الاحتلال يهدم 4 آبار زراعية في جورة الخيل شرق سعير

• الانتهاك: هدم آبار لجمع مياه الأمطار – آبار زراعية.
• تاريخ الانتهاك:27/9/2016م.
• الموقع: جورة الخيل- بلدة سعير/ محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: الإدارة العسكرية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: 4 مزارعين من بلدة سعير.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 27/9/2016م، أربعة آبار زراعية لجمع مياه الأمطار بحجة البناء دون ترخيص في منطقة جورة الخيل شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل. وأفاد المواطنون المتضررون بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة العسكرية الإسرائيلية برفقة حفارين من نوع جنزير وجرافة قد اقتحمت خربة جورة الخيل شرق البلدة عند الساعة (05:30) فجراً، وشرعت الحفارات بهدم الآبار، كما قامت الجرافة بجلب الأتربة وإلقاءها في الآبار للعمل على طمرها بالكامل. فقد هدمت آليات الاحتلال أربعة آبار ممتلئة بالمياه واقتلعت عدداً من أشجار الزيتون والعنب التي كانت مزروعة على مقربة من الآبار، ودمرت الآبار التي تستخدم لري المزروعات في المنطقة. ويوضح الجدول التالي أسماء المزارعين أصحاب الآبار المدمرة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيلول 2016م.

الصورة 5: آثار اقتلاع أشجار الزيتون

الصور 6-8: منظر للآبار قبل هدمها

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 15/1/2014م إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه الآبار ومنازل أخرى، وقام المواطنون حينها بالتقدم باعتراضات على هذه الإخطارات، إلا أن سلطات الاحتلال وفي إطار سياسة الهدم التي تنتهجها بحق المباني والمنشآت الفلسطينية، قامت بتاريخ 16/8/2016 بهدم كافة المنازل والمنشآت الزراعية في الخربة، وكان مركز أبحاث الأراضي قد اعد تقريراً عن عملية الهدم آنذاك للمزيد راجع التقرير (بالعربية ، بالانجليزية).

وبهذا تكون سلطات الاحتلال قد هدمت ودمرت معظم المنشآت السكنية والزراعية في خربة جورة الخيل، إذ لم يتبقى من منشآتها السكنية والزراعية سوى منزل وبئر مياه، ويأتي هذا التدمير لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم ليسهل الاستيلاء عليها لصالح المستعمرات القريبة من المكان كمستعمرة " أسفر" المقامة على الطرف الشرقي لبلدة سعير. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس