الاحتلال الإسرائيلي يهدم عدداً من الغرف السكنية في قرية بردلة

• الانتهاك: هدم 24 منشأة منها 12 سكنية و6 مطابخ و6 دورات مياه.
• الموقع: منطقة " خلة الغوانم" شمال قرية بردلة – محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: الرابع من شهر تشرين الثاني 2014م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: ثمان عائلات زراعية.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر تشرين الثاني 2014م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين منطقة " خلة الغوانم"  شمال قرية بردلة في محافظة طوباس. يشار إلى أن  آليات  الاحتلال شرعت بعملية هدم طالت 11 غرفة سكنية مصنوعة من الخيش والخشب بالإضافة إلى كونتينر سكني، حيث تم تسوية تلك الغرف السكنية بشكل كامل ولم يتبق منها شيء يذكر، وقد  برر الاحتلال تلك الخطوة بكون تلك المنشآت مقامة دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.

حياة بسيطة … لكن لا تخلو من منغصات الاحتلال:

يشار إلى أن العائلات الفلسطينية التي طالتها يد العدوان الإسرائيلي سبق وأن أخطرت بوقف البناء لمنشآتهم السكنية في الرابع من شهر أيار 2014م، حيث تم متابعة إجراءات الترخيص من قبل الدائرة القانونية في محافظة طوباس ومركز القدس للمرافعات القانونية، ولكن رغم استكمال الأوراق المطلوبة للترخيص وتقديمها إلى ما تسمى دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية، إلا أن تلك الأوراق قد رفضت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تمت عملية الهدم الأخيرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن العائلات المتضررة من الهدم الأخير في قرية بردلة تعتمد على العمل في قطاع الزراعة  "كعمال زراعيين" حيث تعتبر تلك الحرفة هي مصدر رزقهم الوحيد، ويعيشون ظروف حياتية تفتقد إلى أدنى مقومات الاستقرار والثبات، ويعتبر الخيش والخشب مصدر لبناء البيوت لديهم، وبدون أي بنية تحتية تعزز الاستمرار لديهم، إلا أنهم يعيشون في تلك المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً رغم كل الصعاب والظروف الصعبة.

وبحسب إفادة رئيس مجلس قروي بردلة السيد  ضرار صوافطة لباحث مركز أبحاث الأراضي "تعتبر عملية الهدم التي حصلت في قرية بردلة، هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها الأهالي في منطقة " خلة الغوانم" منذ أكثر من 30 عاماً، في مؤشر  خطير على توسع دائرة الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن عملية الهدم في منطقة بردلة، حسب البحث الميداني المباشر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس