على حساب 18 دونماً من أراضي محافظة سلفيت, مخطط إسرائيلي جديد لتوسعة المنطقة الصناعية في مستعمرة “ارائيل” على أراضي سلفيت

• الانتهاك: مخطط  جديد لتوسعة المنطقة الصناعية غرب ارائيل.
• الموقع : واد المطوي / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 06/10/2016م.
• الجهة المعتدية: مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعون في منطقة سلفيت.
• تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع  التابع لما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في السادس من شهر تشرين الأول 2016 عبر موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية عن إيداع مخطط تفصيلي "للمنطقة الصناعية أرائيل" يتضمن توسعة المنطقة الصناعية الواقعة الى الغرب من مستعمرة "ارائيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت. وبحسب المخطط الجديد الذي يحمل الرقم (6/6/ت/130) فان الاحتلال قرر إقامة توسعة لتلك المنطقة الصناعية على مساحة  18.407 دونماً من أراض مدينة سلفيت ضمن الحوض الطبيعي رقم 3 والمعروفة باسم منطقة واد المطوي، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة في الجهة الغربية من المدينة، على أراض يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة. 

حيث يشتمل المشروع الجديد على هدم كل بناء فلسطيني سواء أكان سكني أو حتى زراعي مقام على تلك المنطقة، مع تسوية المنطقة تمهيداً لإقامة بنى تحتية ومصانع جديدة هناك لتضاف إلى رصيد المصانع القائمة هناك، ولتساهم في تدمير الزراعة والبيئة الفلسطينية بالتوازي مع تطوير الصناعة الاستعمارية وتنفيذ أجندة الاحتلال على الأرض الفلسطينية في المنطقة.

وتكمن خطورة هذا المشروع الجديد، في اعتباره مقدمة نحو الاستيلاء على منطقة واد المطوي على مساحة تزيد عن 500 دونماً  والتي  يحاول الاحتلال السيطرة عليها منذ أكثر من 15عاماً، وقد نجح الاحتلال في تدمير البنية الجميلة للوادي عبر ضخ مياه المجاري من مستعمرة "ارائيل" باتجاه الوادي، عدى عن منع استغلال الوادي زراعياً مما أدى الى تفاقم الأزمة هناك وتحويله الى منطقة منكوبة. واليوم يحاول الاحتلال الزحف باتجاه الوادي نحو بناء المزيد من المصانع الإسرائيلية  لتساهم في منظومة فرض سياسة الأمر الواقع وسرقة الأرض الفلسطينية.

الصور 1-2:  المنطقة الصناعية غرب مستعمرة  "ارائيل" في سلفيت والجاري توسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية في سلفيت

أهداف المشروع حسب الإعلان بالعبرية:

• إقامة منطقة صناعية،  وتوسيع منطقة 1-100.
• هدم المباني المقامة عليها خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة على هذا المشروع .
• ضم حوض 101-1 مع حوض B1-3 .
• ضم قطع الأرض 2030 مع 2031.

تفاصيل المشروع حسب الإعلان المعلن على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية :

   صورة 3: الإعلان الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية بالعبرية – مخطط  رقم (6/6/ت/130)

صورة 4-7:  خارطة والمخطط التنظيم التفصيلي المصادق عليه لصالح المنطقة الصناعية في مستعمرة  ارائيل رقم (6/6/ت/130)
 

صورة 8: صورة جوية توضح موقع الأراضي التي استهدفها المخطط رقم (6/6/ت/130)

مصانع غرب "أرائيل":

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أقدمت في عام 1999م على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرى وبلدات كفل حارس وسرطة وبروقين بهدف إقامة نواة لتجمع استعماري صناعي يقع الى الغرب من مستعمرة "ارائيل"، حيث أطلق على هذا التجمع الجديد  تجمع مصانع غرب "أرائيل". ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، والمنطقة الصناعية – غرب أرائيل- تشهد نمواً ملحوظاً سواء أكانت في البنية التحتية، أو حتى في عدد المصانع المقامة هناك. 

ومن البديهي أن تلك المصانع الإسرائيلية في الوقت الذي تحظى به بامتيازات عالية سواء في تخفيض فاتورة الضرائب، وخدمات لوجستية وخدمات أخرى تسويقية، تكشف مدى الحرص الإسرائيلي على نجاحها وتشجيع بناء المزيد منها.

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس