في السادس من أيلول 2016م أقدم المواطن نبيه سعيد سليمان الباسطي مجبراً على هدم مسكنه بنفسه، وهو من سكان حي الواد الكائن في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أصابه اليأس من جراء مماطلة محكمة بلدية الاحتلال والغرامات التي كان قد دفعها للبلدية بحجة بناء مسكنه بدون ترخيص، حيث أن بلدية الاحتلال من المستحيل أن تمنحه ترخيص لمسكنه بسبب سياستها تجاه المواطنين الفلسطينيين وخاصة داخل البلدة القديمة.
وأفاد المواطن نبيه الباسطي لباحث مركز أبحاث الأراضي:
نحن نسكن في حي الواد داخل أسوار البلدة القديمة، في مسكن كنت قد بنيته عام 1996 (قبل عشرون عاماً)، المسكن بمساحة 70 مترمربع، مبني من الحجر ومسقوف من القرميد، وهو مكون من غرفتين نوم وحمام ومطبخ وصالة، وأسكنه مع عائلتي المكونة من 7 أفراد، أنا وزوجتي و5 أبناء بينهم طفل بعمر 10 سنوات، وكان المسكن عبارة عن طابق ثالث في المبنى، حيث الطابق الأول (الأرضي) عبارة عن محلات تجارية، والطابق الثاني هو مسكن عائلة والدي سعيد سليمان الباسطي .
بعد الإنتهاء من المسكن عام 1997، حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتسليمي قرار بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص. ومنذ ذلك الوقت لم أتسلم أي إخطار آخر ولا أي استدعاء لبلدية الاحتلال لغاية العام 2009، حيث حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي قرار هدم واستدعاء لمحكمة بلدية الاحتلال، حيث تم تقديم دعوى قضائية ضدي بحجة البناء بدون ترخيص، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية هذا العام (2016) تواصل عقد الجلسات في محكمة الاحتلال وفي كل مرة يتم تأجيل الجلسات، وتم تغريمي مخالفات من البلدية بقيمة 56,000 شيقل بسبب البناء بدون ترخيص.
وكانت محكمة بلدية الاحتلال قد عينت جلسة في كانون أول 2016، ولكن كنت قد قررت أن أقزم بهدم المسكن بنفسي وذلك لأنني أعلم أن محكمة البلدية لن تمنحني الترخيص للمسكن، وستقوم بإصدار أمر هدم جديد للمسكن وربما غرامة جديدة، عدا عن تكاليف هدم المسكن في حال قامت البلدية بهدمه. لذلك ، شرعتُ بهدم المسكن بتاريخ 6 أيلول 2016م. والآن أنا وعائلتي إنتقلنا للعيش في مسكن والدي بعد أن تم هدم المسكن، لغاية أن أجد مسكناً أستأجره للسكن فيه.
صورة 1: مسكن المواطن نبيه الباسطي قبل الهدم في حي الواد / البلدة القديمة
صورة 2+3: عائلة الباسطي يهدمون مسكنهم بضغط من بلدية الاحتلال
الصور 4-5: مسكن عائلة الباسطي بعد تدميره
إن بلدية الاحتلال لا تسمح للمقدسيين بالبناء داخل البلدة القديمة ولا في أحياء القدس، وأيضاً لا تقوم بإصدار تراخيص البناء تحت حجة أن البلدة القديمة هي منطقة أثرية لا يجوز تغيير معالمها، حتى وإن كان الأمر له علاقة بترميم المساكن، فهو بحاجة إلى ترخيص من قِبل ما تُسمى بسلطة الآثار، وعلى الرغم من ذلك، فإن دولة الاحتلال لا تراعي الزيادة السكانية لسكان البلدة القديمة الذين يتزايدون زيادة طبيعية. فهي لا تسمح لهم بالبناء داخل البلدة القديمة من جهة، ولا تعطي تراخيص بناء خارج الأسوار من جهة أخرى، وهذا يؤكد سياسة التطهير العرقي التي كانت وما زالت تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المقدسيين منذ العام 1967 لغاية يومنا هذا.
هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 88 مسكناً على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال الست سنوات الأخيرة (2010 – 6 أيلول 2016)، مما أصبح ما يزيد عن 548 مواطن بلا مأوى أكثر من نصفهم أطفال يعيش معظمهم حياة خوف ورعب دون استقرار ولا أمان.
هذا وسجل عام 2016 العام الأعلى في عملية الهدم الذاتي وهذا يدل على ان سياسة التهويد التي تنتهجها بلدية الاحتلال في القدس تتصاعد يوماً بعد يوم.
يوضح الرسم البياني عدد المساكن المهدومة – هدماّ ذاتياً- خلال الخمس السبع سنوات الماضية ( 2010 – 6 أيلول 2016)م
اعداد:
