تشهد قرية الخضر الواقعة غربي مدينة بيت لحم تصاعدًا مطردًا في وتيرة الإعتداءات الإحتلالية الإسرائيلية والتي تهدف إلى التضييق على سُكان القرية وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وإستغلالها ، حيث شهد شهر أيار من العام الجاري عددا من الإنتهاكات التي طالت أراضي المواطنين الزراعية تمثلت فيما يلي:
هذا وفي مقابلة مع طاقم العمل لمعهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج أفاد السيد محمود عيسى ، عضو بلدية الخضر ، بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في تجمع مستوطنات ‘غوش عتصيون’ ،(وتحديدًا مستوطني البؤرة الإستيطانية ‘ نيفي دانيال – شمال’ والمعروفة أيضا ببؤرة ‘حانانيا’، نسبة إلى المستوطن الإسرائيلي الذي قام بإنشاء البؤرة غير الشرعية في كانون الثاني من العام 2002 على أراضي مواطنين من قرية الخضر) ، قاموا بالإستيلاء على الأرض بقوة السلاح ومنذ ذلك الحين يمنعون صاحب الأرض من الوصول أو حتى الإقتراب منها.
أيضا أضاف السيد عيسى بأن نفس المجموعة من المستوطنين يقومون بأعمال العربدة والقرصنة على أراضي المواطنين على مرأى ومسمع قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي حيث قاموا قبل فترة ليست ببعيدة بالإستيلاء ، وبنفس الطريقة ، على 300 دونم تعود مُلكيتها في أغلبها إلى عائلة صبيح من قرية الخضر. للاطلاع على المزيد من المعلومات عن البؤرة الإستيطانية غير الشرعية ‘ نيفي دانيال- شمال’, الرجاء النقر على الرابط التالي: تدمير 500 شجرة وتجريف أراضي في قرية الخضر غرب مدينة بيت لحم – 3 نيسان 2012.
صور رقم 1 & 2: ا لأرض المستهدفة المحاذية لمستوطنة أليعازر الاسرائيلية
إغلاق أربعة طرق زراعية حيوية لقرية الخضر
يقع على شارع رقم 60 حيث قام المزارعون بفتحه في الخامس والعشرين من شهر نيسان 2012 لتسهيل الوصول إلى أراضيهم التي تتجاوز مساحاتها الألف دونم، فقام جيش الإحتلال الإسرائيلي بإغلاقه في الثالث من أيار 2012 وتم إخطار بلدية الخضر بأمر صادر عن ما يسمي ‘بوحدة المراقبة المركزية’ التابعة للإدارة المدنية للإحتلال الإسرائيلي بضرورة إستمرار إغلاقه وعدم فتحه مرة أخرى وفي هذه الحالة ستتحمل البلدية مسؤولية وتكاليف إغلاقه . أنظر إلى الصور أدناه:
صور رقم 3, 4: إغلاق طريق ظهر الزياح – عين ماصور
الثالث من أيار 2012: طريق وادي الولجية (رقم 2 على الخارطة)
يقع على شارع رقم 60 ،قام مزارعون من قرية الخضر بشقه في بداية شهر أيار 2012 لتسهيل الوصول إلى أراضيهم الزراعية والبالغة مساحتها أكثر من 250 دونمًا مزروعة بالكرمة قام جيش الإحتلال بإغلاقها بدون سابق إنذار في الثالث من أيار وقام بمصادرة مُعدات الحفر من المكان. أنظر إلى الصور أدناه:
صورة رقم 6 & 7: طريق وادي الولجية
صورة رقم 8 & 9: طريق نحالين – واد سالم
يعتبر هذا الطريق من أهم الطرق المؤدية للأراضي الزراعية لقرية الخضر حيث يعتبر أهم منفذ لهذه الأراضي والتي تقارب مساحتها الخمسة ألاف دونم. قامت بلدية الخضر بشق هذا الطريق في العام 2004 وبعد سبع سنوات تقريبا وفي الرابع من أيلول من العام 2011 قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي بإغلاق هذا الطريق بحجة الإضرار بحركة السير على شارع 60 وقامت بعد ذلك البلدية بتقديم اعتراض للإدارة المدنية الإسرائيلية بواسطة الإرتباط المدني الفلسطيني حيث قام الإحتلال بفتح الطرق ليوم واحد أوائل شهر أيار ومن ثم أغلقوه وهو على حاله حتى الأن. ا
نظر إلى الصور رقم 10 & 11 والخارطة أدناه: أدناه:
صور رقم 10 & 11: إغلاق طريق ظهر الزياح – عين ماصور
لمحة عامة عن قرية الخضر
تقع قرية الخضر حوالي 4.5 كيلومتر غرب مدينة بيت لحم ; يبلغ عدد سكانها 11,062 نسمة نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2012. تحدها مدينة بيت لحم من الشرق، ومن الغرب و الشمال الغربي قريتا حوسان و بتير، و من الشمال و الشمال الشرقي مدينتي الدوحة و بيت جالا ، و من الجنوب و الجنوب الغربي تجمع ‘غوش عتصيون’ الاستيطاني. تبلغ مساحة قرية الخضر 20090 دونما، منها 601 دونما تقوم عليها المنطقة العمرانية.
التقسيم الجيوسياسي لقرية الخضر وفقا لاتفاقية لاتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995
وفقا لاتفاقية لاتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 ما بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية تم تصنيف اراضي قرية الخضر الى مناطق’ أ ‘، ‘ب’ ، ‘ج’ . حيث يتمتع الفلسطينيين بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق المصنفة ‘ا’، فيما يتمتع الفلسطينيون على كامل الشؤون المدنية في مناطق ‘ب’ و إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية فيها. أما بالنسبة لمناطق ‘ج’, فلإسرائيل كامل السيطرة على هذه الأراضي أمنيا و إداريا في حين يحظى الفلسطينيون بالسيطرة على القطاع الخدماتي و المدني كالصحة و التعليم. الجدول رقم (1) يبين تصنيف الأراضي في قرية الخضر الفلسطينية غربي مدينة بيت لحم:
الجدول (1): التصنيف الجيوسياسي لاراضي قرية الخضر وفقا لاتفاقية اوسلو الثانية الموقعة في عام 1995:
|
% من مساحة الكلية
|
المساحة بالدونم
|
تصنيف الأراضي
|
2.81
|
565
|
مناطق ا
|
5.85
|
1176
|
مناطق ب
|
91.3
|
18349
|
مناطق ج
|
100
|
20090
|
المساحة الكلية
|
وحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد – معهد أريج -2012
|
قرية الخضر…….تاريخ حافل بالإستهداف الإسرائيلي
يحد قرية الخضر من الجهة الجنوبية الغربية مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية و التي، خلال سنوات الإحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، تسببت في مصادرة 2,917 دونما من أراضي القرية، 14.5 % من المساحة الكلية للقرية. بالإضافة الى ذلك, أقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الشارع الالتفافي رقم 60 على أراضي القرية و ساهم بمصادرة المزيد من أراضي القرية بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن تجمع ‘غوش عصيون’ الاستيطاني و المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية و تلك جنوب الضفة الغربية ( في مُحافظة الخليل) بعضها ببعض. جدول رقم (2) يبين تفاصيل المستوطنات الإسرائيلية الخمس التي تقتطع من أراضي قرية الخضر الفلسطينية:
جدول(2): المستوطنات الإسرائيلية الخمس التي تقتطع من أراضي قرية الخضر الفلسطينية
|
المساحة المصادرة من قرية الخضر(دونم)
|
المساحة الكلية(دونم)
|
التعداد السكاني
(2008-2009)
|
تاريخ الإنشاء
|
اسم المستوطنة
|
4
|
893
|
550
|
1969
|
روش تسوريم
|
38
|
1,003
|
3,400
|
1971
|
ألون شيفوت
|
46
|
1,133
|
405
|
1977
|
مجدال عوز
|
584
|
548
|
1,883
|
1982
|
نيفي دانييل
|
536
|
536
|
1,706
|
1975
|
أليعازر
|
1,709
|
2,180
|
8,300
|
1979
|
إفرات
|
2,917
|
6,293
|
المجموع
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد – معهد أريج 2012
|
قرية الخضر و جدار الفصل العنصري الاسرائيلي
وفقا للتعديل الأخير على مسار جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية بتاريخ 30 نيسان من العام 2007, فان جدار العزل العنصري سيمتد بطول 6.7 كم على اراضي قرية الخضر من الشمال الى الجنوب. و عند الانتهاء من العمل به, سيتسبب الجدار بعزل و مصادرة 15,270 دونما (15.3 كم²)، 76% من مساحة قرية الخضر الكلية. جدول رقم (3) يبين تصنيف الأراضي المعزولة غرب الجدار في قرية الخضر:
جدول رقم 3: تصنيف الأراضي المعزولة في قرية الخضر
|
المساحة (دونم)
|
تصنيف الاراضي
|
8,874
|
الأراضي الزراعية
|
3,369
|
الغابات و المناطق المفتوحة
|
38
|
مسطحات مصطنعة
|
14
|
المناطق العمرانية
|
2,917
|
المستوطنات الإسرائيلية
|
12
|
البؤر الإسرائيلية
|
46
|
منطقة الجدار
|
1,5270
|
المجموع
|
إن الجدول السابق يبين ان الجدار الاسرائيلي الفاصل سينتزع معظم الأراضي الزراعية في قرية الخضر و بالتالي سوف يؤثر على القطاع الزراعي في القرية باعتبار أن هذه الأراضي تشكل مصدرًا أساسيا للدخل لمعظم عائلات القرية. علاوة على أن قرية الخضر و القرى الفلسطينية المجاورة في منطقة الريف الغربي في محافظة بيت لحم تعتبر سلة الغذاء للمحافظة و بالتالي ستتأثر بشكل كبير ببناء الجدار حيث سيتم حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم و عدم قدرتهم على زراعتها مع اكتمال بناء الجدار.
الإنتهاكات الإسرائيلية والقانون الدولي
إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ماضية قدمًا في مُخططاتها التوسعية التي تهدف إلى تضييق الخناق على السكان الفلسطينيين و عزل و مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم حيث أن ما يحصل في قرية الخضر في محافظة بيت لحم يعتبر دليلا واضحًا على النهج الذي تتبعه هذه لحكومة والذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لإمكانية التوصل إلى سلام عادل وشامل مع الفلسطينيين والذي يقوم على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.
إن التوسع الممنهج في البناء الإستيطاني الإسرائيلي ومصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء جدار الضم والتوسع قد أطبقوا على كافة أنحاء الضفة الغربية بحيث قضيا على أي ترابط جغرافي بين المدن والقري الفلسطينية بشكل يتماهى مع النهج الاحتلالي الإسرائيلي والذي يهدف إلى فرض الحلول الأحادية الجانب والتي تتنافى مع مبدأ المفاوضات والحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
إن ما تقوم به إسرائيل ومستوطنيها على الأرض من إنتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم وتشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة وذلك على النحو التالي:-
-
المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أن’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
-
كذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه.
-
والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
-
والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.
-
وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص علىانه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
اعداد: