تقديم:
شهدت معظم أحياء مدينة القدس المُحتلة اعتداءات وانتهاكات بحق المواطنين المقدسيين من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، والتي تمثلت في سلب حقهم في السكن الملائم من خلال هدم مساكنهم وتهديدها بالهدم، والاعتقال والتعذيب بحق الأطفال، عدا عن اقتحام الأحياء بصورة استفزازية وفرض الغرامات المالية على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية تحت ما يُسمى بضريبة الدخل، وغيرها من السياسات المُذلة والمهينة التي تُمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي على مدينة القُدس المحتلة.
الحق في السكن الملائم… هدم مساكن ومنشآت
بلدية الاحتلال تُرغم عائلة فراح على هدم مسكنها في بيت حنينا:
في 12 آذار 2012 أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فراح على هدم بيتها بذاتها تحت التهديد بمزيد من الغرامات، إضافة إلى تكلفة هدم البناء. حيث أُجبرت ابن المُواطنة سناء نعيم فراح 58 عاماً على هدم غرفة وحمام ومطبخ بمسطح 30م2 والذي يقع في بيت جنينا شمال مدينة القدس في مشروع نسيبة، والذي تسكنه عائلة ابنها مُعتصم فراح 24 عام، وقد أقيم البناء المهدوم قبل 7 سنوات وتزوج فيه ابنها، مما دفع العائلة لبنائه عام 2006 .
 |
وتقول المواطنة سناء لباحث مركز أبحاث الأراضي: حضر مفتش البلدية للبناء والتنظيم في تاريخ 13 شباط 2012 وسلمنا تهديداً أخيراً بهدم البناء المُضاف حتى تاريخ 13 آذار 2012، وهدد إذا لم نقم بذلك سوف تقوم البلدية بهدمه وعلى نفقتنا الخاصة والتي ستكلفنا 80,000 شاقل، إضافة إلى غرامات أخرى لعدم تنفيذنا واحترامنا لقرار المحكمة، مما اضطررنا على هدم مسكننا بنفسنا لعدم مقدرتنا على دفع المخالفات والغرامات الباهظة هذه.
|
|
هدم لمسكن عائلة فراح – بيت حنينا
مطلوب زُعران لإخراج الفلسطينيين من مساكنهم!!!!!
‘مطلوب (زُعران) ورجال بُنية جسدية قوية ومُتخصصين في قمع واقتحام المساكن وخلع الأبواب، ومطلوب أيضاً سائقوا شاحنات كبيرة وعتالين، ويُفضل أن يكونوا من الرجال ذوي الخبرة في الجيش الإسرائيلي، وذلك من أجل طرد الفلسطينيين المقدسيين من مساكنهم ‘. عراب الاستيطان ، ‘أرييه كينغ’ الصُهيوني المُتطرف – محامي مسكوفتش العدو رقم 1 للأرض والسكن الفلسطيني – والمعروف بعدائه للعرب والفلسطينيين قام في 21 آذار 2012 بتوجيه هذه الدعوة لأمثاله المُتطرفين، من أجل طرد الفلسطينيين من مساكنهم، والذين حكم القضاء الإسرائيلي لهم بالبقاء فيها بعد أن قاموا بتقديم الإثباتات القانونية التي تُثبت مُلكيتهم لها، بعد أن هُددوا بهدم مساكنهم من بلدية الاحتلال بالقدس، وجاءت دعوة المُتطرف ‘أرييه كينغ’ بعد أن اعتبر أن الشرطة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال لا تقوم بواجبها كما يجب من أجل إخراج الفلسطينيين من مساكنهم.
عشرات من المستوطنين الاستعماريين في القدس المحتلة اعتدت بالضرب والرشق بالحجارة على أفراد عائلة أبو جبنة وعلى مسكنهم في الشيخ جراح:
في يوم الجمعة الموافق 10 آذار 2012 وفي ساعات الصباح الباكر داهم العشرات من المستعمرين اليهود في عيد المساخر لديهم مسكن عائلة أبو جبنة ومحيطه والذي يقع شرق إسكان الشيخ جراح، حيث أقام المستعمرون بؤر استيطانية في المساكن التي استولوا عليها بعد إخلاء سُكانها منها قسراً، كعائلة الغاوي وحنون وأم نبيل الكرد وأم كامل الكرد، وعند ساعات المساء، دخل أكثر من 20 من المُستعمرين ساحة – حاكورة – بيت عائلة أبو جبنة، ولما سألًتهُم العائلة ماذا يُريدون، قاموا برشهم بالغاز وضربهم وإلقاء الحجارة على أفراد العائلة، ثُم ولوا هاربين من المكان بعد أن قامت العائلة باستدعاء الشرطة والتي وصلت بعد 20 دقيقة، مما أدى إلى وقوع إصابات لأفراد العائلة نقلت إلى المستشفى.
وأفاد المواطن محمود إسحق أبو جبنة 57 عاماً لمُراقب حقوق الإنسان والسكن بالتالي : ‘في صباح يوم الجمعة وبشكل غير مسبوق، قام العشرات من عصابات المُستوطنين بالتواجد في محيط منزلنا، ودخلوا حاكورة المنزل بشكل استفزازي أثناء ما يُسمى بعيد المساخر لديهم. وعند ساعات العصر اقتربت المجموعات أكثر فأكثر من بيتنا، فخرج أخي خالد ليسألهم عما يُريدون، وأن هذا بيتنا وهذه أرضنا وإن المغارة لنا وفي حاكورتنا، ولدينا الوثائق التي تُثبت ذلك من المحكمة المركزية الإسرائيلية، فقام أحدهم برشقه بالحجارة فأصيب خالد أبو جبنة 44 عاماً في وجهه وأنحاء جسده وخاصة ظهره وخاصرتيه، وقام آخرون برش الغاز في وجه الشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو جبنة مما أدى إلى فقدانهم الرؤيا، وعلى الفور قمنا باستدعاء الشرطة التي حضرت بعد 20 دقيقة بينما فرّ المُعتدون هاربين. ‘ ونُقل خالد إلى مستشفى هداسا العيسوية، ونقل احمد ومحمد أبو جبنة إلى مستشفى العيون للعلاج. وحتى الآن لم تتخذ الشرطة أي إجراء بحق المُعتدين كما هو الحال في كل مرة.
عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح تتمسك بحقها بالدفاع عن بيتها:
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس قراراً يشرّع العدوان والاغتصاب تواطئاً مع المجموعات الاستعمارية الاستيطانية في اعتدائها على بيت عائلة الصباغ الكائن في حي الشيخ جراح، وذلك بالسلب والاستيلاء والتشريد. ففي شهر كانون ثاني 2008 تسلمت عائلات الصباغ في إسكان الشيخ جراح أول تبليغ من محامي المُستعمرين المُستوطنين (نحلات شمعون) ويُدعى ‘إيلان شيمر’، يدعي فيه أن عائلة الصباغ لم تدفع إيجار العقار وأنها أضافت للبناء مسطحات أخرى لم تكن موجودة قبل عام 1974 . وكنوع من الالتفاف والخداع ، حاولت جماعة المُستعمرين اليهود عمل وساطة بينهم وبين عائلة – ورثة – عبد الرزاق محمد عبد الرزاق الصباغ التي تمتلك المنزل بموجب رخصة أردنية منذ استلامها البيت بعد بنائه في العام 1956، ورفضت العائلة إدعاء المُستعمرين اليهود ورفضت اللجوء للوساطة، وعقدت محكمة الصُلح الإسرائيلية في تاريخ 26 أيار 2010 جلسة استمعت فيها لإدعاء المُستعمرين اليهود ومُحامي عائلة الصباغ. وأجلت المحكمة القضية عام كامل للنظر في القضية، وعقدت ذات المحكمة جلسة أُخرى لها في تاريخ 26 أيار 2011 وكانت لسماع المُستعمرين اليهود وسماع أصحاب السكن من عائلة الصباغ واستجواب مُحامي كل طرف للطرف الخصم.
وفي شهر آذار 2012، أصدر قاضي محكمة الاحتلال قراراً يقضي بحق عائلة الصباغ الاحتفاظ في بيتها – البيت الأصلي – وأن عليها إخلاء البناء الإضافي المُتمثل في مخزنين بمساحة 60م2، بالإضافة إلى شقة قائمة عليهما بذات المساحة، ودون تبرير قانوني لذلك، ودون النظر للوثائق التي قدمها مُحامي عائلة الصباغ التي تُثبت أن البناء المُضاف بموجب رُخصة أردنية، وأن بيت الصباغ ليس ضمن البيوت التي تواطأ فيها المُحامي اليهودي الأول للإسكان مع مُحامي جمعية ‘نحلات شمعون’ الاستعمارية الاستيطانية، وأن البيت الأصلي والفرعي – المُضاف – هو ملك لعائلة الصباغ وقائم على أرض لا ينازع عائلة الصباغ أحداً فيها وبشهادة خارطة دائرة الأراضي، هذا وتحتفظ عائلة الصباغ لنفسها بحق الاستئناف ومواصلة العمل دفاعاً عن حقها في بيتها.
ويُقيم في الموقع المستهدف اليوم ورثة عبد الرزاق الصباغ ( 32 فرداً بينهم 8 أطفال):
محمد عبد الرزاق الصباغ، 63 عاماً ، 5 أنفار بينهم طفل.
ربيع عبد الرزاق، 6 أنفار، بينهم طفل
أسامة عبد الرزاق، 6 أنفار، بينهم طفلان.
باسم عبد الرازق، 5 أنفار بينهم طفل
بسام عبد الرزاق، 5 أنفار بينهم طفلان
غالب عبد الرزاق الصباغ، 5 أنفار بينهم طفل.
الاستيطان الاستعماري يُهدد عائلات النتشة في بيت حنينا بالسيطرة على مساكنهم:
يتهدد عائلة النتشة في بيت حنينا خطر إخراجهم من مسكنهم بالقوة وتسليمه لصالح المستوطنين الذي يدّعون ملكيتهم له.
وأفادت زوجة المواطن خالد سليمان النتشة بالتالي: ‘ تعود قطعة الأرض لنا منذ 77 عاماً، فقد اشترى والد زوجي المواطن سليمان محمد النتشة قطعة الأرض عام 1935 من المواطن علي عبد الوهاب عبد الله والتي تبلغ مساحتها حوالي 10 دونمات ونصف الدونم، وكان يستخدم جزء منها كمعمل للطوب والباقي كان يستغلها للزراعة، وفي عام 1998 تم بناء مسكن مكان معمل الطوب على مساحة 95م2 ، مكون من مطبخ وحمام وصالون، وفي عام 2003 أقام ابن عمه خالد عرفات النتشة (متزوج وله طفلة) مسكناً بقربه بمساحة 100م2 مكون من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام، وفي العام 2006 تم إضافة مسكن بمساحة 40م2 بمُحاذاة المنزل ليسكن فيه ابني سليمان خالد النتشة. وبهذا فنحن نُشكل عائلتين وعددنا 14 فرداً منهم 7 أطفال.’
|
جزء من قطعة أرض عائلة النتشة المستهدفة – بيت حنينا
|
مسكن خالد سليمان النتشة المهدد بالإخلاء – بيت حنينا
|
مسكن سليمان خالد النتشة المهدد بالإخلاء – بيت حنينا
وأضافت: ‘ في عام 2001، حضر’ آرييه كينغ’ – والمدعوم من اليهودي الأمريكي الأصل ‘مسكوفتش’ – وقال لزوجي أن هذه الأرض هي ملك له، وأن جده اشتراها منذ 70 عاماً، فأخبره زوجي أن هذه الأرض هي ملكنا نحن وهنالك إثباتات تبين ذلك. فقام ‘كينغ’ برفع دعوة في محكمة الصلح يدعي فيها أن الأرض قد اشتراها جده ‘عيزراميل’ . واستمر مُسلسل المحاكم لعدة سنوات وكان يتم مناقشة بعض الأمور وتأجيلها لفترات طويلة. وفي العام 2005 وجهت محكمة الصلح لزوجي قراراً بإخلاء المسكن والأرض لصالح ‘المستوطنين’، فاعترضنا على قرار المحكمة لأنها أصدرت حُكمها دون أن تنظر إلى الإثباتات التي توضح مُلكيتنا للأرض، وكانت المحكمة في كل جلسة ترفض قبول الأوراق بحجة أن ‘زمن الأوراق التي معنا قد ولّا’ وهذا ما قاله المحامي السابق سمير بشير، فهو كان يؤجل الجلسات ويؤخرها أيضاً. وبعدها قمنا بتغيير المحامي وتعيين المحامي خالد مصالحة ليترافع في المحكمة عنا. بعدها قدمنا استئناف في العام 2010 للمحكمة المركزية، وطلبوا منّا تأمين للمحكمة مبلغ 16,000 شيقل وهذا يعني أنه في حال تم رفض الاستئناف سوف نخسر المبلغ، أما إذا تم قبول الاستئناف فإننا سوف نسترد المبلغ، وبعد أن دفعنا المبلغ، رفضت المحكمة المركزية الاستئناف بحجة أن ‘الأوراق قديمة وأن لا قيمه لها’ وتم إرغامهم على دفع مبلغ 5000 شيقل لمُحامي الجماعات الاستيطانية كونه مُجرد أنه حضر لقاعة المحكمة، لأنه يعتبر أن القضية مُنتهية وأن هذا الوقت (هدر لوقته). وفي تاريخ 12 شباط 2012 وفي ساعات الصباح، حضرت قوات من الشرطة وقاموا بتسليمنا أمر إخلاء من المنزل لصالح الجماعات الاستيطانية، إضافة إلى تغريمنا مبلغ 155,000 شيقل بدل إيجار لصاحب الأرض، والذي اعتبر أننا نسكُنها بدون إيجار. وبعد أسبوع عادت الشرطة مرة أخرى وقاموا بتفتيش المنزل بشكل دقيق جداً وفحص عدد جرات الغاز الموجودة داخل المنزل وإحصاء عدد السكاكين التي تستخدم لأعمال المطبخ، وقبل أن يذهبوا أخبرونا أنهم قادمين وأنهم سوف يعودوا ليخرجونا من المنزل. وفي 27 آذار 2012 حضرت قوة كبيرة جداً من شرطة الاحتلال وضباط وطالبونا بإخلاء المنزل، وقاموا بتفتيشه بشكل دقيق، وقالوا أنهم وجدوا سلاحاً في المنزل، فقاموا باعتقال ابني سليمان خالد النتشة 24 عاماً وتم نقله إلى معتقل المسكوبية وتهديده ثم أفرج عنه بعد أن قام نشطاء أجانب من حركة السلام بالإدلاء بشهادتهم أن الجنود كاذبون، كما تم في نفس اليوم الاعتداء على عمر خالد النتشة 18 عاماً وتم فتح رأسه نتيجة الضرب، وأحمد خالد النتشة 16 عاماً تم كسر ذراعه.’
وبعد هذا، قام طارق خالد النتشة، والذي يسكن في بيت عرفات النتشة بترك المنزل والخروج منه هو وزوجته وطفلته، وبات المسكن فارغاً، مما دفع جماعات المستوطنين لمحاولة الاستيلاء عليه، لكن كان زوجي وأولادي يتصدون . وتقول المواطنة أم سليمان، ‘لا أدري ماذا سنفعل، نحن عائلتين وعددنا كبير، ولا أستطيع أن أتخيل ماذا سيحل بنا.’
الحق في السكن الملائم… تهديد بهدم مساكن ومنشآت
بلدية الاحتلال تُسلم عائلة الجولاني إخطاراً بهدم مسكنها في بيت حنينا:
في 25 آذار 2012 سلمت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المواطن محمد كامل سعيد الجولاني (38 عاماً) إخطاراً بهدم مسكنه الكائن في حي الاشقرية في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص. وتبلغ مساحة المسكن 70 متر مربع، ومكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، حيث يأوي عائلته المكونة من زوجته وأطفاله الأربعة: ( نور 9 سنوات، وخالد 7 سنوات، واحمد 4 سنوات، وحور 9 أشهر).
وأفاد المواطن محمد الجولاني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘في العام 1998 قام والدي ببناء المنزل ليكون مسكناً لي، وفي العام 2000 أصبح جاهزاً للسكن، وفي نفس العام تسلمتُ إخطاراً من البلدية بهدم مسكني بحجة أنه غير مرخص وغير قانوني، وقاموا بتغريمي، وقمت بتسديد قيمة المخالفة على أقساط بحيث كل دفعة كانت 500 شيقل، (وكانت آخر دفعة بتاريخ 15/03/2012). وفي العام 2007 أرسلت لي البلدية مخالفة أخرى بقيمة 7000 شيقل، وفي العام 2010 أيضاً أرسلت لي مخالفة بقيمة 8000 شيقل، وصلت قيمة المخالفات إلى ما يقارب 60000 شيقل. وقدم المحامي اعتراضاً على بلدية الاحتلال كونها تقوم بتغريمي بشكل متواصل وخلال فترة تسديدي للمخالفة التي أصدرتها المحكمة، لكن كان رد بلدية الاحتلال أنه طالما أن البناء المخالف قائم فإنها ستصدر مخالفات بحقي. وفي 25 آذار 2012 تسلمتُ قراراً يقضي بمثولي أمام المحكمة بتاريخ 22 نيسان 2012 من أجل البت في قضية المسكن، وعلي أن أكون قد حصلت على رخصة بناء وإلا سيتم هدم المسكن، ولكنني حاولت إصدار رخصه لكن كانت جميع الطلبات تقابل بالرفض في كل مرة من قبل البلدية. ويضيف المواطن الجولاني مًتسائلاً: أين سأذهب إذا هدموا مسكني؟ أين سأذهب في أطفالي وماذا أفعل؟ …’
يذكر أن المواطن محمد الجولاني يعاني من عجز بنسبة 60% وخضع لعدة عمليات جراحية، فهو يعاني من تشوه خلقي في عموده الفقري، وهو عاطل عن العمل بسبب وضعه الصحي، ويعتاش من مُخصصات التأمين التي تُدفع له شهرياً وقيمتها 3000 شيقل, وهي لا تكفي لإعالة عائلة كاملة ولا تُلبي الحد الأدنى من احتياجاتها.
هدم وتجريف
لماذا تتم أعمال الصيانة والتطوير للطُرُقات في أحياء المدينة المحتلة ببطء شديد ، وفي فصل الشتاء؟؟؟
أغلقت بلدية الاحتلال الطريق الموصل بين موقع الصلاحية – طريق الصلاحية- وبين طريق بُرج اللقلق بباب حطة داخل أسوار البلدة القديمة، حيثُ أجريت فيها حفريات بحجة تمديد خدمات فيها. لكن الغريب في الأمر أن بلدية الاحتلال تقوم بالتجديد وعمل الخدمات في الطريق فقط في فصل الشتاء مما يزيد من مُعاناة المواطنين القاطنين في الموقع، وخاصة الأطفال وكبار السن، عدا عن أن الطرق داخل البلدة القديمة ضيقة وقديمة، ومع هذا فإن بلدية الاحتلال تقوم بافتعال مثل هذه الأمور، خاصة في أصعب فصول السنة، ألا وهو فصل الشتاء.
|
مصادرة واستيطان
الاحتلال يُخطط من أجل إغلاق شارع القدس- العيزرية وضم ومُصادرة المزيد من الأراضي:
تعمل سلطات الاحتلال على إغلاق شارع العيزرية – القدس في وجه حركة المرور من العيزرية إلى القدس وشعفاط وإلى أريحا لصالح الاستيطان لضم أراضي العيزرية إلى مستعمرة ‘معاليه ادوميم’ القائمة على أراضي بلدات العيزرية وأبو ديس والعيسوية وسلوان منذ العام 1974، وامتدت وتوسعت المستوطنة في كل الاتجاهات وخاصة منذ منتصف التسعينيات بعد اتفاقية اوسلو، حيث التهمت مساحة 2000 دونماً في غالبها أراضي بلدة العيزرية .
واليوم يتواصل التمدد السرطاني للمستعمرة مُستهدفاً أراضي منطقة رأس العيازرة والذي يزيد مُسطحه عن 4000 دونماً، وتشارك في مُلكيته ملكية خاصة، عائلات العيزرية التي يزيد عددها عن 42000 نسمة، وأصبحت أملاك الدولة ذريعة لا أساس لها ولا منطق سوى منطق الاحتلال، ومن أجل سلب ونهب الأرض.
وأفاد رئيس المجلس المحلي لبلدة العيزرية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي : ‘ إن ريف المنطقة الشرقي للقدس هو زراعي بعلي للحبوب وللبقوليات، وتاريخياً يزرعه المواطنون الفلسطينيون أصحاب الأراضي بشكل موسمي، ومع شح المياه لانحباس الأمطار وقرار الاحتلال باعتبار المنطقة منطقة عسكرية يُحظر على الفلسطينيين دخولها، فقد أصبحت الأرض متروكة جراء قرارات الاحتلال التي لم تكن عفوية، بل هي مدروسة وممنهجة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وبعد إقامة جدار العزل والتوسع عام 2000 وبذريعة الأمن امتد الجدار الغربي لمساحة 7 كيلومتر، ثم امتد إلى الشمال الشرقي بجذوره لتوحيد الكُتل الاستعمارية من مخماس وحتى طريق أيالون وحتى مُستعمرة ‘فيرد يريحو’ وكُتلة أدوميم وشرق جبع و’معاليه أدوميم’.
تهدف سياسة وممارسة الاحتلال على الأرض إلى حصر التجمعات السكنية بعد تفتيتها وعزلها عن بعضها البعض بالجدران وبالطُرق والسكك الحديدية والأنفاق والجسور وحصر حركتهم (الفلسطينيين) لتبقى تحت التحكم والسيطرة. إن المُمارسات والأفكار العُنصرية التي يقوم بها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، فاق النظام العُنصري الذي ساد في جنوب إفريقيا سابقاً.
جدار الضم والتوسع العنصري
مُخطط الاحتلال مواصلة بناء الجدار والتوطين القسري للبدو على أراضي أبو ديس …… جريمة حرب مُزدوجة
يخطط الاحتلال الإسرائيلي لجريمة مُزدوجة لمُصادرة المزيد من أراضي بلدة أبو ديس لصالح بناء جدار العزل والتوسع العنصري، وإخلاء قسري لبدو القدس وتوطينهم فيها. فقد تم الإعلان عن مشروع تفصيلي لإسكان ما يُقارب 2300 مواطناً من البدو الفلسطينيين المُنتشرين منذ عُقود على أراضي ريف مدينة القُدس، والتي يُصنفها الاحتلال منطقه ‘ج’ والذي يدعي الاحتلال بأنها أراضي تابعة له.
وقد سبق أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 عن أرض حوض أم الشخاليت – شرق أبو ديس، وغرب مكب النفايات وجنوب غرب الجهالين- والتي تُقارب مساحتها 900 دونماً، بأنها أراضي دولة قديمة وأنها متروكة، وعليه يُعطي الاحتلال لنفسه الحق في ضمها وسلبها له، إضافة إلى التوطين القسري لبدو القدس عليها، وعلى الشريط من الأرض الواقع جنوب بناية غيث ومروراً بقاعة روتانا للمُناسبات، وتقريباً نصف مُسطح مصنع الباطون وأرضه.
|
قطعة الأرض المخططة لاسكان البدو فيها – أبو ديس
وأفاد رئيس المجلس المحلي لبلدة أبو ديس عصام فرعون لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ إن أراضي الشخاليب وغيرها هي مُلكية خاصة للمواطنين من عائلات أبو ديس ومنها عائلة أبو هلال وعياد وغيرها. والتي كانت تزرع سنوياً باعتبارها أراضي مفتلحة – زراعة الحبوب سنوياً- وأن الأوامر العسكرية للاحتلال حالت دون استمرار زراعتها، واليوم يدعي الاحتلال أنها أراضي متروكة، فالمخطط الإسرائيلي يُمثل من جهة اعتداء سافر على ممتلكات الفلسطينيين الخاصة.’
ومن جهة أخرى، يعتبر المُخطط مخطط توطين للبدو على مُسطح 1000 دونم لتوطين أكثر من 2000 بدوي عليها، إضافة إلى 2000 بدوي تم توطينهم قسراً بعد إخلائهم من مواقعهم. وهذا يعني إخلاء قسري لهم من مضاربهم التي عاشوا فيها مدى 60 عاماً, ويعني أيضاً التفافاً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومنهم البدو الذين شُردوا قسراً من أرضهم في النقب بعد عام 1950، العودة التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية منذ العام 1949 في قرارها بعودة اللاجئين إلى أراضيهم ومساكنهم التي هُجروا منها، فمن هنا ، يُمثل هذا المُخطط جريمة حرب مُزدوجة.
وسيعزل جدار العزل والتوسع الذي سيمتد من مُستعمرة ‘كيدار’ و’معاليه ادوميم’ إلى العيزرية وعر نفق الزعيم – عناتا، سيعزل أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية عن مركز حياتهم في القُدس، وسيغلق شارع العيزرية أمام العابرين للعيزرية وأبو ديس، ولن يُبقي الاحتلال من أراضي أبو ديس البالغة مساحتها 28,000 دونم سوى 4,800 دونم حتى الآن.
حواجز وحصار
نصب بوابة حديدية وفصل بيت اكسا عن أرضها وبيوتها:
في 10 آذار 2012 نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على المدخل الشرقي لبلدة بيت إكسا الواقعة في الشمال الغربي من مدينة القُدس المُحتلة. البوابة المقامة بين شقي قرية بيت اكسا. تم نصب الحاجز والذي هو عبارة عن بوابة صفراء ضخمة فصلت شقي البلدة عن بعضهما البعض، ففي 28 أيار 2010 نَصَبَ الاحتلال الحاجز الأول والذي وُضع على رأس شارع المدخل الشرقي للبلدة، والقريب من مستوطنة ‘راموت ‘ المقام جزء منها على أراضي القرية.
|
البوابة المقامة بين شقي قرية بيت اكسا
وقامت جرافات الاحتلال وقوات من الشُرطة العسكرية وحرس الحدود بنصب بوابة حديدية تبعد حوالي 700 متر عن داخل القرية، مما أدى إلى ضم ما يقارب 2000 دونماً و7 مساكن لحدود بلدية الاحتلال في القدس أحدها والذي يعود لأكثر من 60 نفر يقع بين حاجزين عسكريين مغلقين ويتعذر الوصول إليه بالسيارة.
وأفاد رئيس المجلس البلدي لبيت إكسا عُمر حمدان لباحث مركز أبحاث الأراضي :’أعلنت سُلطات الاحتلال عن نيتها منذ العام 2010 بمُصادرة ما يقارب 2000 دونماً من أراضي القرية لصالح الاستيطان الاستعماري اليهودي ومن أجل توسيع مستوطنة ‘راموت’، حيثُ قامت قوات الاحتلال بنقل بوابة عسكرية ضخمة لداخل البلدة وقامت بإغلاقها ومنعت المواطنين من الدخول إلى ما بعدها بحجة أنها أراضي دولة، لِتَضُم بذلك 2000 دونماً ومسكناً يعود للمواطن أمجد أحمد ذيب عواد، الذي أصبح خارج حدود البلدة بعد نقل البوابة والذي يقع منزله ضمن الحوض رقم 11 إضافة إلى 6 مساكن لعائلة حبابة. وحاول سُكان القرية التصدي للاحتلال لمنعه من نقل البوابة، إلا أن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين والطُلاب، وقاموا باعتقال الطالب الطفل أحمد محمد حبابة 16عاماً، وهو لغاية اللحظة موقوف، وبحسب ما قاله أصدقاءه اللذين تواجدوا بالموقع، ‘أن احمد قد تعرض للتعذيب على أيدي الجنود أثناء اعتقاله’ وحكمت المحكمة الإسرائيلية على احمد بدفع غرامة واعتقال بيتي لمدة شهر، لكن المدعي العام استأنف ضد القرار، وتأجل النظر في الاستئناف إلى 29/04/2012.’
تتكون بلدة بيت إكسا من 14 حوض بمساحة 14500 دونم، علماً بأن المُخطط الهيكلي للقرية فقط (650) دونماً، وترتبط البلدة بالشارع الشرقي بشارع بيت حنينا (شارع راموت) لكن الاحتلال يمنعهم من المرور منه لأنه تحت سيطرته، لذلك فهم يستخدمون طُرُقاً التفافية طويلة للوصول للمدينة، ولِمن هو مسموح لهم من حملة الهوية الزرقاء.
|
مستوطنة ‘راموت’ التي تزحف باتجاه القرية والتي يظهر فيها البناء المستمر
الاعتداء على الأماكن الدينية:
اعتداء على مقبرة إسلامية:
في 25 آذار 2012 اقتحم عدداً من العنصريين اليهود مقبرة باب الرحمة المُلاصقة للجدار الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى، وقاموا بأداء شعائرهم الدينية وتحطيم عدداً من شواهد القبور فيها، وكان عدد المُتطرفين 17 شخصاً، وحضرت الشرطة للموقع لكنها لم تُحرك ساكناً، بل وفرت الحماية لهم، وهذا يأتي بعد الإعلان عن مُخطط يستهدف جزءاً من المقبرة والقبور ليتم تحويله إلى حديقة توراتية. خاصة وأن تلك المنطقة بمثابة حلقة وصل بين سور المسجد الأقصى والبؤرة الاستيطانية الاستعمارية وما يُسمونها بـ’عير ديفيد’ أي مدينة داوود الواقعة في سلوان جنوب المسجد الأقصى.
|
جُنود الاحتلال يقتحمون باحات المسجد الأقصى:
في 28 آذار 2012 اقتحمت 3 فرق عسكرية باحات المسجد الأقصى تحت ما يُسمى بالزيارات السياحية، وكانت الفرق والتي عددها ما يقارب 100 جندياً، قد دخلت بزييها العسكري إلى ساحات المسجد الأقصى وقامت بالتجوال فيها قبل أن تنسحب من باب المغاربة، وقامت الشرطة بمرافقة الفرق الثلاث خلال جولاتها داخل ساحات المسجد الأقصى. وتُنظم هذه الزيارات بحجة السياحة، لكنها تندرج تحت استفزاز مشاعر المُصلين والفلسطينيين، وتوجيه رسالة بأن المسجد الأقصى تحت سيطرة الاحتلال، وأن هذه الجولات ستستمر. وقد استنكرت مديرية شؤون الأوقاف الإسلامية الاقتحام واعتبرته استفزازاً وانتهاكاً واضحاً لحُرمة المسجد الأقصى وساحاته، خاصة وأنه في الأشهر الأخيرة أدت تلك الاقتحامات إلى مواجهات داخل باحات المسجد بين المُصلين وقوات الاحتلال ومستوطنيه.
هدم جزءاً من سور القدس التاريخي وفتح باباً للطوارئ:
افتتحت سُلطة الآثار الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في مدينة القُدس المحتلة باباً ضخماً في سور المدينة التاريخي في الجهة الشمالية منه والمحاذية لشارع السلطان سليمان والمختصرة بين باب العمود وباب الساهرة، السور الذي قام باعادة بنائه السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1543، والذي يعتبر معلماً أثرياً تاريخياً مسجلاً في سجل المحميات الدولية الثقافية في منظمة اليونسكو. حيث قامت البلدية بالتعاون مع سُلطة الآثار على افتتاح أنفاق في مغارة سُليمان، استمر العمل بها فترة طويلة، وقامت الجهتان بفتح باب ضخم بالسور بذريعة استخدامه مخرج طوارئ، مُغيرةً بذلك معلم الموقع، ففي تلك المنطقة انتهت بلدية القُدس من أعمال الحديقة التوراتية من أجل تهويد المكان وتزوير التاريخ وإظهاره للعالم وكأنه معلم يهودي تاريخي، وتجري هذه الأعمال بشكل سري، حيثُ تقوم أدوات الاحتلال – البلدية وسلطة الآثار – بإغلاق الموقع عبر إحاطته بحواجز عالية لمنع رؤية ما يحدُث.
إن سياسة الاحتلال في القُدس هي طمس المعالم التاريخية، فهو يعمل جاهداً من أجل تغيير هذه المعالم لتغيير وتزوير الهوية التاريخية للمدينة.
|
باب تم فتحه لذريعة استخدامه في حالات الطوارئ – السور التاريخي للقدس
بلدية الاحتلال والاستيطان الكُولونيالي يفتعل قبور وهمية للاستيلاء على الأرض:
تفتعل بلدية الاحتلال والاستيطان الكُولونيالي المُتدين وغير المُتدين ذريعة القُبور الوهمية، حيث تقوم بنصبها هُنا وهُناك كذريعة للاستيلاء عليها. وقد حدث هذا الأمر من قبل في رأس العمود والشياح منذ السبعينيات، ويحدث اليوم على أراضي المواطنين في واد الربابة وفي السلودحة من أراضي سلوان.
قبور وهمية على أراضي السلودحة للسيطرة على الأرض – سلوان |
ويأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه أعمال التجريف من قبل بلدية الاحتلال مقبرة مأمن الله ومقبرة باب الرحمة في مقطعها المُلاصق لطريق الجُثمانية – باب المغاربة، بذريعة توسيع الشارع، وقامت في العامين الأخيرين بتغطية القبور بالتراب على امتداد 80م في الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة – المعروف بمقبرة السلاونة- ومنعت المواطنين من استخدامها والدفن فيها لأنها أصبحت جزء من الحدائق الوطنية الإسرائيلية. من ناحية أخرى قام المستوطنون بتجريف مقبرة الأطفال جنوب شرق جامع العين في سلوان، ولم تعترض البلدية ولم تحرك ساكناً، وطبعاً لأنها انتهكت حرمة القبور من قبل. ومؤخراً قام عدداً من المُتطرفين اليهود بتحطيم شاهدين للقبور في مقبرة باب الرحمة وتحطيم كل ما أمكن تحطيمه منها، وعلى مرأى ومسمع الشُرطة الإسرائيلية التي تُرافقهم.
مُمارسات عُنصرية، ليست بحق الفلسطينيين الأحياء فوق أرضهم، بل ولمن باتوا تحت التُراب في مقبرة مأمن الله يتم نبش القُبور وتدميرها والبناء عليها من فنادق ومواقف سيارات وأنابيب مجاري ومتحف للتسامح.
وفي الوقت ذاته، تُخصص بلدية الاحتلال 20 مليون شيقل لإعمار المقبرة اليهودية على جبل الزيتون وإصلاح شواهد القُبور كما أكد ‘دافيد هدري’ رئيس اللجنة المالية في بلدية الاحتلال، معتبراً ذلك مشروع قومي من الدرجة الأولى كما جاء في الصحيفة العبرية الأسبوعية ‘ كول هعير’ في عددها الصادر في 23 آذار 2012.
بالمُقابل، تعاني مقبرة اليوسفية الإسلامية والمعروفة بمقبرة باب الأسباط من تهميش مُتعمد من بلدية الاحتلال، فعند مدخل المقبرة، تفوح رائحة القُمامة المُنبعثة من مُجمع مكب النفايات المُحاذي للمقبرة، حيثُ يتم جمع النفايات من المدينة ونقلها إلى هذا المُجمع، والتي تم رفض بلدية الاحتلال إزالته. وهذا لا يُعد تقصيراً من البلدية، بل هو تهميش مُتعمد للمقابر والمُقدسات العربية والإسلامية.
انتهاكات بحق الأفراد … غرامات مالية وضريبية بحق المواطنين:
* في 17 آذار 2012 قامت دوريات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بوضع حواجز عسكرية، وبالانتشار في حي البستان بسلوان، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين وإيقاف مركباتهم وتحرير المخالفات بحقهم، وفي نفس اليوم كان هنالك انتشار واسع لقوات الاحتلال في بلدة عناتا حيث قامت بتفتيش السيارات بشكل مُستفز، وتعمدت تفتيش سيارات المواطنين التي تحمل اللوحة الصفراء، مما أدى إلى حصول أزمات مرورية في الموقع، أعاقت حرية حركة المواطنين.
* في ساعات الصباح الأولى من 28 آذار 2012 قامت قوات كبيرة من الشرطة ترافق سُلطة الضرائب بمُداهمة حي سلوان وتحديداً منطقة عين اللوزة، من أجل ‘التنكيد’ على أصحاب المحلات التجارية وتغريمهم غرامات ضريبية باهظة، حيث قام موظفو الضريبة بالحجز على محل لمواد البناء في الحي تعود ملكيته للمواطن ممدوح أبو تايه.
اعتداء مُتعمد على الأطفال وطُلاب المدارس:
في 10 آذار 2012 اندلعت مواجهات في شارع المستشفيات بحي الطور بين الشُبان الفلسطينيين وشُرطة الاحتلال التي قامت باستفزاز الشُبان والأطفال في الموقع وعند خُروجهم من مدارسهم من أجل افتعال مواجهة في الحي، وقامت بإطلاق القنابل الصوتية تجاه الأطفال، ونشرت قوات من وحدة المُستعربين في المنطقة، وفي ساعات الليل قامت باقتحام الحي واعتقال عدد من المواطنين بينهم أطفال وهم:
محمد جاسر أبو الهوى 16 عاماً.
تيسير محمد محمود أبو الهوى 19 عاماً.
مجدي الصياد 17 عاماً.
وجميعهم تم نقلهم إلى مركز توقيف الشرطة في عمارة البريد بشارع صلاح الدين حيث جرى التحقيق معهم وحجزهم عدة ساعات. وفي 28 آذار 2012 اعتقلت شُرطة الاحتلال الطفل مُعاذ العبيدية 13 عاماً من أمام مدرسته في بلدة شُعفاط، حيث كانت تقف سيارة لشُرطة الاحتلال مقابل المدرسة، وسُرعان ما توجهت عناصرها نحو الطفل مُعاذ وقاموا باعتقاله بحجة أنه ألقى عليهم الحجارة. وقال شاهد عيان في الموقع أنه (( لم يحصل أية مواجهات ولم يقم أي طفل بإلقاء الحجارة نحوهم، لكن وجودهم في الموقع وأمام المدارس بشكل خاص يسعى لاستفزاز الطُلاب والمواطنين وجر المنطقة إلى مواجهات)).
وفي حي سلوان اقتحمت دورية تابعة لشُرطة الاحتلال مدرسة سلوان بحجة أن هُناك طفل قام بإلقاء الحجارة من المدرسة باتجاههم، والغريب في الأمر أن رجال الشُرطة ميزوا الطفل من حذائه الأحمر، فأمروا الطُلاب بالاصطفاف على الحائط للبحث عن الطفل الذي لم يكن سوى حجه من أجل اقتحام المدرسة وبث الذُعر في نفوس الأطفال.
ويُذكر أن هنالك عدد كبير من الأطفال المُعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارسهم ومن بيوتهم ومن داخل فراشهم، وبحسب أقوال الأطفال الذين تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً، ((أن مُخابرات الاحتلال تعمل على إسقاط الأطفال من خلال تخويفهم وبث الرُعب في نُفوسهم، بل ويضغطون عليهم للعمل معهم ‘كعُملاء’ )) وهذا ما أكده مُعظم الأطفال، عدا عن الحالة النفسية التي يُعانون منها بعد الاعتقال نتيجة التعذيب النفسي والتهديد والضرب.
الاحتلال يستخدم سيارات المواطنين للاعتقالات:
في 26 آذار 2012 اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال بلدة العيسوية عند الساعة الثانية ظهراً، ومن عدة جهات، حيث قامت بالاعتداء على المواطنين وإطلاق القنابل الصوتية بكثرة اتجاههم، وقامت باعتقال عدداً من الأطفال الذين تواجدوا في المكان على أيدي وحدة المُستعربين الذين انتشروا بالموقع. وأكد المواطنين الذين تواجدوا بالمنطقة (( أن قوات من الشرطة أوقفت سيارة تعود لأحد المواطنين وأمرته بالخروج منها وأنها ستستخدمها ( لدواعي أمنية)، واستقل عدد من وحدة المُستعربين السيارة حتى وصلت إلى أماكن تجمع الشُبان وقامت باعتقال 5 شُبان ونقلهم إلى مركز توقيف شارع صلاح الدين، كما قامت باستدعاء عدداً من المواطنين للتحقيق معهم)).
وتُعتبر وحدة المُستعربين وحدة مُحرمة في القانون الدولي، كونها تقوم على تضليل المواطنين، وكثيراً ما تستخدم هذه الوحدة أساليب تخفي ‘مدنية’ كسائق تاكسي، أو بائع متجول، أو كسائحين، وغيرها من المظاهر المدنية والتي تقوم على الخداع والتضليل وتدفع المواطنين للشك بأياً كان.
|
الاحتلال يقمع تجمُعاً سلمياً في القُدس بمناسبة إحياء يوم الأرض الفلسطيني بالضرب
منذ ساعات الفجر الأولى في 30 آذار 2012 قامت قوات الاحتلال بنصب الحواجز على مداخل مدينة القُدس والبلدة القديمة، لمنع المواطنين من وصولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجُمعة فيه، كما وقامت بنشر قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة في المدينة المُحتلة.
حشودات عسكرية لمنع المواطنين من دخول المسجد الأقصى
وعند ساعات الظهيرة، أقام المواطنون صلاة الجُمعة في الشارع العام في باب العامود، مُحاطين من كُل الجهات بالشُرطة الإسرائيلية ووحدة الخيالة، وبعد انتهاء المُصلون من أداء صلاة الجمعة، اعتصموا بشكلِ سلمي أمام باب العامود ورفعوا الأعلام الفلسطينية، فقام جُنود الاحتلال بتفريق التجمع السلمي بالقنابل الصوتية والغاز المُسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومهاجمة الجنود على ظهور الخيول، والاعتداء بالضرب على المواطنين بالهراوات واعتقال عدد كبير منهم، كما استعانت قوات الاحتلال بوحدات إضافية من قوات الشرطة وقامت برش المواطنين بالماء الساخن عبر سيارة مُزودة بخرطوم، والتي تنبعث منها رائحة كريهة من أجل تفريقهم.
هذا وقد امتدت المواجهات إلى أحياء القُدس المتفرقة مثل سلوان ورأس العامود وواد الجوز والعيسوية وحي الطور وحاجز قلنديا، مما أدى إلى وقوع عدداً من الإصابات بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع. هذا وقد اشتدت المواجهات في قرية العيسوية، حيث قامت شُرطة الاحتلال بإغلاق المداخل للقرية وقامت بقمع المواطنين من خلال إمطارهم بقنابل الغاز والقنابل الصوتية، كما قامت بنشر وحدة المُستعربين المُتخفية في زيٍٍ مدني بين صُفوف المُتظاهرين لاعتقالهم.
وقال شُهود في المنطقة أن شُرطة الاحتلال كانت تعتدي على المواطنين بالضرب مُتعمدة ‘تكسير عظام الأطراف’ وهذه سياسة تكسير العظام، حيث كان أفراد الشرطة يعتدون بالضرب على أذرع الشُبان والأطفال حتى تُكسر يده، وتم نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى المقاصد في حي الطور. وفي ساعات الليل قامت قوات الاحتلال باقتحام منازل المواطنين وإجراء حملة اعتقالات واسعة.
إن الاعتداء على تجمُع سلمي للتعبير عن رأي المُتظاهرين، بالضرب والشتائم وبأساليب حاطه بالكرامة الإنسانية، لهو جريمة بحق أساسي من حقوق القانون الدولي الذي كفل للمواطنين التجمع السلمي والتعبير عن آراءهم بالتظاهر بصورة جماعية، كما أن اعتقال الشُرطة الإسرائيلية للمُتظاهرين، لهو اعتقال تعسفي، لأن الاعتقال كان خلال مُمارستهم لحق من حقوق الحُريات التي أقرها القانون الدولي. فيما يلي أسماء المُعتقلين الذين تم اعتقالهم في أحداث يوم الأرض : (جبر محيسن، خضر الدبس، محمد أبو رموز، خالد الأطرش، شُكري حرامي، مالك أبو الهوى، رمزي الدميري، علي أبو غنام، عمر طريمات، محمد الحلاق، منير الباسطي، كايد الدويك). وقد ترافع عن المُعتقلين كل من المحاميين: مفيد الحاج، وجاد القضماني.
|
مشاهد من الاعتداء على المسيرة السلمية في يوم الأرض
انتهاكات بحق التعليم
الاحتلال يفرض منهاجاً تعليمياً على المدارس العربية في مدينة القدس، يقوم على أساس الولاء لإسرائيل:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، فهو يسعى إلى تغيير المنهاج التعليمي واستبداله بمنهاج تعليمي إسرائيلي، حيث أرسلت دائرة المعارف الإسرائيلية رسائل موجهة إلى مدراء المدارس في مدينة القدس تحذرهم من الحصول على أي منهاج تعليمي من الصف الأول وحتى العاشر من أي جهة أخرى عدا عن بلدية القدس.
ففي 7 آذار 2012 وجهت ‘لارا امباركي’ مديرة قسم التعليم العربي في دائرة المعارف الإسرائيلية رسالة إلى كافة مديري المدارس تطالبهم بضرورة عرض وثيقة استقلال إسرائيل في مكان بارز في المدارس، وشرح ما تحمله هذه الوثيقة من قيم للطلاب.
وقامت دائرة المعارف الإسرائيلية بتوجيه رسالة إلى مدارسهم طالبةً منهم إرسال العدد الكامل لكمية الكتب التي سوف يتم توفيرها لهم لإتمام العملية التعليمية (على أساس الكتب المسموح بها بنظرها والتي تتبع لبلدية القدس) وإلا فإن المعارف لن توفر تلك الكتب للمدرسة وستتحمل المدرسة مسؤولية ذلك. ومن بين الكُتب التي سيجري تداولها كتاب مدنيات بعنوان ‘أن نكون مواطنين في إسرائيل’ ، ويطرح الكتاب وثيقة الاستقلال الإسرائيلية، ويشرح عن يهودية الدولة العبرية …والخ.
إن هذا النهج هو نهج التطهير العرقي بحق المقدسيين وسلخهم عن أبناء شعبهم الفلسطيني ثقافياً، من خلال السيطرة على المنهاج التعليمي خاصة لما يحتويه من تشويه كامل للتاريخ ومن تزوير له، والاستحواذ على عقولهم بتلك المناهج . والقدس هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، سواء قامت إسرائيل بضمها لها أم لا، فهي حسب قرارات مجلس الأمن منطقة عربية محتلة، وإن ما تقوم به إسرائيل من فرض منهاج احتلالها على المقدسيين لهو جريمة تُضاف إلى سِجلها الإجرامي بحق الفلسطينيين. فلكل أمة ثقافتها وحضاراتها الخاصة فيها، ولها أيضاً تاريخ، ولا يحق لأي أمة تحت أي مسمى كان أن تفرض حضارتها وثقافتها على شعب، لكن الحديث هنا يدور عن دولة احتلال ليس لها ثقافة ولا حضارة ولا تاريخ، وتحاول أن تُسيطر على ثقافة الشعب المحتل، كشكل جديد من أشكال السيطرة.
