أخطرت ما تسمى دائرة البناء و التنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي في السادس من نيسان 2008 ثلاثة مواطنين في قرية نزلة عيسى شمال محافظة طولكرم بإعطائهم فرصة إضافة لهم لتصويب أوضاع منشاتهم المهددة بالهدم منذ عام 2002م حتى مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ، حيث تنص إخطارات الاحتلال على إعطاء فرصة إضافية لتقديم اعتراضات على أوامر الهدم المتعلقة بتلك المنشات. أسماء المواطنين الذين شملتهم الإخطارات:
الرقم | الاسم | عدد أفراد العائلة | مساحة المنشأة بالمتر المربع | عدد المنشآت | رقم الأخطار | نوع المنشاة |
1 | عبد الله محمد يوسف شوارب | 7 | 200 | 6 | 11422 | محلات تجارية |
2 | عبد الرحيم محمد يوسف شوارب | 5 | 450 | 9 | 11423 | محلات تجارية |
3 | عوني محمد عبد الله حسين | 8 | 140 | 1 | 11425 | سكن جاهز غير مسكون |
المجموع | 20 | 790 | 16 | |||
وكانت هذه المحلات التجارية تشكل عاملاً مهماً في دخل العشرات من الأسر الفلسطينية، إلا ان إقامة جدار الضم والتوسع العنصري تسببت في إغلاق المحلات التجارية، وانضمام العاملين فيها إلى قائمة العاطلين عن العمل، وكان السيد عبد الله شوارب يمتلك 6 مخازن منذرة بالهدم كانت قبل الانتفاضة مؤجرة الى عدد من الحرفيين نجار و ميكانيك سيارات و كهربائي سيارات و ورش حدادة كان الدخل الشهري الذي يعود عليه من وراء تاجير المخازن 500 دينار شهري بواقع الف دينار سنوي لكل مخزن، وأما السيد عبد الرحيم شوارب شقيق السيد عبد الله يمتلك 9 مخازن كانت مؤجرة حتى عام 2002م لحرفيين من أبرزهم محل لصناعة المضلات و محل لعمل الآرمات التجارية و محال للنجارة و قطع السيارات حيث كان يعود عليه دخل 750 دينار شهريا بواقع ألف دينار عن كل مخزن سنوي.
هذا وبعد إقامة الجدار العنصري في المحافظة عام 2002م و اكتمال بناءه عام 2004م في قرية نزلة عيسى أدى ذلك الى عزل القرية عن محيطها من قرى و بلدات الفلسطينية المحتلة عام 48 لا سيما مدينة باقة الغربية مما أدى ذلك الى إغلاق تلك المحال التجارية و رغم ذلك لم تسلم تلك المنشات من بطش الاحتلال حيث أنذرت بالهدم عام 2002م و أنذرت للمرة الثانية خلال هذا العام من جديد
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن تلك المنشآت المنذرة بالهدم بنيت دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو وبسبب قربها من الجدار العنصري المقام على أراضي القرية بمسافة تقل عن 60م عن الجدار ، حيث يشار هنا إلى أن تلك المنشات أنذرت بالهدم في المرة الأولى بتاريخ 10 كانون أول 2002م ، حيث أقدم أصحاب تلك المنشآت بتحضير الأوراق الثيوتية من اجل ترخيص تلك المنشآت و تقديمها إلى محكمة الاحتلال في بيت إيل في ذلك الوقت إلا انه تم رفض طلبهم من قبل المحكمة الإسرائيلية بحجة قرب تلك المنشات من جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية، علماً بأن المنشات بنيت قبل إقامة الجدار العنصري الذي يبلغ طوله في أراضي القرية حوالي 3كم.
ان إقامة الجدار العنصري في قرية نزلة عيسى كان له بالغ الأثر السلبي على حياة سكان القرية و على القطاع التجاري في المنطقة، فمنذ إقامة الجدار العنصري الذي تم تعديله في الجهة الغربية من القرية عام 2004م و حتى تاريخ اليوم، دمرت سلطات الاحتلال 238 محلاً تجارياً في قرية نزلة عيسى والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الأساسي لنحو 1500اسرة فلسطينية في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث كان يتواجد في قرية نزلة عيسى قبل إقامة الجدار العنصري سوق تجاري ضخم كان يؤمه يوميا مئات التجار و المتسوقين من الضفة الغربية ومواطنين من داخل الخط الأخضر – داخل أراضي 1948- ، و قدرت الخسارة المادية بعد إقامة الجدار العنصري لعملية الهدم هذه و التي حصلت للمحال التجارية بنحو 300الف دولار أمريكي.، بالإضافة إلى خسارة المجلس القروي 12 ألف دولار من مدخلاته الشهرية من خلال هذا السوق قبل هدمه، و بعد عملية الهدم أدى ذلك في المساهمة في زيادة العجز في ميزانية المجلس القروي في القرية.
و لم يكتف الاحتلال عند هذا الحد ففي عام 2003م هدم الاحتلال 4 منازل في القرية 3 منها مكونة من طابقين مساحة كل طابق 200م2 يسكن فيها 7 عائلات شردوا من منازلهم، حيث تقدر تكلفة تلك العمارات التي هدمت بنحو 450 ألف دولار، علاوة على ذلك أدى الجدار العنصري إلى عزل 6 منازل من القرية خلف الجدار العنصري يقطنها نحو 72 شخصاً، يعانون بشكل يومي من المرور من البوابة العسكرية المقامة على الجدار العنصري، حيث لا يوجد على الجدار العنصري الواقع على أراضي قرية نزلة عيسى سوى بوابتين الأولى زراعية تفتح بواقع 3 مرات في الأسبوع على فترات متقطعة، و هذه البوابة تحمل رقم 457، علاوة على البوابة العسكرية التي تستخدم فقط من قبل جنود الاحتلال و من قبل الأفراد الذين تم عزل بيوتهم خلف الجدار العنصري من أبناء قرية نزلة عيسى.
و من الجدير بالذكر هنا، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت مواطني القرية من البناء على مسافة اقل من 200م من الجدار العنصري في القرية، مما تسبب في خسارة مساحات كبيرة من الأرضي وحرمان أهالي القرية من حقهم في التوسع الديمغرافي السكاني.
معلومات عامة عن قرية نزلة عيسى.
تقع قرية نزلة عيسى إلى الشمال من مدينة طولكرم على بعد 18 كم شمالاً، و هي تابعة لها إدارياً، و يحدها شرقا بلدة باقة الشرقية و من الجهة الغربية مدينة باقة الغربية المحتلة عام 1948، ولا يفصلها عنها سوى طريق بعرض 4م فقط ، و من الجهة الشمالية بلدة قفين و من الجنوب بلدة زيتا. انظر الخارطة
 |
احتلت قرية نزلة عيسى عام 1948م و بقي الاحتلال بداخلها ثلاثة شهور، و بعد عملية إحصاء للسكان و الأراضي التي قام بها الاحتلال في ذلك الوقت و جدوا أن القرية تمتلك الآلاف من الدونمات إلى الجهة الغربية منها، و حتى يستولي عليها الاحتلال قاموا بالانسحاب من التجمعات السكنية من القرية نحو الغرب و وضعت حدود الهدنة في منتصف الطريق بين نزلة عيسى و باقة الغربية، و بالتالي احكم الاحتلال سيطرته على (8-10 ألف) دونماً من أراضي القرية الخصبة و السهلية، بالإضافة إلى الاستيلاء على منزلين للقرية و على المدرسة الوحيدة، و لم يتبقى لنزلة عيسى سوى 4000 دونماً معظمها مشجرة بالزيتون، منها 800 دونماً عبارة عن مسطح القرية، و التهم الجدار العنصري و الذي يقع داخل أراضي القرية 300 دونماً تحت موقع الجدار، و تم قطع 1990 شجرة زيتون أثناء إقامة جدار الضم والتوسع العنصري.
بالإضافة إلى 524 دونماً تم عزلهم خلف الجدار العنصري يوجد بها 9265 شجرة مثمرة، كما تم عزل 6 منازل خلف الجدار العنصري، هذا ومنع الاحتلال الإسرائيلي 350 عاملاً في القرية من الوصول إلى أعمالهم في قرية باقة الغربية المحتلة عام 1948م ، أما في حال حصل احدهم على تصريح فيجب عليه الوصول إلى مدينة جنين أو إلى مدينة الطيبة المحتلة عام 4819، و من ثم التوجه إلى أعمالهم علما بان أماكن عملهم لا تبعد عن سكنهم في قرية نزلة عيسى سوى مسافة اقل من كيلو متر واحد، بالإضافة إلى ذلك أدى الجدار العنصري إلى تشتيت 81 عائلة فلسطينية بسبب تزاوج أبناء القرية من مدينة باقة الغربية المجاورة مما تسبب في صعوبة التواصل مابين الأقارب من الدرجة الأولى، بسبب أن الجدار فرق ما بين الأخوة في المنطقة.
