- الانتهاك: إغلاق مدخل قرية دير نظام بالإضافة إلى إغلاق شارع نابلس رام الله الرئيسي.
- الموقع: محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: الثاني من شهر تشرين الأول 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: الفلسطينيون عامة وأهالي المنطقة خاصة.
تفاصيل الانتهاك:
بالتزامن مع التصعيد الذي ينفذه المستعمرون في القدس الشريف وفي مناطق متفرقة من الضفة الغربية خاصة بعد الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء بشكل همجي على المصلين فيه، ومع تصاعد اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم من حرق وتدمير وقتل وإغلاق للطرق بمشاركة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقدم الجيش في صباح يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر تشرين الأول 2015م على إغلاق مدخل قرية دير نظام الوحيد بالمكعبات الإسمنتية والواقع في الجهة الشمالية من القرية.
يذكر انه بإغلاق مدخل القرية الرئيسي والوحيد فإنه يشكل معاناة كبيرة لأهالي القرية البالغ عددهم – حسب معطيات جهاز الإحصاء المركزي لعام 2013م – قرابة 1,033 نسمة، حيث سيضطر السكان للبحث عن طرق بديلة إما زراعية أو وعرة طويلة توصف بأنها خطيرة، وذلك لكي تساهم في حل جزء من مشاكلهم في ظل الواقع المرير الذي تمر به القرية نتيجة الاستهداف اليومي لأراضي وأهالي القرية.
يذكر أن الاحتلال قد سبق وان أغلق مدخل القرية الوحيد في بداية العام الحالي 2015م في حين سهل على المستعمرين ابتلاع المزيد من الأراضي الزراعية التابعة للقرية لحساب توسعة مستعمرة " حلميش" المجاورة لها، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل قرية دير نظام / محافظة رام الله/ التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية)). وكالعادة يبرر الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي بالأسباب التي يدعي بأنها أمنية، في حين و على ارض الواقع هي تلبية لرغبة المستعمرين الذين يتجولون باستمرار في محيط القرية تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتقع قرية دير نظام إلى الشمال من مدينة رام الله تحديداً على مسافة 14كيلومتراً شمالاً، حيث يعتبر وجود مستعمرة "حلميش" بجوار القرية تحديداً كبيراً لأهالي القرية، مع الإشارة إلى أن المستعمرة صادرت ما لا يقل عن 600 دونم من أراضي القرية منذ عام 1971م ولا زالت تواصل نهب الأراضي المحيطة بها.
صورة 1: الطريق المغلق
صورة جوية توضح موقع الطريق المغلق – مدخل دير نظام
إغلاق الشارع الرئيسي رام الله – نابلس مجدداً:
يشار في السياق ذاته أن جيش الاحتلال في نفس اليوم سابق الذكر أقدم أيضاً على إغلاق الطريق (طريق رام الله – نابلس) تحديداً عند مدخل مخيم الجلزون بمحاذاة مستعمرة "بيت أيل". يذكر إلى أن إغلاق الطريق الحيوي بالنسبة للفلسطينيين يعد الثامن من نوعه منذ إعادة افتتاحه عام 2012م بعد إغلاق دام 11 عاماً. ويعتبر إغلاق الطريق هو بمثابة ورقة ضغط يريد بها جيش الاحتلال إلحاق الضرر والمأساة بحق الفلسطينيين، حيث سيضطر السكان لسلوك طريق بديلة من خلال قرية سردا ومنه إلى مدينة رام الله وهذا سيزيد المسافة بما لا يقل عن 9 كم.
ويعد إغلاق الطريق هو خرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية، مع الإشارة إلى أن الطريق هو قديم على زمن الحكم العثماني، وبالتالي يريد الاحتلال إغلاق هذا الطريق الذي خدم المنطقة منذ عشرات السنين خدمةً لمصالح بضعة من المستعمرين الحاقدين"، وبحسب المواثيق والأعراف الدولية وميثاق جنيف فإنه (( لا يجوز تغيير معالم أي منطقة كانت قائمة قبل الاحتلال))، إلا أن هذه الاتفاقيات لا يلتزم بها الاحتلال الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين.
صورة جوية توضح موقع الطريق المغلق – عند مدخل مخيم الجلزون
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بمنع حرية الحركة :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
اعداد:
