( وهكذا قضينا على جرذٍ آخر)… هذا ما قاله مسؤول بلدية الاحتلال بعد انتهاء الجرافات من هدم مسكن وحظيرة لتربية الأغنام بحجة البناء بدون ترخيص في حي الطور
في 30 آذار 2016م هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يعود لعائلة شبانة يقع في حي الطور منطقة "خلة العين"، وهي منطقة مستهدفة من قبل سلطة الطبيعة وتمنع أصحابها من البناء عليها، كما قامت بهدم حظيرة لتربية الأغنام أيضاً تعود للمواطن " رمضان محفوظ محمد شبانة"، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.
وأفاد المواطن رمضان شبانة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي : "أنا المواطن رمضان شبانة، أعمل سائق باص، وأسكن مع عائلتي في حي الطور، وأملك قطعة الأرض هذه والتي أقمت عليها مسكناً مساحته 30 مترمربع، مكون من غرفة نوم وصالة، بالإضافة إلى حمام خارجي، حيث يسكن فيها 4 من أبنائي الذكور، وأسكن أنا واثنتان من بناتي في مسكن في الطور بمساحة 25 مترمربع، فلا يوجد مسكن واحد يسعنا جميعنا.
يضيف: قمت ببناء المسكن قبل عام بعد أن تم هدمه خمسة مرات … وهذه هي المرة السادسة التي تقوم بها بلدية الاحتلال بهدم مسكني، حيث قمت ببنائه أول مرة عام 2006 وتم هدمه في عام 2009، فأعدت بناءه في نفس العام، ثم تم هدمه في العام 2010، فأعدت بناءه في نفس العام، وتم هدمه في 2012، ثم أعدت بناءه في نفس العام وتم هدمه في 20 آذار 2015 من العام الماضي، وأعدت بناءه وتم هدمه اليوم، واصراري هذا على عملية إعادة البناء من جديد نظراً لحاجتي الماسة لسكن يأوي أسرتي وحقي كإنسان في سكن آمن. كما قمت ببناء بركس للأغنام بمساحة 100 مترمربع، ويحتوي على 10 أغنام، كنت أستفيد من بيع لحومها وحليبها.
في شهر شباط 2016، أثناء وجودي في المسكن مع أبنائي، حضر موظف من بلدية الاحتلال وآخر من سلطة الطبيعة، وقاموا بتصوير البناء، وسألته هل تنوي هدم مسكني ؟ فأجابني بالنفي وقال لي أنه فقط يريد تصوير المسكن والمكان، ولم يسلمني أي قرار أو ورقة تبين نية الاحتلال بالهدم.
وعند الساعة الثانية عشر ظهراً، من يوم الأربعاء 30 آذار 2016، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافة، وموظفون عن سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال، حيث قاموا بإغلاق المنطقة، وشرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن دون سابق إنذار، وقاموا بإبعادنا عن المكان ثم قاموا بتدمير المسكن، ثم توجهت الجرافة إلى بركس الأغنام وفي داخله الأغنام، حيث قامت بحمل (بالة من القش) يقدر وزنها بالطن، ورميه على البركس مما أدى إلى سقوطه على الأغنام ونفوق 7 رؤوس من الماشية، ثم أكملوا عملية الهدم على الأغنام وعلى مشهد كل من تواجد بالمكان ومن بينهم ما تسمى بسلطة الطبيعة والتي من المفروض أن تحافظ على الطبيعة !!!
وبعد الإنتهاء من هدم المسكن قال موظف البلدية بصوت عالي لأفراد الشرطة ( وهكذا قضينا على جرذ آخر) وهو يقصدني أنا كونه قام بهدم مسكني .. حينها تعالت أصوات أفراد شرطة الاحتلال وهم يضحكون ..!"
هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية:
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمساكن ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم :
1_المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
'3_ المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4_ حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .
5_ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .
اعداد:
