هدم مساكن وبركسات زراعية في قرية فصايل الوسطى

• الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن وبركسات زراعية.
• الموقع: قرية فصايل الوسطى شمال محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك:  18 آب 2015م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 7 عائلات بدوية تتكون من (40) فرداً من بينهم (25) طفلاً.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر قرية فصايل الوسطى من التجمعات البدوية الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا، حيث يتعرض التجمع البدوي بين الفينة والأخرى موجة من الاستهداف من قبل جيش الاحتلال ومن ما تسمى لجنة التفتيش اللوائية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث لم تسلم خيمة واحدة ولا حتى بركس واحد من اعتداء جيش الاحتلال هناك سواء أكان بالهدم أو الإخطار بالهدم، حتى باتت تلك القرية تعاني الإهمال الشديد من ظروف صحية وبنيوية صعبة، بسبب الاحتلال الذي اخذ على عاتقه تفريغ التجمع البدوي، مع العلم أن أهالي التجمع ينحدرون بالأصل من منطقة بئر السبع ويعيشون في التجمع منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن ما تسمى لجنة التنظيم الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال وجرافتين عسكريتين اقتحموا التجمع  البدوي صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر آب 2015م، حيث اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق التجمع عسكرياً في حين شرعت جرافات الاحتلال بدون أي رحمة أو شفقة بتدمير عدد من المساكن والبركسات والحظائر في تجمع عرب آل خربيش وعرب الزايد وعبيات  القاطنون هناك، والنتيجة كانت تشريد سبع عائلات تتكون من (40) فرداً من بينهم (25) طفلاً يقطنون في 8 مساكن، إضافة إلى هدم 4 بركسات أغنام وتوابعها.

يشار الى ان السكان القاطنون هناك سبق وان تلقوا إخطارات بوقف البناء لحظائرهم ومساكنهم في صيف عام 2013م، ورغم محاولتهم المتكررة  بترخيص المساكن هناك إلا أنهم اصطدموا بالرفض الاسرائيلي الذي يصر على إخلاء المنطقة لصالح التوسع الاستعماري في تلك المنطقة. الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الناتجة عن هدم المساكن و البركسات في منطقة فصايل الوسطى:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2015م.

سياسة هدم المساكن جريمة بحق الإنسانية:

تعتبر سياسة هدم المساكن الفلسطينية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة ثابتة، تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967، وهي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب الأصليين، وإحلال مكانهم مستعمرين إسرائيليين.

 وهذه السياسة مخالفة لأسس وأحكام القانون الدولي الإنساني، وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تدمير للممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات عسكرية، وبصفتها تنتهك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، ولحقهم في الملكية. كما أنها لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمالكين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تراخيص البناء، والمشتبه بارتكابهم لمخالفات أمنية، بل تتعدى ذلك لتنتهك حقوق العائلات التي تقيم في هذه المساكن وأصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، لذلك فإن سياسة هدم المساكن  عقاب جماعي رفضته قوانين حقوق الإنسان بصفته جريمة ضد الإنسانية.

اعداد

 مركز أبحاث الاراضي – القدس