في يوم الأحد الموافق 25 أيلول 2016، أقدم المواطن "رامي مصطفى موسى علون" مجبراً على هدم مسكنه الكائن في بيت حنينا حي الأشقرية هدماً ذاتياً، وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال القاضي بأن يقوم بهدم مسكنه بحجة البناء بدون ترخيص.
وأفاد المواطن رامي علون لباحث مركز أبحاث الأراضي:
في عام 2013، قمت ببناء مسكن على قطعة أرض نمتلكها في حي الأشقرية الكائن في بيت حنينا، والمسكن عبارة عن طابقين بمساحة 340 مترمربع ( كل طابق بمساحة 170 متر مربع، ومكون من 4 غرف نوم وحمامان ومطبخ وصالة، وأثناء البناء، حضر موظفون عن بلدية الإحتلال وقاموا بتسليمي قرار وقف بناء بحجة البناء بدون ترخيص، وكنتُ قد بنيت بدون ترخيص بسبب أن بلدية الاحتلال بالأصل لا تمنح التراخيص، حيث تعتبر أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تنظيم وهذا يعيق إصدار رخصة بناء. ولكن قمت باستكمال عملية البناء وأسرعت في ذلك، ثم انتقلت للسكن فيه مع عائلتي المكونة من 9 أفراد منهم 7 أطفال، وكان ذلك في نفس العام 2013.
يضيف:
بعدها تم إستدعائي للمثول أمام محكمة بلدية القدس، وهناك تم تغريمي مبلغ 100 ألف شيقل بسبب البناء بدون ترخيص ومخالفة قوانين البناء، ومنذ العام 2013 ولغاية شهر أيلول، تواصلت الجلسات في محكمة بلدية القدس حول المسكن، وكان يتم التأجيل في كل مرة، لغاية تاريخ 6 أيلول 2016، حيث كانت آخر جلسة في محكمة البلدية، وأصدر القاضي حكماً يقضي بهدم المسكن هدماً ذاتياً.
وفي يوم الأحد الموافق 25 أيلول 2016، قمت بإحضار جرافة وتم هدم المسكن مجبراً على تنفيذ القرار، وكي لا تقوم بلدية الاحتلال بهدم المسكن، حيث سيترتب عليه غرامة إضافية أتحمل فيها تكاليف وأجرة الهدم.
الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:
تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.
إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.
وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).
الآثار السلبية التي تلحق بالأسرة عند تنفيذ عملية الهدم الذاتي:
يعد الهدم الذاتي من أشد أنواع الهدم ألماً وقهراً … ليس كالهدم الذي ينفذه الاحتلال … فعند قيام الاحتلال بهدم المسكن فالأسرة تبقى متماسكة حاقدة على الاحتلال خاصة الأطفال … بينما عندما ينفذ أمر الهدم رب الأسرة ويهدم المسكن الذي يأوي أسرته تُظهره أمام أبنائه بأنه ضعيف لا يحميهم ولا يوفر لهم الأمن والأمان مما يجعل الأسرة مفككة تشعر بعدم الاستقرار (( فرب الأسرة الذي من المفروض أن يحميهم ويبني لهم مأوى يلائمهم يقوم بهدم مأواهم)) … فلذلك يحبط الأطفال نفسياً ويعيشون حياة ممزقة مأساوية تنعدم فيها الثقة بالأسرة والمجتمع وبالتالي الثقة بالمستقبل، بالإضافة إلى ذلك الخسائر المادية التي سيتكبدها المواطن، وشقاء عمره كله يذهب هدراً.
هدف الاحتلال من استخدام هذا النوع في القدس المحتلة:
- تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة لتصبح غالبية يهودية.
- تُظهر أن الفلسطينيين يهدمون بيوتهم بأنفسهم اعترافاً منهم بخطئهم.
- يبرئ الاحتلال نفسه من جريمة الإخلاء والهدم.
- يوفر الاحتلال على نفسه تعقيدات إجراءات ومواجهات واحراجات الهدم.
- عدم تنفيذ الهدم الذاتي يشكل مصدر دخل مربح للاحتلال ( إصدار مخالفات بآلاف الشواقل).
- تخفي العدد الحقيقي لأعمال الهدم الصامت ”الذاتي“.
- ترك آثار نفسية صعبة على الأسر الفلسطينية.
- إسقاط عقدة يهودية تاريخية مزمنة حيث لطخوا جبين التاريخ بأنهم (( يخربون بيوتهم بأيديهم)).
اعداد:
