سلطات الاحتلال تهدم خربة جورة الخيل شرق سعير وتدمر معالمها بالكامل

• الانتهاك: هدم خربة فلسطينية.
• تاريخ الانتهاك: 16/8/2016م.
• الموقع: جورة الخيل- سعير/ محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة شلالدة.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 16/8/2016م، على هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية في خربة" جورة الخيل" شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، بحجة إقامتها دون ترخيص، في الوقت الذي لا تمنح سلطات الاحتلال أي تراخيص للمساكن والمنشآت التي يبنيها المواطنون الفلسطينيون على أراضيهم.

وأفاد المواطنون المتضررون بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود والإدارة المدنية وعمالاً من شركة مدنية ترافقها جرافات وحفارات قد اقتحمت الخربة عند الساعة الرابعة فجراً، قادمة من الجهة الشرقية عبر طريق" وادي سعير" وقام جنود الاحتلال بالانتشار بين منازل المواطنين، حيث كان الجنود يقومون بإخراج ساكني المنازل واحتجازهم وهواتفهم النقالة، في الوقت الذي كان عمال الشركة المدنية المرافقين لسلطات الاحتلال يقومون بإخراج بعض أمتعة المواطنين من المنازل، ثم باشرت آليات الاحتلال بتنفيذ علمية الهدم وتدمير المساكن والمنشآت، حيث استمرت عملية الهدم حتى الساعة التاسعة صباحاً – أي استغرقت عملية هدم وتدمير الخربة 5 ساعات- .

الصور 1-6: آثار هدم مساكن المواطنين في جورة الخيل

وحسب المواطنون في الخربة فإن سلطات الاحتلال استخدمت الآليات التالية في هدم المنازل والمنشآت:

وقد قامت هذه الآليات بهدم  (7) مساكن و(2)  منشأة زراعية، كما هو موضح في الجدول التالي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

الصور 7+8: منظر لمنزل المواطن زيادة شلالدة- قبل وبعد الهدم

الصور 9+10: منظر لمنشأة المواطن إبراهيم شلالدة- قبل وبعد الهدم

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت بتاريخ 15/1/2014م بوقف العمل والبناء في هذه المنازل والمنشآت بحجة إقامتها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، وقام المواطنون حينها بإعداد الملفات الخاصة بالتقدم بطلبات الترخيص، وتوكيل مؤسسة قانونية للدفاع عن منازلهم والاعتراض على إخطارات الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص المطلوب، لتبقى الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" خالية من البناء الفلسطيني لاستغلالها لصالح المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، حيث تقوم بهدم منازل ومنشآت المواطنين المقامة على هذه الأراضي، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي بتاريخ 15 كانون ثاني 2014م على الرابط التالي:

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت المواطنين بجورة الخيل شرق سعير

وتقع خربة جورة الخيل إلى الشرق من بلدة سعير، ويحدها من الجهة الشرقية مستعمرة "أسفر " المقامة على أراضي المواطنين، وتطل المستعمرة على أراضي الخربة.

برج عسكري احتلالي أقامه جيش الاحتلال على أراضي جورة الخيل:

كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجاً عسكرياً لجنودها في منطقة وادي سعير على الطريق المؤدي إلى جورة الخيل ومنطقة القانوب،وأقامت مقابل البرج العسكري بوابة حديدية على الطريق الذي يربط بلدة سعير ومحافظة الخليل جنوباً بمحافظة بيت لحم والمحافظات الشمالية، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذه البوابة الحديدية وقطعت الطريق على المواطنين الفلسطينيين ومنعت مرورهم عبر هذا الطريق الحيوي، في الوقت الذي تسمح به للمستعمرين بالتنقل وبكل حرية عليه.

الصور 11+12: البرج العسكري الاحتلالي في وادي سعير

وقد اعتبر مواطنو خربة جورة الخيل أن ما قامت به سلطات الاحتلال من هدم لمنازل ومنشآت خربتهم بل ومسح الخربة بأكملها بأنه يأتي في إطار سياسة التهجير والتطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريدهم وإجبارهم على ترك أراضيهم لإفساح المجال أمام المستعمرات المقامة بالقرب من هذه الخربة للتمدد على أراضيها وإحلال مستعمرين يهود بدلاً عن المواطنين الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن خربة جورة الخيل تعتبر إحدى المناطق الزراعية في بلدة سعير، وتقطنها عائلة الشلالدة التي تعمل في تربية المواشي وفلاحة أراضيها ورعي المواشي فيها، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أوامر بما أسمته بالإخلاء من أراضي الخربة، بحجة أنها " أراضي دولة" في 12 آذار 2015  للمزيد يرجى مراجعة تقرير مركز أبحاث الأراضي على الرابط التالي:

إخطارات بإخلاء أراضي في جورة الخيل شرق بلدة سعير / محافظة الخليل

وقد تعرضت الخربة لعملية هدم منشآت سكنية وزراعية بتاريخ 16 تشرين ثاني 2015م، وقام مركز أبحاث الأراضي بتوثيق هذا الانتهاك على الرابط التالي:

الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية شرق سعير / محافظة الخليل

إخطار ما تبقى من منشآت الخربة:

ما أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم في الخربة، قامت بتوجيه إخطاراً بوقف العمل في المنزل الوحيد الذي بقي قائماً في الخربة، إضافة إلى إخطار بوقف العمل والبناء في بئر مياه زراعي يملكه مواطن آخر.

1. إخطار المنزل: فقد أخطر الاحتلال بوقف العمل والبناء في منزل المواطن نبيل شحادة شلالدة، الذي تقطنه أسرة تعدادها (8) أفراد، من بينهم ( 3 ) أطفال، وتبلغ مساحة المنزل( 70م²)، وقد بني في العام 2015م، كما صادرت سلطات الاحتلال "خلاطة باطون" كانت أمام المنزل، وسلمت المواطن " محضر ضبط سلع".  

الصورة 13: مسكن المواطن نبيل الشلالدة والذي هدده الاحتلال بوقف العمل

2. إخطار البئر: حيث اخطر الاحتلال بوقف العمل والبناء في بئر مياه زراعي يملكه المواطن فارس ياسين شلالدة، ويتسع البئر ( 80 م³ ) من المياه، وقد أقيم في العام 2012م بتمويل من منظمة (FAW).

الصورة 14: البئر المهدد

الصورة رقم 15: بئر المياه المهدد بالهدم 

تعقيب قانوني:

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين في خربة جورة الخيل، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية :

1_ المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3_المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .

المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا "  .

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس