الانتهاك: مستوطنو مستوطنة عادي عاد يتلفون 345 غرسه زيتون.
الموقع: منطقة رأس الطويل حوض رقم (8) من بلدة ترمسعيا قطعة رقم (63).
تاريخ الانتهاك: 15 من شهر شباط الحالي.
الجهة المتضررة: ورثة المرحوم محمد ربيع محمد اسعد ربيع.
تقديم:
تعتبر شجرة الزيتون رمز الوجود والبقاء على الأرض بالنسبة للمزارع الفلسطيني، هذا المزارع الذي كرس وقته واهتمامه في ترسيخ وجوده على الأرض عبر غرس وزراعة أشجار الزيتون المباركة حيث يولي المزارع الاهتمام بها كما يهتم بابنه لتبقى مصدر قوة ودعم له في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه بهدف السيطرة عليها وضمها لنفوذ المستوطنات غير الشرعية التي تلتهم الأخضر واليابس.
وبالتوازي مع ذلك صعد المستوطنون من وتيرة اعتداءاتهم بحق الأرض والإنسان الفلسطيني فكانت شجرة الزيتون هدفاً لهم في اعتداءاتهم التي لا تليق ببني البشر، واستخدم المستوطنون أساليب وحشية لتحقيق أهدافهم من بينها سرقة الأشجار واقتلاع قسم كبير وحرق القسم الآخر، بل وصل بهم الحد إلى رش مواد كيمائية على الأشجار لتتلفها بالكامل وتقضي على أي فرصة لها بالنمو من جديد.
الانتهاك:
تجدر الإشارة إلى أن بلدة ترمسعيا كانت الهدف الجديد في اعتداءات المستوطنين بحق الأشجار في هذه المرة، ففي ساعات الصباح من يوم الأربعاء 15 من شهر شباط 2012، أقدم مجموعة من المستوطنين من مستوطنة ‘ عادي عاد ‘ على مداهمة منطقة رأس الطويل الواقعة ضمن حوض رقم (8) وقطعة رقم (63) من أراضي بلدة ترمسعيا الشمالية، حيث أقدم المستوطنون على تجريف قطعة أرض تقدر مساحتها 12 دونماً تعود ملكيتها إلى ورثة المرحوم محمد ربيع محمد اسعد ربيع والبالغ عددهم 16 أسرة (74 فرداً من بينهم 51 طفلاً) مما أدى إلى تقطيع وتخريب 345 غرسة زيتون.
يذكر أن المستوطنين لم يكتفون بقطع الأشجار التي يقدر عمرها ما بين (4-13 عاماً) بل وصل بهم الأمر إلى سرقة تلك الأشجار ونقلها إلى داخل مستوطنة ‘عادي عاد’ المقامة على أراضي قرية المغير وبلدة ترمسعيا، وبالإضافة إلى ذلك استخدم المستوطنون جرافتين في تسوية الأرض وتخريبها بشكل كامل بغية عدم الاستفادة من الأرض من قبل المزارعين الفلسطينيين مرة أخرى.
يشار إلى أن شرطة وجيش الاحتلال وفرت الغطاء القانوني لفعلة المستوطنين، حيث ادعى جيش الاحتلال بتسليم أصحاب الأرض إخطاراً عسكرياً يتضمن الإخلاء من الأرض وإعادتها إلى سابق عهدها بحجة أنها أراض دولة وذلك خلال 48 ساعة، وهذا ما نفاه أصحاب الأرض الذين أكدوا بدورهم أن جيش الاحتلال أثناء تأمين عملية انسحاب المستوطنين بعد فعلتهم النكراء قاموا بوضع إخطار الإخلاء هذا على احد الصخور القريبة من الأرض وذلك لتبرير فعلة المستوطنين الذين هم بالواقع ينفذون أجندة جيش الاحتلال على ارض الواقع.
من جهته أكد المواطن سعيد ربيع وهو احد الورثة المتضررين من فعلة المستوطنين أن أصحاب الأرض يمتلكون الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم بالأرض وفق قرار حصر الإرث وسندات التسجيل التي بحوزتهم، وهذا يدحض ادعاء الاحتلال بأن الأرض هي أراض دولة. وأضاف المواطن سعيد ربيع’ أن الاعتداء على قطعة الأرض التي يمتلكونها في منطقة رأس الطويل لا تعد المرة الأولى بل سبق وأن تكررت مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ففي عام 1993م أقدم المستوطنون على تجريف نفس القطعة من الأرض واقتلاع الأشجار التي بها، حيث تقدموا بشكوى رسمية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وفي عام 1999م أقرت المحكمة بملكيتنا للأراضي وعلى ضوء ذلك أعدنا زراعتها من جديد، لنتفاجىء بقيام المستوطنين بإعادة نفس الكرة بعد 20 عاماً من الفعلة الأولى فما كان لجيش الاحتلال بدوره إبلاغنا بأن تلك الأرض هي أملاك دولة حسب ما يدعيه الاحتلال.’
بلدة ترمسعيا في سطور:
تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي عن مدينة رام الله تحديداً على مسافة 23 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 4200 نسمه يتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما : عواد و جبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي. تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18 ألف دونم حسب معطيات المجلس البلدي منها 3000دونم عبارة عن المخطط الهيكلي للبدة، و هناك 4000دونم عبارة عن أراض سهلية تزرع بمختلف الزراعات الحقلية و الخضار.
تجدر الإشارة إلى أن هناك 7000دونم من أراض بلدة ترمسعيا خاضعة للنشاط الاستيطاني الذي ابتلع الأخضر و اليابس فمن الجهة الشمالية من البلدة تتربع مستوطنة شيلو ز مستوطنة شفوت راحيل، و من الجهة الشمالية الشرقية توجد مستوطنة عادي عاد التي تلتهم معظم الجبال الشرقية من بلدة ترمسعيا. يذكر أن النشاط الاستيطاني كان له بالغ الأثر السلبي على حياة المزارعين و أهالي البلدة، فقد حرم البلدة من التوسع من الجهة الشمالية و من الجهة الشرقية بالكامل علاوة على تحويل قسم كبير من أراض الزيتون إلى أراض مغلقة عسكريا يمنع الاقتراب منها ألا بعد الحصول على الأذن المسبق من قبل ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
اعداد:
