في التاسع من شهر أيار من العام 2013، قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم خمس منشأت تجارية في قرية برطعة الشرقية الواقعة في الجزء الغربي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية وهددت بهدم ثمان منشأت تجارية اخرى بناء على أوامر عسكرية اسرائيلية سابقة كانت قد سلمتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاهالي قرية برطعة الشرقية في شهر كانون الثاني من العام 2013. وعرف من اصحاب المنشأت المستهدفة السيد فايز قبها، والسيد محمد ابراهيم قبها، والسيد عادل عبد اللطيف قبها، والسيد عوض رمضان. ومن الجدير ملاحظته بان المنشأت التي تم هدمها تعيل ما يقارب 150 فردا، وبهدم هذه المنشات تم تدمير مصدر رزق العديد من العائلات الفلسطينية. مرفق تفصيل عن المنشأت التي طالها الهدم في الجدول رقم 1:
|
الجدول رقم 1: اسماء المتضررين من عملية الهدم في قرية برطعة الشرقية
|
|||
|
الرقم
|
الاسم
|
نوع المنشأة
|
مساحة المنشأة
|
|
1
|
عوض محمد حسين رمضان
|
محل خرده نحاس والمنيوم
|
120 متر
|
|
2
|
حامد عبد اللطيف يوسف قبها
|
مغسلة سيارات
|
50 متر
|
|
3
|
محمد هيثم قاسم قبها
|
كراج
|
80 متر
|
|
4
|
انور محمد قبها
|
محل خرده نحاس والمنيوم
|
190 متر
|
|
5
|
عمر سعيد هندي
|
محل خرده نحاس والمنيوم
|
120 متر
|
|
المصدر: مجلس قروي برطعة الشرقية – محافظة جنين 2013
|
|||
وكانت الجرافات الاسرائيلية قد استهدفت المنشآت الفلسطينية في قرية برطعة الشرقية بحجة البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة ج" والتي بحسب اتفاقيات اوسلو
الثانية للعام 1995 تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا واداريا.
وأيضا في العشرين من شهر ايار من العام 2013, قامت الجرافات الاسرائيلية باستهداف قرية برطعة الشرقية للمرة الثانية خلال اقل من اسبوعين وهدمت خمسة منشأت تجارية اخرى في القرية وتحت نفس الذريعة, البناء الغير مرخص. وتعود المنشأت الفلسطينية التي تم استهدافها لكل من نعيم عثمان زيدان, أنور علي قبها, عمر محمد هندي, شادي سيداوي وحسن أحمد قبها. كما أنذرت السلطات الاسرائيلية عددا من اصحاب المنشأت التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية للقرية بوقف العمل في منشأتهم والا كان مصيرها الهدم. وعرف من أصحاب المنشات المنذرة بالهدم السيد محمد ابراهيم قاسم الذي يملك محل لبيع الرخام.
قرية برطعة الشرقية، الموقع والسكان
تقع قرية برطعة الشرقية على بعد 30 كم غرب مدينة جنين، وبمحاذاة الخط الاخضر "خط الهدنة للعام 1949". يحدها من الشرق خربة عبد الله اليونس ومن الشمال والغرب الخط الأخضر (خط الهدنة عام 1949) ومن الجنوب خربة المنطار وخربة الشيخ سعد. و يبلغ عدد سكان قرية برطعة الشرقية 4695 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2012.
الوضع الجيوسياسي في قرية برطعة الشرقية
كمثيلاتها من القرى والبلدات الفلسطينية، نالت قرية برطعة الشرقية حصتها من المصادرات الاسرائيلية التي أودت بمئات الدونمات لصالح الاهداف الاسرائيلية المختلفة, كان منها بناء الحواجز العسكرية الإسرائيلية على أراضي القرية التي قيدت حركة الفلسطينيين من والى القرية، بالإضافة إلى بناء المستوطنات الإسرائيلية وربطها ببعض عن طريق الطرق الالتفافية الاسرائيلية التي اقامتها اسرائيل ايضا لهذا الغرض وكانت على حساب الاراضي الفلسطينية في المنطقة. كما أن القرية اليوم بالاضاقة الى عددا من التجمعات الفلسطينية الاخرى في المنطقة تقع بمعزل عن البلدات والقرى الفلسطينية المحيطة فيها والتي تعتبر مركز حياة بالنسبة للقرية بسبب بناء جدار العزل العنصري وأصبحت تعرف اليوم "بمعزل برطعة".
اما فيما يخص جدار العزل العنصري الذي يمتد حول قرية برطعة وعددا من القرى الفلسطينية المجاورة لاكثر من 17 كيلومترا, بداء من قرية عانين في الشمال, بالقرب من خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر), و يمتد الى الشرق باتجاه قرية عرقة و متغلغلا في أراضيها. ويكمل مسار الجدار باتجاه الجنوب الشرقي ليخترق أراضي قريتي يعبد وبرطعة الشرقية حيث يعزل مساحات شاسعة من أراضي القريتين ليستمر بعد ذلك باتجاه قرية زبدة، في حين يعزل أيضا جزءا من أراضيها داخل المعزل. جدول رقم 2 يظهر تفاصيل الاراضي الفلسطينية المعزولة جراء بناء جدار العزل العنصري في المنطقة:
|
جدول رقم 2: التجمعات الفلسطينية المتأثرة جراء بناء جدار العزل العنصري في قرية برطعة الشرقية
|
||||
|
الرقم
|
اسم التجمع
|
المساحة المعزولة من التجمع
|
المساحة الكلية للتجمع
|
النسبة المئوية من مساحة القرية الكلية
|
|
1
|
زبدة
|
2661
|
11601
|
22.9
|
|
2
|
برطعة الشرقية
|
10760
|
13462
|
79.9
|
|
3
|
عانين
|
7140
|
11614
|
61.5
|
|
4
|
يعبد
|
6323
|
37539
|
16.8
|
|
5
|
عرقة
|
868
|
5663
|
15.3
|
|
6
|
سيلة الحارثية
|
63
|
8964
|
0.7
|
|
المجموع
|
|
27815
|
88843
|
|
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية– أريج 2010
|
||||
استهداف اسرائيلي سابق لقرية برطعة الشرقية
وليست هذه بالمرة الاولى التي تستهدف فيها السلطات الاسرائيلية قرية برطعة الفلسطينية, فالأعوام السابقة كانت شاهدا لما مرت به هذه القرية من عمليات دهم وهدم واعتقالات وانتهاكات على الحواجز بحق الفلسطينيين القاصدين الحاجز للذهاب الى اعمالهم. فيما يلي تلخيص لبعض الاحداث التي طالت قرية برطعة في الاعوام السابقة:
في الثالث والعشرين من شهر كانون أول من العام 2009, سلمت لجنة البناء والتنظيم في الادارة المدنية الاسرائيلية عدداً من المواطنين في قرية برطعة الشرقية إخطارات تتضمن وقف البناء في 11 منشأة سكنية وزراعية وذلك بحجة عدم الترخيص بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج". وتعود المنشات المخطرة لكل من فراس غالب شحاده قبها, عمر محمود داوود قبها, رفعت صالح صالح قبها, سمير محمد ابراهيم قبها, نائل احمد محمود قبها, محمد صبحي لطفي قبها, رجا لطفي عبد الله قبها, ساري لطفي عبد الله قبها, محمد زهير سليم قبها, احمد لطفي عبد الله قبها, ياسر عثمان محمد قبها, محمد يوسف محمد قبها. لمزيد من التفاصيل, انقر هنا
ففي الثامن من شهر كانون ثاني من العام 2010 , سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اهالي قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين تسعة اوامر عسكرية تنص على وقف العمل في المنازل القائمة بذريعة عدم الترخيص لوقوعها في مناطق مصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطيني الفلسطينية في 1995 و التي بحسب الاتفاقية, تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. ومن أصحاب المنازل الذين تسلموا أوامر من السطات الاسرائيلية, رامي صالح قبها, نائل ابراهيم قبها, محمد الشيخ علي, محمد داود قبها , عايش مصطفى قبها, محمد أحمد قبها, علاء أحمد قبها, يحيى يوسف قبها, أحمد صالح قبها. كما و عادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جديد لتخطر ثلاث عائلات فلسطينية أخرى في قرية برطعة الشرقية في العاشر من شهر شباط من العام 2010 بأوامر وقف العمل لترفع من عدد العائلات المخطرة في القرية الى اثنتي عشرة عائلة و تحت نفس الذريعة. و أما عن أصحاب المنازل المخطرة, فيما يلي أسمائهم: جمعة محمود, جهاد ابراهيم قبها و عبد العزيز أبو صالح. لمزيد من التفاصيل, انقر هنا
كذلك في السابع من شهر آذار من العام 2011 سلمت لجنة البناء والتنظيم التابعة للادارة المدنية الإسرائيلية منازل قرية برطعة من الجهة الشمالية الغربية اخطارات تستهدف 10 منشآت سكنية وزراعية بوقف البناء بذريعة البناء الغير مرخص. وتعود المنشأت المستهدفة لكل من فاروق محمد قبها, محمد إبراهيم قاسم قبها, كمال عبد القادر قبها, محمد توفيق قبها, منال احمد حسين قبها, محمد طلعت راشد قبها, شادي مصطفى قندس, ومحمد مصطفى قندس. لمزيد من التفاصيل, انقر هنا
وأيضا في العشرين من شهر شباط لعام 2012 وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعة إخطارات بوقف العمل والبناء في حظائر وبركسات للدواجن وجدران استنادية تعود لمواطني قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين بذريعة عدم الترخيص. وتعود المنشأت والمنازل المخطرة لكل من نور الدين علي محمد قبها, جواد عبد حمدان قبها, حسام عبد الله محمد قبها, انور علي محمد قبها, محمد عثمان محمد قبها, امنة محمود سالم زبارقة, صبري ابراهيم قاسم قبها, رمضان عبد الله علي مسعود, بلال محمد محمود كبها وعبد الوهاب مصطفى محمود قبها. لمزيد من التفاصيل, انقر هنا
ونستنتج مما سبق أن اسرائيل تستهدف المنشات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" باوامر وقف العمل والبناء تحت ذريعة البناء الغير مرخص حتى يتسنى لها افراغ المنطقة من ساكينها الفلسطينيين والاستيلاء على الارض حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في المنطقة وفرض سيطرتها على الارض وضمها لتصبح جزءا من حدودها المستقبلية.
في الختام
تعمل اسرائيل على توسيع دائرة استهداف القرى والبلدات الفلسطينية و تضيق الخناق على الفلسطينيين. وتعتبر هذه الاجراءات اختراق واضح وصريح لكل الاعراف والقوانين الدولية، وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة، والتي نصت صراحا وضمنا على عدم شرعية وقانونية الاجراءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين واهمها عمليات هدم المنازل والمنشأت الفلسطينية تحت ذرائع واهية، وقرية برطعة الشرقية واحدة من الامثل الكثير على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.
جاء في الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 , المادة 17 تنص على انه (1) "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره." (2) " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ وحتما منزل الاعرج لا يخضع لاي من هذه المعايير وعليه فان اسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة أيضا.
وأيضا المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
كما دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في العام 2004 إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
