، كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية بالبوابة ومنعت المواطنين ومركباتهم من التنقل من والى القرية عبر هذا المدخل الرئيسي.

الصور 1+2: أعمال بناء البرج العسكري- قرية واد الشاجنة

صورة 3: الموقع المستهدف قبل إقامة البرج عليه

صورة جوية توضح موقع البرج والبوابة الحديدية المقامين حديثاً

ويضطر المواطنون للخروج من قريتهم إلى الالتفاف على الإغلاق عبر طرق طويلة باتجاه قرية طرامة وخرسا ودورا. ويخشى المواطنون من ديمومة إغلاق مدخل القرية عبر البوابة الحديدية، كما أن البرج العسكري الدائم بات يشكل خطراً على تحركاتهم باعتباره حاجزاً ثابتاً يقوم جنود الاحتلال بمنع الحركة على مدخل القرية متى يشاؤون.وبعد أن وضع جيش الاحتلال البوابة الحديدية على مدخل القرية، يكون بذلك قد نصب ( 25) بوابة حديدية على مداخل القرى والبلدات والمخيمات على أطراف محافظة الخليل – باستثناء مناطق البلدة القديمة من الخليل. ويوضح الجدول التالي مواقع البوابات التي نصبتها سلطات الاحتلال على مداخل البلدات والمخيمات في محافظة الخليل:

مرفق خارطة بمواقع الحواجز المغلقة ببوابات حديدية في محافظة الخليل

تعقيب قانوني :

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:

•  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
•  يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 )  الفقرة ( د ):

• الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
• الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :

• لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس