الانتهاك: تحت تهديد الشرطة الإسرائيلية عائلة صلاح تخلي مسكنها قسراً.
الموقع: قطعة أرض رقم 15 – حوض طباليا – بيت صفافا – محافظة القدس.
التاريخ: 20/04/2010
الجهة المعتدية: الشرطة الإسرائيلية والمستعمر ‘هيركوفتش’.
الجهة المتضررة: المواطن علي صلاح وعائلته المكونة من 50 فرداً.
عائلة صلاح تعيش ظلم الاحتلال والمستعمرين:
تسكن عائلة صلاح في حوض طباليا شرق بيت صفافا منذ عام 1966 أي قبل الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس 5 حزيران 1967، وتعيش في بيت اشتراه الأب علي إبراهيم صلاح عام 1966 من مالكه الأصلي سياط الارمني كنسرجيان والذي غادر إلى الولايات المتحدة عام 1967، وكبرت عائلة صلاح وتزوج أبنائه الثلاثة إسماعيل ومحمد ومحمود وأضافوا للمسكن الأصلي مساكن لهم في محيط بيتهم، وأصبح عددهم اليوم في الموقع 50 فرداً منهم 33 طفلاً.
كانت تعيش العائلة في أمان وراحة تامة، إلى أن ظهر في حياتهم في عام 1992 مستعمراً يهودياً من مستعمرة ‘كريات أربع’ الواقعة على أراضي مغتصبة في مدينة الخليل ويدعى ‘ اسحق هيركوفتش’، وقام بمداهمة العائلة بين الفينة والأخرى إما مع غيره من المستعمرين المسلحين و/أو بحراسة رجال الأمن الإسرائيلي، بذريعة أنه اشترى البيت من جمعية مسيحية ارمنية في الأرجنتين دون أن يبرز إثباتاً رسمياً بذلك. الأمر الذي تنفيه عائلة صلاح التي اشترت البيت وبشهادة ثلاثة مخاتير من بيت صفافا وستة شهود آخرين بتاريخ 22/8/1984 على أن المواطن علي إبراهيم صلاح يعيش في بيت سياط الارمني منذ أكثر من 18 عاماً.
الشرطة الإسرائيلية تهدد العائلة بإخلاء مساكنها
هدد ضابطان من شرطة الاحتلال الإسرائيلي عائلات علي صلاح وأولاده المقيمين في شرق بيت صفافا إن لم تخل بيتها وإن عملت ‘ أية مشكلة’ ستطرد من مكانها وحتى إلى الأردن ؟؟ أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً في 15/12/2009 لصالح مجموعة من المستعمرين اليهود يتزعمهم المستوطن الاستعماري ‘ هيركوفتش’ بإخلاء مساكنها خلال 120 يوماً في مدة تنتهي في 14/04/2010 ودفع مبلغ 50,000 شيكل بدل أتعاب المحكمة العليا الإسرائيلية، وإن وزارة الشرطة الإسرائيلية ستحضر إلى الموقع للتفتيش والتحقق من تنفيذ عائلة صلاح قرار الاخلاء، وهددت الشرطة الإسرائيلية العائلة أيضاً – إسماعيل ومحمد ومحمود – من خلال المحامي الذي اتصل بالعائلة محذراً وناصحاً بتنفيذ قرار المحكمة العليا:(( أخلو المسكن وإلا سيبهدلونكم ويخرجونكم وستتعرضون لحجوزات وغرامات أخرى ستدفعون 150,000 شاقل)) وابلغ المحامي العائلة ايضاً (( أنهم سيخرجون لمسح قطعة الأرض التي عليها البيت)).
عائلة صلاح تخلي مسكنها قسراً وخوفاً من الغرامات:
تحت تهديد الشرطة الإسرائيلية وقرار المحكمة العليا والخوف من غرامات أخرى أخلت عائلة علي إبراهيم صلاح بيتها في 20 نيسان 2010 والذي تقيم فيه منذ عام 1966، ويدعي المستعمر ‘ هيركوفتش’ من ‘كريات أربع’ انه اشتراه عام 1991 من بعض بنات ورثة – سياط الارمني المقدسي- المالك الأصلي للبيت الذي غادر القدس إلى الولايات المتحدة عام 1967.
وقام مساح بمسح الأرض وتحديد قطعة الأرض التي يقوم عليها البيت – ومساحته الكلية حوالي 200م2.
ورغم إخلائها سكنها إلا انه في 29 نيسان 2010 تسلمت العائلة قراراً من المحكمة الإسرائيلية بفرض غرامة على المسن علي إبراهيم صلاح والبالغ من العمر حوالي 100 عام بدفع 81,000 شاقل وابنه إسماعيل بدفع 30,000 شاقل، وذلك بحجة أنها غرامات ومستحقات متراكمة من قبل. ويحمل التبليغ تهديداً ووعيداً إن لم تدفع العائلة المبلغ المطلوب 110,000 شاقل ستقوم دائرة الإجراء بتنفيذ الحجز على أموال عائلة صلاح وممتلكاتها. وهذا يعتبر خطوة للاستيلاء على مساكن عائلات صلاح وأراضها بالكامل.
وفي 2 أيار 2010 داهم العشرات من المستعمرين اليهود المسلحين والعشرات من حرس الحدود البيت الذي اخلي قسراً وقامت المجموعات التي يزيد عددها عن 150 مستعمراً بأعمال استفزاز وعربدة ضد العائلة.
لصالح مخطط استعماري جديد يشن المستعمرون حربهم الشرسة على عائلة صلاح:
تستهدف المجموعات الاستعمارية الاستيطانية عائلة صلاح لمصادرة الأرض التي تقع عليها بيوت العائلة، التي تعتبر ضمن المخطط لبناء مستعمرة ‘ جفعات همتوس’ على ارض بيت جالا وبيت صفافا المحتلة.
وفي شباط 2010 صادقت اللجنة اللوائية على المشروع الرابع والذي يحمل مخطط رقم 5834/ب بمسطح 153 دونماً من حوض طباليا – بيت صفافا والذي مساحته بين 900 إلى 1000 دونماً لبناء 549 وحدة سكنية استيطانية في بنايات تتكون من 5-6 طوابق.
وسبق للجنة اللوائية أن صادقت على 3 مشاريع سابقة على أراضي طباليا التي مساحتها 1117 دونماً لإقامة مستعمرة ‘جفعات همتوس’ التي مساحة مخططها 1117 دونماً وعدد الوحدات المقررة منذ عام 1991 هي 4600 وحدة سكنية في بيت صفافا وهي تحمل الأرقام التالية:
مخطط 5834/ج لبناء 2237 وحدة.
مخطط 5834/د لبناء 1100 غرفة فندقية في فنادق تتكون من 4 طوابق ستكون في المستقبل جزء من مدينة التلال الثلاث التي يتطلع الاحتلال الإسرائيلي لبنائها لتكون بديلاً لمدينة بيت لحم وفنادق القدس الشرقية المحتلة.
وتأتي مصادقة اللجنة اللوائية على هذه المخططات لتكون جاهزة لحظة الشروع في إقامة هذه المشاريع الاستعمارية الكولونيالية، بدلاً من الوحدات السكنية المؤقتة – كونتينرات – التي أقامتها وزارة الإسكان الإسرائيلية عام 1991 وأسكنت عليها بعض يهود الفلاشا الذين جرى استجلابهم من إثيوبيا.
يتابع مركز أبحاث الأراضي الاعتداءات التي تنتهك بحق عائلة صلاح، والتي هي بزعامة المستعمر الإسرائيلي ‘ اسحق هيركوفتش’ وبتواطؤ رسمي من حكومة الاحتلال، ومن أبرز هذه الانتهاك:
في 18 حزيران 2007، الساعة الحادية عشر ليلاً اقتحمت قوات من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة برفقة المستعمر ‘ اسحق هيكوفتش’ وقد حضرت للحجز على أغنام عائلة صلاح التي هي مصدر رزقهم، ورفضت العائلة ذلك، فطلبت الشرطة من العائلة مبلغ 20 ألف شيكل أجرة القوة التي حضرت ليلاً إلى المكان، وقد دفعت العائلة المبلغ مقابل فك الحجز عن الأغنام.
في الثاني من تموز 2007 تجمع المستعمرون الإسرائيليون بناءً على بيان تحريضي ودعوة وجهها المستعمرون عبر الانترنت إلى كافة المستعمرين تحت عنوان ((الشرطة: يوم واحد لاستعادة الأرض التي استولى عليها عرب))، وهذا اليوم كان فيه انعقاد للمحكمة الإسرائيلية التي أصدرت قرار إخلاء عائلة صلاح من بيوتها، بحجة أن العائلة لم تدفع الغرامة الأولى ومبلغها 50 ألف شيكل.
 |
صورة 4 البيان التحريضي بالعبرية–
خلال تموز 2007 تكررت عمليات الابتزاز والاستفزاز لعائلة صلاح من المستعمرين الذين كانوا بسياراتهم يقومون بالطواف حول بيوت العائلة، لإجبارهم على ترك بيوتهم.
في 21 تموز 2007 اقترح قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية على عائلة صلاح ان تُرفع عنها كافة الغرامات مقابل إقامتها سنتين أخرتين في بيوتها ثم تخليها نهائياً، وان لم تقم بذلك ستبت المحكمة فوراً قرار الإخلاء، الأمر الذي رفضته العائلة وبقيت متمسكة بحقها.
في الأول من آب 2007 اعتدى المستعمرون على عائلة صلاح مستهدفة الأب علي صلاح وعمره آنذاك 95 عاماً وقد اعتدوا عليه بالضرب جسدياً والأم شيحة 87 عاماً بضربها وشج رأسها، واشعال النار في حظيرة الأغنام بما فيها من أغنام ومواد أعلاف لها.
 |
صورة 5: الأم شيحة بعد أن شج المستعمرين رأسها
في 11 تشرين ثاني 2007 تسلمت العائلة أمراً بالإخلاء من سكنها لكن محامي العائلات استصدر قراراً من المحكمة بتأجيل تنفيذ الأمر إلى حين تقرير المحكمة في موضوع ملكية الأرض.
في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني وأثناء وجود الرجال خارج البيت قام احد المستعمرون الإسرائيليون بتسليم إشعار بوجوب دفع 12,000 شيكل شهرياً، لكن النساء رفضن تسلم الإشعار ولا التوقيع عليه فقام المستعمرون بإلقائه في الموقع بين البيوت.
في الساعة الثامنة مساء 24/12/2007 سلم المستعمر ‘ هيكوفتش’ لعائلات صلاح اشعاراً بضرورة إخلاء السكن حتى تاريخ 27/12/2007 .
في كانون أول 2007 صادرت الشرطة الإسرائيلية – دائرة الإجراء- برفقة المستعمرين 120 رأس من الأغنام تعود للعائلة تبلغ قيمتها 300,000 شاقل، ودفعت عائلة صلاح 10,000 شيكل للمحامي ولا زالت الأغنام محتجزة.
في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك 20 كانون أول 2007 قام حاجز طيار – متحرك – بإرغام أحد أبناء عائلة صلاح – إسماعيل إبراهيم صلاح – على النزول من الباص وتم اقتياده إلى مخفر شرطة تلبيوت واحتجازه فيها بذريعة عدم دفع مبلغ 120,000 شيقل لا علم له بها.
تدفع عائلة صلاح شهرياً 600 شيكل للحكومة الإسرائيلية بحجة أن هناك ديوناً سابقة عليهم وصلت إلى 160,000 شيكل.
في 8/7/2009 أصدرت المحكمة الإسرائيلية قراراً مؤرخاً بإخلاء عائلات أبناء علي إبراهيم صلاح من بيوتهم وتمهلهم مدة أسبوع فقط ما بين الفترة الواقعة 8/7/2009 – 5/8/2009 لصالح المستعمرين وبذريعة أن المحامي لم يدفع مبلغ 750 دولار المستحق كتأمين في صندوق المحكمة للشهر الماضي.
في منتصف يوم الجمعة 30/10/2009 أغارت عصابة من المستعمرين اليهود على العائلة، واعتدت عليها بإطلاق الرصاص الحي والضرب بأدوات حديدية وسلاسل وغيرها موقعة أكثر من خمس إصابات بين أفراد العائلة.
في شباط 2010 صادقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية على مخطط يحمل الرقم 5834/ب بمسطح 153 دونماً من حوض طباليا – بيت صفافا.
إخلاء العائلة قسراً من بيتها في 20 نيسان 2010.
وفي 29 نيسان 2010 تسلمت العائلة قراراً من المحكمة الإسرائيلية بفرض غرامة بقيمة 110,000 شاقل ستقوم دائرة الإجراء بتنفيذ الحجز على أموال عائلة صلاح وممتلكاتها إن لم تدفع المبلغ.
في 2 أيار 2010 داهم العشرات من المستعمرين اليهود المسلحين والعشرات من حرس الحدود البيت الذي اخلي قسراً وقامت بأعمال استفزاز وعربدة ضد العائلة.
ويرى مركز أبحاث الأراضي في الاعتداء على المدنيين في الأراضي المحتلة، والاعتداء على ممتلكاتهم وأموالهم وفي سكنهم وعلى أرضهم سواء بقوة السلاح أو بقوة تطويع القانون عملاً منافياً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وللقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
