تتعرض قرية قبية الفلسطينية الى هجمة اسرائيلية شرسة تستهدف المنازل و الممتلكات. ففي الثاني و العشرين من شهر تشرين أول من العام 2010, سلمت اللجنة الفرعية للبناء و التنظيم التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية في بين أيل اهالي قرية قبية الفلسطينية أوامر عسكرية لوقف العمل و البناء في 26 منشأة فلسطينية, ما بين سكنية و غيرها بحجة البناء الغير مرخص في القرية لوقوعها في المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. و يقطن المنشأت المخطرة بالهدم ما يقارب 200 شخص. و كانت اللجنة اللوائية قد أمهلت أهالي القرية يوما واحدا (حتى الثالث و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010) لاستئناف قرار وقف العمل و المباشرة في طلب رخصة البناء من الادارة المدنية الاسرائيلية مع العلم ان تقديم الطلب للحصول على رخصة بناء لا يضمن المواطنين الرخصة المطلوبة من الادارة المدنية الاسرائيلية. جدول رقم 1 يبين تفصيل لبعض الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تم توزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قرية قبيا بهدف وقف البناء و العمل في منشأتهم و منازلهم:-
جدول رقم 1: بعض من أوامر وقف العمل و البناء الاسرائيلية التي تم توزيعها على أهالي قرية قبية في شهر تشرين أول | |||
العدد | رقم الامر العسكري | المساحة | نوع المنشأة |
1. | 250 متر مربع | منزل مكون من طابقين | |
2. | 100 متر مربع | منزل | |
3. | 160 متر مربع | منزل | |
4. | 150 متر مربع | منزل | |
5. | 180 متر مربع | منزل | |
6. | 200 متر مربع | منزل | |
7. | 400 متر مربع | منزل مكون من طابقين | |
8. | 140 متر مربع | منزل | |
9. | 130 متر مربع | منزل | |
10. | 130 متر مربع | منزل | |
11. | 150 متر مربع | منزل | |
12. | 120 متر مربع | منزل | |
13. | 80 متر مربع | منزل | |
14. | 80 متر مربع | منزل | |
15. | 80 متر مربع | منزل | |
16. | 150 متر مربع | منزل | |
17. | 140 متر مربع | منزل | |
18. | 120 متر مربع | منزل | |
19. | 140 مترمربع | منزل مكون من طابقين | |
المصدر: مجلس قروي قرية قبيا-رام الله 2010 | |||
 |
سياسة الهدم الاسرائيلية للمتلكات الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة ج
تتعمد السلطات الاسرائيلية استهداف المنازل و المنشأت الفلسطينية الواقعة في المناطق المضنفة ج (بحسب اتفاقية أوسلو) بذريعة انها تخضع لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية مطلقة و يترتب على الفلسطينين القاطنين فيها أو من ينوون البناء و التوسع فيها أيضا استصدار تصاريح خاصة من الادارة المدنية الاسرائيلية تسمح لهم بالبناء و التوسع. و الجدير بالذكر أن السلطات الاسرائيلية تقوم بتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين المتقدمين لاستصدار تراخيص بناء في أراضيهم الواقعة في مناطق (ج) حيث تفرض عليهم شروطا مرهقة يجب موافاتها حتى يتم الموافقة على استصدار تراخيص بناء, و قد تأخذ الفلسطينيين شهورا و اعواما في انتظار رد من الادارة المدنية على طلباتهم بشأن استصدار تصاريح بناء و في معظم الحالات يتم رفضها بذريعة عدم موافاتهم للشروط الاسرائيلية المرهقة ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول على ترخيص بناء في مناطق ج. و نظرا للحاجة الماسة للمأوى و مواكبة الزيادة السكانية, يضطر الفلسطينيين للبناء دون تراخيص صادرة عن الادارة المدنية الاسرائيلية.
قرية قبية
تقع قرية قبية الى الغرب من مدينة رام الله و الى الشرق من خط الهدنة (الخط الاخضر, للعام 1948). يحدها من الشمال الغربي و الشمال قريتا شقبا و رنتيس بالتوالي, بينما يحدها من الجنوب قريتا بدرس و نعلين. و بلغت مساحة قرية قبية قبل حرب العام 1948 16407 دونما. و عقب اندلاع حرب 1948, فقدت قرية قبية جزءا كبيرا من أراضيها, بلغت 11684 دونما, ما يقارب 71% من مجموع أراضيها حتى أصبحت اليوم على ما هي عليه (4723 دونم). و يبلغ عدد سكان قرية قبيا 6029 نسمة بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2009 ومعظمهم من الفلاحين و يعملون معظمهم في قطاع الزراعة.
قرية قبية و اتفاقيات أوسلو الموقعة
في العاصمة النرويجية أوسلو جرت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من اجل التوصل إلى سلام عادل ودائم، وانتهت بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ في الثالث عشر من شهر أيلول من العام 1993, وتبع ذلك توقيع اتفاقية المرحلة الانتقالية التي تضمنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة وأريحا. وقد حددت المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن تنتهي في أيار 1999 بحيث يتم في نهايتها حل العقبات الرئيسية مثل الحدود و المستوطنات واللاجئين والمياه و القدس. فنتج عن اتفاقية أوسلو الأولى (أيار 1994) انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من حوالي 70% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة أريحا. أما اتفاقية أوسلو الثانية والتي تم توقيعها بتاريخ الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995, تضمنت إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني ووضعت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان الفلسطينيين. وبناءا على اتفاقية أوسلو الثانية تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق وهي:-
منطقة أ، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل السيطرة الامنية و الادارية حيث تتكون منطقة أ من الأجزاء الرئيسية للمدن الكبيرة في الضفة الغربية.
منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. و تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على كامل الشؤون المدنية أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية.
اما منطقة ج وهي تغطي باقي المساحة خارج منطقتي أ و ب ولإسرائيل كامل السيطرة على هذه المنطقة أمنيا و اداريا وهي تتكون من جميع المستوطنات الإسرائيلية ومعظم الأراضي الفلسطينية غير المأهولة أو المناطق ريفية المأهولة بشكل محدود.
و بناء على ما سبق, تم تقسيم أراضي قرية القبية الى مناطق (ب) و (ج), حيث تم تصنيف ما مساحته 935 دونما من اراضي القرية كمناطق ب. و الجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في منطقة ب و التي تشكل نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية و البالغة 19.8% من المساحة الكلية للقرية. أما بالنسبة للجزء المتبقي من أراضي قرية القبية, فقد تم تصنيف 3788 دونما (80.2 % من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج, وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في المنطقة. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة ‘ج’ هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل رئيسي لاهالي القرية بعدما فقدوا أعمالهم داخل الخط الاخضر عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام 2000. جدول رقم 2.
جدول 2: تصنيف الأراضي في قرية قبية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995 | ||
تصنيف الأراضي | المساحة بالدونم | % من المساحة الكلية للقرية |
مناطق أ | 0 | 0 |
مناطق ب | 935 | 19.8 |
مناطق ج | 3788 | 80.2 |
المساحة الكلية | 4723 | 100 |
المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2010 | ||
ملخص
في حين أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تضع شروطا صارمة و صعبة التنفيذ على الفلسطينيين المتقدمين لاستصدار تراخيص بناء في المناطق المصنفة ‘ج’، الا انها لا تنفك عن استصدار تراخيص بناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية و اقرار مخططات هيكلية تفصيلية لها في محاولة لتعزيز وجودها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها و مصادرتها حتى لا يتم التخلي عنها في مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين. كما و تتجاهل السلطات الاسرائيلية استصدار مخططات هيكلية تفصيلية للتجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق ج بهدف تقليص مساحات الأراضي المخصصة لاستخدام الفلسطينيين وتطوّرهم عمرانيا و بالتالي تهجيرهم قصريا من مناطق سكناهم.
