سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف قرية فصايل الفلسطينية بأوامر عسكرية جديدة

بعد مرور 9 أشهر على بداية المفاوضات وقبل انتهاء المدة المحددة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تابعت إسرائيل ممارسة سياساتها التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث انه في الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2014، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أوامر عسكرية تقتضي "بإعطاء فرصة أخيرة للاعتراض على أوامر هدم" في قرية فصايل الفلسطينية الواقعة في محافظة أريحا والتي استهدفت أربع منشات سكنية ، أنظر الجدول التالي:

الجدير ذكره ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإصدار الأوامر العسكرية لوقف العمل والبناء بحق هذه المنشات في الثالث من شهر آذار من العام 2014، لتعود مرة أخرى في الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2014 بإصدار أوامر عسكرية جديدة تعطي فرصة أخيرة للاعتراض على أوامر الهدم. ويعتبر هذا النوع من الأوامر العسكرية، المرحلة الأخير قبل قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلية بعملية الهدم الفعلية.

ومن خلال التحليل الذي قام به معهد الأبحاث التطبيقية القدس- أريج، للأوامر العسكرية الإسرائيلية وتحديد مواقع المنشات المستهدفة، تبين بان المنشات الأربع الواقعة في قرية الفصايل، شمال مدينة أريحا، تم بناءها على أراضي مصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، وهي مناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية امنيا وإداريا.  وتحت ذريعة البناء من دون ترخيص أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأوامر السابقة تمهيدا لهدم منشات الفلسطينيين السكنية، حيث تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية بان المنشات المستهدفة غير قانونية ولم تحصل على ترخيص من الجهات الإسرائيلية المختصة بإصدار تراخيص العمل والبناء في المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية. ومن هذا المنطلق، تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تضيق الخناق على الفلسطينيين عن طريق تعقيد الإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص بناء للمنشات السكنية أو غيرها، بهدف الضغط على الفلسطينيين للرحيل عن المناطق الفلسطينية المصنفة "ج" في الضفة الغربية (والتي تشكل 60% من المساحة الكلية للضفة الغربية)، بحيث تصبح هذه الأراضي خالية من الفلسطينيين وبالتالي تسهيل عملية السيطرة والاستيلاء عليها.

قرية الفصايل الفلسطينية:

تقع فرية الفصايل إلى الشمال من مدينة أريحا. يحدها من الشرق نهر الأردن، ومن الجنوب بلدة العوجا، ومن الغرب قرية المغير (إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة)، ومن الشمال قرية الجفتلك. تبلغ المساحة الكلية لقرية الفصايل 46,826 دونم.  بحسب جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013  يقطن في قرية الفصايل ما يقارب 1258 نسمة.

الوضع الجيوسياسي في قرية الفصايل:

عقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 1995. حيث تم تقسيم أراضي قرية الفصايل البالغ مساحتها 46,826 دونم إلى: مناطق مصنفة "ب" وتبلغ مساحتها 233 دونم (0.5% منت المساحة الكلية لقرية الفصايل)، وهي مناطق تخضع إداريا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، أما امنيا فهي تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.    أما المساحة المتبقية والبالغة 46,593 دونم  تم تصنيفها كمناطق "ج" وهي مناطق تخضع أمنيا وإداريا لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.  ومن الجدير ذكره أن المناطق المصنفة “ج" لا يسمح للفلسطينيين البناء والتوسع في تلك المناطق أو الاستفادة من الأراضي للزراعة وغيره.

المستوطنات الإسرائيلية تحتل أراضي قرية الفصايل:

بعد احتلال إسرائيل للقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967، سارعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات. وفي يومنا هذا يوجد على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما يقارب 199 مستوطنة إسرائيلية.

في قرية الفصايل في محافظة أريحا، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنشاء أربع مستوطنات وهي: تومر وجلجال وبتسائيل ونيتف هجدود. وتصادر هذه المستوطنات ما مساحته 3363 دونم من أراضي القرية:

لم يتوقف الأمر عند مصادرة الأراضي الفلسطينية في قرية الفصايل لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإنما قامت إسرائيل بمصادرة 64 دونم من أراضي القرية من اجل بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية لحماية المستوطنين الإسرائيليين في تلك المنطقة.  كما قامت إسرائيل بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح شق الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 90 ورقم 505، ومن الجدير ذكره

في الختام:

على الرغم من عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفوضات، إلا أن إسرائيل لم تغير من سياستها اتجاه الفلسطينيين طول فترة المفاوضات، وحتى بعد انتهاء الفترة المعلن عنها لتوصل إلى اتفاق سلام.  حيث استغلت إسرائيل جميع الفرص لتهديد الوجود الفلسطيني في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهذا الأوامر العسكرية الأربع ما هي إلا مثال واحد على السياسات الإسرائيلية الرامية إلى دفع الفلسطينيين للرحيل عن الأراضي الفلسطينية. حيث تهدد هذه الأوامر الركن الأساسي في حياة الفلسطينيين وهو المأوى. وهذه السياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بالإضافة إلى اتفاقيات السلام السابقة الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 

'قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980' والذي يعتبر أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني  لهذه الأراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجير إسرائيل للفلسطينيين من أراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين إلى إسرائيل بدلا منهم و أن هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

'قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ '1967 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع إن المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الأراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الأساسي لأي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.

قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.

وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي إدعاء."

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)