في 22 أيلول 2016 اضطرت المواطنة سهير فضل جبريل أبو رميلة إلى هدم متجر تجاري يعود لها في حي الثوري في مدينة القدس المحتلة، وذلك خوفاً من ملاحقات بلدية الاحتلال لها وخشية من أن تقوم البلدية بهدمه وتغريمها تكاليف الهدم العالية. وأفادت المواطنة سهير أبو رميلة لباحث مركز الأراضي: "أنا مواطنة أعيش في حي الثوري في مدينة القدس المحتلة، متزوجة ولدي 6 أبناء 4 منهم أطفال أقل من 18 عام، بعد أن أصيب زوجي بمرض الربو وضيق التنفس، كان من الضروري أن أقوم أنا بالبحث عن عمل كمصدر للدخل للعائلة، وذلك بعد أن أصبح زوجي عاطلاً عن العمل. ففي عام 2014، حصلت على مساعدة وهي عبارة عن تمويل مالي من الإغاثة الزراعية، حيث قمت ببناء متجر (بقالة صغيرة ) بمساحة 35 مترمربع، مبني من الطوب ومسقوف من الزينكو، كما قمت بشراء بضاعة للبقالة بالمبلغ المتبقي. وبدأت العمل فيها حيث كنت أعتمد عليها كمركز دخل للعائلة."
تضيف : "وفي شهر آب 2016، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمي قرار بهدم المتجر بحجة البناء بدون ترخيص، فقمت بعدها بإخلاء المتجر بعد أن قمت ببيع البضاعة التي بداخله بأسعار منخفضة وبخسارة، ثم أغلقت المتجر منذ شهر آب كي لا تعود البلدية مرة اخرى وتقوم بتغريمي كوني أعمل فيه. وبعدها قررت أن أقوم بهدم المتجر كي لا تعود بلدية الاحتلال وتقوم بهدمه وتغريمي مخالفة لا طاقة لنا بدفعها، لذلك قمت مجبرة على هدمه، وقطع رزق عائلتي."
صورة 1+2: عائلة أبو رميلة تقوم مجبرة بعملية هدم لمتجرها مصدر دخلها الوحيد – هدماّ ذاتياً يدوياً- خشية من غرامات بلدية الاحتلال
صورة 3: المواطنة سهير ابو رميلة تقف أمام هيكل متجرها مصدر دخل عائلتها الوحيد ..!!!
صورة 4: قرار الهدم الذي وجه لعائلة أبو رميلة بحق متجرهم التجاري "بقالة صغيرة – حي الثوري
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد القدس وأهلها من هدم للمساكن والمنشآت وقطع أرزاق المواطنين جميعه يندرج تحت سياسة التطهير العرقي لمدينة القدس لتحقيق هدف الاحتلال الأساسي وهو إفراغ القدس من أهلها وإحلال مكانهم مستعمرين يهود.
اعداد:
