جيش الاحتلال الاسرائيلي يهدم بركسات زراعية غرب قرية دير الغصون

• الانتهاك: هدم بركسات زراعية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: خلف الجدار العنصري في قرية دير الغصون / محافظة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك:  16 أيار 2016م.
• الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضرره: المزارع جلال عبد الرازق الجانم.

تفاصيل الانتهاك:

تعتبر الزراعة العصب المحرك في اقتصاديات الشعوب، وهو بمثابة الشريان الرئيسي الذي تسير من خلاله عجلة التنمية والبناء. يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 2000م وحتى تاريخه وهي تقوم بشكل متسارع بابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، فكان الجدار العنصري هو احد تلك الطرق، حيث من خلال ذلك الجدار فرض الاحتلال الإسرائيلي أساليب وطرق كانت كفيلة في تقويض حق الفلسطينيين في الأراضي المعزولة خلف الجدار العنصري، بل وبدأ الاحتلال في تنفيذ أجندته في هدم المنشآت الزراعية القائمة منها هناك على وجه التحديد بهدف تفريغ المناطق المعزولة لتصبح مضمومة لدولة الاحتلال ولصالح الاستيطان، "حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المعزولة  شرق الجدار العنصري القائم في الضفة الغربية 191,592 دونم، إضافة إلى أنه سيعزل خلفه في حال استكماله 723,709 دونم"[1]

يشار الى ان المزارع جلال عبد الرازق الجانم من بلدة دير الغصون يعتبر مثالاً حياً لبشاعة مخططات الاحتلال، حيث يعتبر  المزارع جلال عبد الرازق من  المزارعين الذين يمتلكون مزارع وبركسات تقع في السهول خلف الجدار العنصري في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم ومن الذين طالتهم يد الاحتلال عبر تدمير ما يمتلكون بغية إفراغ الأرض الفلسطينية لتصبح مرتعاً للاحتلال.

فعند الساعة السادسة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 16 أيار 2016م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين المنطقة الغربية من بلدة دير الغصون والمعزولة خلف الجدار العنصري، حيث دمر الاحتلال 5 بركسات زراعية لتربية الأغنام و3 مخازن للأعلاف والعدد الزراعية، و1 غرفة للعمال والحارس إضافة إلى 3 خزانات مائية، وجميعها مقامة على مساحة 4 دونمات تقع خلف الجدار العنصري والمملوكة للمزارع المذكور، حيث كان الاحتلال يدعي البناء دون ترخيص ضمن ما يعرف بأراضي الدولة عدى عن كونها قريبة من الجدار العنصري.

وقد  تلقى المزارع المتضرر إخطاراً عسكرياً بوقف البناء لتلك البركسات الزراعية في شهر أيلول من عام 2015م، حيث شرع بإجراءات الترخيص ضمن محكمة "بيت أيل" والتي بدورها رفضت ترخيص تلك البركسات بكونها قريبة من جدار الفصل العنصري بحسب زعم الاحتلال، مع الإشارة الى أنها بنيت خلال الفترة الواقعة بين عامي  2009م – 2015م.

خارطة رقم 1 تظهر موقع بركسات عائلة الجانم في دير الغصون / محافظة طولكرم

   الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الناتجة عن عملية الهدم الأخيرة في بلدة دير الغصون:

المصدر: إفادة المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي، أيار 2016م.

وبحسب ما أفاد به المزارع جلال الجانم لباحث مركز أبحاث الأراضي" فان المزارع المتضرر اضطر لبيع كامل أغنامه بخسارة كبيرة بسبب صعوبة الوصول إليها والاعتناء بها بعد هدم كامل البركسات والبنية التحتية هناك، ناهيك عن الخسارة في ثمن البركسات ومحول الكهرباء والتي بلغت ما يزيد عن  160 الف شيقل، بحسب تقديرات المزارع المتضرر.

نبذة عن دير الغصون[2]:

تقع قرية دير الغصون على بعد 7كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طولكرم، ويحدها من الشمال بلدة عتيل، ومن الجهة الجنوبية الغربية قرية الجاروشية، ومن الجهة الشمالية الشرقية قرية علاء، ومن الجنوب قرية بلعا.

• يبلغ عدد سكانها 10,629 نسمة حتى عام 2014م.
• هذا وتبلغ مساحتها الإجمالية 13,394 دونم منها 11,864 دونم عبارة عن مسطح بناء .
• نهب الجدار العنصري من أراضيها تحت مساره 286 دونم وعزل خلفه 1081 دونم، ويبلغ طول الجدار على أراضيها 2859م

تصنف أراضي قرية دير الغصون حسب اتفاق أوسلو إلى :

• مناطق مصنفة (أ) 2281 دونم.
• مناطق مصنفة "ب" 5103 دونم.
• مناطق مصنفة "ج" 6010 دونم.

 إن عملية هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية تعتبر تعدياً واضحاً على قوانين الشرعة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ومن أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس