الانتهاك: هدم مسكن ومنشات زراعية في خربة حمصه ومنطقة قروش بيت دجن.
تاريخ الانتهاك: 12 كانون ثاني 2012.
موقع الانتهاك: خربة حمصه في الأغوار الشمالية ومنطقة قروش بيت دجن القريبة من حاجز الحمرا العسكري الاسرائيلي
الجهة المعتدية: لجنة التفتيش الفرعية للبناء و التنظيم التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية.
تقديم:
الانتهاك الاسرائيلي في خربة الحمصة:-
يعيش أهالي خربة حمصه قسوة الحياة والمعاناة وما تحتويه تلك الكلمات من معاني جراء الممارسات الاسرائيلية القمعية تجاه السكان و الاراضي و الممتلكات من تدمير للمنشأت وتهجير يلاحق مصدر رزقهم وبيوتهم البدائية المكونة من الصفيح. كما تتأثر خربة حمصة من الخندق الذي حفرته سلطات الاحتلال في شهر نيسان من العام 2011 و أصبح يقسم سهل البقيعة الواسع إلى قسمين حيث تقع الخربة في الجهة الشرقية منه. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائلي قد حظرت على أهالي خربة حمصة مساحات واسعة من المراعي وأجبرتهم على المرور عن حاجز الحمرا العسكري الاسرائيلي الذي يقع على الخط الرئيسي الموصل إلى الخربة بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال الطرق الترابية التي كانت تصل الخربة ببلدة طمون. هذا بالاضافة الى الاراضي التي التهمتها المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لها من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية, مستوطنتي بيقاعوت و روعي الاسرائيليتين والقاعدة العسكرية الاسرائيلية المتواجدة الى الشمال الشرقي من الخربة.
وتسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال اجرائاتها القمعية ضد سكان خربة حمصه إلى إجبار الأهالي على الرحيل من ارضهم التي هي مصدر رزقهم، حيث تعرض تجمع خربة حمصه الى العديد من عمليات الهدم والمضايقات المستمرة خلال السنوات الماضية من اجل إجبارهم على ترك ما تبقى من أراضيهم والاستيلاء عليها في خطة مرسومة تسعى من خلالها سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى تغيير المعالم الديموغرافية في الأغوار من خلال توسيع المستوطنات على حساب الاراضي الفلسطينية ونقل المزيد من المستوطنين اليها.
الانتهاك:
في يوم الثاني عشر من شهر كانون ثاني من العام 2012, داهمت الادارة المدنية الاسرائيلية معززة بقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي و الجرافات منطقة خربة حمصة و هدمت منشات زراعية تعود للمواطن سليمان بشارات و المواطن نبيل بشارات في خربة حمصه بحجة الإقامة في منطقة مصنفة على انها ‘منطقة عسكرية مغلقة’ بحسب الادعاءات الاسرائيلية. و عليه, فإن وجود أهالي خربة الحمصة في المنطقة المستهدفة مخالف لتعليمات الجيش والإدارة المدنية الاسرائيلية و بذلك يتوجب عليهم الرحيل وإخلاء المنطقة . جدول رقم 1 يبين الاضرار الناجمة عن عملية الهدم الاسرائيلي في خربة حمصة:-
|
جدول رقم 1: المنشأت الفلسطينية المتضررة في خربة حمصة
|
||||||
|
الرقم
|
المواطن المتضرر
|
المنطقة
|
عدد المنشآت السكنية
|
عدد المنشآت الزراعية
|
عدد أفراد العائلة
|
عدد الأطفال
|
|
1
|
سليمان عبد الله محمد بشارات
|
خربة حمصه
|
—
|
3
|
7
|
2
|
|
2
|
نبيل سليمان عبد الله بشارات
|
خربة حمصه
|
—
|
2
|
3
|
1
|
|
المجموع
|
—
|
5
|
10
|
3
|
||
|
المصدر: فريق العمل الميداني – أريج 2012
|
||||||
و هذه ليست المرة الاولي التي يتم فيها استهداف خربة حمصة, ففي الثاني و العشرين من شهر حزيران من العام 2010 سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من سكان البدو في خربة حمصة إخطارات عسكرية تأمرهم بمغادرة المنطقة خلال 24 ساعة و ذلك بسبب الإقامة ضمن المنطقة المصنفة اسرائيليا ‘بمنطقة عسكرية مغلقة’, بحسب الادعاءات الاسرائيلية، و عليه فإن وجودهم في المنطقة مخالف لتعليمات الجيش الاسرائيلي والإدارة المدنية و يتوجب عليهم الرحيل. جدول رقم 2 يبين العائلات التي تم اخطارها في خربة حمصة:-
|
جدول رقم 2: العائلات التي تم اخطارها بالاخلاء في خربة حمصة
|
||||
|
الرقم
|
المواطن المتضرر
|
عدد المنشآت السكنية
|
عدد المنشآت الزراعية
|
عدد أفراد العائلة
|
|
1
|
إسماعيل فريج ابو الكباش
|
6
|
2
|
18
|
|
2
|
علي عيسى ابو الكباش
|
2
|
3
|
11
|
|
3
|
محمد نواف ابو الكباش
|
4
|
4
|
14
|
و في ذات السياق, داهمت الادارة المدنية الاسرائيلية ترافقها قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي و الجرافات قرية فروش بيت دجن وهدمت مسكن وبركس لتخزين المواد الزراعية يعود لمشروع زراعي يملكه المواطن كنعان محمد. كما وتم تجريف خط ناقل للمياه يستخدم لري المزروعات و يزود ما مساحته 100 دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة و يستفيد منها عشر عائلات فلسطينية. وتدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي بان المنشات التي هدمت أقيمت دون ترخيص.
جدول رقم 3 يبين الاضرار الناجمة عن عملية الهدم الاسرائيلية في قرية فروش بيت دجن:
|
جدول رقم 3: المنشأت الفلسطينية المتضررة في قرية فروش بيت دجن
|
|||
|
|
المواطن المتضرر
|
الأضرار
|
عدد أفراد العائلة
|
|
1
|
كنعان محمد كنعان
|
مسكن وبركس زراعي ومواد زراعية
|
3
|
|
2
|
حمدي كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
8
|
|
3
|
أحمد كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
5
|
|
4
|
محمد كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
4
|
|
5
|
مهدي كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
6
|
|
6
|
ماهر كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
5
|
|
7
|
منير كنعان محمد كنعان
|
مواد زراعية
|
4
|
|
8
|
سامي يوسف حوشيه
|
مواد زراعية
|
—
|
|
9
|
حسام إسماعيل حوشيه
|
مواد زراعية
|
—
|
|
10
|
عادل عبد المهدي عبد السليم
|
مواد زراعية
|
5
|
|
المصدر: فريق العمل الميداني – أريج 2012
|
|||
كما أقدمت الجرافات العسكرية الاسرائيلية في السنوات الماضية على ارتكاب المزيد من عمليات الهدم في قرية فروش بيت دجن, ففي شهر نيسان من العام 2008 هدمت الجرافات الاسرائيلية خمس منشآت سكنية في منطقة فروش بيت دجن تأوي 31 فردا من العائلات البدوية في المنطقة، حيث طالت عملية الهدم الاسرائيلية خيمتين سكنيتين تعودان للمواطن شحدة إبراهيم أبو عواد وابنه المتزوج محمد وعائلاتهم البالغ عددها 15 فرداً. وهدمت ايضا ثلاث خيام سكنية تعود للمواطن جبريل محمد حسن صرايعة وأخيه ووالدتهما, وتأوي بداخلها حوالي 16 فرداً. وكانت المنشأت قد تعرضت للهدم بحجة وجودها في المناطق المصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقيات اوسلو.
ملخص:-
تتعمد سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف و الحاق الضرر بالممتلكات الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة ‘ج’ بذريعة انها تخضع لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية مطلقة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة حيث يترتب على الفلسطينين القاطنين فيها أو من ينوون البناء والتوسع فيها أيضا استصدار تصاريح خاصة من الادارة المدنية الاسرائيلية تسمح لهم بالبناء و التوسع. غير أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقومبتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين المتقدمين لاستصدار تراخيص بناء في أراضيهم الواقعة في مناطق ‘ج’ حيث تفرض عليهمشروطا مرهقة يجب موافاتها حتى يتم الموافقة على استصدار تراخيص بناء, وقد تأخذ الفلسطينيين شهورا و في أغلب الاحيان اعواما في انتظار رد من الادارة المدنية الاسرائيلية على طلباتهم بشأن استصدار تصاريح بناء وفي معظم الحالات يتم رفضها بذريعة عدم موافاتهم للشروط الاسرائيلية المرهقة ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول على ترخيص بناء في مناطق ج. ونظرا للحاجة الماسة للمأوى ومواكبة الزيادة السكانية, يضطر الفلسطينيين للبناء دون تراخيص صادرة عن الادارة المدنية الاسرائيلية.
وتجدر الاشارة الى أن التدابير التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات المرحلية (اتفاقيات اوسلو المؤقتة) نصت على ان تستمر الانسحابات الاسرائيلية من المناطق الفلسطينية حتى العام 1999، بحيث تكون اسرائيل قد انسحبت من 95% من الاراضي الفلسطينية لتصبح هذه الاراضي تحت السيادة الفلسطينية المطلقة, ولكن هذا لم يحدث بسبب توقف المفاوضات والتأخير المتعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية في تطبيق الاتفاقيات الموقعة الامر الذي أدى إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. وعليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية (مناطق ا) حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 17.7 ٪ من مساحة الضفة الغربية, بينما لا تزال 18.3% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة ‘بمناطق ب’ و6 % من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية وتشمل مناطق ج والمحميات الطبيعية. ولذلك , وعقب اعوام من الاتفاقيات, ما زال بناء أي منشأة شفي المناطق المصنفة ‘ج’، سواء كان ذلك منزلا خاصا أو مخزن أو حظيرة للحيوانات أو أبار مياه أو أي مشروع يستلزم الحصول على تصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية, في الوقت نفسه تتسارع وتيرة الاستيطان الاسرائيلي و التهويد للأراضي الفلسطينية، وسط أعمال توسع مكثفة في المستوطنات ومصادرة متواصلة للاراضي والممتلكات.
اعداد:
