في 22 آذار 2016م أقدم المواطن "خضر موسى داوود عبيدات " من حي الصلعة في جبل المكبر على هدم محله التجاري الواقع في نفس الحي وذلك بعد أن حاصرته جرافات بلدية الاحتلال تمهيداًُ لهدمه.
المحل هو عبارة عن متجر لبيع وتصليح الهواتف الخليوية، وهو بمساحة 30 مترمربع ومبني من الطوب ومسقوف بالإسبست، ومقام منذ أكثر من عشرين عاماً. وما دفع بلدية الاحتلال إلى هدمه هو أن صاحب المحل قام بترميم الجدار الخارجي له، وعلى أثر ذلك تسلم إخطاراً بهدم المحل.
وأفاد المواطن خضر عبيدات لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :
قبل عامين (2014)، قمت بترميم جدار المحل، وما قمت به هو فقط " قصارة" للجدار الخارجي، حيث بعدها قمت بتأجيره للمواطن "مصطفى السُرخي" حيث كان يبيع الأجهزة الخليوية فيه. وبعد ذلك ، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال، وقاموا بتصوير المحل وإبلاغي بقرار هدمه، ثم بعدها عادوا مرة أخرى وقاموا بتسليمي إخطار هدم آخر، وأخذوا قياسات المحل التجاري تمهيداً لهدمه، حينها قمت بتوكيل المحامي " حسين غنايم " من أجل متابعة القضية في محكمة الاحتلال ومن أجل إلغاء قرار الهدم، فهذا بناء مقام منذ أكثر من عشرين عام وليس بالجديد، وبعدها، أخبرني المحامي غنايم بأنه قام بإلغاء قرار الهدم وأن الأمور سارت على ما يرام ولا داعي للقلق، وعلى هذا اعتمدت.
يضيف :
وعند الساعة الخامسة فجراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2016 وأثناء عودتي من صلاة الفجر، كانت قوات كبيرة قد أغلقت الشارع ومنعت أحداً من الدخول أو الخروج منه، أخبرتهم بأنني أقيم في هذا الشارع واريد العودة إلى مسكني، فأنا رجل مسن ولا أستطيع الإنتظار خارج المسكن في هذا البرد، فسمحوا لي بالدخول، وعندما وصلت إلى مسكني، شاهدت موظفون من بلدية الاحتلال وأفراد من الشرطة يقومون بفتح المحل من أجل إخلاء ما فيه تمهيداً لهدمه، حينها أخبرت موظف البلدية أنني صاحب المحل، وطلبت منه أن يسمح لي بأن أقوم بإخراج البضاعة من داخله، فأمهلني فترة نصف ساعة، فقمت أنا وأبنائي بإخلاء المحل من الهواتف والبضاعة، وبعدها طلبت من موظف البلدية مرة أخرى أن أقوم أنا بهدم المحل، خوفاً من أن يقوم سائق الجرافة بهدم محل آخر ملاصق للمحل المستهدف بشكل متعمد، عدا عن الغرامة التي سوف أقوم بدفعها في حال إن قامت جرافات البلدية بهدم المحل. فوافق موظف البلدية وأمهلني نصف ساعة، فقام ابني بالاتصال مع شخص يملك جرافة ليقوم بهدم المحل، وفعلاً قام بهدم المحل التجاري وسط انتظار شرطة الاحتلال وموظفو البلدية ولم تنسحب شرطة الاحتلال من المكان إلا بعد أن تأكدت أن المحل قد تم هدمه، وأخبرني موظف بلدية الاحتلال بأن أقوم بإزالة ركام الهدم من المكان وإلا فإنه سيقوم بتغريمي بمخالفة الهدم.
اعداد:
