- الانتهاك: اقامة نقطة مراقبة عسكرية جديدة عند حاجز قرية شوفة.
- الموقع: قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر آب 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي سكان قرية شوفة.
تفاصيل الانتهاك:
على الطريق الفاصل ما بين قرية شوفة وعزبة شوفة حيث يوجد ما اصطلح على تسميته بحاجز شوفة العسكري الذي يفصل شطري القرية عن بعضهما البعض، بل يعمل على فرض حقائق على الأرض يصعب التعاطي معها او حتى تغير معالمها. يشار الى ان جيش الاحتلال في خطوة لتثبيت واقع الحاجز العسكري في تلك المنطقة، اقدم في مطلع شهر آب 2016م على إنشاء نقطة مراقبة عسكرية جديدة بجانب الحاجز العسكري، والتي من شأنها ترسيخ وجود هذا الحاجز ومراقبة تحركات الفلسطينيين هناك.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اجراء تشديدات عسكرية هناك، من حيث عرقلة تحركات الفلسطنيين من والى مدينة طولكرم، كذلك عرقلة تحرك عرب 48 باتجاه مدينة طولكرم عبر حاجز مدينة الطيبة ومن ثم الى حاجز قرية شوفة ليتم إرجاعهم من هناك، مما يتسبب ذلك في الحاق خسائر مادية كبيرة بحق اقتصاد المدينة والذي يعتمد بالأساس على حركة التسوق لمواطنين الفلسطينيين القاطنين بالداخل المحتل عام 1948م. يذكر ان حاجز شوفة جرى إنشائه منذ شهر آب من العام 2014م، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق السكان الفلسطنيين في جنوب مدينة طولكرم.
عقاب مستمر بحق أهالي القرية:
تعتبر قرية شوفة كغيرها من القرى الفلسطينية في الريف الفلسطيني الجميل مما حاول الاحتلال عزلها والتضييق على السكان فيها، ففي عام 2000م وحتى شهر تموز عام 2011م ومدخل القرية مغلق بشكل كامل، مما انعكس بشكل كامل على سكان القرية والقرى المحيطه بها. وفي شهر آب من عام 2011م أغلق الاحتلال المدخل مجدداً حتى شهر تشرين الثاني من عام 2011م، وأعيد افتتاح المدخل مجدداً في بداية عام 2012م. واليوم يأتي الاحتلال ليعزز الخناق على القرية عبر حاجز عسكري دائم يقطع اي بارقة امل في حرية الحركة والتنقل في المنطقة.
قرية شوفة في سطور:
يذكر أن قرية شوفة تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم على بعد 8كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية 2500 نسمة، و تبلغ مساحتها الإجمالية 12 ألف دونم من بينها 7 آلاف دونم تم مصادرتها لأغراض توسيع الاستيطان وإقامة الطرق الالتفافية والنقاط العسكرية. ففي عام 1987م شيدت مستعمرة 'افني حيفتس' على أراضي قرية شوفة الغربية وعلى أراضي صادرتها قوات الاحتلال من أراضي كفر اللبد، وعزبة الحفاصي، وتبلغ مساحة مسطح البناء للمستعمرة 1,397 دونم حسب بيانات – نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بمركز أبحاث الأراضي-، وبلغ عدد المستعمرين بداخلها نحو 964 مستعمر.
وإلى الجهة الغربية من قرية شوفة حيث مستعمرة 'عناب' والتي تأسست عام 1981م حيث تقف حاجزاً منيعاً أمام تمدد القرية من الناحية الغربية وأمام فرص تطوير واستغلال الأراضي الزراعية هناك، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 1566 دونم، ومسطح البناء696 دونم، عدد المستعمرين لغاية عام 2006م قرابة 550 مستعمر.
تعقيب قانوني:
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع. لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق : الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة،
الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد:
