قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف قرية المغير الفلسطينية شرقي رام الله

استهدفت طواقم الادارة المدنية الاسرائيلية من جديد عدد من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا و اداريا. ففي الثالث عشر من شهر ايار من العام 2010, سلمت طواقم دائرة التنظيم والبناء التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية في بيت أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أوامر عسكرية جديدة تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من المنازل و المنشأت في القرية بحجة البناء دون ترخيص, لوقوع المنازل في مناطق ج. و يبلغ عدد المنشات المخطرة احد عشر. فيما يلي أسماء أصحاب المنشات, جدول رقم 1

جدول رقم 1: المنشأت المخطرة بوقف العمل و البناء في قرية المعير شمال شرق مدينة رام الله
العدد	اسم المالك	نوع المنشاة المخطرة	عدد افراد الاسرة
1	موسى محمد حمدان أبو عليا	منزل مكون من طابقين, 400 متر مربع	20
2	عبداللطيف حامد أبو عليا	منزل مكون من طابق واحد	8
3	زايد محمود أبو عليا	منزل مكون من طابق واحد	غير مأهول
4	منير محمد فايز أبو عليا	ثلاث منازل مستقلة	غير مأهول
5	حسن محمود ابو عليا	منزلين, كل منزل مكون من طابقين	غير مأهول
6	شادي وجيه موسى أبو عليا	منزل مكون من طابق واحد, 200 متر مربع	غير ماهول
7	فؤاد عوض زغلول	منزل مكون من طابق واحد	غير ماهول
8	زكي حسين أبو عليا	بركس فيه منشار حجر	20 متر مربع
9	أحمد محمود جبر أبو عليا	منزل مكون من طابقين, 500 متر مربع مساحة	غير ماهول
10	محمد أحمد حامد أبو عليا	منزل مكون من طابقين	غير ماهول
11	فؤاد عوض الله زغلول أبو عليا	منزل مكون من طابق واحد, 250 متر مربع	غير ماهول
المصدر: مجلس قروي قرية المغير, رام الله 2010

خارطة رقم 1: موقع المنازل و المنشأت المخطرة بوقف العمل في قرية المغير الفلسطينية

و كانت أوامر وقف العمل قد أمهلت اصحاب المنشأت المخطرة حتى العاشر من شهر حزيران من العام 2010 لتقديم الاعتراضات على الاوامر الصادرة و البدء باستصدار التراخيص اللازمة للبناء في المناطقة المصنفة ج. و الجدير بالذكر أن الشروع في استصدار التصاريح لا يضمن الحصول عليها من الادارة المدنية الاسرائيلية كما ينص الامر العسكري.

قرية المغير, موقع, مساحة و سكان

تقع قرية المغير الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله و على بعد 22 كم منها. تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية و التي كانت اسرائيل قد أعلنتها منطقة عسكرية مغقلة عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة. و يحدها من الغرب قريتا ترمسعيا و المزرعة الشرقية, من الشمال قرية دوما و مستوطنة شيفوت راحيل, و من الجنوب قريتا عين سامية و كفر مالك. و يبلغ عدد سكان القرية بحسب التعداد السكاني الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في العام 2007, 2704 نسمة,

الوضع الجيوسياسي في قرية المغير الفلسطينية

و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية المغير الى مناطق ب و ج, حيث تم تصنيف ما مساحته 2061 دونما من أراضي القرية كمنطقة ب, وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية. و الجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في منطقة ب و التي تشكل نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية و البالغة 0.06% من المساحة الكلية للقرية. أما بالنسبة للجزء المتبقي من أراضي قرية المغير, فقد تم تصنيف 31888 دونما (93.9 % من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج, وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية الفاعلة في المنطقة. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل رئيسي لاهالي القرية. جدول رقم 2.

جدول 2: تصنيف الأراضي في قرية المغير شمال شرق رام الله اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
تصنيف الأراضي	المساحة بالدونم	% من المساحة الكلية للقرية
مناطق أ	0	0
مناطق ب	2061	6.1
مناطق ج	31888	93.9
المساحة الكلية	33950	100
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2010

كما تجدر الاشارة الى ان ما مساحته 27556 دونما من أراضي قرية المغير, ما نسبته (81.2%) من المساحة الكلية للقرية, تقع ضمن منطقة العزل الشرقية و التي فرضت اسرائيل سيطرتها عليها عقب احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967.

خارطة رقم 2: قرية المغير و التقسيمات الجيوسياسية

ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير الفلسطينية

لم تسلم قرية المغير من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي و المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في البؤر و المستوكنات الاسرائيلية المجاورة و خصوصا البؤرة الاستيطانية ‘عدي عاد’ المقامة بالقرب من أراضي القرية حيث شهدت الكثير من الاعتداءات على الممتلكات و أهالي القرية و مصادر الرزق في محاولة لترحيل أهالي القرية من اماكن سكناهم و حرمانهم من الوصول الى أراضيهم للسيطرة عليها .

ففي الثالث من شهر أيلول من العام 2009, قام المستوطنون الاسرائيليون باقتلاع 150 شجرة زيتون في القرية في اطار عمليات الانتقام التي ينفذها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في ارجاء الضفة الغربية. كما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم حيث قاموا في السابع من نفس الشهر, قام المستوطنون الاسرائيليون باجتثاث خمسين شجرة زيتون أخرى في القرية. و تأتي اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون في القرية استهدافا واضحا على مصدر الرزق الاساسي في القرية حيث تعتبر قرية المغير من القرى الفلسطينية المنتجة لزيت الزيتون و تعتاش من مردوده.

كما تحيط بقرية المغير و من جهاتها الاربع عدد من المستوطنات الاسرائيلية الامر الذي يجعل من أراضي القرية محط أطماع الاسرائيليين في الاستيلاء عليها. فمن الناحية الشرقية للقرية, تتواجد كل من مستوطنات تومر, جلجال, بيتسائيل و نيتف هجدود. و من الناحية الغربية القرية تتواجد كل من مستوطنتي شيفوط راحيل و البؤر الاستيطانية التابعة لها و مستوطنة شيلو. أما من الناحية الجنوبية للقرية فتتواجد كل من مستوطنات نيران, يطاف و كوخاف هشاهار, و اخيرا من الناحية الشمالية للقرية, تقع كل من مستوطنات معاليه أفرايم و مجداليم. انظر الخارطة

كما يقطع الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 458 أراضي قري المغير الى نصفين شرقي و غربي, حيث يمتد الشارع الالتفافي ليصل المستوطنات الاسرائيلية الواقعة الى الشمال من القرية بتلك التي في الجنوب, على حساب الاراضي الفلسطينية في القرية. و مع نهاية الشارع الالتفافي الاسرائيلية رقم 505, تكون بداية الشارع الاسرائيلي رقم 458, حيث يمتد هذا الشارع بدءا من قريتي دوما و المغار شمال قرية المغير, و يمتد باتجاه الجنوب ليقتطع أراضي قرية المغير و من ثم يكمل باتجاه الجنوب, مرورا بقرية كفر مالك, ليصل بالنهاية الى مستوطنتي كوخاف هاشاهار و ريمونيم. و يستمر الشارع باتجاه الجنوب ليصل بمستوطنة معاليه مخماس و من ثم مستوطنة ألون ليربط بعد ذلك بالشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 1.

كما و تمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية المغير من استخدام الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقنم 458 حيث أغلقته بعدد من السواتر الترابية و حاجز اسمنتي هذا بالاضافة الى برج مراقبة في المكان. و يضطر أهالي قرية المغير الى سلوك طرق بديلة عن الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 458 و ذلك للوصول الى القرى الفلسطينية المجاورة, الامر الذي يزيد من معاناة اهالي القرية حيث تستغرق الطريق البديلة وقتا اطول و تكلفة اكثر.

ملخص:-

لقد كان من المفترض من تقسيمات أوسلو و التي تقيم السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم المناطق العمرانية في الضفة الغربية و تعطيها السلطة على القليل من الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية و المناطق المفتوحة أن تكون مؤقتة، لأنه وفقا لاتفاقية ‘أوسلو’ الثانية الموقعة في شهر أيلول من العام 1995، فان إعادة انتشار القوات الإسرائيلية العسكرية في المناطق المصنفة ج و نقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ‘ب’ و ‘ج’ ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. كما أنه و في خلال هذه الفترة، يتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي و هي المستوطنات, الحدود, القدس, المياه و الللاجئين. و لكن اسرائيل لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة بينها و بين منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين. و نتيجة لذلك بقي البناء في مناطق ج سواء كان منزلاً أو بئرا أو مأوى للحيوانات أو أي مشروع بنية تحتية ممولاً من قبل الدول المانحة معضلة بالنسبة للفلسطينيين و يتطلب موافقة من الادارة المدنية الإسرائيلية التي لا تنفك بفرض الشروط الشبه مستحيلة على الفلسطينيين و التكاليف الباهظة و ذلك لتعجيزهم في الحصول على رخصة للبناء في تلك المناطق. و في معظم الاحيان تنجح في ذلك بسبب عدم قدرة الفلسطينيين موافاتها, الامر الذي يدفع بهم للبناء من غير ترخيص نظرا لازدياد عددهم وحاجتهم الملحة للتوسع العمراني.