على الرغم من بدء محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية الولايات المتحدة الامريكية، الا أن جرافات الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف ولو للحظة واحدة عن استهداف منازل ومنشآت الفلسطينيين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية, حيث وبعد مرور اقل من اسبوع على بدء محادثات السلام, طالت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ما يلي:
هدم جميع المنشآت الفلسطينية في تجمع بدو بير نبالا:
حيث بدأت موجة الهدم الجديدة في التاسع عشر من شهر آب من العام 2013 في منطقة تجمع بدوي بير نبالا القريب من بلدة بيت حنينا, شمال مدينة القدس المحتلة. حيث داهمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بحماية قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي المنطقة وباشرت بهدم جميع المنشأت الموجودة فيها، من منازل وخيم وبركسات سكنية وبركسات زراعية وحيوانية، مما ادى الى تهجير ما يقارب 53 شخصا, بينهم 18 طفلا، تحت ادعاء عدم قانونية المنشآت القائمة لوقوعها في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة في العام حيث تخضع هذه الاراضي للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا وإداريا. بالاضافة الى عملية الهدم، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإجبار السكان التوقيع على اتفاقية تفرض عليهم تنظيف المنطقة بعد عملية الهدم بالاضافة الى اخلائها خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام، والا سيتم اعتقالهم وتدفيعهم غرامة تصل الى 70,000 شيقل اسرائيلي لكل شخص يحمل هوية، وكذلك مصادرة جميع المواشي والاغنام والتي يفوق عددها أكثر من 300 رأس.
تجمع بدو بير نبالا واحد من 16 تجمعا فلسطينيا (وتأوي هذه التجمعات ما يقارب 2,500 فلسطيني) تقع ضمن حدود مدينة القدس، واغلبية سكان هذه التجمعات يحملون الهوية الفلسطينية الخضراء الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية. ولذلك ولانهم يحملون الهوية الفلسطينية ويسكنون ضمن حدود بلدية القدس، فأن السلطات الاسرائيلية تعبرهم "سكان غير شرعيين"، وبهذا هم معرضون وبشكل دائم للترحيل.
هدم اربعة غرف سكنية في قرية فروش بيت دجن:
في صباح اليوم العشرون من شهر آب من العام 2013، اقتحمت جرافات الاحتلال الاسرائيلية وبمساندة جيش الاحتلال الاسرائيلية قرية فروش بيت دجن الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة نابلس، وباشرت الجرافات الاسرائيلية بهدم اربعة غرف سكنية بالإضافة الى بركسين تعود ملكيتها لكل من محمد بني عودة وأخيه محمود. وتقع قرية فروش بيت دجن ضمن حدود قرية بيت دجن الفلسطينية شرق مدينة نابلس, في الجزء الذي يقع ضمن منطقة العزل الشرقية التي تسيطر على معظم اراضيها اسرائيل. حيث انه عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967, بدأت اسرائيل بإدخال تعديلات على حدود ما قبل حرب العام 1967 والنظر في حيثيات القرار 242 وتطبيق ما دعا اليه من ‘حدود آمنة ومعترف بها’ بما يتناسب ومخططاتها الاستيطانية المستقبلية للمنطقة, فأعلنت معظم أراضي المنطقة الشرقية من الضفة الغربية كأراضي عسكرية مغلقة ومنعت الفلسطينيين القاطنين في المنطقة من البناء أو استكمال البناء او استغلال الاراضي لاي غرض كان. كما شددت الحصار على المنطقة, فأقامت الحواجز العسكرية الاسرائيلية ومنعت دخول من هم ليسوا من أهل المنطقة اليها. كما فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عوائق اقتصادية على سكان المنطقة بحكم ان معظمهم يعمل في الحقل الزراعي وتربية المواشي الامر الذي كان له أثر سلبي ومدمر على اهالي المنطقة ووضعهم الاقتصادي. وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة في العام 1995, وتصنيف الاراضي الفلسطينية الى مناطق "ا" و"ب" و"ج", استغلت اسرائيل هذه الاتفاقية لصالح مشاريعها الاستيطانية وذلك من خلال البدء في السيطرة على المناطق المصنفة "ج" والتي بحسب الاتفاقية السابقة الذكر, تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا, الا انه كان من المفروض, وبحسب ما نصت عليه الاتفاقية, أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات (تاريخ الانتخابات: 20 كانون الثاني من العام 1996) على ان يكون هناك المزيد من عمليات إعادة الانتشار لتكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات والمياه واللاجئون والحدود). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة كان يجب أن تنتقل للسيطرة الفلسطينية الكاملة الا انه على أرض الواقع، هذا لم يحدث.
قرية الجفتلك تتعرض لموجة هدم جديدة:
في العشرين من شهر آب من العام 2013، قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منشأة سكنية وحظيرة لتربية الحيوانات في منطقة العجاج في قرية الجفتلك الواقعة شمال مدينة اريحا. وهذه ليست بالمرة الاولى التي يتم فيها استهداف منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك حيث انه في صباح يوم السادس من شهر أيار من العام 2013 سلمت لجنة التفتيش والبناء التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك وسلمت اثني عشرة عائلة بدوية إخطارات عسكرية تلزمهم بوقف البناء لمنشآتهم السكنية والزراعية بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص في المنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو. وكان من بين الفلسطينيين الذين تم استهدافهم في المنطقة محمد موسى محمد أبو عرام وعمر محمد عبد المعطي دعيس وعمار عمر عبد المعطي دعيس ومحمد عمر عبد المعطي دعيس وأسامة عمر عبد المعطي دعيس وشحدة محمد عبد المعطي دعيس وعبد شحدة عبد المعطي دعيس وإياد شحدة عبد المعطي دعيس وجهاد شحدة عبد المعطي دعيس وعلي شحدة عبد المعطي دعيس وعدنان محمد عبد المعطي دعيس وعيسى عدنان محمد عبد المعطي دعيس.
وايضا شهدت منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك حملة جديدة من الانتهاكات الإسرائيلية في صباح الرابع والعشرين من شهر شهر كانون الثاني من العام 2012, أقدمت الجرافات الاسرائيلية على هدم 9 بركسات زراعية وسكنية مصنوعة من الصفيح والخشب والطين بدعوى عدم الترخيص لوقوع المنشآت ضمن المنطقة المصنفة "ج". بحسب اتفاقية أوسلو الثانية. وتعود المنشآت المستهدفة لكل من أيمن سعيد ادعيس و سعود سالم كعابنة و محمود علي كعابنة وعليان موسى أبو عرام
كذلك في الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010, توجهت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الى منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك شمال مدينة اريحا وقامت بهدم المنازل والمنشآت التي يعتاش منها الفلسطينيين في المنطقة. وكان من بين المستهدفين المواطن عدنان محمد دعيس حيث قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المنزل الذي يقطن فيه وتشريد 16 فردا. وايضا المواطن عيسى عدنان دعيس حيث قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم حظيرة الاغنام التي يملكها ويعتاش منها. كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن عيسى من اخلاء ما في الحظيرة من أغنام و أعلاف, الامر الذي أدى الى مقتل عدد من اغنامه. كما وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيل حظيرة اغنام يملكها المواطن شحدة محمد دعيس ويعتاش منها هو وعائلته. كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي أيضا المواطن شحدة دعيس من اخلاء الاغنام من الحظيرة و الاعلاف, الامر الذى أدى أيضا الى مقتل 20 رأسا من الاغنام. انظر الخارطة رقم 1
قرية الجفتلك, جغرافيا وسكان
تقع قرية الجفتلك الى الشمال من مدينة اريحا وتبلغ مساحتها 185032 دونما. عقب توقيع اتفاقية اوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر ايلول من العام 1995، بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي الضفة الغربية الى ثلاث مناطق: مناطق مصنفة "أ" وهي تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية (امنية واداريا). مناطق مصنفة "ب" وهي مناطق اداريا تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنها تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي من الناحية الامنية. ومناطق مصنفة "ج" تخضع امنيا واداريا لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية. بخصوص قرية الجفتلك فقد تم وضع جميع اراضيها البالغ مساحتها 185032 دونم كمناطق مصنفة "ج" اي تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية. ومن الجدير ذكره ان قرية الجفتلك تقع ضمن منطقة العزل الشرقية التي تتحكم اسرائيل بكل مناحي الحياة فيها، وتتعمد الى تعقيد الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين فيها لدفعهم الى الرحيل عن هذه المنطقة، ولذلك تتعرض القرية وبشكل دائم الى شتى الممارسات الاسرائيلية من هدم منازل ومنشأت زراعية وحيوانية.
|
|
15 منشأة فلسطينية تم هدمها شمال غور الاردن:
في العشرين من شهر آب من العام 2013، هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 15 منشأة فلسطينية تتضمن منشآت سكنية وزراعية وحيوانية، في منطقة حمصة البصلة في محافظة طوباس شمال غور الاردن. وتقع المناطق الشمالية من الاغوار ضمن "منطقة العزل الشرقية"، حيث تتعرض بشكل دائم الى عمليات الهدم و تهجير لسكانها. انظر الخارطة:-
بلدة سلون تتعرض لعمليات هدم وتجريف اراضي:
في العشرين من شهر آب من العام 2013، تعرضت بلدة سلون شرق مدينة القدس الى عملية هدم جديدة لجزء من منزل (غرف سكنية تصل مساحتها الى 60 متر مربع)، بالاضافة الى بركس لتربية المواشي وتدمير بوابة حديدية وجدارن استنادية، وكذلك تقطيع وتجريف عدد من الاشجار المثمرة. وتتعرض بلدة سلوان لعمليات هدم بشكل مستمر وذلك ضمن السياسة الاسرائيلية لتهويد المنطقة واقامة مدينة "داود" بحسب ما تطلق عليها اسرائيل, حيث تسعى اسرائيل الى السيطرة عليها من خلال تهجير سكانها ومصادرة اراضيها لاستكمال مشاريعها الاستيطانية. وكانت السلطات الاسرائيلية وبمساعدة جمعيات يهودية استيطانية متطرفة مثل "العاد" و"كوهانيم" في الاعوام السابقة بمصادرة المئات من الدونمات من بلدة سلوان لصالح تشييد حدائق وطنية وتوسيع نطاق الاستيطان والتهويد في المنطقة حيث اعتمدت اسرائيل الى قانون املاك الغائبين في شرعنة مصادرتها للاراضي والاملاك الفلسطينية في مدينة القدس.
أوامر عسكرية تستهدف 10 منازل في قرية جيت الفلسطينية:
في الحادي والعشرين من شهر آب من العام 2013، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 9 أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل والبناء في 9 منازل فلسطينية في قرية جيت، شرق مدينة قلقيلية. جدول رقم (1) معلومات تفصيلية عن المنازل المهددة بالهدم.
|
صاحب المنشأة
|
رقم الامر العسكري
|
نوع المنشأة
|
|
بلال عليان محمد علي السده
|
منزل مساحته 100 متر مربع
|
|
|
خالد ناصر محمود الساخن
|
منزل قيد الانشاء مساحته 170 متر مربع
|
|
|
تامر تيسير محمود يامين
|
منزل مساحته 200 متر مربع
|
|
|
اياد تيسير محمود يامين
|
منزل مأهول مساحته 150 متر مربع
|
|
|
محمد عبدالله علي السده
|
منزل قيد الانشاء مساحته 200 متر مربع
|
|
|
جمال ابو بكر
|
منزل مساحته 200 متر مربع
|
|
|
بهاء ابو بكر
|
منزل مساحته 170 متر مربع
|
|
|
صلاح حسن احمد يامين
|
منزل مأهول مساحته 120 متر مربع
|
|
|
حظيرة لتربية المواشي مساحتها 30 متر مربع
|
||
|
المصدر: مجلس قروي جيت – 2013
|
||
 |
خارطة رقم 1: الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تستهدف قرية جيت
ومن خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس – اريج، لمواقع المنازل التي تسلمت الاوامر العسكرية تبين بانها تقع في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في العام 1995، بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وبفعل هذه الاتفاقية تم تقسيم اراضي قرية جيت الى ثلاثة مناطق:
|
تقسيم اراضي قرية جيت الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995
|
||
|
نوع المنطقة
|
المساحة (دونم)
|
النسبة المئوية %
|
|
مناطق مصنفة "أ"
|
0
|
0
|
|
مناطق مصنفة "ب"
|
1056
|
83.7 %
|
|
مناطق مصنفة "ج"
|
5424
|
16.3 %
|
|
المجموع
|
6480
|
100 %
|
|
المصدر: مهعد الابحاث التطبيقية القدس – اريج 2013
|
||
وبحسب ما جاء في الاوامر العسكرية الاسرائيلية، الصادرة بتاريخ الثامن عشر من شهر آب من العام 2013، فان المنازل الثمانية وحظيرة المواشي تم تشييدها دون الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة باصدار تراخيص البناء في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو لعام 1995. وتجدر الاشارة الى أن قرية جيت تقع دائما في دائرة الاستهداف الاسرائيلية وذلك لموقعها الاستراتيجي, ضمن منطقة تعج بمجموعة من المستوطنات الاسرائيلية التي تعتبر جزءا من تجمع اريئيل-كيدوميم الاستيطاني الذي تسعى اسرائيل الى ضمه الى حدودها من خلال بناء جدار العزل العنصري حول التجمع.
في الختام:
رغم الجهود الامريكية والدولية من اجل احياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وعلى الرغم من بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وبرعاية الولايات المتحدة الامريكية، لا زالت اسرائيل تعمل بشكل دؤوب في استكمال مشاريعها الاستيطانية التي تهدف الى السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية، لصالح تشييد وتوسيع المستوطنات الغير شرعية وبناء جدار العزل العنصري، ذلك بالاضافة الى تفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الشرعيين وتوطين المستوطنين اليهود بدلا منهم بشكل يخالف معظم القوانين والاعراف الدولية والانسانية, منها:-
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي تنص على ‘ لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم’.
وايضا المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
و تنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. كما جائت قرارت مجلس الامن رقم 252, 267, 271 و 298 لتشدد على أن القدس الشرقية هي منطقة محتلة و تدين الاجراءات الاسرائيلية فيها التي من شأنها تغيير معالم المدينة.
قرار مجلس الامن رقم 252 بتاريخ 21 ايار/مايو 1968
- ==> يعتبر مجلس الامن ان جميع الاجراءات الادارية والتشريعية،وجميع الاعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شانها ان تؤدي الى تغيير في الوضع القانوني للقدس،هي اجراءات باطلة،ولا يمكن ان تغير في وضع القدس.
- ==> يدعو إسرائيل بالحاح الى ان تبطل هذه الاجراءات وان تمتنع فورا من القيام باي عمل آخر من شانه ان يغير في وضع القدس.
قرار مجلس الامن رقم 267 لسنة 1969 تاريخ 3 تموز/يوليو 1969
- * اكد قراره السابق بخصوص بطلان الاجراءات ‘الاسرائيلية’ في القدس ورد فيه.
- * ان مجلس الامن يؤكد من جديد قراره رقم 252 لسنة 1968 ويستهجن اشد الاستهجان جميع الاجراءات المتخذة بقصد تغيير مركز مدينة القدس.
- * ويؤكد ان جميع التدابير والاحكام ‘الاسرائيلية’ التشريعية والادارية التي ترمي إلى تغيير مركز مدينة القدس بما فيها نزع ملكية الاراضي والاموال الموجودة عليها، هي تصرفات باطلة ولا تستطيع تغيير ذلك المركز
- * ويطلب من ‘اسرائيل’ بالحاح مرة اخرى ان تلغي فورا جميع التدابير المماثلة التي اتخذتها والتي ترمي لتغيير مركز مدينة القدس.
قرار مجلس الأمن رقم 271 بتاريخ 15/9/1969م
- * أي تدمير أو تدنيس للاماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين.
قرار مجلس الأمن رقم 298 بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1971
- * يدعو إسرائيل،بإلحاح،إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة والى عدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة،أو قد يجحف بحقوق السكان وبمصالح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم.
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 المادة 17 تنص على (1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. (2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963, المادة 5 —
- (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، تعتبرجريمة يعاقب عليها القانون.
- (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
- (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
- هذا وفي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’ .
[1] قرار مجلس الامن 242 ينص على ‘ إنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها, واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات او استخدام القوة’
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
