تقديم:
في أيار 2012 صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث شهدت معظم أحياء القدس اعتداءات وانتهاكات صارخة، والتي تمثلت في سلب حقهم في السكن الملائم من خلال هدم وإجبارهم على هدم مساكنهم والاستيلاء عليها وتهديدها بالإخلاء، وإقامة مشاريع استيطانية على حساب أراضيهم، عدا عن اقتحام الأحياء بصورة استفزازية، وتنظيم مسيرات للمستعمرين المتطرفين في أحياء القدس المحتلة وخاصة البلدة القديمة وغيرها من السياسات المُذلة والمهينة التي تُمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي على مدينة القُدس المحتلة.
فعلى صعيد الهدم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي (8) مساكن ومنشآت، منها 4 مساكن 3 مساكن هدم ذاتي في صور باهر والبلدة القديمة، ومسكناً هدمته بلدية الاحتلال في الطور. كما انه تم هدم بئراً لري أراضي زراعية في بيت حنينا، و3 محلات تجارية في بلدة حزما (كافتيريا، ومحل للخضار، ومحطة وقود ومصادرة محتوياتها).
وعلى صعيد التهديد بالهدم والاستيلاء:
وزعت بلدية الاحتلال في القدس 8 أوامر بمنع تمديد الفترة المحددة لعملية هدم بيوت حي البستان صادرة عن المحكمة الإسرائيلية.
هدد المُستعمر الاستيطاني ‘آرييه كينغ’ عائلة ذياب في حي الشيخ جراح بإخلاء بيتها خلال 20 يوماً بحجة أن البيت ملك لعائله يهودية.
صادقت محكمة الاحتلال على إخلاء عائلتي المسلماني وجمجوم من مسكنيهما في بيت حنينا بحجة أن الأرض أراضي دولة:
وعلى صعيد المصادرة والاستيطان:
فإن الجماعات الاستيطانية مُستمرة في نصب قبور وهمية من أجل التمهيد للسيطرة على 36 دونماً في المنحدرات الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى في وادي الربابة.
قدمت دائرة أراضي إسرائيلي من خلال إعلان، عن مشروع إقامة 4 فنادق سياحية على أراضي طباليا، والتي تتبع لأراضي بيت جالا – محافظة بيت لحم، وملاصقة لأراضي بيت صفافا.
وعلى صعيد الاعتداء على الأماكن الدينية:
نتيجةً لاستمرار الحفريات التي تقوم بها سُلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية ألعاد الاستيطانية في منطقتي واد حلوة وعين اللوزة، فقد أدت إلى تصدعات وتشققات في جدران مسجد عين اللوزة.
هذا وتواصلت اعتداءات المُتطرفين الصهاينة وجنود الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والتي تمثلت في الاقتحامات المتكررة التي كانت تتم بموافقة الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي كانت تسمح لهم بالدخول لباحات المسجد الأقصى تحت ما تُسمى بالزيارات السياحية، وذلك من أجل استفزاز مشاعر المُصلين وكنوع من التأكيد على سيطرة المُحتل على المسجد الأقصى.
وعلى صعيد المداهمات والاغلاقات:
أقام المُتطرفون اليهود احتفالات دينية في الشيخ جراح والذي يُطلق عليه المُستوطنون المُتطرفون ‘الصديق شمعون’، وذلك احتفالاً بعيد (لاغ بعومير) والذي يُصادف 10 أيار من كل عام، والذي تتمثل طقوسه بإشعال الحرائق.
كما نظم المستعمرون اليهود مسيرة وهتافات تدعو لهدم المسجد الأقصى وقتل العرب احتفالاً بذكرى احتلال القدس وضمها لدولة الاحتلال.
الحق في السكن الملائم… هدم مساكن ومنشآت
هدم بئراً للري في حي المروحة:
أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم 9 أيار 2012 برفقة طواقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم بئر يُستخدم لأغراض الري في حي المروحة الكائن في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، ويعود البئر للمواطن وليد صادق ادكيدك 50 عاماً متزوج وأب لخمسة أطفال. ويقول المواطن وليد إدكيدك لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ كُنت قد اشتريت قطعة الأرض قبل حوالي 5 سنوات، والتي تبلغ مساحتها 1.600 دونم، ومزروعة بأشجار الزيتون والتين والبرقوق والخوخ والمشمش، وقد بنيت البئر قبل 3 سنوات بمساحة 70م3 لاستخدامات الري، وكلفني بناءه 60 ألف دولار. ‘
ويتابع: ‘ واليوم عند الساعة الثامنة صباحاً حضرت جرافة وسيارات تابعة للإدارة المدنية (بيت إيل) وقاموا بكسر البوابة ( دون إعلامنا ) وثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم البئر، دون أن يكون معهم قرار لهدم البئر، ولم نستلم قراراً بالهدم مسبقاً، هذا واستمرت عملية الهدم مدة ساعتين دون السماح لي بالدخول أو الحديث مع الضابط المسؤول.’
 | |
بئر المواطن وليد ادكيدك بعد أن هدمته قوات الاحتلال / بيت حنينا
بلدية احتلال القُدس تهدم مسكناً في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة:
في 21 أيار 2012 هدمت قوات الاحتلال مسكناً في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص، ويعود المسكن للمواطن ‘سامح سميح إدريس ‘ 26 عاماً الذي كان يستعد للزواج والسكن فيه بعد ثلاثة أشهر، حيثُ كان قد أنشأه عام 2006 على قطعة مساحتها دونم و50 متر، والمُكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.
يقول المواطن سامح إدريس لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ في يوم الاثنين الموافق 21 أيار 2012 وعند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت قوات من شُرطة الاحتلال والقوات الخاصة وسيارات موظفو بلدية الاحتلال إلى المكان في بلدة الطور، وكانت تُرافقهم جرافة صفراء تسير بعجلات ضخمه من نوع CAT ، وقامت قوات الشرطة بإغلاق المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان، ثُم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن والذي استمر لغاية الساعة العاشرة والربع صباحاً (حوالي الساعتين والربع) .’
ويُضيف المواطن سامح قائلاً:’ لقد قاموا بهدم المسكن دون أن أتسلم قرار بالهدم، ولكنهم كانوا يدعون أن هُنالك قرار لكنني لم أتسلم أي قرار، وأثناء الهدم طلبت منهم أن أرى قرار الهدم الذي يقومون بتنفيذه، فأخبروني أنهم سيعطونني إياه لاحقاً، وأيضاً لم أتسلمه.’
لكن الأمر المُلفت في هذا الانتهاك، أنه بعد الانتهاء من عملية الهدم، قامت جرافة الاحتلال بأخذ ركام المنزل المهدوم ونقله معهم، عِلماً أنها من سياستها تُرغم المواطن صاحب المسكن المهدوم (الضحية) بإزالة الرُكام، وأحياناً تقوم بتحرير مخالفات وغرامات مالية ما إذا لم يقوم بإزالته، ولهذا فهي قامت بنقل الرُكام لكي لا يتسنى للصحافة والمؤسسات الحقوقية والقانونية تصوير الهدم ليصعب توثيقه وبالتالي إثباته، ويبدو أن هذه سياسة جديدة ستتبعها سُلطات الاحتلال المسؤولة عن عمليات الهدم من أجل إخفاء ما تقترفه من انتهاك.
|
ركام مسكن المواطن سامح سميح إدريس / الطور
بلدية الاحتلال تجبر المواطن العفيفي على هدم مسكنه / البلدة القديمة:
في 19 أيار 2012 أجبرت محكمة بلدية الاحتلال في القدس المواطن عزام حسن علي العفيفي 38 عاماً على هدم مسكنه بنفسه، والكائن في باب الحديد داخل أسوار البلدة القديمة والمُطل على المسجد الأقصى المُبارك، وذلك بحجة عدم الترخيص. هذا وتبلغ مساحة المسكن 50م2 والمُكون من (3 غرف ومطبخ ومنافعها) ومبني من الطوب ومسقوف بالصفيح، ويقطنه 8 أفراد منهم 6 أطفال دون سن الـ18 عاماً. وأفاد المواطن العفيفي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘لقد تم بناء المسكن قبل 16 عاماً على سطح المنزل الذي تملكه العائلة، وقبل حوالي 8 سنوات تسلمنا إخطاراً بهدم المسكن من بلدية الاحتلال في القدس بدعوى أنه بدون ترخيص، كما تم تغريمي مبلغ 10,000 شيقل كغرامة للبناء بدون رُخصة، وقمت بتعيين المُحامي حسين غنايم ليتابع القضية، وقد تقدمت بطلب من بلدية القدس للحصول على رخصة، لكنهم رفضوا إعطائي رخصة بحجة البناء، وبعدها بحوالي 3 سنوات تم تغريمي غرامة مالية أخرى بقيمة 7500 شيقل، كما وعينت لي جلسة في المحكمة بتاريخ 17 أيار 2012، وفي المحكمة حكم علي قاضي المحكمة بهدم المسكن في مُهلة لا تتجاوز أل 60 يوم وإلا سوف يتم تغريمي غرامة باهظة عدا عن سجني، وعندما قُلت للقاضي أن البلدية رفضت إعطائي رخصة بناء لأنني عربي بينما تقوم بإعطائها لليهود، قال لي لا تُدخلني في أُمور سياسية !!!.
وأضاف: ‘ وفي يوم 19 أيار 2012 قمت أنا وأشقائي بهدم المسكن، واستمر الهدم مُدة 8 أيام، حتى تاريخ 16 أيار 2012. ‘ والآن، اضطر المواطن عزام للسكن بالإيجار في بلدة العيسوية هو وعائلته، هذا ويقدر المواطن العفيفي خسائره بحوالي 100000 شيقل.
| |
ركام مسكن المواطن العفيفي بعد إجباره على هدمه /باب الحديد – البلدة القديمة
إجبار المواطن بكيرات على هدم مسكنه بنفسه / صور باهر:
في 25 أيار 2012 أجبر المواطن وليد عدنان إبراهيم بكيرات 29 عاماً على هدم مسكنه قسراً بيديه الواقع في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القُدس المُحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص، عِلماً بأن بلدية الاحتلال هي من أعاقت حُصول المواطن بكيرات على ترخيص بناء. وأفاد المواطن وليد بكيرات لباحث مركز الأراضي بالتالي: ‘ تم بناء المسكن عام 1998 والمكون من (3 غرف ومطبخ ومنافعه)، وهو مكون من طابقين، كل طابق مكون من 84م2 وتم إنشاءه على قطعة أرض قرب منزل والدي، وقد أصبح جاهزاً للسكن، وسكنته أنا وزوجتي، بينما الطابق الثاني قيد الإنشاء ومبني من الطوب ولكنه غير مسقوف. وتقدمت للبلدية بالحصول على رخصه كي لا يتم هدم مسكني، لكن بلدية الاحتلال كانت تماطل في الإجراءات وكانت تطلب مني إحضار مُهندس لعمل مًخطط ومساح أراضي، وفي كُل مرة كانت تُعقد الأمور أكثر فأكثر، واستمرت في المماطلة لمُدة 8 سنوات، وكان المُحامي سعيد صالح أيوب هو من يُتابع الموضوع مع محكمة البلدية، حتى اتضح بأن كُل مُحاولاتنا بالحُصول على ترخيص باتت بالفشل، وليس هُنالك أمل بالحُصول عليها.
ويُضيف المواطن بكيرات: ‘ تم تعيين جلسة في محكمة البلدية بتاريخ 5 آذار 2012، وقالت لي القاضية بأنني مُخالف لأن البناء بدون ترخيص وأنه يتعدى على الشارع بـ3 أمتار، وأمهلتني فترة ثلاث شهور حتى تاريخ 5 حزيران 2012 من أجل أن أهدم المسكن بنفسي، وإلا فإن طواقم البلدية ستقوم بهدمه وسيُكلفني هذا 70,000 شيقل بالإضافة إلى مُخالفه بقيمة 150,000 شيقل، حسب قول القاضية. ونظراً لضيق الحال اضطررت إلى هدم مسكني بالكامل في يوم الجُمعة الموافق 25 أيار 2012 ، والآن انتقلت للسكن أنا وزوجتي في مسكن لأقاربي بصورة مؤقتة ريثما أجد مسكناً بديلاً.’
| |
ركام مسكن المواطن بكيرات بعد اجباره على هدمه/ صور باهر
قوات الاحتلال وجرافاته تقتحم بلدة حزما في مدينة القدس المحتلة وتقوم بهدم وتجريف محال تجاريه وتقطع أرزاق أصحابها: ‘ في ساعات بعد منتصف الليل من يوم الاثنين الموفق 28 أيار 2012، داهمت قوات من جيش الاحتلال والشرطة وحرس الحدود وموظفون من بلدية الاحتلال في القدس بلدة حزما في القدس المحتلة، وشرعت بهدم محل للخضار والفواكة يعود للمواطن سامر عبد المجيد عبد الفتاح يونس، وقامت بتجريف محطة وقود تعود للمواطن فادي محمد طالب أبو طالب، وقامت بمُصادرة كافتيريا وهدم أساستها والتي تعود للمواطن شوقي فواز سعيد رشيد .’
الاحتلال يهدم محل خُضار وسمانة في بلدة حِزما:
هدمت جرافات الاحتلال في منتصف الليل محلاً تجارياً لبيع الخضار والفواكة والسمانة في بلدة حزما يعود للمواطن سامر عبد المجيد عبد الفتاح يونس 32 عاماً بحجة البناء بدون ترخيص للمحل الذي تبلغ مساحته 70م2 والمبني من الطوب والمسقوف بالصفيح، والذي كان أيضاً يُستخدم كمأوى لصاحبه ليبيت فيه.
| |
المواطن يونس يقف على ركام محله التجاري ومصدر رزقه / حزما؟
ويقول المواطن سامر لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘في العام 2008 أنشأت هذا المحل لأجني من خلاله رزقي، وكان يحتوي على اللوازم التموينية وعند الساعة الواحدة ليلاً من يوم الاثنين حضرت إلى المكان قوات مُعززة من جيش الاحتلال وحرس الحدود، وقاموا بإغلاق الشارع الرئيسي، ومنعوا السُكان من الوصول إلى المكان، وتوجهوا نحو المتجر، وقام أحدهم بإلصاق قرار هدم على باب المحل وقام بتصويره قبل هدمه، وطلبت منهم إخلاء المحل قبل هدمه، حيثُ كان بداخله ثلاجة وخضار وفواكة وحوالي 500 كرتونة بيض و3 أكياس لوز وجوز و 15 تنكة زيت وعسل، لكنهم رفضوا ذلك وسمحوا لي بإخراج الثلاجة فقط، وقاموا بمصادرة كل ما كان داخل المحل (الزيت والبيض وأكياس اللوز والجوز ) بعدها شرعت جرافتين (عجل- جنزير) بهدم المحل وتدميره. واستمرت عملية الهدم لغاية الساعة الخامسة فجراً، تاركين وراءهم الدمار والخسائر التي تُقدر بـ150,000 شيقل .’ يُذكر أن المواطن سامر يُساعد عائلته (التي يبلغ عدد أفرادها 12 فرداً منهم 3 أطفال أقل من 18 عام) في الحصول على رزقهم من خلال هذا المحل الذي تم هدمه، وهو الآن عاطل عن العمل.
الاحتلال يجرف محطة وقود ويُصادر محتوياتها في بلدة حزما :
جرفت جرافات الاحتلال محطة وقود في بلدة حزما، كما وقامت بمُصادرة مُحتوياتها قبل أن تشرع في عملية التجريف، وتعود المحطة للمواطن فادي محمد طالب أبو طالب، 28 عاماً المُعيل لأسرة مكونة من 6 أفراد 4 منهم أطفال .
يقول المواطن فادي لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ تم إنشاء المحطة عام 2000 أي قبل 12 عاماً، وقد أقيمت على مساحة 80م2، وكانت مكونة من عمدان حجر ومظلة من الحديد، ويعمل في المحطة 8 عمال، 4 منهم للوقود و4 لغسيل السيارات، وجميعهم مُعيلين لعائلاتهم فالمحطة تُعتبر مصدر رزقهم. وفي يوم الاثنين الموافق 28 أيار 2012 وعند الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، حضرت إلى المكان قوات من الجيش والبلدية وحرس الحدود، تُرافقهم جرافتين، وقاموا بإبعادنا من المكان، علماً أننا لم نتسلم قراراً بهدم محطة الوقود طوال الـ12 عاماً. وحاولنا أن نطلب منهم مُهلة لإخراج معداتنا من المحطة لكنهم كانوا يرفضون بل ويرفعون سلاحهم في وجوهنا ويصرُخون فينا، وقد تجمع عدد من السُكان في المكان، فقامت قوات الاحتلال بتفريقهم بالهراوي وبرش بعضهم برذاذ الفلفل. وكان معهم ناقلة وقود، فقامت بتفريغ المحروقات ومُصادرتها، حيثُ تم تفريغ ثلاثة صهاريج، كل صهريج بسعة 10,000 لتر، كما قامت بمُصادرة الصهاريج و4 مضخات وقود .أيضاً، وصادروا عِدة غسيل السيارات من ماكنات ضغط الماء ومكنسة كهربائية، عدا عن الزيوت التي تُستخدم للمركبات، بعدها توجهت وطلبت من المسؤول أن يُعطيني ورقة من أجل أن أسترد ما تم مُصادرته، فجاوبني قائلاً: اذهب إلى مكاتب الارتباط في بيت إيل، واحصل على تصريح لدخول القُدس، وبعدها راجع مكاتب البلدية لنرى ما إذا يُمكنك استردادهم. لقد جاوبني وهو يعلم أنني لا أستطيع أن احصل على تصريح لدخولي القدس، وتُقدر خسائر المواطن فادي ما بين 250-300 ألف شيقل.
| | |
محطة الوقود التابعة للمواطن فادي أبو طالب والتي دمرها الاحتلال / حزما
الاحتلال يهدم كافتيريا ويُصادر محتوياتها في بلدة حزما:
عند حوالي الساعة الثانية عشر من بعد مُنتصف الليل من يوم الاثنين الموافق 28 أيار 2012، هدمت قوات الاحتلال كافيتيريا لبيع الساندويشات والوجبات الخفيفة تعود للمواطن شوقي فواز سعيد رشيد 30 عاماً (متزوج وله طفلة ) وذلك بحجة عدم ترخيص. ويقول المواطن شوقي لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ لقد قمت بإنشاء الكافتيريا في العام 2006 وأسميتها كافتيريا ‘ هلا ‘، والتي هي عبارة عن كونتينر بمساحة 35م2. وقبل أقل من عامين، تسلمت إخطاراً بإخلاء الكونتينر من بلدية الاحتلال، وقام موظف من البلدية بتصويري وهو يُسلمني إخطار إخلاء الكافتيريا، لكنني لم اُخلي الكفتيريا، لأنها مُقامة على قطعة أرض تعود لنا، وكان قد اشتراها والدي عام 1983 وهي بمساحة 4 دونم. وفي يوم الاثنين وعند الساعة 12:00 بعد منتصف الليل حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وحرس الحدود تُرافقهم جرافتين، وقاموا بإغلاق الشارع الرئيسي، ثُم اقترب أحد موظفي بلدية الاحتلال وقام بإلصاق قرار هدم على باب الكافتيريا وقام بتصويره ثم نزعه، بعدها طلبنا منهم إخلاء الكونتينر، لكنهم رفضوا السماح لنا حتى بالاقتراب، وقام أحد موظفي البلدية بفصل الكهرباء وأنابيب الغاز عن الكافتيريا . ثُم قامت رافعة بنقل الكونتينر كما هو ومُصادرته بكل ما فيه ويحتويه من مُحتويات، حيث كان بداخله ثلاجتين وشفاط وماكنة شاورما وفرن وأنابيب غاز، كما أن الثلاجة كانت مليئة باللحم والمشروبات الغازية. بعدها قامت جرافات البلدية بتجريف محيط الكافتيريا . واستمر الهدم لغاية الساعة 12:45 دقيقه. بعدها توجهت إلى المسؤول وطلبت منه ورقه بالأمور التي تمت مُصادرتها ، لكنه رفض الحديث معي .
هذا ويعمل في الكافتيريا ابن عم شوقي عصام شاهر رشيد رشيد متزوج وله 4 أطفال، وشقيق شوقي أحمد فواز سعيد رشيد، وهم الآن جميعهم عاطلون عن العمل.
| | |
ركام كافتيريا يا هلا والعائدة للمواطن شوقي رشيد / حزما
الحق في السكن الملائم… تهديد بالهدم
بلدية الاحتلال توزع قرارات صادرة عن المحكمة لتنفيذ أوامر الهدم / البستان:
في يوم الثلاثاء الموافق الأول من أيار 2012، حضر موظفو بلدية الاحتلال إلى حي البستان الواقع في سِلوان، تُرافقها قوات مُعززة من الشرطة، حيثُ قامت بتوزيع قرارات صادرة عن المحكمة على أصحاب المنازل المُهددة في الحي، تُطالب فيه المحكمة السُلطات المحلية بالتسريع بتنفيذ أوامر الهدم بحق المنازل التي كانت قد تسلمت أوامر هدم. وقد قامت بلدية الاحتلال بتعليق هذه القرارات على أبواب ثمانية منازل، مما أدى إلى نشوب مواجهات بين الشُبان وموظفو بلدية الاحتلال مما جعل موظفو البلدية ينسحبون من الحي وعدم استكمال حملتهم بتعليق باقي القرارات على أبواب باقي المساكن. وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ إن هذه القرارات أخطر من الإخطارات التي كانت توزع باسم بلدية الاحتلال على المواطنين، لأن هذه قرارات صادرة عن المحكمة ذاتها، وتُخاطب بلدية الاحتلال والجهات المسؤولة بتنفيذ الهدم في الحي والإسراع فيه. أما أسماء أصحاب المساكن التي عُلِقت على أبوابهم القرارات فهم : ( جبريل الطويل، هشام سعيد حمدان، عايد سعيد عايد، شحادة أحمد قراعين، نادر خليل أبو ذياب، فايز جمعة أبو ذياب، سعيد راضي، عمر عبد الحميد أبو رجب).
يذكر أنه هنالك أكثر من عائلة تقطن في مسكن واحد، فالمواطن نادر خليل أبو ذياب، له ولدين لكل واحد منها عائلة ويسكنان في نفس المنزل، والحال مع المواطن هشام سعيد حمدان، فهو يسكن في منزله وداخل المنزل هنالك عائلات مستأجرة منه، والمواطن عمر عبد الحميد أبو رجب، يسكن هو وعائلات أخرى في وسط عقار واحد. وأضاف السيد فخري أبو ذياب :’ إن هُنالك قرار أصدرته المحكمة بمنع تمديد قرار هدم أي منزل في حي البُستان،لقد اختار الاحتلال هذا التوقيت بالذات من أجل توسيع هجمته على حي البستان والقدس بشكل عام، تحضيراً لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي تُصادف في شهر أيلول المُقبل، مثلما كانت دعاية نير بركات الانتخابية بأنه سيعمل على هدم المساكن غير القانونية، والتي قام بتطبيقها على المساكن والأحياء العربية التي هي بنظره غير قانونية فقط لأن من يسكنها هم العرب.’
محكمة الاحتلال تُصدر قراراُ تمنع فيه تمديد الفترة المحددة لهدم المساكن المهددة / سلوان:
في الثالث من أيار 2012 أصدرت محكمة الاحتلال قراراً أكدت من خلاله بعدم تمديد الفترة المحددة لهدم مساكن المواطنين في حي البُستان، والتي يزيد عدد المواطنين القاطنين فيه عن 1500 فرداً والمُهدد بالهدم لتنفيذ مشاريع تهويدية. وقال فخري أبو ذياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ لقد أعلمت بلدية الاحتلال مُحامي حي البُستان ‘زياد قعوار’ عن أنها قد حددت موعداً لهدم المساكن المهددة بالهدم في حي البستان وذلك لغاية شهر أيلول القادم، والذي يتزامن مع موعد الانتخابات الإسرائيلية، وقد رفضت محكمة الاحتلال تمديد فترة هدم 29 منزلاً من أصل 88 منزل في حي البُستان، وأعطت مُهلة لغاية شهر أيلول قبل أن تقوم بهدم المساكن، أو أن يكونوا قد حصلوا على تراخيص بالبناء، الأمر الذي ترفض بلدية الاحتلال إعطاء تراخيص بناء مساكن في ذلك الحي، لأنها بالأصل تنوي هدمه من أجل إقامة مشاريعها التهويدية للحي.’
لقد أوضحت محكمة الاحتلال نيتها في هدم المساكن، وتشريد سُكانها منها من خلال القرار الذي أصدرته، فليس هُنالك أدنى شك من أن قضاء الاحتلال مُتورط أيضاً في تشريع الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين، تلك الانتهاكات المتمثلة في حقهم في السكن والعيش بكرامة، وحقهم بالحياة.
الحق في السكن الملائم… تهديد بالاستيلاء والإخلاء واعتداءات المستعمرين
تهديد عائلة ذياب بالطرد والاستيلاء على مسكنها في أم هارون بالشيخ جراح
المُستعمر الاستيطاني ‘آرييه كينغ’ يهدد عائلة ذياب في حي الشيخ جراح بإخلاء بيتها خلال 20 يوماً بحجة أن البيت ملك لعائله يهودية. تسكُن المواطنة فاطمة زياد سالم ذياب 60 عاماً في المنزل الذي وُلدت فيه في حي أم هارون بالشيخ جراح مُنذ بداية الخمسينات، ولا زالت تعيش فيه وزوجها عبد الكريم أحمد أبو ذياب وعائلتهُما المُكونة من 10 أفراد منهم 5 أطفال في بيتها الذي تسكنه العائلة مُنذ 60 عاماً والمُقام على أرض وقف إسلامي، والذي كان يتكون في حينه من غرفة واحدة. وأفادت المواطنة فاطمة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي : ‘ وُلدت في هذا البيت، وكان أبي يدفع بدل الإيجار إلى حارس أملاك العدو الغائبين، في سنوات الثمانينات، حضر إلى بيتنا يهود عرّفوُا أنفسهم أنهم من عائلة حداد وأنهم أصحاب البيت، ولم نتعامل معهُم حينها، فرفعوا قضية ضدنا في المحكمة الإسرائيلية التي حَكَمَت لصالحهم، فدفعنا لهُم بدل الإيجار ولمُدة عام. وفي عام 1985 حَضرَ مُحامي يَهودي وقال لنا بالنص الحرفي (ليس لكم الحق بالبقاء هُنا وعَليكم أن تُخلوا المسكن وأن تدفعوا مبلغ 300 دولار بدل إيجار)، وتوجه مُحامي الجماعات اليهودية إلى المحكمة فقضت أن ندفع 300 دولار بدل إيجار بعقد جديد، ودفعنا لمدة 6 أشهر، بعدها حَضر محامي الجماعات اليهودية مرة أخرى وطلب زيادة في الإيجار ليصبح 500 دولاراً شهرياً، ونحنُ لا نستطيع ذلك، فلجأ المُحامي إلى المحكمة مرةً أخرى التي استنفذت أموالنا وصِحتنا على مدار عامين، فعرَضت علينا المحكمة الإسرائيلية شراء المسكن بمبلغ 35,000 دولاراً فوافقنا، وقُمنا بجمع المبلغ من أهل الخير وتوجهنا لشرائه، وتبين لنا أن المنزل ملك وقف إسلامي لعائلة حجازي، وجميع المساكن من حولنا –حي أم هارون- والحديقة غرب شارع الشيخ جراح، وأثبت ذلك في المحكمة وبالوثائق وسجلات الأوقاف، فتوقفت عن دفع بدل الإيجار للمحامي اليهودي، وتراكمت الإيجارات بعدها. وفي السادس من أيار 2012 حضر إلى منزلنا اليهودي (آرييه كينغ) وكانت تُرافقه سيارة شرطة، وقال لنا أنه اشترى الأرض من ابنة عائلة حداد، وهددني بالطرد من منزلي أنا وعائلة ولدي وزوجي المريض الذي يعيش على الأجهزة الطبية، وليس لنا مأوى آخر، فأين أذهب؟؟. ‘
يرى مركز أبحاث الأراضي أن قرارات محاكم الاحتلال في القدس المحتلة ليست سوى قرارات سياسيه تهدف إلى تعزيز الاحتلال وفرض سيطرته على الأرض من خلال تهجير المقدسيين والاستيلاء على أراضيهم ومساكنهم، ليس في الشيخ جراح فحسب، بل وفي مدينة القدس بأكملها.
محكمة الاحتلال تُصادق على إخلاء عائلتي المسلماني وجمجوم من مسكنيهما في بيت حنينا بحجة أن الأرض أراضي دولة:
في 11 أيار 2012 أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قراراً يقضي بإخلاء عائلة المواطن عادل بدر المسلماني والمواطن سمير رفاعي جمجوم من مسكنهما في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة أن الأرض ملك للدولة. وقد أمهلت المحكمة العائلة المكونة من 14 فرداً مهلة إخلاء المنزلين في تاريخ أقصاه 7 حزيران 2012.
وتدعي دائرة أراضي إسرائيل أن الأرض المُقام عليها المنزلين تعود للدولة وأنها صودرت بموجب القانون، علماً أنها وقف إسلامي بحسب الوثائق المحفوظة لدى الأوقاف الإسلامية، وأن المنزلين قد تم بنائهما عام 1954، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من مدينة القدس.
فمُنذ العام 2001 وحتى اليوم، وعائلتي المسلماني وجمجوم يخوضون مُسلسل المحاكم والقضاء، من أجل إثبات مُلكيتهم للأرض والمسكن، عدا عن المُناشدات التي أرسلوها للمملكة الأردنية بصفتها القائم على الوقف الإسلامي في مدينة القدس، والجهات الرسمية والعشائرية المحلية التي ناضلت معهم من أجل إبطال قرار الاحتلال بمصادرة وضم الأرض لصالحه.
هذا ويسعى الاحتلال إلى السيطرة على قطعة الأرض لموقعها، فخلف المنزل يوجد معسكر إسرائيلي لقيادة المنطقة (مستوطنة النبي يعقوب)، وعلى الجانب المقابل من المنزلين يوجد خزان مياه ضخم يزود مستوطنة النبي يعقوب بالمياه .
إن سياسة الاحتلال ماضية في التوسع الاستيطاني في مدينة القدس، ففي شهر آذار تم إخلاء عائلة النتشة من مسكنها في بيت حنينا قسراً، وتوطين مُستوطنين فيه، عدا عن الخطر الذي يتهدد عائلات العديد من المواطنين بالإخلاء والهدم والتشريد، حالهم كحال عائلة النتشة.
|
مساكن عائلتي جمجموم والمسلماني المهددات بالإخلاء والاستيلاء /بيت حنينا
مصادرة واستيطان
الجماعات الإستيطانيه مُستمرة في نصب قبور وهمية من أجل التمهيد للسيطرة على 36 دونماً في المنحدرات الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى في وادي الربابة:
تقوم جمعية ألعاد الاستيطانية وسُلطة الطبيعة وبموافقة من بلدية الاحتلال بالقدس على نصب قبورٍ وهمية في مَنطقة وادي الربابة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى. وتقوم هذه الجهات بحفر قبور يتم وضع قضبان حديدية بداخلها ثم يتم صب الإسمنت فوقها ونصب قبور بأسماء وهمية توحي لمن يراها بأنها قبور ليهود دفنوا فيها. وأقام أهالي البلدة اعتصاماً في المنطقة أعلنوا فيه رفضهم لما يقوم به الاحتلال وأذرعه في تغيير معالم المنطقة وتزوير التاريخ، وطالبوا بإزالة هذه القبور التي من خلالها تسعى الجمعيات الاستيطانية لوضع اليد على 36 دونماً من الأراضي التي تُعتبر وقف إسلامي، تشرف على إدارتها الأوقاف الإسلامية.
وقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 :’ إن ما تقوم به إسرائيل لهو تغيير وتزييف بالتاريخ وأنها تعمل على سرقة التاريخ ونسبه إليها وإن الاحتلال يُحاول أن يعطي لنفسه شرعية لوجوده، من خلال نصبه لهذه القبور في المناطق المحاذية للمسجد الأقصى المُبارك .وأكدت ‘مؤسسة الأقصى’ أن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ ويسعى من خلال هذا المشروع إلى تهويد كامل لمحيط المسجد الأقصى والقدس القديمة، والسيطرة الكاملة على كل الأرض الوقفية والفلسطينية، وتحويلها إلى مقابر ومستوطنات وحدائق توراتية وقومية ومنشآت يهودية.’
|
القبور الوهمية التي نصبها الاحتلال / محيط المسجد الأقصى
دائرة أراضي إسرائيل تعلن عن مشروع بناء سلسلة فنادق على أراضي محيط بيت صفافا:
قدمت دائرة أراضي إسرائيلي من خلال إعلان، عن مشروع إقامة 4 فنادق سياحية على أراضي طباليا، والتي تتبع لأراضي بيت جالا – محافظة بيت لحم، وملاصقة لأراضي بيت صفافا. ويقوم المشروع على إقامة 4 فنادق مكونة من 1100 غرفة على مساحة 170 دونماً. هذا واعتبروا أهالي بيت صفافا بأن هذا المخطط سيؤثر بشكل كبير وواضح على البلدة خاصة وأن بناء الفنادق سيكون محاذي للقرية.
هذا وبحسب ما جاء في الإعلان الصادر عن دائرة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس المحتلة، فإن الأرض تملكها كلُ من: (( كيرين كاييمت، ريشون تبواخ (وهي تعمل باسم حارس أملاك الغائبين، أراضي خاصة، أراضي للكنيسة الأرثوذكسية وتشكل 80 دونم من أصل مساحة الأراضي التي تبلغ 170 والتي سيقام عليها الفنادق)). هذا وجاء في الإعلان أن باب الاعتراض مفتوح، لكن من عليه أن يعترض يجب أن يكون صاحب حق وملكية في الأرض .
من جهةٍ أخرى، أعلنت دائرة التخطيط والبناء عن نيتها إقامة مشروع سكني على مساحة 270 دونماً من أراضي بيت جالا (كريميزان)، المُخطط الأول مكون من 942 وحدة سكنية المخطط الثاني مكون من 300 وحدة سكنية، وكانت بلدية الاحتلال قد قدمت المشروع من خلال سلطة تطوير القدس، وتدعي بلدية الاحتلال بأن ملكية هذه الأراضي تعود لكل من: ((بلدية القدس وهيمونيتا، أملاك عربية، أملاك يهودية)).
صورة عن إعلان بناء فنادق سياحية مع المخطط / بيت صفافا |
الاعتداء على الأماكن الدينية:
تشققات جديدة وغير مسبوقة في جدران مسجد عين اللوزة في بلدة سلوان
نتيجةً لاستمرار الحفريات التي تقوم بها سُلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية ألعاد الاستيطانية في منطقة سلوان، وخاصة في منطقة واد حلوة وعين اللوزة، فقد أدت هذه الحفريات إلى تصدعات وتشققات في جدران مسجد عين اللوزة، والذي كان قد تعرض من قبل بضعة أشهر إلى انهيار جزء من جداره نتيجةً للحفريات الإسرائيلية التي تجري أسفل المكان وحوله، دون الاكتراث لقدسية المسجد ودور العبادة، خاصة وان المسجد بات مهدداً بالانهيار ما إذا استمرت أعمال الحفر.
هذا وتجري أعمال الحفر في المنطقة بشكل متواصل، بحجة البحث عن آثار يهودية يزعمون بوجودها، خاصة وأن المنطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن المسجد الأقصى الذي لم يسلم من الحفريات أسفله. هذا وقد تعرضت بعض المنازل والمحال التجارية والطرقات بالسابق إلى تشققات في جدرانها بسبب أعمال الحفر التي تجري في المكان، مما بات يهدد مساكن المواطنين.
إن سُلطات الاحتلال وأذرعه المتفرعة عنه، تعمل على السيطرة الكاملة على بلدة سلوان، لما تقوم به من انتهاكات فوق الأرض مُتمثلة في هدم المساكن ومُصادرة الأراضي وإخلاء المواطنين من مساكنهم وتوطين المستوطنين فيها، وما يجري تحت الأرض من حفريات وهدمٍ، وما يترتب عليها من نتائج خطيرة تُهدد أمان المساكن والأبنية، بل وتُهدد أحياءاً بأكملها.
اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى:
تواصلت خلال شهر أيار اعتداءات المُتطرفين الصهاينة وجنود الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والتي تمثلت في الاقتحامات المتكررة التي كانت تتم بموافقة الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي كانت تسمح لهم بالدخول لباحات المسجد الأقصى تحت ما تُسمى بالزيارات السياحية، وذلك من أجل استفزاز مشاعر المُصلين وكنوع من التأكيد على سيطرة المُحتل على المسجد الأقصى.
ففي 17 أيار 2012 من يوم الخميس، سمحت شُرطة الاحتلال بدخول 20 مُتطرف صهيوني لباحات المسجد الأقصى، وكان يرافقهم وزير من حكومة نتنياهو، حيث قاموا بالتجوال في ساحات المسجد قبل أن ينسحبوا من باب المغاربة.
وفي يوم الأحد 20 أيار 2012 وعند الساعة 10:45 صباحاً، اقتحم 82 مُتطرفاً باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتم دخولهم على شكل مجموعات تحت حماية من قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وقامت شًرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى بالتدقيق في بطاقات المواطنين وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى.
كما وقامت بإغلاق باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية، وذلك بحجة منع اقتحام المسجد من قِبل مُتطرفون يهود، هذا وتوجه عدد كبير من المُستوطنين إلى رِباط الكُرد وهو وقف إسلامي، حيثُ يدعي المُتطرفون الصهاينة بأن المكان هو حائط مبكى صغير.
وفي يوم الاثنين 21 أيار 2012 وعند الساعة الـ09:00 صباحاً، اقتحم عشرات الجنود بزيهم العسكري باحات السجد الأقصى وقاموا بجولة في باحاته، يرافقهم مُرشد، استمر وجودهم لمدة 20 دقيقة قبل أن ينسحبوا.
وفي 28 أيار 2012 وبعد ساعات الظهيرة، اقتحم ما يقارب 182 جندياً بزيهم العسكري باحات المسجد الأقصى دفعة واحدة، وكان اقتحامهم وكأنه عملية تدريب في الموقع نظراً لعددهم الكبير، وقاموا برفع علم ضخم لدولة الاحتلال (علم إسرائيل) عند قبة الصخرة، مما أثار غضب المُصلين وحراس المسجد الأقصى، مما أدى إلى استنفار المواطنين داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي دفع بالجنود إلى الانسحاب من باحات المسجد . وقال عزام الخطيب مدير المسجد الأقصى: إن هذا الاستفزاز غير مقبول بتاتاً، وأنه يُحمل سُلطات الاحتلال المسؤولية عن هذا التصرف.
|
مستعمرون متطرفون أثناء تحضيراتهم لاقتحام المسجد الأقصى / البلدة القديمة
مداهمات واغلاقات:
المُتطرفون اليهود يُقيمون احتفالات دينية في الشيخ جراح:
في العاشر من أيار 2012 تجمع عدداً كبيراً من اليهود المُتطرفين في حي الشيخ جراح، وتحديداً عند قبر الوِلي ‘سعد الدين حجازي’ ، والذي يُطلق عليه المُستوطنون المُتطرفون ‘الصديق شمعون’، وذلك احتفالاً بعيد (لاغ بعومير) والذي يُصادف 10 أيار من كل عام، والذي تتمثل طقوسه بإشعال الحرائق.
حواجز حديدية أقامها المستعمرون في الشيخ جراح |
فعند الساعة الثالثة ظهراً، قام عدد من المُستوطنين بإغلاق الشارع المؤدي إلى الموقع الذي يقيمون فيه الاحتفال في الشيخ جراح بالحواجز الحديدية، وتم ذلك أثناء وجود الشرطة الإسرائيلية، ومنعت الشرطة والمستوطنون المُتطرفون – الذين كانوا يقومون بدور الشرطة – دخول المواطنين المقدسيين الفلسطينيين إلى منازلهم الواقعة حول المنطقة، وقامت الشرطة بحجز بطاقات بعض المواطنين الذين يسكنون في الموقع من أجل أن تضمن خروجهم من المنطقة.
وكانت أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة قد حوطت الموقع من أجل توفير الأمن لقطعان المُستوطنين الذين قدموا بأعداد كبيرة، ليُسمح لهم بالدخول بسياراتهم للحي، ويمنع المواطنين أصحاب الحي الأصليين من الوصول إلى منازلهم. وفي سلوان، تجمع أيضاً عدداً من المُتطرفين قرب جامع عين اللوزة الذي يعاني من سلسلة انتهاكات بحقه من قِبل المستوطنين، وقاموا بإشعال نار قرب الجامع ليبدأ احتفالهم مع استمرار انتهاكاتهم بحق دور العبادة والأرض والإنسان. هتافات تدعو لهدم المسجد الأقصى وقتل العرب في مسيرة نظمها المستعمرون اليهود احتفالاً بذكرى احتلال القدس وضمها لدولة الاحتلال:
إعلان صادر عن شرطة القشلة لتنظيم مسيرة المستعمرين – البلدة القديمة |
في صباح يوم الأحد الموافق 20 أيار 2012 انتشرت قوات مُعززة من شُرطة الاحتلال في مدينة القدس في شوارع المدينة وأحياءها، وذلك بمُناسبة مرور 45 عاماً على احتلال الجُزء الشرقي من المدينة عام 1967. حيثُ يقوم المستوطنون في كل عام بإحياء هذه الذكرى عبر مسيرة ضخمة تنطلق نحو الشطر الشرقي من المدينة المحتلة، مروراً بباب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الأسباط ومحيط المسجد الأقصى، وصولاً إلى حائط البُراق. وأرغمت شُرطة الاحتلال – مثل كُل عام – الباعة وأصحاب المحلات التجارية بإقفال محالهم التجارية عند الساعة الخامسة عصراً، من أجل مرور مسيرة المُستوطنين من المكان، وأيضاً تجنُباً – بحسب إدعائهم – من نشوب اشتباكات ومواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وبين المُستوطنين.
لافتة رفعها المستعمرون أثناء مسيرتهم رسم عليها هدم قبة الصخرة المشرفة |
وانطلقت المسيرة المكونة من آلاف المُستوطنين باتجاه باب العامود سيراً على الأقدام ويقومون بممارسات العربدة والتخريب لبعض ممتلكات الفلسطينيين التي يصادفونها بطريقهم، والطرق بقوة على أبواب منازل المواطنين، كما رفعوا خلال المسيرة أعلام إسرائيل وأعلام رُسم عليها شعار هدم لقبة الصخرة. وقاموا بالغناء والرقص وإطلاق الهُتافات المعادية للعرب والفلسطينيين كقتل العرب والمسلمين، عدا عن شتم النبي محمد، وذلك من أجل استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا قد تجمعوا أمام باب العامود ورفعوا العلم الفلسطيني، تعبيراً عن صمود الفلسطيني المقدسي في مدينته ورفضه لسياسات الاحتلال التي تهدف إلى عزله عن المدينة وعلى الفور، قامت قوات الشرطة وحرس الحدود والخيالة بتفريق المُتظاهرين الفلسطينيين بالهراوات واعتقال عدد منهم والاعتداء عليهم بالضرب، الأمر الذي أفرح المُستوطنين الذين بدؤوا بالتصفيق لقوات الاحتلال وهي تُمارس قمعها بحق الشُبان الفلسطينيين. وفي بلدة سلوان، أغلقت شرطة الاحتلال الشارع المؤدي إلى ما تُسمى بمدينة داوود في واد حلوة، وسمحت للمستوطنين بالدخول والوصل إليها، بينما منعت المواطنين المُقيمين في الحي من الوصول إلى مساكنهم.
|
جانب من مسيرة المستعمرين المتطرفين / باب العامود – القدس المحتلة
