أمر عسكرية اسرائيلي لوقف العمل والبناء يستهدف منشأت في بلدة الخضر

في الثالث والعشرين من شهر حزيران من العام 2013، سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أمرا عسكريا للمواطن محمد مرزوق زواهرة، يقتضي بوقف العمل والبناء في بئر مياه وجدارين من الاسمنت في أرضه الواقعة في منطقة أم ركبة في بلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم، تحت ذريعة البناء من دون ترخيص. ومن خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية- القدس (أريج)، للامر العسكري الاسرائيلي الصادر والخرائط الجوية المرفقة، تبين ان البئر المستهدف والجدارين يقعان في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل, حيث تخضع هذه المناطق للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، أمنيا واداريا. وبالتالي على المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق المصنفة "ج" الحصول على تراخيص العمل والبناء من الادارة المدنية الاسرائيلية والتي تتعمد الى تعقيد اجراءات الحصول على تراخيص البناء، لتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، ودفعهم الى مغادرة المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة (المناطق المصنفة ج).

خارطة رقم 1: موقع البئر المخطر بالهدم

بلدة الخضر، جغرافيا وسكان

تقع بلدة الخضر الفلسطينية على بعد 4 كم غرب مدينة بيت لحم. يحد بلدة الخضر من الشرق مخيم الدهيشة للاجئيين الفلسطينيين، ومن الغرب قريتا بتير وحوسان، ومن الشمال مدينة بيت جالا، ومن الجنوب قرية وادي النيص. تبلغ المساحة الكلية لبلدة الخضر 8280 دونما، ويقطن في البلدة 9774 مواطن فلسطيني بحسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 2007.

الوضع الجيوسياسي في بلدة الخضر

بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في شهر ايلول من العام 1995، تم تقسيم اراضي قرية الخضر البالغة 8280 دونما الى ثلاث مناطق: المناطق المصنفة "أ" والتي تبلغ مساحتها 745 دونما، وهي المناطق وضعت تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية. المناطق المصنفة "ب" والتي تبلغ مساحتها 457 دونما، تخضع هذه المنطقة للسيطرة الاسرائيلية في الشؤؤن الامنية، في حين تحتفظ السلطة الوطنية الفلسطينية بالمسؤوليات الادارية. اما ما تبقى من اراضي القرية البالغ مساحتها 7078 دونما تم تصنيفها كمناطق "ج" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، امنيا واداريا. (الجدول رقم 1)

الجدول رقم 1: تصنيف اراضي بلدة الخضر اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
الرقم	تصنيف الاراضي	المساحة (دونم)	% من المساحة الكلية للبلدة
1	مناطق أ	745	9
2	مناطق ب	457	5.5
3	مناطق ج	7078	85.5
	المجموع	8280	100
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – اريج (2009)

المستوطنات الاسرائيلية في بلدة الخضر

بعد ان احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت اسرائيل بمصادرة الاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الاسرائيلية التي يصل عددها اليوم الى 196 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية بما يشمل مدينة القدس الشرقية. ونالت بلدة الخضر حصتها من المصادرات الاسرائيلية لغرض بناء المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية، حيث صادرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 29 دونما من اراضي قرية الخضر لصالح بناء مستوطنتين اسرائيليتيين، افراتا ونيفيه دانييل. (الجدول رقم 2)

جدول رقم 2: المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي بلدة الخضر
اسم المستوطنة	سنة الانشاء	عدد المستوطنين 2011	المساحة الكلية للمستوطنة (دونم)	المساحة المصادرة من اراضي بلدة الخضر
افراتا	1979	9239	2180	2
نيفيه دانييل	1982	2107	584	27
المجموع		15697	6329	29
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر – اريج 2013

كما انه يوجد على اراضي بلدة الخضر بؤرة استيطانية واحدة، تم تأسيسها في شهر كانون الثاني من العام 2008، وهي تابعة لمستوطنة نيفيه دانييل ويطلق عليها اسم "شمال نيفيه دانييل" وتحتوي على 12 كرفان.

جدار العزل العنصري في بلدة الخضر

لم تكتفي سلطات الاحتلال الاسرائيلية بمصادرة الاراضي الفلسطينية في بلدة الخضر لصالح بناء المستوطنات الاسرائيلية، وانما سارعت الى تشييد جدار العزل العنصري الذي يلتهم مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية في بلدة الخضر. حيث حسب التعديل الاخير لمسار جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على موقعها الالكتروني في شهر نيسان من العام 2007، فان مقطع جدار بطول 4.35 كم سوف يتم بناءه على اراضي بلدة الخضر وسيقوم بعزل 5620 دونما من أراضيها, اي ما نسبته 68% من المساحة الكلية من أراضي بلدة الخضر. (جدول رقم 3)

جدول رقم 3: تقسيمات الاراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في بلدة الخضر
التقسيمات الجغرافية للاراضي المعزولة	المساحة (دونم)	نسبة الاراضي المعزولة
أراضي زراعية	4107	68%
غابات ومناطق مفتوحة	1290
مناطق عمران فلسطينية	2
مستوطنات اسرائيلية	29
مسطحات مصطنعة	192
المجموع	5620
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية– أريج 2008

الخاتمة :

جدار عزل عنصري يفصل المواطنين الفلسطينيين عن مساحات شاسعة من اراضيهم. مستوطنات اسرائيلية غير شرعية مقامة على اراضي فلسطينية، سياسات اسرائيلية تهدف الى تفريغ الارض من الفلسطينيين، طرق التفافية تبنى على املاك المواطنين الفلسطينيين لخدمة المستوطنين الاسرائيليين. سياسات اسرائيلية عنصرية على جميع بقاع الاراضي الفلسطينية المحتلة تمتاز بانتهاكها لكل الاعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني:

— جاء في الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 , المادة 17 تنص على انه (1) "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره." (2) " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.

— كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ وحتما منزل الاعرج لا يخضع لاي من هذه المعايير وعليه فان اسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة أيضا.

— وأيضا المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.