- الانتهاك: توسعة الحاجز الاحتلالي شمال مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 6 تشرين الثاني 2014م.
- الموقع: شمال مدينة سلفيت.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي مدينة سلفيت.
تفاصيل الانتهاك:
تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال التجريف والتوسعة في محيط الحاجز العسكري شمال مدينة سلفيت. وبحسب المتابعة الميدانية المباشرة من قبل فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الاراضي، فإن أعمال التجريف تتركز بشكل خاص في الجهة الشمالية من الحاجز العسكري، وبموازاة الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة "أرائيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، وعلى ما يبدو فإن أعمال التجريف تهدف لشق طريق جديد يسلكه السكان الفلسطينيين فقط مباشرة باتجاه الحاجز العسكري ومن ثم الى مدينة سلفيت، كحل بديل من عبورهم من خلال الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة "أرائيل" ومن ثم عبور الحاجز العسكري ومن ثم الى مدينة سلفيت.
تجدر الإشارة، الى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى خلق سياسة الأمر الواقع في المنطقة، على ترسيخ وجود الحاجز العسكري الذي يفصل مدينة سلفيت عن القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، عدى عن التحكم باقتصاد المنطقة ككل.
الاحتلال يضرب بالقانون والمعاهدات الدولية في عرض الحائط:
تجدر الإشارة الى أن الطريق الرئيسي شمال مدينة سلفيت حسب إفادة رئيس بلدية سلفيت الدكتور شاهر اشتية تعد من الطرق القائمة على زمن العهد العثماني، حيث كانت القوافل التجارية والأهالي يعبرونه في رحلتهم من الشمال باتجاه جنوب فلسطين التاريخية.
ولكن الاحتلال الإسرائيلي عمل على طمس هوية الطريق الرئيسية، لصالح مستعمرة "ارائيل" وأعمال التوسعة القائمة بها بغير وجه حق، والنتيجة الحتمية هو تدمير بنية الطريق الرئيسية وفقدان دورة الرئيسي والبارز، عبر سلسلة خطوات قام بها الاحتلال الإسرائيلي، مع الإشارة الى انه حسب القانون الدولي ومعاهدة جنيف فإن أي منشأة كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي يمنع تغيير معالمها، ولكن على ارض الواقع فإن الاحتلال يسرق ويدمر المناطق التاريخية، ويغلق الطرق الرئيسية القائمة منذ أكثر من مئة عام أو نيف دون اكتراث بأي قانون ومعاهدة دولية.
ففي ربيع عام 2001م وحتى تشرين الثاني من عام 2012م أغلق الاحتلال الإسرائيلي المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بشكل كامل، تحت أسباب يسميها الاحتلال بالأمنية. والنتيجة الحتمية كانت بالغة الأثر السلبي على اقتصاد المنطقة الذي تعثر بشكل كبير وملحوظ، كذلك على الواقع الديمغرافي للمنطقة بشكل ككل.
ففي تلك الفترة، كان أهالي المنطقة يتكبدون المزيد من المعاناة والمشقة، حيث يضطر السكان لسلوك ما يزيد عن 20 كيلومتر إضافية للوصول الى نفس النقطة، وذلك عبر الانتقال من مدينة سلفيت ومن ثم الى قرية اسكاكا ومنه الى قرية ياسوف ومن ثم الاتجاه غرباً عبر الطريق الالتفافي عابر السامرة رقم "505" للوصول الى نفس النقطة والهدف.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية إغلاق وتوسيع الطرق بأنها تعدياً على حق الإنسان في حرية الحركة والتنقل، وتعدياً واضحاً على القوانين والمواثيق الدولية حيث نصت على ما يلي:
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
- لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد:
