هدم جديد في خربة طانا بمحافظة نابلس
الاحتلال يشن هجمة عدوانية شرسة على مساكن ومنشآت الفلسطينيين … اغلبها أنشأها الاتحاد الأوروبي؟!

هدم 17 منشأة سكنية وزراعية ومنشآت أخرى في خربة طانا بمحافظة نابلس

• الانتهاك: هدم وتدمير خربة مساكن ومنشآت فلسطينية.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الموافق التاسع من شهر شباط 2016م.
• الموقع: خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك/ محافظة نابلس.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 8 عائلات فلسطينية تتكون من (38) فرداً من بينهم (17 ) طفلاً.

تفاصيل الانتهاك:

منذ الصباح الباكر يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر شباط 2016م، أقدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة خربة طانا الواقعة على مسافة 4 كيلومترا شرق بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية هدم واسعة هناك  طالت مساكن وحظائر للماشية تعود في ملكيتها لثمان عائلات فلسطينية تقطن داخل التجمع الريفي هناك، حيث طال الهدم جزء من مغارة و(6) خيام سكنية، ومنشآت لتربية الأغنام، والتي تتضمن بركس زراعي وثلاث خيام للأغنام  جميعها تبرع بها الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسسة  اكتد الدولية، هذا بالإضافة إلى ست  حظائر للماشية، حيث نتج عن تلك العملية تشريد ثمان  عائلات فلسطينية تتكون من 38 فرداً من بينهم 17 طفلاً.

     يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي برر هدم ذلك التجمع بدعوى الإقامة ضمن منطقة يصنفها الاحتلال بأنها مغلقة عسكرياً، على الرغم من أن المزارعين والقاطنين في ذلك التجمع الزراعي يمتلكون وثائق  رسمية تؤكد ملكيتهم وحقوقهم في تلك الأراضي الزراعية، عدى عن كونهم يقيمون في تلك المنطقة منذ عشرات السنين.

الصور 1-6: الدمار الذي خلفه الاحتلال في خربة طانا بعد أن قام بتدميرها / محافظة نابلس

يذكر ان محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية قد قررت  في شهر تشرين الثاني 2015م  رفض  الالتماس المقدم من قبل أهالي التجمع الريفي الداعي الى إلغاء  قرار المحكمة نفسها  والصادر في مطلع شهر شباط عام 2009م  والذي ينص على تهجير كامل سكان التجمع من المنطقة واعتبار التجمع جسم غير قانوني في المنطقة التي تعتبر في نظر الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، شباط 2016م.

من الجدير بالذكر أن جميع المزارعين في التجمع هم مالكون للأراضي، والموقع والخربة هي تتبع لأراضي بلدة بيت فوريك المجاورة، ويبلغ  عددهم نحو 50 عائلة (300 مواطن). وتبلغ المساحة الإجمالية للخربة ستة آلاف دونم تقع  جميعها في المنطقة المصنفة  ج، حيث صادر الاحتلال ثلث أراضيها مستعمرتي " ميخورا" و "جيتيت".

وعلى  الرغم من ان الخربة قائمة وموجودة  قبل الاحتلال،  إلا أن 'الإدارة المدنية الإسرائيلية ' ترفض السماح لسكان القرية بالاستمرار في العيش على أراضيهم وفي بيوتهم وإقامة المباني لسد احتياجاتهم حيث يسكن المواطنون بيوت من الطوب وبركسات وخيم وكهوف وفيها جامع ومدرسة، وتتعرض بيوتها للهدم منذ عام 2005، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم جرى هدم داخل التجمع هناك حوالي  13 مرة .

بشكل عام تعاني خربة طانا من عدم قبول الاحتلال – الإدارة المدنية الإسرائيلية – من عمل خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستعمرات المحاذية وهي مستعمرتي "مخورا" و" ايتمار"  من وجود خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية، والنتيجة فإن جميع مباني القرية غير معترف بها، وتتعجل سلطة الاحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض، بينما تسمح للمستعمرات اليهودية بالبناء والاتساع، بالرغم من أنهم غرباء عن هذه الأرض ويسكنوها بصورة غير قانونية.

لقد بات واضحاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد هدم وتدمير المساكن والبركسات والمراحيض وأدوات المعيشة التي يتبرع بها الاتحاد الأوروبي أو أي من دوله ومؤسساته كموقف عقابي وانتقامي رداً على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الضفة الغربية بما فيها المنطقة المصنفة "C" هي لا تخضع للقانون الإسرائيلي بل مناطق محتلة يجب أن تتبع للسلطة الفلسطينية.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس