- الانتهاك: هدم بئر مياه.
- تاريخ الانتهاك: 15/11/2016م.
- الموقع: الحية – قرية الديرات في بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية : ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن محمد العدرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 15/11/2016م، بئر مياه زراعي يملكه المواطن محمد محمود العدرة في قرية الديرات شرق يطا بمحافظة الخليل. وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية برفقة جرافة قد داهمت منطقة " الحية" شرق القرية عند الساعة العاشرة صباحاً، وقامت بهدم البئر وطمره بالأتربة. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 7/6/2016م أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم البئر، كما نفذت بتاريخ 10/10/2016 عملية تجريف لأرضية كانت بجوار البئر وكان المواطن العدرة قد عملها بهدف بناء منشأة زراعية عليها.
الصورة 3 : منظر للبئر قبل الهدم
صورة 4: الإخطار الذي استهدف البئر في كانون ثاني 2016
صورة جوية توضح موقع البئر حسب الاخطار رقم 200727
وبالنظر إلى البئر الذي تم هدمه يتسع ( 300 م3) وكان مليئا بالمياه، كما كان الهدف منه إقامة منشأة زراعية بالقرب منه وريها من هذا البئر. وبات من الواضح أن سلطات الاحتلال تستهدف منطقة " الحية" شرق قرية الديرات ببلدة يطا، فتارةً توجه إخطارات لمنشآت المواطنين وتقوم بهدم منشآتهم تارة أخرى، بهدف منع التوسع العمراني على هذه البقعة من أراضي القرية.
جدير بالذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي يلاحق مصادر المياه الفلسطينية بشتى أشكالها، حيث وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم 53 مصدراً للمياه، من برك وآبار وخزانات وصهاريج مياه بحجم 4096م3 – أنظر الرسم البياني أدناه- .
تعكس الأعمدة البيانية عدد آبار المياه المهدومة منذ 1/1/2016- 15/11/2016 حسب المحافظات
للاطلاع على اعتداءات الاحتلال على منطقة " الحية" بقرية الديرات، يرجى مراجعة تقارير مركز أبحاث الأراضي على الروابط التالية:
- الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويجرف قطعة أرض في قرية الديرات شرق بلدة يطا، 10/10/2016، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
- إخطار بوقف العمل في منزل قيد الإنشاء بقرية الديرات شرق يطا، 09/10/2016، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
- أوامر بهدم منشآت زراعية في قرية الديرات شرق يطا بمحافظة الخليل، 07/06/2016، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
- إخطارات بوقف العمل في منزل ومنشآت زراعية بقرية الديرات شرق يطا، 11/01/2016، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات الهدم للممتلكات الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد: