تتناول هذه الدراسة الانتهاكات الاسرائيلية التي شهدها العام 2010 على أيدي سلطات و قوات الاحتلال الإسرائيلي و المستوطنين التي طالت الممتلكات الفلسطينية من منازل و حظائر الحيوانات و الاراضي الزراعية و الاشجار المثمرة و غيرها من الممتلكات. وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة ما بين اسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع و العشرين من شهر أيلول من العام 1995, تم تصنيف و تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث تصنيفات: مناطق ا و مناطق ب و مناطق ج.
ففي مناطق ‘ا’ و التي تشكل 17.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية (1,004,805 دونم), يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق،
بينما في مناطق ‘ب’ و التي تشكل 18.2 % (1,035,375 دونم) من المساحة الكلية للضفة الغربية, يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية فقط على المناطق و أما السيطرة الأمنية فهي لإسرائيل.
و أما في مناطق ‘ج’ التي تشكل ما نسبته 61 % من المساحة الكلية للضفة الغربية (3,456,442 دونم), يحظى الفلسطينيون بسلطة خدماتية فقط أما فيما يتعلق بالسيطرة الإدارية للأراضي والأمن فهي لإسرائيل، هذا بالإضافة إلى ما مساحته 3% وهي مناطق طبيعية يفترض أنها تحت السيطرة الفلسطينية.
و تأخذ الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة أشكالا و أبعادا مختلفة مستهدفة الممتلكات الفلسطينية الخاصة كمصادرة الاراضي و تجريفها من اجل بناء و توسيع المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية القائمة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و هدم المنازل الفلسطينية اقامة الطرق الالتفافية و بناء جدار العزل العنصري بهدف تجريد الفلسطينيين من أراضيهم و مصادر رزقهم لإفساح المجال أمام تنفيذ المخططات الاستعمارية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين. كما تستهدف الانتهاكات الاسرائيلية الاقتصاد الفلسطيني و خاصة القطاع الزراعي من خلال تجريف الأراضي الزراعية و الاشجار المثمرة التي تشكل مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية. جدول رقم 1 يمثل الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في العام 2010 في الضفة الغربية المحتلة:
المنازل المخطرة بالهدم | المنازل المهدمة (المدمرة) | الاشجار المقتلعة | الاراضي المصادرة (دونم) | المحافظة |
35 | 9 | 1395 | 215 | بيت لحم |
108 | 15 | 3765 | 3208 | الخليل |
19 | 2 | 120 | 88 | جنين |
119 | 44 | 450 | 713 | القدس |
29 | 3 | 33 | 98 | طولكرم |
19 | 4 | 323 | 11 | قلقيلية |
54 | 10 | 845 | 7243 | رام الله |
69 | 25 | 2496 | 864 | نابلس |
91 | 81 | 74 | 230 | طوباس |
31 | 1 | 1035 | 614 | سلفيت |
626 | 4 | 55 | 50 | أريحا |
1200 | 198 | 10591 | 13334 | المجموع |
المصدر: قاعدة بيانات التقارير الشهرية التابعة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2010
المصادرات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الرامية الى مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت حجج و ذرائع وهمية مختلفة و ذلك لبناء مستوطنات جديدة و توسيع رقعة المستوطنات القائمة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. و يبين الجدول رقم 1 أن مجموع الأراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها في جميع محافظات الضفة الغربية خلال العام 2010 بلغ 13334 دونما, حصدت فيها كل من محافظات رام الله و الخليل أعلى نسبة من المصادرة. و كانت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قد عملت جاهدة على بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في العام 1967 و زيادة عدد سكانها لتعزيز استيلائها على الاراضي. و تعد هذه الانتهاكات مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادة (147) و التي تنص على أن ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية‘ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. كذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه. كما تتناقض هذا الانتهاكات أيضا مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
اقتلاع الأشجار المثمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010:
و لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية على مصادرة الأراضي الفلسطينية و منع أصحابها من الوصول اليها و الاستفادة منها فحسب, بل تعدى ذلك إلى تجريف و اقتلاع و حرق الأشجار المثمرة. و كانت لهذا الانتهاك اثر كبير على القطاع الزراعي و الاقتصاد الفلسطيني حيث ان الأشجار المثمرة و خصوصا أشجار الزيتون تعد مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و يعتمدون عليها في معيشتهم. و كانت عملية اقتلاع الأشجار المثمرة تتم تحت ذرائع أمنية إسرائيلية مختلفة والتي بالأساس جاءت لتخدم هدف واحد ألا و هو بناء مستوطنات جديدة و توسيع رقعة المستوطنات القائمة هذا بالاضافة إلى شق الطرق الالتفافية و اضافة البنى التحتية تجهيزا لتمديدات عسكرية أخرى في الاراضي المحتلة. و يبين الجدول رقم 1 أنه خلال العام 2010 تم اقتلاع/تجريف/حرق 10591 شجرة مثمرة في الضفة الغربية المحتلة حيث شهدت كل من محافظات الخليل و نابلس و بيت لحم و سلفيت العدد الاكبر من الاشجار التي تم تدميرها. و كان لهذا الانتهاك الإسرائيلي سواء تم على أيدي الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية تأثيرا كبير على القطاع الزراعي و خصوصا أن معظم الأشجار التي تم اقتلاعها من الزيتون و التي تشكل مصدر دخل أساسي للعائلات الفلسطينية وخاصة خلال موسم حصاد الزيتون. و تحذر المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.
هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال العام 2010:
بالاضافة الى الانتهاكات الاسرائيلية التي تم ذكرها في التقرير, فقد كانت قضية هدم المنازل الفلسطينية ذات الاثر الاكبر على الفلسطينيين, حيث انه خلال العام 2010 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم 198 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية، و خاصة في التجمعات الفلسطينية شرق القدس و منطقة الاغوار. و قد تمت عمليات الهدم تحت ذريعة ‘البناء الغير مرخص’ بسبب وقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ و التي بحسب اتفاقية اوسلة الثانية الموقعة في العام 1995 تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال تدمير الممتلكات الفلسطينية إلى دفع الفلسطينيين للرحيل من منازلهم وأراضيهم للسيطرة عليها و تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بشكل يخالف القوانين و الاعراف الدولية و خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من تلقاء نفسها السكان المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
و الجدير بالذكر أيضا انه خلال العام 2011, هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 1200 منزلا فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية بالهدم و ذلك بدعوى عدم الترخيص. و كانت كل من محافظات أريحا و القدس و الخليل من بين المحافظات الفلسطينية التي شهدت أكبر عدد من الاوامر العسكرية التي طالت مئات المنازل الفلسطينية.
الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة خلال العام 2011
لقد حاولت اسرائيل مرارا و تكرار الهروب من مركزها كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية مبررة وجودها كقوة ادارية في الأراضي المحتلة. و لهذا السبب، لجأت إسرائيل إلى اصدار الأوامر العسكرية لشرعنة أعمالها العدوانية, متخذة من ‘الأغراض العسكرية’ ذريعة لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن. و منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، أصدرت إسرائيل الاف الأوامر العسكرية لبناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية و اقامة الطرق الالتفافية و بناء جدار العزل العنصري. و كان العام 2010 شاهدا على العديد من الاوامر العسكرية التي صدرت للاغراض العسكرية المختلفة، وكثير منها لم تكن متوفرة للجمهور؛ اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
