عند الساعة الخامسة فجراً من يوم الأربعاء الموافق 2 آذار 2016م، اقتحمت آليات تابعة لشرطة الاحتلال حي خلة العين (الحاموش) الواقعة في بلدة الطور، ترافقهم ثلاثة جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، وموظفون عن البلدية، وتوجهوا نحو عمارة سكنية من ثلاثة طوابق و6 شقق قيد الإنشاء، حيث شرعت قوات الاحتلال بإغلاق الشارع ومنعت حركة المواطنين والسيارات في المكان، وبعدها شرعت بهدم وتدمير المبنى. وتعود البناية للمواطن "غازي حماد أحمد جرادات"، والذي كان ينوي أن يسكن في البناية بعد أن ينتهي من بناءها لينتقل هو وأبناءه وعائلاتهم، حيث يبلغ عددهم 35 فرداً غالبيتهم من الأطفال.
وأفاد المواطن "غازي حماد أحمد جرادات" لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: قمت ببناء العمارة السكنية في شهر تشرين ثاني 2015 من العام الماضي، وهي بناية مكونة من ثلاثة طوابق في كل طابق شقتين سكنيتين، وتبلغ مساحة كل طابق 240 مترمربع – أي بمساحة إجمالية 720م2- وكان الهدف من إنشاء البناية هو أن أنتقل أنا وعائلتي وأبنائي وعائلاتهم للسكن فيها وذلك بسبب زيادة عدد افراد العائلة وحاجتنا لسكن ملائم.
وأثناء عملية البناء، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتعليق قرار "وقف بناء" وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، فأنا كنت قد بدأت ببناء العمارة دون أن أتوجه للبلدية للحصول على ترخيص، وذلك يعود لسبب واضح وهو رفض بلدية الاحتلال إعطاء الفلسطينيين رخص بناء لمنازلهم في القدس، خاصة في المناطق التي تعتبرها بلدية الاحتلال غير منظمة بحسب مخططاتها.
يضيف جرادات:
التزمت بقرار البلدية وقمت بتعيين المحامي " عيسى أبو الهوى" من أجل متابعة القضية في محكمة بلدية الاحتلال، لكن عند الساعة 05:30 فجر اليوم الأربعاء، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، وقامت بإغلاق الحي، ثم شرعت 3 جرافات تابعة للاحتلال بهدم المبنى، حيث استمرت عملية الهدم حتى الساعة 08:30 صباحاً.
تَعتبر إسرائيل أن بناء الفلسطينيين لمساكنهم بدون الحصول على تراخيص من بلديتها هو بناء غير شرعي وغير قانوني، بالمقابل، تُصنف القدس بحسب قرارات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها مدينة تحت الاحتلال (محتلة)، وأن قيام إسرائيل بهدم مساكن الفلسطينيين هي بحد ذاتها أعمال "غير شرعية وغير قانونية " بالأساس، وما هي إلا سياسة ممنهجة تهدف إلى إلغاء الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة من أجل تهويد المدينة وزيادة عدد اليهود فيها.
اعداد: