الانتهاك: إخطار 7 عائلات بوقف البناء وإخلاء 11 خيمة للسكن و25 بركس.
تاريخ الانتهاك:10 تشرين الثاني 2011.
موقع الانتهاك: تجمع الحديدية في الأغوار الشمالية.
الجهة المعتدية: لجنة التفتيش الفرعية التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية
الجهة المتضررة: 7عائلات فلسطينية من سكان تجمع الحديدية.
في خطوة تصعيديه جديدة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت ما تسمى لجنة التفتيش الفرعية للبناء والتنظيم التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية في العاشر من شهر تشرين ثاني من العام 2011 على إخطار7 عائلات تسكن في منطقة الحديدية بوقف البناء لمنشأتهم الزراعية وذلك بحجة البناء الغير مرخص في المنطقة المصنفة C بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995، حيث أمهلت سكان التجمع حتى تاريخ الخامس من شهر كانون أول من العام 2011 للحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجانب الإسرائيلي والذي يفرض إجراءات تعجيزية لمنح أي ترخيص بالمنطقة، بينما يتم بناء العديد من الوحدات السكنية في المستوطنات المجاورة لتجمع الحديدية. جدول رقم 1 يبين تفاصيل المنشات و الممتلكات المخطرة بوقف العمل في تجمع خربة الحديدية.
جدول رقم 1: أسماء أصحاب المنشات المخطرة في تجمع خربة الحديدية – محافظة طوباس | ||||||
المتضرر | عدد أفراد العائلة | الأطفال دون سن 18 | المنشآت المتضررة | |||
خيمة | بركس | |||||
عبد الرحيم حسين إبشارات | 27 | 11 | 2 | 7 | ||
غازي عبد الرحيم إبشارات | 2 | – | 2 | 2 | ||
علي محمد إبشارات | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
صالح يوسف إبشارات | 3 | – | 2 | 3 | ||
احمد عبد الله بني عودة | 10 | 4 | 2 | 7 | ||
محمد علي بني عودة | 11 | 7 | 2 | 4 | ||
لطفي محمد بني عودة | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
المجموع | 60 | 25 | 13 | 26 | ||
المصدر: تجمع خربة الحديدية – محافظة طوباس 2011
صورة 1-9: تجمع خربة الحديدية شمال الاغوار
 |
تجدر الإشارة إلى أن الإخطارات العسكرية الأخيرة من شأنها تشريد 7عائلات (60 نسمة من بينهم 25 طفلا) بالإضافة إلى إلحاق الضرر بنحو 39 منشأة سكنية وزراعية. و يأتي هذا العمل الاستعماري استكمالا للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المنطقة والتي تشهد حالة من الإجراءات والممارسات التعسفية باستمرار هدم المساكن والمنشآت الزراعية لتهجير سكان الحديدية قسرا من أرضهم، حيث أن جميع البيوت والبركسات الزراعية مصنوعة من الخيش والصفيحة، مع الإشارة إلى أن تجمع الحديدية يفتقد إلى أدنى الخدمات الحياتية من عدم توفر أي مركز للتعليم أو مركز صحي ناهيك عن سوء الطريق المؤدي إلى التجمع حيث انه في فصل الشتاء ينعدم التواصل مع العالم الخارجي, ما بين التجمع و المناطق المجاورة. و ما يزيد من معاناة سكان الحديدية، تمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ادخال أي وسيلة من شأنها تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني في الأغوار الشمالية لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لتصبح فريسة سهلة في وجه مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلية الرامية إلى قضم مزيد من الأراضي و توسيع مستوطناتها المحاذية لتجمع الحديدية حيث يحيط بالتجمع ثلاث مستوطنات، وهي: من الجهة الغربية مستوطنتي ‘روعي’ و ‘بيقاعوت’, بينما يلازمها من الجهة الشرقية مستوطنة حمدات .يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتبر خربة الحديدية منطقة عسكرية مغلقة تتخذ من أراضيها مكاننا للتدريبات العسكرية حيث يحيط بالتجمع العديد من المعسكرات حيث يقع معسكر سمرا من الجهة الغربية ومعسكر المزوقح والذي هو عبارة عن نقطة مراقبة عسكرية والواقع إلى الجهة الشمالية الشرقية من الحديدية.
ويناشد سكان خربة الحديدية المؤسسات الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف ممارساتها القمعية ضد سكان التجمع، بحيث أن المهلة التي منحت لهم من قبل سلطات الاحتلال من اجل ترخيص منشأتهم ما هي إلا إجراءات تعسفية ومطلب تعجيزي للسكان يصعب تحقيقه من قبل المحاكم الإسرائيلية. كما يناشد سكان خربة الحديدية الجهات الدولية لتنفيذ الاتفاقية التي تمت مابين سلطة المياه الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على منح سكان الحديدية 200م3 من المياه يوميا إلى أن الضغوطات التي مورست من قبل مستوطني مستوطنة روعي أفشلت الإتفاق ما بين مؤسستين رسميتين و بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، حيث يتم احضار المياه للشرب وسقاية المواشي من مسافات طويلة تصل إلى 25 كم لسكان تجمع الحديدية، كما طالبو بتأهيل الطريق الموصل إلى التجمع لوقف ما أطلقوا عليه بحظر التجول الشتوي نتيجة سوء الطريق في فصل الشتاء وعدم قدرة سكان الحديدية على التنقل.
خربة الحديدية:
تعتبر خربة الحديدة جزء من قرية المالح و المضارب البدوية وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 33كم منها. يقطن خربة الحديدية ما يقارب أل 100 نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ورعي الأغنام. تعود أصول سكان تجمع الحديدية من عائلة إبشارات وبني عودة في بلدة طمون من محافظة طوباس، وأقاموا في المنطقة بهدف الزراعة وتربية المواشي على أراضيهم التي هي بالأصل تتبع لبلدة طمون وطوباس منذ القدم . و كانت الحديدية قد تعرضت لعملية هدم واسعة بتاريخ الحادي و العشرين من شهر حزيران من العام 2011 طالت معظم المنشات السكنية والزراعية في التجمع.
انتهاكات اسرائيلية سابقة بحق ممتلكات تجمع خربة الحديدية
في السابع من شهر شباط من العام 2008, تفاجئ سكان خربة الحديدية باقتحام الجرافات الإسرائيلية للمنطقة و هدم منازل المواطنين و حظائر الأغنام دون أن تتيح لأصحابها المجال لإفراغ محتوياتها, فقد طال الهدم منشآت زراعية و سكنية تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين محمد سعيد بني عودة و عمر عارف بشارات فيما امتلك الخوف المواطنين من أن تطال عمليات الهدم منازل و منشآت أخرى على المدى القريب.
تجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الخربة لمثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية ففي العام 1997 سلمت السلطات الإسرائيلية العائلات أوامر عسكرية تطالبهم بإخلاء منطقة سكنهم باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة, أما في العام 2001 قام مستوطنو ‘روعي’ القريبة من الخربة بتقديم اعتراضات للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإخلاء تجمع الحديدية مدعيين أنهم يشكلون تهديد لأمن المستوطنين وأن وجودهم في المنطقة غير شرعي. و استكمالاً لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة قامت قوات الاحتلال مصحوبة بلجنة التنظيم و البناء الإسرائيلية في أيلول من العام 2002, باقتحام خربة الحديدية و هدم عدد كبير من المساكن و التي هي بالأساس عبارة عن غرف صغيرة جداً مغطاة بألواح صفيح و التي تفتقر إلى أدنى الخدمات و البنى التحتية, و هنا اضطر أهالي الخربة إلى الهجرة إلى مكان آخر بحثاً عن الأمن و الأمان, و لكن تفاجئ الأهالي مرة أخرى في تشرين الثاني من العام نفسه بقدوم آليات الاحتلال إلى موقع سكنهم الجديد و الشروع بأعمال الهدم و التدمير دون مراعاة لظروفهم أو إعطائهم فرصة لإنقاذ بعض من الممتلكات و الأغراض الشخصية مما اضطر الأهالي تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالبها بوقف جميع أعمال الهدم و التهجير الذي يتعرضون له بين الحين و الآخر و ما كان للمحكمة إلا أن توافق على بقائهم في إحدى هذه المناطق على مساحة 91 دونم فقط بحيث يحذر عليهم توسيع السكن أو إضافة أي بناء جديد في المنطقة.
و في 28 تموز 2007, صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تراكتور زراعي مع صهريج للمياه يعودان للمواطن أحمد عبدالله بني عودة مع العلم أن السكان يعانون من نقص حاد في المياه و الخدمات الأساسية الأخرى, و في وقت لاحق أبلغت القوات الإسرائيلية أن على المواطنين دفع مبلغ 4500 شيقل من أجل استرجاع الممتلكات المصادرة أو التوقيع على تعهد بإخلاء المنطقة و عدم الرجوع إليها تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ما سبق من أحداث مريرة استمرت السلطات الإسرائيلية في منهجيتها ضد أهالي الحديدية, فقد قامت قيادة قوات الاحتلال في الأغوار في تاريخ 7 آب 2007, بإصدار أمر عسكري يقضي بترحيل عشرات العائلات التي تقطن الخربة بالقوة متذرعة بأن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة و قامت بهدم المساكن و الممتلكات بشكل وحشي. و استمرت قوات الاحتلال في اعتداءها على خربة الحديدية مستخدمة كافة أشكال العنف و التنكيل حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية في 14 آب من العام نفسه المنطقة مرة أخرى و قامت بهدم منزلين مع عدد من حظائر الأغنام محدثة خسائر فادحة في الممتلكات.
ملخص:-
تعاني التجمعات الفلسطينية في منطقة الاغوار الفلسطينية من السياسات الاسرائيلية التعسفية و اللامتناهية حيث أنه عقب الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 1967, استهدفت اسرائيل الجهة الشرقية من الضفة الغربية و اعلنت عن مساحات شاسعة منها ‘منطقة عسكرية مغلقة’ بقصد إيقاف تطور التجمعات الفلسطينية في المنطقة و ضرب التنمية الاقتصادية للفلسطينيين و تهجيرهم من أماكن سكناهم حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية و تعزيز وجودها في المنطقة.. و كان لهذه السياسة الاثر الواضح على سكان هذه التجمعات اذ انها شكلت عائقا أمام نموها و تطورها بسبب وقوع معظمها في مناطق يمنع البناء فيها الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية التي تضع شروط تعجيزية أمام الفلسطينيين الذين ينوون البناء في المنطقة . و تتماشى السياسات الاسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على الاراضي في منطقة الشرقية من الضفة الغربية مع ما صرح به رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو في الثالث من شهر حزيران من العام [1]2005 حيث أوضح عدم رغبة اسرائيل في التخلي عن منطقة الاغوار و منطقة العزل الشرقية حيث قال ‘لن يكون الاغوار مدرج في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلية’. الاغوار سيبقى تحت سيطرة اسرائيل الى الابد‘. ‘إنه الدرع الشرقي الدفاعي لاسرائيل… ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967.‘[2]
ان العدوان الاسرائيلي على المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة لا يشكل انتهاكا خطيرا على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم فقط، بل هو تطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949؛ المادة 33 و التي تنص ‘ لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم’. كما ان سياسة الهدم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية و الاحتياجات الامنية كما جاء في المادة 53[3] من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جائت لأسباب انتقامية وعقابا جماعيا حيث أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تجري لمسح المنازل الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية. كذلك تنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. و الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948[4], المادة 17 , الفقرة 2 تنص على انه ‘لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.’ و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
[1] في العام 2005 كان بنيامين نتنياهو يحمل منصب وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية.
[2] ‘Netanyahu Warns Against PA Terror State, Leaving Jordan Valley.’ Israel National News, 03 June 2005. <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197>.
[3] المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
