في السادس من شهر حزيران من العام 2009, تسلم اهالي خربة الراس الاحمر الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس, في الاغوار الشمالية, أوامر اسرائيلة جديدة تقضي باخلاء خمس عائلات فلسطينية تقطن في المنطقة من أماكن سكناها بحجة أنها منطقة عسكرية لا يسمح البناء و السكن فيها. كما اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي شفهيا أربعة عائلات فلسطينية اخرى بازالة خيمها و حظائر الحيوانات التابعة لها في المنطقة و الا ستقوم سلطات الاحتلال بهدمها اذا لم تنفذ اوامر الاخلاء خلال 52 ساعة من تاريخ الاخطار. و يتهدد خطر الترحيل ما يقارب ال 70 مواطن فلسطيني يقطنون في الخربة, منهم نساء و اطفال. نسخة عن الاوامر
نسخة عن أوامر الاخلاء التي سلمتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاهالي قرية الراس الاحمر
و الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد استهدفت في الاول من حزيران من العام 2009 أهالي خربة الراس الاحمر في سهل البقيعة بأوامر عسكرية تقضي باخلاء عائلات فلسطينية قاطنة في المنطقة من أماكن سكناها و أخرى بهدم منازلها تحت نفس الذريعة. و استهدفت الاوامر العسكرية التي وزعتها قوات الاحتلال لاهالي منطقة الراس الاحمر انذاك 17 عائلة فلسطينية من أصل 45 عائلة تقطن في المنطقة. جدول رقم 1
جدول رقم 1: الاوامر العسكرية الاسرائيلية في سهل البقيعة – الاغوار | ||
اسم المنطقة | عدد الاوامر | عدد العائلات المهددة بالاخلاء |
خربة الراس الاحمر | 17 | 137 (جميع العائلات ال 17 مهددة بالاخلاء الفوري من المنطقة) |
المصدر: DWG-OCHA 2009
و لم تمهل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي الخربة باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن ممتلكاتهم و أماكن سكناهم حتى عادت في الرابع من نفس الشهر (حزيران 2009) و هدمت سبعة عشر بركس سكني و حظائر للحيوانات و ممتلكات أخرى في الخربة مما ادى الى ترحيل و تهجير ما يزيد عن 130 فلسطيني. و يجدر الذكر أن معظم القاطنين في خربة الراس الاحمر هم من البدو و يعتمدون في معيشتهم كثيرا على رعي الاغنام و الزراعة و غيرها من الاعمال المتعلقة في مجال الزراعة و التربية الحيوانية.
و تقع خربة الراس الاحمر جنوب شرق مدينة طوباس في منطقة الاغوار الشمالية. و الى الشرق منها, تقع ثلاث مستوطنات اسرائيلية روعي, حمدات و بقاعوت تم اقامتها بتشجيع من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في الفترة الواقعة بين الاعوام 1972 و 1980. كما ان وجود خربة الراس الاحمر في هذه البقعة من منطقة الاغوار يجعلها محط أنظار الاسرائيليين الامر الذي يتهدد الخربة و سكانها الذي لا يتجاوز عددهم ال 150 شخص. خارطة رقم 1
معاناة فلسطينيي الاغوار …
تعاني التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة الاغوار الفلسطينية من الاضطهاد الاسرائيلي المطلق حيث أنه عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967, استهدفت اسرائيل منطقة الأغوار (المنطقة الشرقية في الضفة الغربية) بقصد إيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة و التنمية الاقتصادية للفلسطينيين من خلال اعلان مساحات شاسعة من منطقة الاغوار ‘منطقة عسكرية مغلقة’ حيث استنزفت المصادر الطبيعية الموجودة فيها كالاراضي الزراعية و مصادر المياه كالابار و الينابيع و تحويلها لصالح المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة من خلال بناء الابار الارتوازية و ذلك لاجبار عدد كبير من الفلسطينيين على الرحيل لتفريغ المنطقة ليسهل على اسرائيل مصادرتها والاستيلاء عليها و تنفيذ مخططاتها الاستيطاينة و التوسعية. و كان هذا ما شدد عليه بنيامين نتنياهو في تصريح أدلى به في الثالث من شهر حزيران من العام 2005 حيث قال ‘وادي الأردن لن يكون مدرج في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلي’. وادي الأردن سيبقى تحت سيطرة اسرائيل الى الابد ‘.’ إنه الدرع الشرقي الدفاعي لاسرائيل… ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967.’ نقلا عن موقع إخباري إسرائيلي، 3 يونيو 2005.
كما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتضييق الخناق على الفلسطينيين القاطنين في منطقة الاغوار و ذلك بتشديد الحصار عليهم من خلال اقامة الحواجز العسكرية على كافة الطرق المؤدية إلى الاغوار و فصله عن باقي محافظات الضفة الغربية. كما قامت بانشاء خنادق امتدت من شمال الاغوار و حتى اواسطها الامر الذي عمل على عزل آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية و حرمان مربي الماشية و الاغنام من استغلال الاراضي الزراعية و المراعي في تلك المنطقة. و أيضا قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع من لا يحملون هوية الأغوار من الوصول إلى أراضيهم الزراعية فيها حيث ان العديد من الفلسطينيين القاطنين في محافظات الضفة الغربية (نابلس, طوباس, أريحا, رام الله) يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في منطقة الاغوار الامر الذي تسبب بخسارة زراعية و اقتصادية فادحة لهؤلاء المواطنين بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى أراضيهم.
كما عملت اسرائيل على تدمير الثروة الحيوانية من خلال إغلاق مساحات واسعة من اراضي الرعي ومنعت المزارعين من الوصول لها و قامت بالتنكيل بالرعاة واحتجازهم ومصادرة بطاقات الهوية الخاصة بهم. كما قامت أيضا بزرع الألغام فيها حيث أدى انفجارها الى خسائر بشرية في صفوف الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.
و في الوقت الذي تضيق فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي الخناق على الفلسطينيين القاطنين في منطقة الاغوار, تقوم بالمقابل بتوفير كافة الخدمات للمستوطنات الاسرائيلية في منطقة الاغوار و البالغ عددها 38 من شبكات مجاري و كهرباء و مياه. كما تقوم بشق الطرق الالتفافية لتسهيل التواصل الجغرافي بين هذه المستوطنات و المستوطنات الاسرائيلية في باقي محافظات الضفة الغربية. كما تقوم السلطات الاسرائيلية بطرح العديد من خطط تطوير البنى التحتية للمستوطنات الاسرائيلية لدعمها و توسيع رقعتها في الوقت الذي تقوم فيه بهدم بيوت الصفيح التي يعيش فيها الفلسطينيين و حظائر الحيوانات.
سياسة الهدم الاسرائيلية و القانون الدولي
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا و لم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الامنية و الضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة[1] للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف المصالح الاسرائيلية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية. و تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية الى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم و تضييق الخناق عليهم الى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
و تاتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الاعراف و القوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ة التي تنص على أن :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
[1] تنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
