هدمت جرافات بلدية الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الموافق 2 شباط 2016 مسكناً جاهزاً للسكن في منطقة واد الحمص الكائن في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة وذلك بحجة عدم الترخيص. وكانت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الإحتلال قد داهمت المنطقة عند الساعة الخامسة فجراً ، وقامت باقتحام المسكن وباشرت بهدمه، ويعود المسكن الذي تبلغ مساحته 200م2 للمواطن إياد أحمد علي أبو محاميد، وهو رب أسرة مكونة من 7 أفراد منهم 5 أطفال، ويعمل سائق باص عمومي.
وأفاد المواطن إياد ابو محاميد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "قمت ببناء المسكن بهدف أن ننتقل إليه مع عائلتي للسكن فيه، وهو مبني من الحجر بمساحة 200م2. وهو جاهز للسكن، وكنت أنوي أن أقوم ببناء جدار "سور" حول المسكن لحمايته ولحماية أطفالي. وفي 1 كانون أول 2015 حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بإلصاق إخطار يقضي بوقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص. وفي 15 كانون أول 2015 تسلمت قراراً بهدم المسكن، وقمت بتوكيل المحامي حسين غنايم ليترافع عن القضية في محكمة البلدية. وفي صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال موظفون عن بلدية الاحتلال ترافقهم جرافة جنزير، حيث قامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحي، ومنعت أحداً من الوصول إليه، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن.
بلدية الاحتلال تهدم مسكن قيد الإنشاء في حي واد قدوم:
كما هدمت جرافات الاحتلال مسكناً آخر في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. ويعود المسكن للمواطن يحيى محسن ، من سكان واد قدوم.
وأفاد المواطن يحيى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "قمت ببناء المسكن في شهر أيار 2015م، وذلك بهدف أن انتقل للسكن فيه مع أسرتي المكونة من 8 أفراد، حيث أنني أسكن في منزل العائلة. وبلغ مساحة مسكني 220 مترمربع ومبني من الحجر، وهو تقريباً جاهز للسكن وكنت أنوي الانتقال والسكن فيه فور الانتهاء من بنائه وتجهيزه، وأثناء البناء، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتعليق إخطار بوقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص. وفي صباح يوم الثلاثاء 2 شباط 2016، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً تجمعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وقاموا بإغلاق المنطقة ومنع أحد من الوصول إليها، ثم قاموا باقتحام المسكن وتفتيشه قبل أن تقوم جرافة الاحتلال بهدم المسكن وتدميره … وبهدم المسكن فإنهم هدموا حياتنا وهدموا حلمنا بأن نعيش في سكن آمن."
إن سياسة الاحتلال اتجاه أهالي القدس تقوم على أساس تهجيرهم ودفعهم لمغادرة المدينة، فهي تعمل جاهدة من أجل سن القرارات والتشريعات التي من شأنها أن تحاصر المقدسي وتنهكه، خاصة بما يتعلق بشروط البناء والسكن، فهي التي تحدد نسبة البناء في المدينة المحتلة، وهي التي تضع الشروط التعجيزية "في حال وافقت على منح رخصة بناء" عدا عن التكاليف الخيالية … جميع تلك الأسباب من شأنها أن تدفع الفلسطيني إلى بناء مسكنه على أرضه وفي مدينتة بدون ترخيص وذلك لحاجته الضرورية لأهم حق من الحقوق التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، وهو الحق بالسكن.. وهذا الحق الذي لا يمكن أن يتوافق مع سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين وزيادة عدد المستوطنين فيها..
اعداد:
