سلطات الاحتلال تهدد عشرات المساكن بالهدم في ضاحية الرامة

في سياسة تصعيدية للإدارة المدنية الإسرائيلية، سلم ما يسمى ‘ بمجلس التنظيم الأعلى ‘ عدداً من الإخطارات القاضية بوقف العمل والبناء في (19 ) منزلاً ومنشأة تجارية في منطقة ‘ضاحية الرامة ‘ إحدى ضواحي مدينة الخليل، الواقعة شمال شرق المدينة.

وجاء تسليم هذه الإخطارات بتاريخ 10 تشرين ثاني 2008 وبحضور عدداً من الآليات وجنود الاحتلال برفقة ‘ إدارة التنظيم والبناء’ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، هذا وسلمت المواطنين مالكي المساكن والمنشآت أوامر الإخطار، وحملت الإخطارات تاريخ 27 تشرين ثاني 2008 كموعد لجلسة محكمة الاحتلال في ‘ بيت ايل ‘، حيث سيتم في هذه الجلسة مناقشة ( هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة)، حسب الإخطار.

ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من هذه المساكن المخطرة مأهولة بساكنيها، وتتمتع بخدمات بلدية الخليل من مياه وكهرباء وهاتف، وتخدمها شوارع معبدة .

وكالعادة، ساقت سلطات الاحتلال دوافع الإخطارات بحجة ‘ عدم الترخيص ‘ ، وجاء في إخطاراتها ‘ أن بإمكان صاحب المسكن التوجه إلى دائرة التنظيم وتقديم طلب للحصول على رخصة بناء أو تعمير ‘، إلا أن الحقيقة التي لا تخفى على احد هي ‘ أن سلطات الاحتلال لا تصدر أي تراخيص للبناء الفلسطيني ‘.

ضاحية الرامة، والتي اخترقها الشارع الاستيطاني ليقسمها إلى قسمين، كغيرها من الضواحي والبلدات والقرى الفلسطينية التي يتربع على أراضيها أبراج معسكرات جنود الاحتلال لمراقبة المكان، ولحماية الشوارع الاستيطانية والمستعمرين المارين على هذه الشوارع، فيحاصرها من الجهة الشرقية الشارع الاستيطاني رقم (60 ) الواصل بين المستعمرات المقامة جنوب الضفة بالمستعمرات المقامة شمالاً ، وأما من الجهة الشمالية فيحدها الشارع الاستيطاني رقم (35 ) المتفرع من شارع (60 ) ليصل إلى معبر ترقوميا.

صورة 2: برج عسكري لحماية المستعمرين على شارع 60 الالتفافي

صورة 3 دورية للاحتلال الإسرائيلي تمر عبر شارع 35

وكان من اللافت للأنظار إخطار المواطن عبد الكريم خليل إدريس، حيث سلمه الاحتلال إخطاراً ل’ وقف العمل والبناء ‘ لمنجرته ولمنزله المقام على سطح المنجرة، حيث أبدى عبد الكريم كغيره من المواطنين، تخوفه على مصير عائلته في حال هدم الاحتلال منزله، وعلى مصدر رزقه، حيث يعيل أسرة مكونة من ( 8 ) أفراد، واصفاً أن لا دخل له سوى العمل في النجارة، ومع ذلك لا يستطيع تأمين معظم احتياجاته، نظراً للركود الاقتصادي الذي يشهده السوق المحلي في ظل الاستيراد من الخارج، مبدياً عدم مقدرته على توكيل محام خاص للدفاع عن منزله ومنجرته أمام محاكم الاحتلال.

صورة 4: المواطن عبد الكريم إدريس داخل منجرته المخطرة بالهدم

هذا ولا يخفى على احد الكم الهائل من الإخطارات التي سلمتها سلطات الاحتلال، خصوصاً في محافظة الخليل هذا العام، في سياسة مسعورة لاقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه وبيته، وفي سلسلة متصلة في معظم أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ويبين الجدول التالي أسماء أصحاب المساكن المهددة في ضاحية الرامة بمدينة الخليل :

الرقم	اسم المالك	تاريخ البناء	حالة البناء	عدد أفراد الأسرة	عدد المساكن	المساحة م/2	ملاحظات
1	نبيل خليل إدريس	1993	مسكون	3	2	170	الطابق الأول عبارة عن مخازن
2	يوسف خليل إدريس	1993	مسكون	3	2	180
3	إياد و جواد مرار	2005	جاهز للسكن	12	2	300
4	عبد الكريم خليل إدريس	1992	مسكون	8	2	180	الطابق الأول عبارة عن مخازن
5	محمود خليل إدريس	1992	مسكون	8	1	200
6	سعيد خليل إدريس	1992	مسكون	8	1	190
7	شكري الفاخوري	2003	قيد الإنشاء	6	1	170
8	ماهر الفاخوري	1995	مسكون	10	2	300	الطابق الثاني قيد التجهيز
9	عليان الجمل	1992	مسكون	10	1	200
10	ماجد خلف الزرو	1993	مخزن أخشاب	0	1	400
11	حسن أبو شمسية	2004	جاهز للسكن	15	2	200	الطابق الأول مخازن
12	عبد الرحمن أبو شمسيه	2005	مسكون	10	2	136
13	محمد بركات مرار	2005	محلات تجارية	0	1	350
14	محمد بركات مرار	2005	مسكون	9	2	350	مع رووف
15	فوزي سليم الجعبري	2005	مسكون	8	2	300	الطابق الأول قيد التجهيز
16	محمد فرج نصار	2005	مسكون	9	1	150
17	مراد عبد الرحيم المحتسب	1998	مسكون	6	1	150
18	رائد زكريا ناصر الدين	1999	مسكون	6	1	320
19	احمد شريف بصل	2004	مسكون	9	1	140
المجموع				140	28	4386

صورة 5: سكن المواطن عليان الجمل

صورة6: سكن المواطن حسن أبو شمسية

صورة 7: سكن المواطن محمد بركات مرار

صورة 8: مساكن الشقيقين إياد وجواد مرار

صورة 9: سكن المواطن رائد زكريا ناصر الدين

صورة 10: سكن المواطن محمد فرج نصار

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2007 أكثر من 200 مسكناً ومبنى شيده فلسطينيون في الضفة الغربية [1]. وهناك أكثر من ثلاثة آلاف مبنى ومسكن فلسطيني مهددة حالياً بالهدم، هذا وتستهدف معظم أوامر الهدم المباني او المساكن التي لم يتمكن مالكوها من الحصول على تصريح بناء من السلطات الإسرائيلية التي تضع شروطاً تعجيزية للحصول على رخصة بناء الذي اصبح الحصول عليها شبه مستيحلاً. ولعل جملة الإخطارات التي سلمتها سلطات الاحتلال لمواطني محافظة الخليل تأتي ضمن الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال لهدم الثلاثة آلاف مسكناً التي أفصح عنها تقرير أممي في أيار 2008.

وبعــــد؟!

الاحتلال الإسرائيلي وأداته ‘الإدارة المدنية الإسرائيلية’ يقوم بحملة مسعورة لهدم المساكن الفلسطيني في حي ضاحية الرامة وان هذه الحملة ليست إلا ترجمة توضح عنصرية سياسة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية التي تسارع دوماً في إصدار قرارات الهدم ضد أي بناء فلسطيني… فماذا يريد الاحتلال ؟!! بعد أن هدم 208 مسكناً خلال عام واحد في الضفة الغربية واخطر الآلاف بالهدم وهو الآن ينفذ ما أخطره … بات شبح الهدم والتهجير يطارد 17 أسرة فلسطينية مكونة من 140 فرداً معظمهم أطفال، ويقضي على حلم أربعة اسر مكونة من 33 فرداً تنتظر إنهاء بناء مساكنها لتأويها، ولا تعرف هذه الأسر مصيرها المجهول!؟، الهدم الذي يطال كافة المساكن الفلسطينية في المناطق المصنفة ‘ C’ فضلاً عن الهدم المتواصل والمتصاعد للبناء الفلسطيني في القدس يؤكد مجدداً سياسة التهويد التي تنتجها القيادة الإسرائيلية.

وعليه فإننا في مركز أبحاث الأراضي نتوجه إلى المستوى السياسي والتفاوضي الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التدخل المباشر لوقف الحملة المسعورة ضد البناء الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال من سياسة التطهير العرقي والإرهاب الرسمي لدولة الاحتلال.

إدراج الإخطارات

[1] مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة ‘ صحيفة القدس (بتاريخ 30 /5 / 2008 ) .