الانتهاك: هدم منزلين يأويان 11 فرداً منهم 7 أطفال.
تاريخ الانتهاك: 11 كانون ثاني 2011.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة: عائلة المواطن سامر محمد حسن يونس، وعائلة المواطن معين أمين سعيد يونس.
 |
تفاصيل الانتهاك:
‘ بعد أن تم هدم منزلي لا اعرف أين سوف اذهب أنا وعائلتي في ظل أجواء البرد القارص، لقد خسرت كل شيء و لم يعد أي مأوى لأطفالي’ . بهذه الكلمات البسيطة تحدث بمرارة المواطن سامر محمد حسن يونس من قرية عزون عتمة عن واقع مرير ومأساوي شهدته عائلة سامر يونس جراء ممارسات الاحتلال، حيث تعتبر هذه العائلة نموذجاً حياً يجسد واقع مئات العائلات الفلسطينية التي شردها ظلم الاحتلال الاسرائيلي.
ففي صباح يوم الثلاثاء 11 من شهر كانون ثاني 2011 استفاقت عائلة سامر يونس على وقع صوت جنازير جرافات الاحتلال الاسرائيلي برفقة عدد من الجيبات العسكرية والتي بدأت تحاصر منزله من جميع الجهات، وبدأ جنود الاحتلال بالصراخ عبر مكبرات الصوت بضرورة الإخلاء الفوري للمنزل خلال 10 دقائق، حيث لم تتمكن عائلة السيد سامر من اخذ شيء من الأمتعة أو الأثاث في المنزل سوى الشيء البسيط.
يذكر أن أنياب جرافات الاحتلال التي لا تعرف الرحمة أو الشفقة ولا تميز ما بين ما طفل أو شيخ أو امرأة و/أو اخضر كان أو يابس، بدأت بعملية هدم واسعة لمنزل سامر يونس، غير آبهة بمصير أطفال سيتشردون في العراء، ليتم هدم البيت بالكامل والمكون من طابقين (210م2) على ما فيه من أثاث ومقتنيات. السيد سامر يونس عبر عن استيائه وصدمته الشديدة جراء فقد منزله الذي أمضى ما يزيد عن 10 سنوات وهو يقوم بتشييده على مراحل متقطعة، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
‘ منذ حوالي 10 سنوات بدأت بتشييد منزلي الذي أصبح مأوى لي ولزوجتي وأطفالي الثلاث، حيث ومنذ أن بدأت بعملية تشييد المنزل في عام 2000م تلقيت حينها إخطاراً بوقف البناء بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، حينها باشرت على الفور بإجراءات الترخيص القانونية وقمت بتجهيز كافة الأوراق الرسمية التي كلفتني مبالغ كبيرة، إلا أن سلطات الاحتلال بدأت بالمماطلة في الرد على طلبي أو بالأحرى الاستهتار به رغم استكمال جميع ما هو مطلوب مني، ورغم ذلك أصررت على استكمال إجراءات الترخيص وفي كل مرة كنت احضر إلى المحكمة الإسرائيلية في بيت ايل يتم تأجيل الجلسة بحجة الأوضاع الأمنية السائدة في الضفة خلال فترة انتفاضة الأقصى، وأحياناً يتم عدم السماح لي بالوصول إلى أروقة المحكمة بالأصل، لقد تكبدت نفقات كثيرة لا تحتمل علماً بأنني أعمل عامل بناء حيث لا استطيع في حالات كثيرة تدبر قوت أطفالي، ورغم هذا بقيت أتابع قضيتي في المحاكم الإسرائيلية حتى تفاجئت بإخطار جديد لوقف البناء في عام 2005، بقيت رغم ذلك انفق مبالغ مالية كبيرة في المحاكم الإسرائيلية من اجل أن أنقذ بيتي من الهدم، ولكن إذا كان غريمك القاضي إلى من تشتكي? .
وأضاف يونس: ‘ في صيف عام 2010 تلقيت إخطار ثالث بالهدم والإخلاء خلال 3 أيام، لم أيأس ولم يحد ذلك من عزيمتي فبالرغم من قانونية الأوراق التي احملها إلا أن القضاء الإسرائيلي كان يماطل بترخيص منزلي وهذا يكشف مدى زيف القضاء الاسرائيلي الذي يصب دائماً في مصلحة الاحتلال والمستوطنين، وانتهت القضية بهدم منزلي في نهاية المطاف وينتهي بذلك حلمي بالاستقرار و تأمين حياة كريمة لأطفالي ‘
وإلى الغرب من قرية عزون عتمة تحديداً في منطقة النجارة، لم يكن منزل معين أمين سعيد يونس (34عاما) بأحسن حال من منزل سامر يونس، حيث أن شهية آليات الاحتلال العدوانية لا حدود لها، فبعد الانتهاء من هدم منزل سامر يونس انطلقت تلك الآليات إلى منزل معين يونس البالغ مساحته (100م2) وهو بيت زراعي مسقوف بالاسبست حيث تم تشييده بهدف حماية الأرض الزراعية التي يمتلكها معين يونس من أطماع الاحتلال، فهو بالنسبة لمعين يونس بمثابة مركز له ولعائلته للاستراحة فيه بعد يوم عمل زراعي شاق في أرض المواطن المذكور، إلا أن الاحتلال قد هدم المنزل بالكامل ولم يتبقى منه أي شيء يذكر، وبالتالي تشريد عائلة معين يونس المكونة من 6 أفراد و الذين يعملون بالزراعة كحرفة أساسية بالنسبة لهم، وذلك بحجة البناء في المنطقة المصنفة C دون الحصول على التراخيص اللازمة.
يذكر أن قرية عزون عتمة تعتبر من أكثر القرى والبلدات في محافظة قلقيلية استهدافاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فحسب معطيات المجلس القروي في قرية عزون عتمه بلغ عدد الإخطارات العسكرية المتعلقة بالهدم أو وقف البناء في قرية عزون عتمة قرابة 43 إخطاراً، حيث تم هدم منها ما يزيد عن 14 منشأة ما بين سكنية وزراعية و حتى تجارية.
معلومات عامة عن قرية عزون عتمة:
تقع إلى الشرق (3 كم ) عن الخط الأخضر من مدينة قلقيلية وهي قرية فلسطينية محتلة عام (1967 ) ويبلغ عدد سكانها (1890) نسمة ويعمل سكانها في الزراعة بنسبة (80%) وفي العمل داخل إسرائيل بنسبة (15%) والباقي في التجارة والوظائف. تحيط بالقرية مستعمرة ‘شعاري تكفا’ من الجهة الشرقية والشمالية وتكاد بيوت المستعمرة أن تلاصق بعض البيوت في القرية والمستعمرة محاطة ومسجية بسياج من الأسلاك يفصلها عن عزون عتمة من جهتي الشرق والشمال وذلك منذ تأسيس المستعمرة والتي سيطرت على ما يزيد من (1500) دونم من أراضي القرية والقرى المجاورة (سنيريا، مسحة، بيت أمين، الزاوية) وهي أراضي مزروعة بالزيتون واللوزيات والحبوب.
من الجهة الغربية تحيط بها مستعمرة اورانيت التي أسست عام (983) على مساحة تزيد على (2000) دونم والمستعمرة محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة وهذا يعني أن القرية مغلقة من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية منذ العام (1981) ولا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البوابات الرئيسية لكل مستعمرة وهي بوابات رئيسية عليها حراسة مشدده.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد فتح بوابة عزون عتمة الشمالية بوجه الفلسطينيين منذ عام 2009م والتي كانت تعزل قرية عزون عتمة عن محيطها الفلسطيني في المقابل أقام جيش الاحتلال سياجاً يعزل القرية عن أراضيها في الجهة الجنوبية والمحاذية للطريق رقم 505 وبالتالي عزل ما يزيد عن 75 مواطنا خلف الجدار العنصري. [1]
[1] المصدر: المجلس القروي و المتضررين مباشرة من خلال العمل الميداني المباشر.
