جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم ثلاثة منازل وجدران استنادية في خربة أم المراجم

• الانتهاك: هدم ثلاثة منازل سكنية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: خربة أم المراجم جنوب قرية دوما /محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الاثنين الرابع  من شهر نيسان 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: ثلاثة عائلات فلسطينية تقطن التجمع.

• تفاصيل الانتهاك:

مع بروز خيوط الشمس الأولى من يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر نيسان 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية خربة أم المراجم الواقعة الى الجنوب الشرقي من قرية دوما في محافظة نابلس. يشار الى ان جيش الاحتلال شرع بتنفيذ عملية هدم تركزت في الجهة الجنوبية من الخربة، حيث شرعت آليات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل سكنية بالإضافة الى جدران استنادية بطول 25م2.

يشار الى ان المنازل التي تم استهدافها سبق وان تسلم أصحابها إخطارات بوقف البناء في 14 من شهر تموز  2015، لكن على الرغم من قيام أصحابها بالشروع بالتقدم بطلبات الترخيص، إلا ان الاحتلال اخذ على عاتقه المماطلة حتى الرفض دون وجود أي أسباب واضحة،  وكان مركز أبحاث الأراضي أعد تقريراً عن الإخطارات التي وجهت لأهالي الخربة آنذاك، للمزيد راجع التقرير بالعربية، بالانجليزية. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنازل المهدومة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2016م.

يشار الى أن خربة المراجم تقع على مسافة 4 كيلومترات إلى الشرق من قرية دوما، حيث ان أراضيها التي تقع بين جبلين تتبع لأراضي قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، لكن من الناحية الإدارية فإن المواطنين ينحدر معظمهم إلى قرية دوما المجاورة. وتبلغ المساحة الاجمالية للخربة بحسب معطيات مجلس قروي دوما قرابة 13 ألف دونم،  بينما عدد المواطنين لا يتجاوز عددهم 420 نسمة يعتمدون في مصدر دخلهم على القطاع الزراعي وتربية الأغنام.

صورة 7: منظر عام للخربة المستهدفة

تعتبر " خربة المراجم" كغيرها من الخرب البدوية الواقعة في الريف الجنوبي من نابلس هدف للاحتلال الذي يحاول إفراغ الأرض الفلسطينية، فبالنسبة لخربة المراجم فإن  معظم مساكنها البسيطة المصنوعة من الطوب والصفيح مهددة بالهدم أو وقف البناء، لكن تمسك أصحاب تلك البيوت بأرضهم كانت كفيلة بإحباط محاولات الاحتلال المتكررة حتى اليوم. 

هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية:

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمساكن ومنشآت المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم :

1_المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

'3_  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

4_ حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .

5_ المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس