الانتهاك: إخطار ثلاثة منشآت بالهدم.
تاريخ الانتهاك: الأسبوع الأول من شباط 2010.
الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
المواطنين المتضررين: عصام فابق بصلات، رياض عبد الرحيم بشير، محمد عابد صبره.
موقع الانتهاك: قريتي حجة وجينصافوط
 |
تقع قرية جينصافوط على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماًُ مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2,119 نسمة، هذا وكانت قرية الفندق ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ‘ نفي اورانيم’ و 150 دونماً لصالح مستعمرة ‘كرني شمرون’. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
أما قرية حجة تقع إلى الشرق من مدينة قلقيلية، شمال قرية الفندق، التي يشقها طريق رقم 55 الالتفافي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 11,718 دونماً منها 377 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد سكان قرية حجة حوالي 2148 نسمة يعتمد سكانها بشكل أساسي على الزراعة خاصة الزيتون والمحاصيل الحقلية بالإضافة إلى العمالة داخل مناطق السلطة الفلسطينية وداخل الأراضي المحتلة. ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
تفاصيل الانتهاك:
أخطرت ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي في بداية شهر شباط 2010 عدداً من المنشآت في قريتي حجة وجينصافوط بوقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة ‘ج’ حسب اتفاق اوسلو، حيث أمهل الاحتلال أصحاب المنشآت المتضررة حتى الرابع عشر من آذار 2010 وهي موعد جلسة البناء والتنظيم في ما يعرف محكمة بيت إيل للنظر في قرارات وقف البناء.
جدول 1: يبين أسماء المتضررين من الإخطارات العسكرية و بعض المعلومات عنهم:
الرقم | اسم المواطن المتضرر | القرية | المساحة بالمتر المربع | عدد أفراد العائلة | نوع المنشاه | صورة رقم |
1 | عصام فابق بصلات | حجة | 160 | 8 | مزرعة دواجن | |
2 | رياض عبد الرحيم بشير | جينصافوط | 230 | 7 | مصنع رخام | |
3 | محمد عابد صبره | جينصافوط | 120 | 4 | مسكن قيد الإنشاء | |
المجموع | 510 | 19 | ||||
يشار انه يبلغ عدد المنازل والمنشآت المنذرة بالهدم او وقف البناء في محافظة قلقيلية خلال عام 2009 ( 117 ) منها 69 منزلاً[1]. حيث تعتبر عملية إنذار هدم المنازل والمنشآت بمثابة حرب نفسية موجهة ضد المواطنين والمزارعين في تلك القرى ، علماً أن سلطات الاحتلال يتعمد على إنذار او هدم البيوت المنذرة بطريقة انتقائية من شأنها بث روح الخوف لساكني البيوت المجاورة مما يؤثر ذلك على نفسيتهم بشكل ملحوظ ويدفعهم إما للهجرة أو التوقف عن البناء في تلك المنطقة، مع العلم أن 90% من أراضي تلك القرى تقع ضمن المنطقة المصنفة (C) مما يعني أن وجود الفلسطينيين في تلك المنطقة هو مهدد في أية لحظة.
وكانت سلطات الاحتلال سعت من خلال اتفاق أوسلو إلى تحديد المخطط الهيكلي لكل قرية وبلدة ومدينة فلسطينية بهدف حصر البناء الفلسطيني في مناطق محددة لا تكفي لمتطلبات التوسع المستقبلي لهذا المناطق السكانية وأعلنت عن باقي مناطق التوسع المفتوحة والمحيطة بمناطق البناء الفلسطيني كمناطق C خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولا يسمح للفلسطينيين بالبناء عليها مطلقاً رغم ملكيتهم لها. ونظراً للحاجة الماسة للسكن أُجبر الفلسطينيون على بناء مساكنهم فوق أراضيهم الواقعة في المنطقة (C) ولا يوجد بدائل أخرى أمامهم، الأمر الذي يعرض بنائهم للهدم في أية لحظة ودون سابق إنذار حيث تعرضت الكثير من المنشآت للهدم بطريقة عنيفة وعلى أثاث ومحتويات الفلسطينيين. وما يحدث في قرية جيناصفوط خير مثال على ذلك، فالمساحة المخصصة للبناء حسب المخطط الهيكلي نحو 500 دونماً من أصل 9500 دونما للقرية، وهذه المساحة لا تكفي لمتطلبات الزيادة السكانية في القرية مما يدفع سكان القرية والبالغ عددهم نحو 2580 نسمة إلى التوسع في محيط القرية وبالتالي جعل بعض مساكن القرية عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال في أي لحظة الأمر الذي يجعلهم يعيشون في قلق دائم وانتظار مصير ومستقبل مجهول.
أما بالنسبة إلى قرية حجة، فالحال أسوأ فلم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي يخطر فيها أهالي حجة بالهدم، فمنذ عام 2000م، وأهالي قرية حجة القاطنين في المناطق المصنفة C يتلقون إنذارات بالهدم و/ أو وقف البناء علماً بأن عدد كبير من تلك المنازل لا تبعد سوى مسافة 4 أمتار عن المخطط الهيكلي للقرية، حيث أدى ذلك إلى أزمة حقيقية في القرية، علماً بأن المجلس القروي قد تقدم أكثر من مرة بطلب لتوسيع المخطط الهيكلي للقرية، إلا أن الاحتلال كالعادة يماطل ويرفض توسيع المخطط الهيكلي للقرية.
بلغ مجموع الإخطارات التي وزعت على أهالي قرية حجة منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى اليوم قرابة 22 إخطاراً، وتم هدم 10 منشآت بداعي عدم الترخيص، حيث تبلغ المساحة الإجمالية في القرية 18000 دونماً منها 822 دونماً المخطط الهيكلي للقرية الذي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان في القرية والبالغ عددهم 2148 نسمة، مما دفع عدد كبير من المواطنين إلى البناء في المناطق المصنفة C، حيث يبلغ مسطح البناء في القرية نحو 2000 دونماً.( المصدر: مجلس قروي حجة).
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين في القرى المذكورة ممن اخطروا بوقف البناء او الهدم تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص ممن تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال وذلك من خلال منظمات وهيئات حقوقية، ورغم ذلك فإن الاحتلال لم يعطي أي منشأة حتى تاريخ اليوم أي رخصة بناء في المنطقة المصنفة C، في حين أن المستوطنات القائمة في المنطقة آخذة بالتوسع والنمو العشوائي على حساب الأراضي التي تم نهبها من أصحابها الحقيقيين، فأعمال التوسع وسرقة الأراضي و إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية آخذة بالانتشار تحت حماية دولة الاحتلال، في حين يجد المزارع الفلسطيني البسيط نفسه انه غير قادر على توسع منزله أو حتى استغلال أرضه في كثير من الأحيان دون أي مبرر يذكر سوى أن التقسيمات المتفق عليها كما هو معروف تعطي الاحتلال الشرعية بعدم السماح له بالبناء.
[1] المصدر: قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي
