الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدخل قرية بيتين الجنوبي والغربي ويشرع في توسيع حاجز بيت ايل العسكري.
الموقع: قرية بيتين.
تاريخ الانتهاك: شهر آذار 2012.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية بيتين.
تفاصيل الانتهاك:
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل قرية بيتين الجنوبي بالإضافة إلى المدخل الغربي للعام الحادي عشر على التوالي، ففي عام 2001م أقدمت قوات الاحتلال وكإجراء عقابي للسكان المدنيين العزل في قرية بيتين بإغلاق مدخلها الرئيس والذي يربط القرية بالطريق رقم 60 الالتفافي، بالإضافة إلى المدخل الغربي الذي يربط القرية بمدينة البيرة، حيث كان لهذا الإجراء العقابي بالغ الأثر السلبي على حياة ما يزيد عن 2500 مواطن بالإضافة إلى تضرر مصالحهم التجارية علاوة على الأثر السلبي على الوضع النفسي والاجتماعي للسكان.
تجدر الإشارة إلى أن المسافة المقررة بين قرية بيتين ومدينة البيرة لا تتجاوز الثلاث كيلومترات عبر المدخل الغربي، وبإغلاق الطريق الرئيس أصبح واجب على المواطنين سلوك مسافة لا تقل عن 18 كم للوصول إلى أعمالهم في مدينة رام الله، حيث ينطلق المواطنون من قرية بيتين باتجاه قرية عين ببرود ومن ثم قرية دورا القرع باتجاه مخيم الحلزون ومنه باتجاه قرية سردا فقرية أبو قش ثم مدينة رام الله، مما يكبّد المواطنون معاناة شديدة في كل يوم علاوة على الخسائر المادية الناتجة عن النفقات الإضافية التي يدفعها المواطنون في سبيل الوصول إلى أعمالهم.
من جهته أكد السيد ذياب ياسين رئيس المجلس القروي في بيتين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: إن هناك عدة قضايا تم رفعها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية والتي كان آخرها في شهر تشرين أول الماضي وذلك للمطالبة بإعادة فتح الطريق الغربي، إلا أن المحكمة ما زالت تماطل في إقرار حق الفلسطينيين في المرور عبر الطريق الرئيس الرابط ما بين القرية ومدينة البيرة، حيث تستند المحكمة إلى ما يسمى بالدوافع الأمنية حسب توصيات جيش الاحتلال الإسرائيلي خدمة لمصالح مستوطنو ‘بيت إيل’ التي تحتوي في داخلها على مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشكاوي المقدمة من قبل المستوطنين، وهذا انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين في القرية، حيث تقلصت التجارة والوضع المعيشي بها إلى الثلث’.
يذكر أن مدخل قرية بيتين الغربي قائم منذ العهد البريطاني ، وبالتالي يعد هذا الطريق معلماً من معالم المنطقة قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب القانون الدولي وميثاق جنيف لا يجوز تغيير منشأة أو معلماً كان قائماً قبل الاحتلال من قبل سلطات الاحتلال، ولكن ما يتم على ارض الواقع هو العكس تماماً وهذا يؤكد زيف و بطلان قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنحاز في معظم قراراتها لصالح الاستيطان وجيش الاحتلال، الذي بدوره يستند إلى ادعاءات أمنية كاذبة في التضييق على حياة السكان الفلسطينيين.
أعمال توسيع لحاجز بيت ايل العسكري:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل قرية بيتين، ولم يكتفي بذلك فقد شرع مؤخراً بعملية توسيع لحاجز ‘بيت إيل’ العسكري المقام على أراضي قرية بيتين والذي يربط ما بين ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال والواقعة في مستوطنة ‘بيت إيل’ على أراض قرية بيتين وبين مدينة البيرة، حيث أن هذا الحاجز يتواجد به جنود الاحتلال على مدار الوقت ويتم إغلاقها بعد الساعة العاشرة مساءً ويعاد افتتاحه في الساعة السابعة صباحاً.
حيث شملت أعمال التوسيع إضافة مسارب جديدة للحاجز العسكري بالإضافة إلى نشر المزيد من أبراج المراقبة في محيط الحاجز، وهذا يؤكد نوايا الاحتلال بالاستمرار في تضييق الخناق على تحركات الفلسطينيين وتنقلاتهم. يشار إلى أن قرية بيتين تقع على مسافة 3كم شمال مدينة البيرة، وتبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 5400 دونم منها 1200 عبارة عن المساحة المبني عليها، حيث قدر عدد السكان قرابة 2300 نسمة.
يشار إلى أن أكثر من 1600 من أراضي قرية بيتين خاضعة للنشاط الاستيطاني عبر إقامة مستوطنة ‘بيت ايل’ على أراضيها، ومع مرور الوقت أخذت تلك المستوطنة بالتوسع على حساب أراضي المنطقة مسببةً في تفاقم العديد من المشاكل في المنطقة.
اعداد:
