خمسة منازل فلسطينية في وادي النيص مهددة بالهدم

الانتهاك: الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارات لهدم خمسة منازل فلسطينية

الموقع: منطقة جبل ابو نصار – الجزء الشرقي من قرية وادي النيص جنوب مدينة بيت لحم

تاريخ الانتهاك: 25 كانون الاول 2012

الجهة المتضررة: خمس عائلات فلسطينية

الانتهاك

في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2012، داهمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي قرية وادي النيص جنوب مدينة بيت لحم واخطرت خمس عائلات فلسطينية بهدم منازلها في القرية تحت ادعاء البناء بدون ترخيص لوقوع المنازل المخطرة في المناطق المصنفة ‘ج’ والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا بحسب اتفاقية اوسلو الثانية في العام 1995. فيما يلي جدول باسماء العائلات المخطرة بالهدم في قرية وادي النيص:

جدول رقم 1: اسماء العائلات المخطرة بالهدم في قرية وادي النيص
الاسم	مساحة المنشأة	تاريخ الانشاء	التكلفة	نوع المنشأة
سعيد خليل محمد حماد	300 متر مربع	2012	150 الف شيكل	كراجات
اسامة ناجي حماد محمد	120 متر مربع	2012	100 ألف شيكل	منزل
أنور صقر محمد احمد حماد	100 متر مربع	2011	180 ألف شيكل	منزل
حسين يوسف احمد أبو حماد		2011	250 ألف شيكل	منزل مكون من من طابقين
نصري محمد احمد أبو حماد	130 متر مربع	2011	120 ألف شيكل	منزل
المصدر: مجلس قروي وادي النيص فريق العمل الميداني التابع لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2012

المنازل المخطرة في قرية وادي النيص جنوب بيت لحم

نبذة عن قرية وادي النيص:-

قرية وادي النيص من قرى محافظة بيت لحم، تقع على بعد 6.8 كم جنوب مدينة بيت لحم. يحدها من الشمال قرية مراح معلا, من الشرق قريتا جورة الشمعة والمعصرة, من الجنوب قرية أم سلمونة اما من الغرب فيحدها مستوطنتي افراتا ومجدال عوز وجدار العزل العنصري الذي بدات اسرائيل بتشييده في الضفة الغربية في شهر حزيران من العام 2002. مع نهاية العام 2008, بلغ عدد سكان قرية وادي النيص ما يقارب ال 870 نسمة يعمل معظمهم في الزراعة والفلاحة وتربية المواشي. وتبلغ مساحة قرية وادي النيص 10437 دونما.

الوضع الجيوسياسي في قرية وادي النيص

بالرجوع إلى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية وادي النيص إلى مناطق (ب) و(ج), حيث تم تصنيف ما مساحته 102 دونما (1% من مساحة القرية الكلية) كمناطق ب وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية وتشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. ومن الجدير بالذكر أن معظم السكان في قرية وادي النيص يتمركزون في المناطق المصنفة ب. فيما تم تصنيف ما مساحته 10335 دونما (99% من مساحة القرية الكلية) كمناطق ج وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية أمنيا واداريا, حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية. جدول رقم 2

جدول 2: تصنيف أراضي قرية وادي النيص وفقا لاتفاقية أوسلو- المرحلة الانتقالية (1995)
النسبة المئوية من أراضي القرية %	المساحة كم مربع	تصنيف القرية
0	0	منطقة ‘ا’
1	102	منطقة ‘ب’
99	10335	منطقة ‘ج’
100	10437	المجموع

المصدر: معهد الأبحاث التطبيقية أريج – القدس

مخطط جدار العزل العنصري يلتهم أراضي قرية وادي النيص الفلسطينية

بالاضافة الى ما ذكر, ان مخطط جدار العزل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية سوف يلتهم, حال الانتهاء من بناءه, 9470 دونما, 90% من مجموع اراضي القرية وسوف يضم في مساره أربعة مستوطنات اسرائيلية تحيط بالقرية وهي افراتا واليعيزر وروش تسوريم ونيفيه دانييل والتي كانت قد أقيمت على أراضي القرية في أعوام سابقة و أصبحت اليوم تحتل ما مساحته 2808 دونما (27%) من مجموع اراضي قرية وادي النيص. والمستوطنات الاربع السابقة الذكر هي جزء من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الذي تسعى اسرائيل الى ضمه الى حدودها بفعل الجدار ضمن ما يسمى مخطط القدس الكبرى الذي يتمثل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس لتصبح الحدود الجديدة للمدينة.

بعض الانتهاكات الاسرائيلية السابقة بحق أراضي ومواطني قرية وادي النيص الفلسطينية:-

على مر السنين شهدت قرية وادي النيص العديد من الاجراءات التعسفية بحقها والتي تتمثل باصدار أوامر الهدم ومصادرة الاراضي، هدم المنشأت الزراعية والصناعية والسكنية ايضا، وتوسيع المستوطنات على حساب اراضي القرية وكل هذه الاجراءات تنطوي تحت ادعاءات مختلفة، تتمثل في البناء بدون ترخيص، املاك دولة، مناطق عسكرية مغلقة، اسباب امنية ‘امن دولة اسرائيل’ وغيرها من الادعاءات الباطلة. في ما يلي أمثلة على انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية في قرية وادي النيص

في نهاية شهر كانون الاول من العام 2011, اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قرارا بالاستيلاء على ما مساحته 40 دونما من الاراضي الزراعية في القرية.

في شهر آذار من العام 2010, سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اخطارات بهدم ستة منازل فلسطينية تقع في الجزء الشرقي من قرية وادي النيص. وبموجب قرارات الهدم, امهلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية العائلات الفلسطينية مدة شهر لتقديم اعتراض لدى محكمة بيت ايل الاسرائيلية. وفي حال المصادقة على قرارات الهدم فأنه يتوجب على العائلات هدم منازلهم بأنفسهم وفي حال رفضوا ذلك يتوجب عليهم دفع ثمن تكاليف الهدم التي ستقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

ملخص:-

تسعى اسرائيل، وبناءا على الدعوات المتزايدة داخل الاوساط السياسية الاسرائيلية الى ضم مناطق ‘ج’ في الضفة الغربية الى حدود ‘دولة اسرائيل’، ولذلك وبشكل متواصل, تواصل اسرائيل إحكام سيطرتها على هذه المناطق وافراغها من سكانها الفلسطينيين، عن طريق مصادرة الاراضي واصدار أوامر الهدم، وتوسيع المستوطنات الغير الشرعية القائمة على أراضي الضفة الغربية ذلك بالاضافة الى الاستمرار في بناء جدار العزل العنصري. بالاضافة الى التصريحات الاسرائيلية المستمرة المعلنة فيها بأن ‘ أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين سيضمن ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى المقامة على اراضي الضفة الغربية الى حدود دولة اسرائيل’ كان اخرها في التاسع من شهر كانون الاول من العام 2012، حيث صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الى جامعة اريئيل المقامة في مستوطنة ارئيل الغير قانونية حيث قال, ‘مستوطنة ارئيل ستبقى الى الابد جزء لا يتجزء من حدود دولة اسرائيل تحت اي ظرف كان.’

وبالتالي تعتبر قرية وادي النيص واحدة من الامثلة العديدة على انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالاضافة الى انها واحدة من العديد من القرى الفلسطينية المهددة بخسارة أراضيها لصالح المستوطنات القريبة منها وجدار العزل العنصري. كما ان الممارسات الاسرائيلية في قرية وادي النيص بشكل خاص، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية بشكل عام، تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات وقرارات مجلس الامن واتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والتي تبين عدم امتثال اسرائيل لاي معاهدة أو اتقافية دولية كانت أو مع الجانب الفلسطيني، وتحدث جميع هذه الانتهاكات على مرأى من المجتمع الدولي والعربي:

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 49: ‘يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه’

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: ‘يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تببره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.’

اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الاسرائيلين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والامم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة اسرائيل الى تجميد جميع اعمال البناء في المستوطنات: ‘على حكومة اسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الاسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.’

اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه ‘يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.

قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 ‘دعا اسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

قرار مجلس الامن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس’.

قرار مجلس الامن رقم 465 (1980) ، ‘طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات’

في عام 2004 طالب مجلس الامن التابع للامم المتحدة اسرائيل بوقف هدم بيوت الفلسطينيين وذلك حسب القرار رقم 1544- (2004) والذي نص على أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وجاء ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد واعلن بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يحمل رقم 217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الاول لعام 1948، والذي نص على’ لا يجوز لاي أحد ان يحرم اخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته’، والذي يعني أنه لا يجوز على اسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي إدعاء.’