بتاريخ 29 , كانون الثاني, 2007 , قامت سلطات الاحتلال الاسرائلي بتسليم 11 اخطارا لهدم بيوت و بركسات فلسطينية في منطقة جبل الديك و اخرى بوقف البناء لثلاث بنايات تابعة لمشروع اسكان الروم الجديد القائم على اراضي بطركية الروم في مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية, وذلك بحجة البناء الغير مرخص. و يلي اسماء المواطنين الفلسطينين الذين تسلموا الاخطارات: عصام بنورة, ناصر نيروخ, ايراهيم نيروخ , جدعون عبيات, نادر نجم , اياد الجلو , نهاد نجم , و عمارة الاسكان رقم 9, 10,و 11. و قد أمهل أصحاب المباني ثلاث أيام من تاريخ صدور هذه الاخطارات للاعتراض عليها. انظر الخارطة
 |
و هذه ليست المرة الاولى التي تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتسليم اخطارات بالهدم و وقف البناء لاهالي المنطقتين, ففي آيار من العام 2002, قامت قوات الاحتلال الاسرائلي بتسليم اخطاات عسكرية بوقف البناء و الهدم بحجة عدم حوزتهم على رخص ابنية صادرة من الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت ايل و ذلك لوقوع هذه المباني في منطقة مصنفة ‘ج’ (وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي) حسب اتقاقيات أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين و الاسرائيليين في العام 1995, علما بأن هذه المباني مرخصة من بلدية بيت ساحور.
ولم يتوقف الامر على هذا, ففي شهر أيلول من العام 2002, سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي انذرات عسكرية أخرى لهدم ثمانية مباني تابعة لمشروع اسكان الروم التي يتم تنفيذه لمساعدة العائلات الفلسطينية ذوي الدخل المحدود و لعدد من البيوت الفلسطينية التي تقطن في منطقة جبل الديك بذريعة وقوعها بالقرب من مخطط الجدار الذي كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن البدء في تنفيذه في شهر أيار من العام نفسه. و عرف من بين أصحاب البيوت المهددة بالهدم, أنيس خوري , يعقوب الخميدي , فرج اللآتي , عزات مصلح, ميخائيل مصلح, طارق العزة ,نادية بركات, نايف الشرباتي , نادر نجم , وايضا 7 مباني تابعة لمشروع اسكان الروم الجديد.
و تفاجأ سكان مدينة بيت ساحور في شهر ايار من العام 2003 بقيام سلطات الاحتلال بالصاق نسخ من أمر عسكري على أشجار الزيتون تقضي بمصادرة 300 دونما من الاراضي الزراعية لخلق ‘منطقة أمنة’ في منطقة ‘جبل الديك’ لاغراض الجدار العازل, منها 30 دونما تقع في الاراضي المصنفة بمناطق ‘ا’ (وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية) حسب اتقاقيات أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين و الاسرائيليين في العام 1995.
و بتاريخ 4 تشرين أول من عام 2004 , سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اخطارات جديدة تقضي بهدم 16 مبنى فلسطينيا في منطقة جبل الديك و بناية رقم 9 تابعة لمسروع اسكان الروم الجديد وذلك بحجة عدم الترخيص. و عرف من أصحاب المباني الذين تسلموا الاخطارات: اياد الحلو, ناصر نيروخ , ابراهيم نيروخ, راسم عبيدات, ثلجية داووْد جاد الله حنا , حافظ الياس قصيص, نهاد يوسف نجم, اميل توفيف عودة, جريس حنا قمصية, جدعون خليل ( 5 اخطارات), مبنى رقم 9 ( تابع لمشروع اسكان الروم) و موقف تابع له.
ومن الجدير ذكره انه في شهر كانون الثاني, 2005, عادت القوات الاسرائليةو بحوزتها اوامر عسكرية تطالب سكان هذه المنطقة بالغاء اي مخطط للبناء و القيام بهدم بيوتهم خلال 7 ايام من تاريخ اصدار هذه الاوامر, وذلك بحجة وقوعها في منطقة ‘ج’ ( اي تحت السيطرة الاسرائلية الكاملة) و ايضا لدعوى بنائها الغيرمرخص.
ان استمرار اسرائيل بسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، وخصوصاً المادة 11(1) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من العام 1966 (الذي وقعت عليه اسرائيل في العام 1992) والذي يقر بحق الإنسان بمأوى ملائم، وبالتالي يمنع المساس به إطلاقاً، حتى وأن سمحت القوانين المحلية بذلك. وعليه،نطلب من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بان تطالب كافة المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل الكف عن إنتهاك القانون الدولي، والإمتناع عن هدم البيوت الفلسطينبية ،ونطالبها بوقف هذه السياسة المدمرة بحق المواطنين الفلسطينين.
إن عضوية دولة إسرائيل كطرف في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و هو بمثابة التزام منها بمواد الميثاق والتي من بينها المادة 11 (1) من الميثاق و التي تقتضي باحترام ‘حق كل شخص في مستوى كاف من العيش له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى’. أما الإخلاء القسري و هو ‘النقل الدائم أو المؤقت لأفراد أو عائلات و/أو مجتمعات من منازلها و/أو أراضيها التي تشغلها رغماً عن إرادتها، دون توفير الأشكال المناسبة من لحماية القانونية أو سواها من أشكال الحماية لهم، وتيسير وصولها إليهم’, تعتبر انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان، ولا سيما للحق في المسكن الكافي’. و ذلك حسب ما جاء في اعلان لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في قرارها رقم 77 الصادر في العام 1993 .
