العائلات المتضررة: عائلتي ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي مكونة من 10 أسر فلسطينية مكونة من 55 فرداً أكثر من نصفهم أطفال.
العنوان: إسكان الشيخ جراح / القدس.
تاريخ الانتهاك: 04/08/2009 .
وصف البناء: منزلين متكاملين مع توابعهما يستوعبان عشرة اسر متفرعة.
الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع جمعية السفرديم الاستيطانية – المحاكم الإسرائيلية – دائرة أراضي القدس – جهاز الأمن العام والشرطة.
الذريعة : إدعاء ملكيتها لجماعات يهودية.
 |
نبذة عن حي الشيخ جراح:
يقع إسكان الشيخ جراح على بعد 2كم شمال سور البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويقدر عدد العائلات الموجدة في الحي نحو 63 أسرة هجرت إبان حرب سنة 1948 من مدنهم وقراهم قسراً، ويقدر عددهم بنحو 550 فرداً يسكنون في 28 مبنى مكوناً من 63 بيتاً صغيراً.
وأخيرا إرضاءً للمستعمرين اليهود أخلى الاحتلال مساكن حنون والغاوي
في صباح يوم الثلاثاء الرابع من آب 2009 وقبل طلوع الفجر وصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال إلى إسكان حي الشيخ جراح في شرقي القدس, وبصحبتها أمر نهائي بطرد عائلتي حنون والغاوي من منزليهما بعد رحلة عناء طويلة مع محاكم الاحتلال وصراع غير متكافئ مع المستوطنين اليهود المدعومين من الاحتلال استمر لمدة حوالي 39 عاماً.
 |
 |
مصدر الصورة: جريدة القدس ص1، الجمعة 7/8/2009
بعد أن طرقت شرطة الاحتلال أبواب منازل العائلتين, سلمت أمر بوجوب إخلاء المنزلين خلال نصف ساعة طوعا. يقول المواطن ناصر غاوي احد المطرودين لباحث مركز أبحاث الأراضي, والذي انتقل عنوان مسكنه من منزله في حي الشيخ جراح, إلى الرصيف ‘ الشارع’: ‘ بكل وقاحة وهو مبتسم ابلغنا احد أفراد شرطة الاحتلال بضرورة إخلاء أفراد عائلتي جميعاً الآن, وإلا سيتم استخدام القوة’.
 |
صورة 3: أفراد من عائلتي الغاوي وحنون ينامون في الشارع المحاذي لمنزلهم الذي طردوا منه واستولى عليه مستعمرين
أما عن عائلة حنون فتقول ‘فيولا قسيس’ وهي إحدى المتضامنات التي أتت من حيفا لباحث مركز أبحاث الأراضي: (( أكثر ما يؤلم هو كلام ماهر حنون عندما رفض استلام خيمة مقدمة من الصليب الأحمر, إذ أراد أن يوصل رسالة إلى العالم برفض التهجير الثاني والذي بات مظهر الخيمة التي تدل على التشرد وفقدان المسكن… انه أمر مؤلم فهو فضل العراء والنوم على الرصيف. ترى ماذا سيحل بهم أيام الشتاء, هل هو قدر أن نشهد نكبة تلو أخرى أمام مرأى ومسمع العالم؟)).
مصدر الصورة: جريدة القدس ص1، الجمعة 7/8/2009
عائلة حنون مضى عليها ثلاثة أجيال متتالية في هذا المنزل. فالجد هو أول من سكنه بعد أن تم بناءه في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي. ثم ولد ماهر حنون وإخوانه, تزوجوا في ذلك المنزل وأنجبوا أطفال باتوا اليوم في سن الشباب, وقد أكلوا وشربوا و لعبوا في هذا المنزل. وتتكون عائلة حنون حالياً من 17 مقدسياً وجدوا أنفسهم في غضون دقائق بلا مسكن. يقول باتريك ماستيفوس و هو متضامن أجنبي لباحث مركز أبحاث الأراضي : ‘ لا يهم المسكن المكون من حجر وطوب بقدر ما تهم الذكريات والأحلام التي ترعرعت في هذا المكان. هنا كانت عائلة, لها حياة, وذكريات طفولة, وستبقى الذكريات منقوشة على الجدران حتى لو سكن مكانهم محتل’
 |
جدير بالذكر أن أفراد العائلات من النساء والأطفال يقطنون الفنادق ومنازل الأقارب. في حين أن بعض الذكور تفترش الرصيف ليلا قبالة منازلهم التي بات أصحابها من ذوي اللباس الأسود والسوالف المدلاة, إلى حين أن تحل قضيتهم.
الرقم | اسم العائلة | عدد أفراد الأسرة | عدد الاطفال | عدد الغرف ومنافعها |
1- | سليم خليل حنون | 5 | 1 | 4 |
2- | ماجد خليل حنون | 6 | 4 | 3 |
3- | ماهر خليل حنون | 6 | 3 | 3 |
4- | عبد الفتاح الغاوي | 3 | 0 | 3 |
5- | منير الغـاوي | 8 | 6 | 3 |
6- | جمعة الغاوي | 2 | 0 | 3 |
7- | خميس الغاوي | 9 | 6 | 3 |
8- | عطاف الغاوي | 4 | 3 | 3 |
9- | ناصر الغاوي | 5 | 3 | 3 |
10- | خالد الغاوي | 7 | 5 | 3 |
المجموع | 55 | 31 | ||
قضية إسكان الشيخ جراح:
تعاقدت الحكومة الأردنية – وزارة الإنشاء والتعمير مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا – في 16/11/1954 تلتزم بموجبه الحكومة الأردنية ببناء 28 وحدة سكنية تسلم لحاملي بطاقة إعاشة ويعيلون عائلة كبيرة، وفي 3/7/1956 وقعت الاتفاقية بين الحكومة الأردنية والعائلات المستفيدة الساكنين من الذين تسلموا الوحدات السكنية ومسطحها 2540 متراً مربعاً مقابل إيقاف كافة أوجه الخدمات المادية والأدبية التي تقدمها الانروا إلى اللاجئين الفلسطينيين ونصت المادة (11) من الاتفاقية هذه على تفويض ملكية المسكن إلى المستأجر مجاناً، كما نصت المادة (12) أن هذا الاتفاق لا يؤثر على حقوق المستأجر بالعودة إلى وطنه الأصلي (فلسطين) وفي أي تعويض أو على أية حقوق سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
وحصل الساكن الفلسطيني من وزارة الإنشاء والتعمير على إذن بإضافة غرفتين على البناء الأساسي المكون من غرفتين والمنافع وذلك في 4/3/1963 وكذلك منح حق تأجير المسكن والانتفاع به سكناً وإسكاناً (إيجار واستئجار) وسائر ما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات وذلك في 26/11/1962، ودفع كل مستفيد مبلغ 300 ديناراً أردنياً للحكومة الأردنية لتطويب المسكن باسمه، لكن حرب 1967 واحتلال القدس حال دون إتمام ذلك.
من هنا بدأت أنظار الاحتلال تقع على إسكان حي الشيخ جراح:
– في عام 1970 أصدرت إسرائيل ما عرف بقانون تحرير الأرض الذي يسمح لصاحب الأرض المطالبة بها، وفي عام 1971 ادعت (جمعية السفرديم بالقدس) بملكية الأرض التي يقوم عليها سكن الشيخ جراح ، وفي 11/9/1972 اصدر القيّم العام الإسرائيلي شهادة تحرير، وبموجبها حررت الأرض المقامة عليها الوحدات والبالغ مساحتها أصلا 17 دونماً، وسمح لليهود الذين يدعون ملكية الأرض بالمطالبة بها ورفع قضية ضد الساكنين، وفي عام 1972 ادعت (الهيئة العامة لكنيس إسرائيل) والطائفة الشرقية (السفرديم) أمام محكمة الصلح الإسرائيلية بملكية الأرض وطالبتا بإخلاء منزل الأيوبي والساكن حينئذ وعائلة ذياب، ومنزل عيسى سابـا والساكـن حينئذ عائلـة غوشة، اضيف اليهما فيما بعد في القضية عائلة الحسيني وحماد.
وفي 27/5/1973 ردت محكمة صلح القدس الادعاء السابق لكنيس إسرائيل وطائفة السفراديم وألزمتهما بدفع أتعاب محامي المدعى عليهم.
وفي عام 1974 طالبت الجماعتين السابقتين بإزالة البناء الإضافي المقام على أرض الدعوى، وفي 1/11/1978 رفضت المحكمة المركزية استئناف الجماعتين اليهوديتين ضد عائلة غوشة وحماد والحسيني والايوبي، وجاء في قرار الدعوى بعدم إخلاء الساكنين: ‘الساكنين دخلوا الوحدات السكنية بدون اعتداء، كما جاء في لائحة الدعوة، وبحسن نية بناء على إجراءات أردنية سليمة ومرتبة وقانونية ومعترف بها في القانون الإسرائيلي’ وقد تأكد هذا القرار لدى محكمة الاستئناف – المركزية – والمحكمة العليا باجماع قضاتها.
وفي 30/6/1982 وقبل مرور مدة التقادم الزمني البالغة 15 عاما وقبل أن تفقد الجماعتان اليهوديتان حقهما في رفع دعوى ضد الساكنين بستة أيام رفعت قضية أخرى من قبل ذات الجماعتان المدعيتان السابقتان ضد بقية الساكنين. تطالبهم بالإخلاء وبدفع أجرة المثل منذ 1956 وتسليمهما البيوت خالية ممن يشغلها، وصدر قرار المحكمة برد الدعوى وان الجماعتين المدعيتين فقدتا حقهما القانوني في التملك بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية (وان قرارات الحكومة الأردنية مرتبة ولا غبار عليها) وان تسع ساكنين ردت عنهم القضية بسبب عدم تبلغيهم حسب القانون وانقضاء فترة التقادم.
وفي 12/7/1989، استؤنف القرار السابق ضد 14 ساكن، وفوجئ أهالي الوحدات السكنية بقرار يناقض تماما كافة القرارات السابقة اذ يعتبر الساكنين مستأجرين محميين وان المدعين اليهود مالكين لهم حق استيفاء بدل ايجار من الساكنين العرب منذ 1956، حيث ‘اعترف’ المحامي اسحق توسيا كوهين بأن موكليه مستأجرين محميين في اتفاق مع محامي الجماعات اليهودية المدعية وصادقت المحكمة على اتفاقهما، ورفض كافة الساكنين تصرف المحامي توسيا كوهين المكلف بالدفاع عن حقوقهم وليس التنازل عنها .
وفي سنة 1993 تم تكليف المحامي حسني أبو حسين بدلاً من توسيا كوهين بالقضية وأصبح المحامي حسني أبو حسين وكيلا لساكني وحدات سكن الشيخ جراح وممثلا لقضيتهم. وفي عام 1994 ادعى سليمان درويش حجازي بملكية الأرض التي يقوم عليها سكن الشيخ جراح، وبأن الملكية هذه تعود إلى أجداده وفق كواشين طابو وأوراق رسمية عثمانية، وأن عائلة حجازي باعتها للمواطن الفلسطيني حنا البندك عام 1939 أي قبل وجود إسرائيل بعشرة أعوام، وان البندك سجل ملكيته لهذه الأرض وأثبتها في أعمال المساحة والتسوية الأردنية عام 1959 وفق الكواشين والأوراق الرسمية التي انتقلت إليه مع الأرض التي اشتراها والمعروفة باسم كرم الجاعوني – اليهودية – التي اشتراها من عائلة حجازي، وفي عام 1965 اشترى سليمان حجازي أرض كرم الجاعوني من حنا البندك وفق أوراق ثبوتية رسمية. ونتيجة لذلك حصل سليمان حجازي على قرار من المحكمة المركزية بإجماع قضاتها الثلاث: بأنه لا يمكن رفع يد حجازي أو إخلائه من ملكية الأرض لحين البت نهائيا في قضية ملكية الأرض، وجاء ذلك في رد دعوى تقدمت بها جمعية السفراديم بالقدس وهيئة كنس إسرائيل تطالب المحكمة المركزية بالحصول على قرار بملكية الأرض.
في اليوم الأول لعيد رمضان 23 نيسان 1999 داهم المستعمرون مسكن عائلة فوزية محمد الكرد واستولوا على قسم منه إثر قرار قاضي المحكمة المركزية ‘ يتسحاق شمعوني’ الذي طعن في دفاع العائلات المقدسية بعدم صلاحيته لكونه عضواً في الجمعية المدعية ‘ جمعية السفردايم بالقدس’.
وفي عام 2002 رفعت العائلات والمواطن سليمان حجازي قضية إضافية في محكمة الصلح يطلبون فيها الغاء اتفاق المحامي توسيا كوهين مع الجهات المدعية وتنازله عن حقوق موكليه في ملكية مساكنهم في وحدات سكن الشيخ جراح، ولم تقرر المحكمة في القضية آنذاك.
وفي عام 2005 ردت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب حجازي بإقرار ملكيته قبل ثلاث سنوات حين أشارت المحكمة للمستشار القضائي التدقيق في ملابسات إعطاء القرار بواسطة المحكمة المركزية، ومن الجدير بالذكر ان المحكمة العليا نفسها كانت قد رفضت إعطاء تصريح ان المستوطنين والجمعيات اليهودية هي المالكة للعقار المذكور, وأوعزت اليهم التوجه الى المحاكم ذات الاختصاص الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
في الساعة الثالثة فجر 9 تشرين ثاني 2008 داهم الاحتلال مسكن عائلة فوزية الكرد واستولى على الجزء المتبقي من المسكن وطرد أم كامل الكرد وزوجها الذي توفي ألماً وحسرة على بيته في 22 /11/2008.
وفي 22 من شباط 2009 قررت دولة الاحتلال ‘الدولة العنصرية’ اقتلاع الأطفال والشيوخ والنساء والرجال بموجب قرار من حكومة الاحتلال بطرد المواطنين من بيوتهم والاستيلاء عليها في مدة أقصاها شهر أي (22 آذار 2009).
بعد إصدار هذا القرار رأت المجموعات اليهودية العنصرية ذلك بعيداً، فتوجهت إلى قاضي محكمة الإجراء لتقصير فترة الإخلاء، حيث أصبحت العائلة مجبرة على إخلاء بيتها في مدة أقصاها الخامس عشر من آذار 2009 وإلا ستقوم دائرة الإجراء الإسرائيلية بإخلاء العائلات بالقوة وحجز أثاث ومحتويات بيوتها في مخازنها وكل ذلك على نفقة العائلات الضحايا واعتقال رب العائلة عبد الفتاح الغاوي سنة 85 ولمدة ستة أشهر.
وفي الأول من نيسان 2009 رفضت المحكمة الإسرائيلية التماساً قدمه المحامي حسني أبو حسين المحامي وقدم وثائق عثمانية وأردنية تثبت ملكية هذه الأرض إثباتاً قاطعاً بأنها للسيد سليمان درويش حجازي بحجة أن الوثائق جاءت متأخرة.؟!
في 14 نيسان 2009 أبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس العائلتين بإخلاء مساكنها خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس العائلتين الذي تقدم به المحامي حسني أبو حسين بعدم إخلاء العائلتين لمساكنها بعد حصولها على وثائق عثمانية تثبت ملكيتها – ملكية عائلات إسكان الشيخ جراح – للأرض التي تقوم عليها مساكنها، وتبطل ادعاء الجمعيات اليهودية بملكية الأرض بوثائق لا أساس لها من الصحة حسب إفادة المحامي. وأوضحت عائلة حنون عدم صحة وقانونية التبليغ وأن العنوان المعني بتبليغه بالإخلاء ليس عنوانها فهي تسكن في شارع ابن جبير وليس شارع عثمان بن عفان، وطلبت الشرطة إخلاء المساكن التي يسكنها اشقاء ماهر حنون بينما أمر الإخلاء باسم ماهر حنون فقط، كذلك فان عائلة حنون لا تسكن في القطع التي تدعي الجمعيات اليهودية بملكيتها وهي 8، 9، 10، 11. ومنذ أن أبلغت الشرطة العائلتين بالإخلاء بدأت ردود الفعل الغاضبة في الحي ومحيطه، حيث لم تنقطع زيارات الوفود المتضامنة والداعمة ولا زيارات الممثلين الدبلوماسيين والمنظمات الدولية غير الحكومية إضافة للوفود الشعبية المقدسية.
في 28 حزيران 2009 الساعة 5:30 مساءً استلم كل من ناصر الغاوي وماهر حنون أمراً جديداً للاخلاء من دائرة الإجراء بعد أن طلب محامي الجمعيات الاستيطانية بتسريع إجراء الإخلاء بحقهم، ويتم أرجاء الإخلاء بحقهم خلال شهر من 29 حزيران 2009 حتى 29 تموز 2009 مع إعطاء صلاحية لدائرة الإجراء والجهات المعنية بإخلاء العائلتين بالقوة وفرض غرامات مالية تقوم العائلتين بدفعها في حالة عدم الإخلاء.
وفي فجر 4 آب 2009 قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء العائلتين قسراً من بيوتها.
التحايل والغش بصورة كوشان لا وجود لها استولى المستعمرون على منازل حنون والغاوي:
يسند المستعمرون اليهود – المستوطنون – ادعائهم بملكية الأرض بورقة غير رسمية وغير ثبوتية هي عبارة عن صورة كوشان لا وجود له، بينما يسند حجازي ادعائه بملكية الأرض بأوراق ثبوتية وكوشان طابو عثمانية وانتدابية وأردنية، تتردد المحكمة في القبول بصحتها ان لم ترفضها بناء على تقرير خبير خطوط إسرائيلي، بينما هي الوثائق ذاتها التي اعتمدتها أعمال المساحة والتسوية الأردنية في القدس قبل احتلالها بثماني سنـوات.
هذا وقد ابرز السيد حجازي ثلاث مستندات تقر انه المالك للعقار وفيما يلي المستندات:
المستند الأول: حصل عليه من الأرشيف العثماني في أنقرة يشير ان مستندات المستوطنين لا ذكر لها بالأرشيف العثماني ويعني ذلك انه غير حقيقي كما ورد في كتاب وزارة الخارجية التركية.
أما المستند الثاني: فكان محفوظاً في دائرة محفوظات الدولة يعود إلى سنة 1935 يشير إلى ان العقار وأملاكاً أخرى كانت عائلة حجازي قد باعتها ونقلت ملكيتها الى حنا الياس ألبندك ولم يتسنى له الحصول عليه الا في السنة المنصرمة بعد ان تم البحث عنه في الأرشيف الإسرائيلي بواسطة المحامي الذي يترافع في قضيته المحامي حسني أبو حسين.
أما المستند الثالث: تم الحصول عليه من دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية يعود إلى سنة 1961 حيث ابلغ السيد حنا الياس ألبندك انه باع العقار للسيد حجازي ويطلب تسجيله باسم المشتري بعد ان قبض كامل البدل ولم يبق له أي حصة في العقار .
أهداف الهجمة الشرسة ضد إسكان الشيخ جراح:
تهدف الحملة المسعورة على سكان حي الشيخ جراح إلى احكام الطوق – الحزام – الاستيطاني بفصل الحي عن مدينة القدس وبخلخلة التجمعات السكانية وعزلها عن بعضها البعض، والسيطرة على مساحة 17 دونماً لإقامة 200 وحدة سكنية حسبما أعلنت شركة ‘نحلات شمعون’ عن مخططها بعد هدم وإزالة البيوت الفلسطينية القائمة، ضمن حزام استيطاني يأتي امتداداً لمستعمرة التلة الفرنسية – جفعات شبيرا- والجامعة العبرية إلى بناء مستعمرة على أراضي كرم المفتي ودار المفتي – فندق شبرد – وارض الإسكان – كرم الجاعوني- وارض وقف معو – حجازي غرب شارع الشيخ جراح ليرتبط الحزام بشارع رقم – 1 – غرباً.
إننا في مركز أبحاث الأراضي نرى وكافة المؤسسات والتجمعات الفلسطينية بالقدس في إخلاء عائلتي حنون والغاوي وقبلها عائلة الكرد وغيرها من بيوتها خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً وإرهابا ًرسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس.
ونحمل حكومة الاحتلال تبعات هذا الخرق والعدوان، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف هذا الخرق والعدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال من سياسة التطهير العرقي والإرهاب الرسمي لدولة الاحتلال.
كما أننا نهيب بالحكومة الأردنية بالتدخل رسمياً لوقف هذه الإجراءات غير القانونية بما يتناقض مع الإجراءات القانونية الصحيحة التي نظمتها وكفلتها الحكومة الأردنية حسب الأصول القانونية.
