فلسطين تطوي عامًا آخر من الانتهاكات والمُصادرات الإسرائيلية ومُخططات التهويد والتهجير “الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام 2013”

مقدمة:- 

صرح مسؤول رفيع في بلدية القدس الاسرائيلية أن جدار العزل العنصري سيُعيد ترسيم حُدود مدينة القدس, وبمجرد الإنتهاء من بنائه, فان أي تجمعٍ فلسطيني يقع شرقي الجدار, لن يُعتبر جزءًا من أحياء القدس، بل سوف يتم عزله ليصبح خارج حُدود بلدية القدس. وينطبق هذا المفهوم على الفلسطينيين المقدسيين الذي لا يعيشون داخل حدود بلدية القدس (التي تم تعريفها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967)، الذين سوف يفقدون حقهم في العيش في المدينة. ومن ناحية أخرى، فإن بلدية الإحتلال في القدس لم تُضيع أي فرصة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة حيث وافقت على مخططاتٍ وعطاءاتٍ لبناء وحداتٍ استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية مثل الموافقة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مُستوطنة رمات شلومو الواقعة شمالي شرق القدس. وجاءت الموافقة على المُخططات والعطاءات الإسرائيلية للبناء في المستوطنات في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لاستئناف عملية السلام.

وفي الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013, حقق بنيامين نتنياهو فوزًا صعبًا في الإنتخابات الاسرائيلية ليصبح رئيس الوزراء ال 33 للحكومة الاسرائيلية. وعقب انتخابه, صرح, نتنياهو, بشكل علني بانه سوف يُكرس ولايته لتحصين المُستوطنات الإسرائيلية، ويرتقى إلى شعار حملته "زعيم قوي لأمة قوية"، وبالتالي تقويض عملية السلام، فقد قد اقر نتنياهو مخططاتٍ وعطاءاتٍ لبناء 775 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في ذاك الشهر.

وكان وزير الخارجية الامريكي, جون كيري, قد مهد الطريق لزيارة الرئيس الامريكي, باراك أوباما, للمنطقة في شهر اذار من العام 2013, وهي الأولى منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية في العام 2008. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد قطع الطريق على اية امال متوقعة من زيارة الرئيس الامريكي واجهاض أية مُحاولة لإعادة سيناريو مؤتمر أنابوليس في العام 2007 والذي دعا الى وقف البناء في المستوطنات لاستئناف المفاوضات. وعوضا عن ذلك, عبر نتنياهو عن موقفه بصراحة وذلك بالموافقة على مُخططاتٍ وعطاءات لبناء 408 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في شهر شباط من العام 2013.

وخلال زيارة رئيس الولايات المتحدة, باراك أوباما, إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، امتنعت إسرائيل عن إصدار إعلانات عن مخططات ومناقصات للبناء في المستوطنات الإسرائيلية. وطرح نتنياهو, من جانبه, أفكاره حول المفاوضات مع الفلسطينيين ومبادئها والتي تتلخص بما يلي:

— الإعتراف بيهودية الدولة (اسرائيل)

— القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل

— لاإسرائيل الحق في البناء في كل مكان, "في معاليه أدوميم كما في تل ابيب".

— منطقة غور الاردن تحت السيطرة الاسرائيلية في أي إتفاق مستقبلي.

ومع انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي, باراك أوباما إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، منحت الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل 3.4 مليار دولار أمريكي كصفقة عسكرية بما في ذلك طائرات مُقاتلة وصواريخ متطورة وذات تقنية عالية. في الوقت الذي صادق فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتانياهو, على عطاءاتٍ ومناقصات لبناء 220 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية. وفي وقت لاحق من شهر أيار من العام 2013, صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي على عطاءات ومناقصات لبناء 1447وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية ردا على محاولة وزير الخارجية الامريكية, جون كيري, لإحياء عملية المفاوضات بين الجانبين. وفي شهر حزيران من العام 2013, عاد وزير الخارجية الأمريكي, جون كيري, إلى المنطقة للمرة الخامسة منذ بداية العام 2013، ومما لا يثير الدهشة، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس, وتزامنًا مع زيارة كيري, عن بناء 69 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما, أبو غنيم. وفي هذا الشهر, أعلنت إسرائيل أيضا عن مخططاتٍ ومناقصاتٍ لبناء 2977 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه عملية السلام انفراجًا في شهر تموز من العام 2013, و بالرغم من أن إسرائيل سعت لجعل موقفها واضحًا أنها لن توقف البناء في المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف، أصدرت السُلطات الإسرائيلية موافقتها على طرح عطاءات ومناقصات ل 1573 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي بدأت فيه الجولة الأولى من المفاوضات في الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013.

وفي الجولة الثانية من المفاوضات, وبالتحديد, في الثالث عشر من شهر اب من العام 2013, وافقت إسرائيل على عطاءاتٍ ومناقصات لبناء 2125 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وألحقت الضرر بعملية المفاوضات ، مُقوضة بذلك تدابير الثقة التي ادعت إسرائيل إتخاذهاسابقًا . وفي شهر تشرين أول من العام 2013, أعلنت إسرائيل مجددًاعن مُخططاتٍ ومناقصات لبناء 6185 وحدة استيطانية في عدة مُستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

لقد كان شهر تشرين الثاني من العام 2013 من الأشهر التي تصاعدت فيها وتيرة البناء الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة, حيث إتضحت النية الحقيقية لإسرائيل تجاه عملية السلام وعملية التفاوض مع الفلسطينيين، وذلك من خلال الإعلان عن مناقصاتٍ ومخططات لبناء أكثر من 24,000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان, الذي تقدم به وزير البناء والإسكان الإسرائيلي, أوري أريئيل، قد قُوبل بالرفض السريع،وإن كان صوريًا، من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي , بنيامين نتنياهو, فقد كان لذلك   كبير الأثر في تشتيت الإنتباه عن الإعلانات التي تم طرحها الشهر السابق والتي كان   يتم التجهيز لها على الأرض, حيثأ إعلان وزير البناء لإسرائيلي كان مُجرد إعلان مُخططات مطروحةأ وخاصة, أن العديد من المخططات والعطاءات التي طُرحت في الشهر السابق كانت قد دخلت ضمن عملية إنشاء البنية التحتية وهي المرحلة التي تسبق عملية البناء الفعلي.

ويبدو أن الفلسطينيين هم الذين سوف يدفعون ثمن الإستياء الإسرائيلي من الصفقة النووية بين ايران والدول الغربية. ومن هذا المنطلق, فقد اعلنت اسرائيل, وبعد عدة ساعات من التأكيد على اتفاق الصفقة النووية بين ايران والغرب, عن مخططات ومناقصات لبناء 1344 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, قد عبر عن اعتقاده بأن الإعلان عن مُخططات البناء في المستوطنات لا ينبغي أن يعيق الجهود المبذولة لإطلاق عملية المفاوضات مع الفلسطينيين, إلا أن الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوروبي كان لهم وجهة نظر أخرى بهذا الخصوص. وردًا على هذا، كان رد فعل الإتحاد الأوروبي حازمًا وقرر أن ينسق حملة لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وجميع ما يتعلق بها. كما انعكس الإعلان عن البناء في المستوطنات الاسرائيلية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي, جون كيري, الذي وصف النهج الإسرائيلي تجاه عملية السلام بالسلبي والمضر. كما أعربت جامعة الدول العربية أيضا عن استيائها من إعلانات البناء الإسرائيلية مُشيرة الى ان الفلسطينيين لن يشاركوا في المفاوضات في ظل هذه الظروف. وعلى الرغم من الموقف الدولي الرافض للنهج الإسرائيلي للبناء في المستوطنات, ورفض الأخيرة إعادة النظر في إعلانات البناء في المستوطنات, استمرتإ في مُخططاتها بالإعلان عن خطط لبناء آلاف الوحدات في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وجميع أنحاء الضفة الغربية. 

الإنتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2013

خلال العام ،2013 صعدت إسرائيل من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته, واستمرت في عمليات نهب الأراضي الفلسطينيةخدمة لأهدافها الاستيطانية المختلفة من بناء لمستوطنات وأحياء جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, وتوسيع القائمة منها, في خطوة من شأنها أن تُرسخ من الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتفرضه على الارض بحيث يُصبح واقعًا يصعب تغييره في المستقبل. كما وصعدت إسرائيل من عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في مختلف مُحافظات الضفة الغربية بذريعة البناء غير المرخص لوقوع هذه المنشأت في المنطقة المصنفة ج" والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 تخضع للسيطرة لإسرائيلية الكاملة, والتي ايضا, لولا المماطلات الإسرائيلية والتوقف في المفاوضات والتأخير المتعمد واعادة التفاوض على ما تم التفاوض عليه في السابق وعدم التزام اسرائيل بتنفيذ لإلتزامات التي تقع على عاتقها, لكانت أصبحت تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة, أمنيًا وإداريًا [1] .. كما طالت الإنتهاكات الإسرائيلية لأشجار المثمرة والأراضي الزراعية التي هي مصدر دخل رئيسي لمعظم العائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طرحت الحكومة الاسرائيلية, ممثلة بوزارتها المختلفة, البناء والإسكان والداخلية وبلدية القدس الإسرائيلية, العديد من العطاءات والمخططات للبناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هذا بالإضافة الى الأوامر العسكرية التي طالت الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وكان معظمها إما لغرض بناء جدار العزل العنصري أو مُصادرة بذريعة أن تلك الأراضي هي ملك لدولة إسرائيل وعليه يُمنع على الفلسطينيين استغلالها دون تصريح صادر عن الجهات الاسرائيلية المختصة.   فيما يلي عرض للإنتهاكات الإسرائيلية فيالأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب الإحصائيات الصادرة عنمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) خلال العام 2013. جدول رقم 1:

جدول رقم 1: الإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الُمحتلة خلال العام 2013
الأراضي الُمصادرة (بالدونم)		الأشجار المُقتلعة		المنازل المُهدمة		المنازل المُخطرة بالهدم		نوع الإنتهاك
الضفة الغربية	القدس الشرقية	الضفة الغربية	القدس الشرقية	الضفة الغربية	القدس الشرقية	الضفة الغربية	القدس الشرقية	الشهر / العام 2013
35	0	490	100	12	12	48	29	كانون ثاني
297	191	289	660	4	8	52	51	شباط
827	0	857	0	1	1	23	0	اذار
573	0	1492	0	13	12	42	5	نيسان
5	0	3343	120	9	11	208	8	أيار
532	5	1825	0	11	3	68	38	حزيران
5770	0	1620	0	2	2	13	2	تموز
3	0	45	0	20	8	35	23	اب
550	0	400	0	64	13	60	39	أ أيلول
20	0	1426	0	3	16	68	28	تشرين أول
1482	0	350	0	8	9	58	20	تشرين ثاني
510	0	40	0	25	0	48	12	كانون أول
10604	196	12177	880	172	95	723	255	المجموع

 

سياسة هدم المنازل والمنشات الفلسطينية 

ان التاريخ الطويل والحافل لسياسة الهدم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق الفلسطيني في السكن فحسب ، بل هو تطبيق لسياسة "العقاب الجماعي" المحظورة دوليا والتي تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، المادة 33 والتي تحظر دون استثناء إيقاع العقاب على الفرد / الأفراد للفعل الذي يرتكبه شخص اخر.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949: " لا يجوز مُعاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.".

وبالإضافة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة, فان سياسة هدم المنازل الفلسطينية التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة, لم تكن ابدًا مبنية على أساس الضرورات العسكرية والأمنية الملحة كما في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة, ولكن للرغبة في الإنتقام و العقاب الجماعي, وفي مدينة القدس المحتلة, يتم هدم المنازل الفلسطينية لإفراغها من ساكنيها لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية .

المــادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949:  يحظر على دولة الإحتلال أن تدمر أي مُمتلكاتٍ خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 

 وخلال العام 2013, هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلية 267 منزلا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة, منها 95 منزلا في القدس الشرقية. الرسم البياني التالي يظهر عدد المنازل الفلسطينية المهدمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال العام 2013.أنظر الرسم البياني رقم 1

الرسم البياني رقم 1: المنازل الفلسطينية المهدمة في الضفة الغربية المحتلة

 

كما هدمت سلطات الإحتلال لإسرائيلية 939 منشاة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2013, منها 255 منشاة تم هدمها في القدس الشرقية.

مُصادرة وتدمير الاراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة

صعدت اسرائيل من عمليات مصادرة الإراضي الفلسطينية وتدمير الزراعية منها والسيطرة على المناطق المفتوحة والرعي والإستيلاء على مناطق الغابات والمحميات الطبيعية بدعوى انها مناطق خضراء يُمنع البناء فيها أو استغلالها لأي غرض كان. إلا أن الأراضي الفلسطينية, ومنذ أن تم احتلالها في العام 1967, كانت دائما محط استهداف السلطات الاسرائيلية والمستوطنين ودأبت دائمُا (السلطات الإسرائيلية) على تدمير الإراضي الفلسطينية بشتى الطرق وذلك لصالح الأغراض الاستيطانية والتوسعية المختلفة. كما لم يتردد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية باستهداف الأرض الفلسطينية والأشجار وشتى أنواع المزروعات في الضفة الغربية المحتلة في محاولة منهم لخلق واقع مرير على الارض الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية. 

هذاوقبل البدء ببناء جدار العزل العنصري في العام 2002, كانت إسرائيل تُصادر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لبناء مُستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها، أو لبناء الطرق لإالتفافية الإسرائيلية. ولكن, عقب البدء ببناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية المحتلة, استمرت إسرائيل بسياسة مُصادرة الأراضي الفلسطينية بل وصعدت من سياستها هذه لصالح بناء جدار العزل العنصري حتى أنه مع انتهاء بناء الجدار في الضفة الغربية المحتلة, سوف تضم اسرائيل, بشكل غير قانوني وأحادي الجانب, ما مساحته 774 كم مربع لحدودها المزمعة, (حوالي 13% من مجموع المساحة الكلية للضفة الغربية). وخلال العام 2013, صادرت إسرائيل ما مساحته 10800 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للاستعمالات العسكرية والإستيطانية المختلفة. أنظرالرسم البياني رقم 2:

الرسم البياني رقم 2:الاراضي الفلسطينية المصادرة خلال العام 2013

اقتلاع الأشجار المثمرة خلال العام 2013

اتسع نطاق الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام 2013 ليستهدف القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة اساسية للقطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الفلسطيني. فبالاضافة الى مصادرة الاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية (الزراعية وغيرها),كانت الأشجار الفلسطينية محط استهداف الجيش الإسرائيلي وكذلك تدمير المحاصيل الزراعية. وكان لهذه الانتهاكات الاسرائيلية تأثير كبير على القطاع الزراعي الفلسطيني و خصوصًا أن معظم الأشجار التي تم اقتلاعها من الزيتون والتي تشكل مصدر دخل رئيسي للعائلة الفلسطينية.

كما أن السياسة التي انتهجتها اسرائيل تجاه الأراضي والأشجار جاءت بهدف استكمال بناء جدار العزل العنصري على الأراضي الفلسطينية وأيضا لعدد من الأهداف الأاستيطانية الأخرى كتوسيع المستوطنات القائمة في المنطقة وشق الطرق الإلتفافية وتوسيع نطاق المعابر الحدودية وغيرها. ويكمُن السبب وراء السياسة الإسرائيلية المُمنهجة تجاه الأشجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة, هو ما تُمثله الشجرة بالنسبة للفلسطينيين, فهي وسيلة ورمز ارتباطهم بالارض, ولقمة عيشهم ودليل لا جدال فيه على حقهم بالأرض. والجدير بالذكر أن اقتلاع الجيش الإسرائيلي للأشجار الفلسطينية ليس فقط يسلب إرادة الشعب الفلسطيني بل ينتزع سبب من أسباب تعلقه بالأرض. وتجدر الإشارة أن استهداف الشجرة الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بدء مع احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ونتج عنه اقتلاع ما يزيد عن مليون شجرة مُثمرة حتى العام 2001. ومنذ العام 2002, تم اقتلاع أكثر من 1.5 مليون شجرة أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة, إما لإنشاء منطقة أمنية على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة, أو لبناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية المحتلة. وفي العام 2013, تم اقتلاع ما يزيد عن 13000 شجرة ما بين زيتون وحمضيات ولوزيات وغيرها من الأشجار المثمرة. أنظر الرسم البياني رقم 3

الرسم البياني رقم 3: الاشجار الفلسطينية المقتلعة خلال العام 2013

الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة خلال العام 2013:

إن مُصادرة دولة الإحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين بصرف النظر عن المُبررات التي يسُوقها الإحتلال لا تعدو كونها مُحاولات إسرائيلية لنهب أكبر قدر مُمكن من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح المشاريع الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية المختلفة والتي في نهاية المطاف سوف تساهم في نقل أكبر عدد مُمكن من المدنيين للعيش في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال العام 2013, أصدرت دولة الإحتلال الإسرائيلي 36 أمرأ عسكريًا بهدف مُصادرة الأراضي، واستهدفت الأوامر بشكل كبير مُحافظتي بيت لحم والخليل. فيما يلي تفصيل للأوامر العسكرية لإسرائيلية الصادرة خلال العام 2013:

1- في الثلاثين من شهر كانون الثاني والحادي عشر من شباط من العام 2013، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين لإخلاء 19 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرية حوسان الواقعة غربي مدينة بيت لحم تحت ادعاء بان الأراضي المستهدفة تم تصنيفها من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية بأنها "أراضي دولة". ويحمل الأمر العسكري الاسرائيلي الأول رقم 2206 ويصادر 15 دونما من أراضي القرية، في حين جاء الأمر العسكري الثاني والذي يحمل رقم 2207 لمصادرة 4 دونما من الأراضي الفلسطينية في القرية ذاتها. 

 

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2206

2- في الحادي عشر من شهر شباط من العام 2013، سلمت الإدارة المدنية الإسرائيلية الفلسطينيين القاطنين في منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم أمرا عسكريًا يحمل رقم 2169 لمصادرة 7 دونمات من الأراضي تحت ادعاء بان الأراضي المستهدفة تم تصنيفها من قبل السلطات الإسرائيلية على أنها "أراضي دولة".  

الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 2169  

3- في الثاني عشر من شهر شباط من العام 2013، سلم جيش الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين القاطنين في قرية نحالين الواقعة جنوبي غرب مدينة بيت لحم ستة أوامر عسكرية لإخلاء أراضي في القرية بذريعة بان الأراضي المستهدفة مُصنفة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي على أنها "أراضي دولة". وجاءت الأوامر العسكرية الستة على النحو التالي: الأمر العسكري الأول يحمل رقم 2173 ويصادر 3 دونمات من الأراضي، الأمر العسكري الاسرائيلي الثاني رقم 2176 ويصادر 1.1 دونما من الأراضي.  أما الأمر العسكري الاسرائيلي الثالث فيحمل رقم 2179 ويصادر 18.1 دونمًا من الاراضي. كذلك الأمر العسكري الاسرائيلي الرابع يحمل رقم 2180 ويصادر 0.6 دونمًا من الأراضي، والأمر العسكري الاسرائيلي الخامس يحمل رقم 2181  ويصادر ما مساحته 15.8 دونمًا من الأراضي، في حين جاء الأمر العسكري الاسرائيلي السادس الذي يحمل رقم 04/13 ليصادر 6.2 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لقرية نحالين.

 

 

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2173 (17/3)

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2176 

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2180 

الامر العسكري الاسرائيلي 2181​

4- في الثالث والحادي عشر من شهر آذار من العام 2013، سلمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي سُكان خلة الضبعة، الواقعة إلى الشرق من مدينة يطا في محافظة الخليل، خمسة أوامر عسكرية لمصادرة 134 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة. وبحسب الأوامر الصادرة، ادعت سُلطات الاحتلال الإسرائيلية بان الأراضي المستهدفة مُصنفة على أنها "أراضي دولة". وجاءت الأوامر العسكرية الإسرائيلية على النحو التالي: الأمر العسكري الاسرائيلي الأول يحمل رقم 1066 ويصادر 35 دونمًا من الأراضي. والأمر العسكري الاسرائيلي الثاني يحمل رقم 1065 ويصادر ما مساحته 60 دونمًا من الأراضي كذلك الأمر العسكري الاسرائيلي الثالث يحمل رقم 1029 ,ويصادر ما مساحته 4 دونمات من الاراضي، والأمر العسكري الاسرائيلي الرابع يحمل رقم 1031 ويصادر ما مساحته 25 دونما من الأراضي, أما الأمر العسكري الاسرائيلي الخامس يحمل رقم 1030 ويصادر 10 دونمات من الأراضي.  

  

  

نسخ عن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في قرية الضبعة

5- في الرابع عشر من شهر آذار من العام2013، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية تمديدًا لسريان مفعول الأمر العسكري الاسرائيلي رقم ت/03/34 لمصادرة 3 دونمات من الأراضي الفلسطينية في قرية الجلمة في محافظة جنين، وذلك من أجل توسيع المنطقة المحيطة بمعبر الجلمة. 

6- في الرابع عشر من شهر آذار من العام 2013، سلم جيش الإحتلال الإسرائيلي سُكان قرية الزبيدات في محافظة أريحا، أمرين عسكريين يحملان الأرقام 1036 و 1037 لإخلاء 5 دونمات من الأراضي بالإضافة إلى اقتلاع ما يزيد عن 70 شجرة نخيل من المنطقة.

 

 

 

7- في التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام 2013، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية أمرًا عسكريًا يحمل الرقم 2185 لمصادرة 2 دونمًا من الأراضي المزروعة بما يقارب 50 شجرة في منطقة وادي رحال في محافظة بيت لحم بدعوى أن الأرض المستهدفة مُصنفة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية على أنها "أراضي دولة".  

 

 الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2085

8- في الثاني عشر من شهر أيار من العام 2013، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلية الأمر العسكري رقم ت/08/13 لمصادرة 3.5 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرية تقوع الواقعة جنوبي شرق مدينة بيت لحم وذلك بغرض بناء جدار أمني يُحيط بمستوطنة "تكواع" الإسرائيلية القريبة من القرية.  

  

9- في الثاني والعشرين من شهر أيار من العام 2013، سلم جيش اللإحتلال الإسرائيلي أهالي قرية بُرقين في محافظة سلفيت أمرين عسكريين لإخلاء 23 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، تحت ادعاء بان الأرض مُصنفة على أنها "أراضي دولة". وجاء الأمر العسكري الإسرائيلي الأول رقم 1131 ويصادر 9 دونمًا من الأراضي, في حين يحمل الأمر العسكري الاسرائيلي الثاني رقم 1132 ويصادر 14 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.

 

الامر العسكري الاسرائيلي رقم 1131 & 1132

10- في الثالث من شهر حزيران من العام 2013، أصدرت سُلطات الإحتلال الإسرائيلية أمرًا عسكريًا يحمل رقم ت/03/13 لمصادرة 63.40 دونمًا من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من قرى روجيب، عورتا وبيت فوريك في محافظة نابلس لإغراض أمنية, من أجل بناء جدار أمني يحيط بمستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية.

 

11 – في السابع عشر من شهر حزيران من العام 2013، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 1002 لاخلاء 14 دونما من الأراضي الفلسطينية في قرية صفا في محافظة رام الله. وتدعي سُلطات الإحتلال الإسرائيلية بان الأراضي الواجب إخلاؤها والتي تقع على بعد بضعة كيلومترات من التجمع الإستيطاني "موديعين عيليت" هي "أراضي دولة".

 

  الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 1002

12- في السادس والعشرين من شهر حزيران من العام 2013، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري الاسرائيلي رقمت/11/13 لمصادرة 3.55 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرية كفر قليل في محافظة قلقيلية. وجاء الأمر العسكري من أجل خلق تواصل جغرافي بين البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية "متسيبي يوسف" والمستوطنة الإسرائيلية "براخا".    

  

  

الامر العسكري الاسرائيلي رقم ت/11/13

13- في العاشر من شهر أيلول من العام 2013، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية لمصادرة 304 دونما من الأراضي الفلسطينية في قرية بيت نوبا في محافظة الخليل بدعوى أن الأراضي المستهدفة مصنفة على أنها "أراضي دولة". وجاءت الأوامر العسكرية على النحو التالي: الأمر العسكري الاسرائيلي الأول يحمل رقم 1702 ويصادر 90 دونمًا من الأراضي. أما الأمر العسكري الإسرائيلي الثاني يحمل رقم 1703 ويصادر ما مساحته 16 دونما من الأراضي. كذلك الأمر العسكري الاسرائيلي الثالث يحمل رقم 1704 ويصادر ما مساحته 90 دونمًا من الأراضي، والأمر العسكري الاسرائيلي الرابع يحمل رقم 1706 ويصادر ما مساحته 8 دونمًا من الأراضي في القرية, وايضا الأمر العسكري الاسرائيلي الخامس يحمل رقم 1707 ويصادر ما مساحته 30 دونمًا من الأراضي. واخيرا الأمر العسكري الإسرائيلي السادس يحمل رقم 1708 ويصادر ما مساحته 80 دونما من أراضي قرية بيت نوبا.  

  

  

14- في الخامس عشر من شهر أيلول من العام 2013، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 2160 لاخلاء 3 دونمات من الأراضي الفلسطينية في قرية الخضر في محافظة بيت لحم. وتدعي سلطات الإحتلال الإسرائيلية أن الأرض المستهدفة مصنفة على أنها "أراضي دولة". 

15- في الثاني من شهر تشرين الأول من العام 2013، سلمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي سُكان قريتي كفر جمال وفلامية في محافظة قلقيلية "تمديدًا لسريان مفعول" للأمر العسكري الاسرائيلي رقم ت/02/30 بهدف استمرار السيطرة على 78.3 دونمًا من الأراضي الفلسطينية إلى نهاية العام 2016، وذلك لاستكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة. كما يتضمن الأمر تعديلا على مقطع من جدار العزل العنصري الذي يجري تنفيذه على أراضي قريتي كفر جمال وفلامية. 

 

النسخة العربية والعبرية عن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر.

 

صورة عن أمر التمديد و الامر العسكري الاسرائيلي الصادر في العام 2013

16- في الثالث من شهر تشرين الأول من العام 2013، سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي سُكان قريتي يتما وقبلان في محافظة نابلس تمديدًا لسريان مفعول الأمر العسكري الاسرائيلي رقم ت/06/57 من اجل استمرار مصادرة 3.8 دونمًا من الأراضي الفلسطينية من اجل بناء جدار أمني على طول الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 505.   

 

الامر العسكري الاسرائيلي رقم 06/57/ت

17- في الثاني من شهر تشرين الثاني من العام 2013، سلم جيش الإحتلال الإسرائيلي سُكان قرية عقربا في محافظة نابلس تمديدًا لسريان مفعول الأمر العسكري رقم ت/06/60 من بغرض استمرار مُصادرة 5.3 دونمًا من الأراضي في القرية لصالح بناء جدار أمني على مقطع من الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 505.  

 

الامر العسكري الاسرائيلي رقم ت/06/60

18- في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول من العام 2013، أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي الأمر العسكري رقم ت/07/13 لمصادرة 3.11 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرية قُصرة في محافظة نابلس من اجل تشييد جدار أمني يحيط بالبؤرة الاستيطانية غير شرعية "ايش كوديش".  

 

بناء جدار العزل العنصري

 

لم يشهد جدار العزل العنصري أي تغيير كبير على حالة بنائه خلال العام 2013، ومع ذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديدًا لسريان مفعول عددًا من الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة للاستخدام العسكري وذلك "لغرض بناء الجدار" في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة, منها مدينة بيت جالا غربي بيت لحم، وقرية الولجة شمالي غرب بيت لحم، وأيضا في قرية بلعين، غربي رام الله وقرية عزون العتمة في قلقيلية، وعلى الجانب الجنوبي من محافظة الخليل. واليوم, يعمل الجيش الإسرائيلي على 55 كم من الجدار, (7٪ من الطول الكلي للجدار) واستكمل بناء 495 كم منه (64٪ من الطول الكلي للجدار في حين, أن هناك 224 كم من الجدار (29٪ من الطول الكلي للجدار) لا تزال في مرحلة التخطيط. وسوف يعمل جدار العزل العنصري الإسرائيلي, حين الانتهاء من بنائه, على مصادرة وضم بشكل غير قانوني وأحادي الجانب, حوالي 13% من المساحة الكلية للضفة الغربية. كما سوف يعيد الجدار تعريف حدود مدينة القدس وذلك من خلال ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس مثل تجمع "جفعات زئيف" الإستيطاني في الشمال، وتجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني في الشرق وتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب غرب مدينة القدس. وعقب الإنتهاء من بناء الجدار, سوف يتمتع اليهود بأغلبية ديموغرافية في المدينة مقابل أقلية فلسطينية ى كون الجدار سيعمل على استئصال 20 تجمعًا فلسطينيًا لتصبح خارج حدود بلدية القدس وفي الجهة الشرقية من الجدار .  

                                              

عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2013

في الحرب الدائرة على الأراضي الفلسطينية بين المستوطنين الإسرائيليين وسلطات الإحتلال الإسرائيلي من جانب والفلسطينيين من جانب أخر، تقف سلطات الاحتلال وعلى رأسها السلطة القضائية الإسرائيلية لتسهل للمستوطنين عملية استيلائهم على الأراضي الفلسطينية، بهدف إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة فعليًا وبشكل غير شرعي لفرض حقائق وأمر واقع على الأرض يصعب تغيره في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وكما الأعوام السابقة, فان اعتداءات المستوطنين التي طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام 2013 وأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على جميع نواحي الحياة. وتجدر الإشارة الى أن اعتداءات المستوطنين تحولت خلال العقد الماضي وعلى وجه الخصوص, من اعتداءات شديدة العنف والعدائية تجاه السكان الفلسطينيين إلى هجمات منظمة بغرض ترويع الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر. وخلال أعوام الأحتلال الإسرائيلي الخمس والأربعون للأراضي الفلسطينية المحتلة, عمل المستوطنون على الإستيلاء, وبشكل غير قانوني واحادي الجانب, على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوطين ما يقارب 700 ألف مستوطنإ يقيمون اليوم في 196 مستوطنة و 234 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتبقى هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل مصدر قلق رئيسي وخصوصا أن معظم الهجمات التي يرتكبها المستوطنين تتم تحت مرأى ومسمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي و يتم تجاهلها فيما بعد. وتجدر الإشارة الى ان هجمات المستوطنين المتعمدة قد تصاعدت بشكل غير متوقع على مدى العقد الماضي من حيث العدد والنوع وتميزت بالعنف والعدائية والكراهية للفلسطينيين والعرب, وهدفت بمجملها الى قلب حياة الفلسطينيين رأسا على عقب وتدمير الأراضي الزراعية واقتلاع وحرق الأشجار وتلويث الحقول الزراعية وآبار المياه. وتبين الإحصاءات الصادرة عن معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة آخذة بالارتفاع, حيث انه منذ العام 2007 , نفذ المستوطنون أكثر من 2000 اعتداءًا على الفلسطينيين بما في ذلك, 755 اعتداءً سُجل خلال الفترة ما بين شهر كانون ثاني و شهر كانون أول من العام 2013. الرسم البياني رقم 4 يبين اعتداءات المستوطنين بحسب الشهر  

الرسم البياني رقم 4:اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين على الاراضي والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة

بالإضافة الى ذلك, طالت انتهاكات المستوطنين الأماكن الدينية المقدسة, مثل الكنائس والجوامع وحرق مقتنياتها والكتابات المسيئة والمعادية للمسيحية والإسلام على جدرانها. ومن دون شك, فأن المستوطنين الإسرائيليين يستمدون شجاعتهم والدعم والتحفيز لإطلاق هجماتهم ضد الفلسطينيين من الحكومة الاسرائيلية وجيش الإحتلال الإسرائيلي اللذان يبذلان كل الجهد لحماية المستوطنين وتوفير غطاء قانوني لهجماتهم التي تُنفذ في جميع محافظات الضفة الغربية وخصوصًا في محافظات نابلس والقدس والخليل وبيت لحم. الرسم البياني رقم 5 (اعتداءات المستوطنين بحسب المحافظة خلال العام 2013) 

الرسم البياني رقم 5 (اعتداءات المستوطنين بحسب المحافظة خلال العام 2013)

الرسم البياني رقم 6 يوضح اعتداءات المستوطنين بحسب نوع الانتهاك خلال العام 2013

ويعكس الرسم البياني رقم 6 عدد وأنواع الهجمات التي نفذها المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2013 والتي تبعث على القلق، ولا سيما في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مثل هذه الهجمات في إطار سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "سياسة دفع الثمن"، وهو رد فعل أو انتقام من جانب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين كردة فعل عن سياسة الجيش الإسرائيلي ضد المستوطنين في محاولة من الجيش الإسرائيلي "لتطبيق القانون" على المستوطنين.  

التوسع الإستيطاني الاسرائيلي خلال العام 2013

استمر التوسع الإستيطاني في المستوطنات لإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة عالية خلال العام 2013 حيث أن مُخططات التوسع التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزاراتها المختلفة (وزارة البناء والاسكان, دائرة أراضي اسرائيل, الادارة المدنية الاسرائيلية وغيرها…) تم الإعلان عنها بطريقة وتوقيت يهدفان إلى إظهار موقف إسرائيل من أية مفاوضات مُستقبلية حول "قضية المستوطنات ومكانتها" تحت أي اتفاق نهائي مع الجانب الفلسطيني.وبهذا الصدد, أعلنت اسرائيل, خلال العام 2013, عن مخططات وعطاءات لبناء 11,066 وحدة استيطانية في 36 مستوطنة اسرائيلية في ثماني محافظات فلسطينية من أصل 11 محافظة في الضفة الغربية المحتلة, اغلبها, 7957 وحدة استيطانية (72% من مجموع الوحدات الاستيطانية) في المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في منطقة العزل الغربية التي تسعى اسرائيل الى ضمها الى حدودها غير القانونية والأحادية الجانب من خلال بناء جدار العزل العنصري وتحت أي اتفاق مع الفلسطينيين. (تقع منطقة العزل الغربية بين مسار جدار العزل العنصري والخط الأخضر- خط الهدنة للعام 1949). أنظر الجدول رقم 2:  

جدول رقم 2: المستوطنات الاسرائيلية الست والثلاثون التي طالها التوسع خلال العام 2013
	اسم المستوطنة	العدد
80	ادم	1
1144	اليه زهاف	2
15	الفيه مناشيه	3
31	الموج	4
60	الون شيفوت	5
135	اريئيل	6
326	بيت ايل	7
322	بيتار عيليت	8
90	براخا	9
550	بروخين	10
97	كرميئيل	11
155	افرات	112
37	الماتان	13
284	الكانا	14
234	جلجال	15
891	جيلو	16
131	جفعات زئيف	17
210	هار حوما	18
675	ايتمار	19
218	كرني شمرون	20
329	كفار ادوميم	21
19	كريات نتافيم	22
38	كوخاف يعقوف	23
204	معاليه أدوميم	24
230	معون	25
992	موديعين عيليت	26
40	نيكوديم	27
183	بسغات زئيف	28
1918	رمات شلومو	29
170	روتم	30
325	سنسانة	31
142	شيلو	32
559	تلمون	33
24	تكواع	34
48	تينه (معاليه اوماريم)	35
160	ياكير	36
11066	المجموع

بالاضافة الى ذلك, فإن العطاءات التي أصدرتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي للبناء في المستوطنات الإسرائيلية تأتي في المستوطنات الواقعة ضمن التجمعات الإستيطانية الكبرى التي تُحيط بمدينة القدس, ضمن ما تطلق عليه إسرائيل يعرف عنه اسرائيل بمخطط "القدس الكبرى". وعليه, فان معظم العطاءات الإستيطانية التي صدرت استهدفت المستوطنات الاسرائيلية في محافظة القدس (3984 وحدة استيطانية – 36%) وتتبعها محافظة سلفيت, حيث بلغ مجموع الوحدات الإستيطانية المخطط بناؤها في المستوطنات الإسرائيلية في المحافظة 2382 وحدة استيطانية, 21.5% من مجموع العطاءات الصادرة. جدول رقم 3 التالي يبين توزيع العطاءات الاستيطانية الصادرة بحسب موقعها من الجدار. أنظر أيضا الرسم البياني رقم 7:

جدول رقم 3: العطاءات والمخططات الإستيطانية الصادرة خلال العام 2013 

جدول رقم 3: العطاءات والمخططات الإستيطانية الصادرة خلال العام 2013
المجموع	النسبة المئوية		غرب جدار العزل العنصري	النسبة المئوية		شرق جدار العزل العنصري	النسبة المئوية	الوحدات الإستيطانية في العام2013
11066	100%		7957	72%		3109	28%	الضفة الغربية
3984	36		3866	97%		118	3%	القدس
2382	21.5		2292	96.20%		90	3.80%	سلفيت
1877	17		992	53%		885	47%	رام الله
601	5.4		537	90%		64	10%	بيت لحم
270	2.4		270	100%		0	0%	قلقيلية
700	6.3		0	0		700	100%	الخليل
817	7.4		0	0		817	100%	نابلس
265	2.4		0	0		265	100%	أريحا
170	1.5		0	0		170	100%	طوباس

الرسم البياني رقم 7: العطاءات الاسرائيلية الصادرة للبناء في المستوطنات الاسرائيلية خلال العام 2013 

المخططات الإستيطانية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2013

خلال الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2000 و 2012, كثفت إسرائيل من نشاطها الإستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, حيث زادت مساحة المستوطنات من 167.5 كم مربع في العام 2000 الى 195.3 كم مربع في العام 2012, بزيادة قدرها 17%. وأظهر التحليل الصادر عن معهد الابحاث التطبيقية – القدس زيادة ملحوظة في مساحة المستوطنات الإسرائيلية وذلك على أساس البناء العمودي وليس الأفقي, ففي حين تظهر هناك زيادة في مساحة المستوطنات، فإنها لا تعكس طبيعة البناء الحقيقية في المستوطنات حيث تتجلى هذه الزيادة في البناء العمودي في المستوطنات, ويظهر بشكل خاص في التجمعات الاستيطانية الكبرى والمستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس. انظر الجدول 4 

جدول رقم 4: التوسعات الإستيطانية في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
التوسع خلال العام  2013	نسبة التوسع   (بين الأعوام 2000 و2012)	المساحة بالدونم (2012)	المساحة بالدونم  (2000)	إسم المستوطنة
141.9	101	561	279	الي زهاف
1.9	46	2825	1930	الفيه مناشيه
7.4	40	1006	720	الون شيفوط
16.7	17	5143	4409	اريئيل
40.4	17	1113	953	بيت ايل
39.9	10	4700	4286	بيتار عيليت
19.2	19	2283	1911	افرات
16.2	20	2998	2503	جفعات زئيف
26	193	2301	786	هار حوما
25.3	43	7945	5542	معاليه أدوميم
123	25	3653	2920	موديعين عيليت
22.7	8	1607	1486	بسغات زئيف
237.8	5	1626	1552	رمات شلومو
		718580
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد, أريج – 2013

 فيما يلي عرض للمخططات الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تم طرحها خلال العام 2013  

1- الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 21: 

شرعت إسرائيل في شهر كانون الثاني من العام 2013 ببناء طريق التفافي جديد على أراضي بلدتي شعفاط وبيت حنينا شمالي مدينة القدس. الطريق الالتفافي رقم 21. ويهدف مخطط الطريق الإلتفافي الاسرائيلي رقم 21 بحسب ما ورد في الخارطة التي نشرت على صفحة بلدية القدس  الإسرائيلية إلى توفير ممرات جديدة للمستوطنين الإسرائيليين من وإلى مستوطنة رامات شلومو(ريخس شعفاط)، إضافة إلى ذلك سوف يوفر الطريق مسالك جديدة للمستوطنات والبؤر الإستيطانية المخطط بناؤها في مدينة القدس.  ويبدا مسار الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 21 (الذي هو قيد الإنشاء حاليًا) من مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) الإسرائيلية وذلك بالربط مع الطريق الإلتفافي الإستيطاني الإسرائيلي  رقم 9 (يطلق عليه الإسرائيليون 'شارع يغال يدين') الذي يحاذي المستوطنة من الجنوب,  ليمر بعد ذلك بمحاذاة مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) من الجهة الشرقية، و من ثم يكمل باتجاه الشمال ليخترق أراضي بلدة شعفاط الفلسطينية من منتصفها والمنطقة العمرانية فيها ليضع العديد من المنازل والممتلكات الفلسطينية في البلدة تحت خطر الهدم لوقوعها ضمن مسار الطريق المزمع شقه، ليستمر بعد ذلك باتجاه الشمال نحو أراضي بلدة بيت حنينا الفلسطينية حيث يتقاطع مع الطريق الإلتفافي لإستيطاني الإسرائيلي رقم 20.  

 

ويستمر مسار الطريق لإلتفافي رقم 21 باتجاه الشمال ليقتطع المنطقة العمرانية في بلدة بيت حنينا من منتصفها ويتهدد المزيد من المنازل الفلسطينية بالهدم لوقوعها أيضا في مسار الطريق رقم 21 قبل أن يلتقي بآخر نقطة تقاطع له مع الشارع الإلتفافي الإسرائيلي بيت هورون (شارع بير نبالا سابقًا) ليربط في  نهاية مساره مع مستوطنة "عطروت" الصناعية لإسرائيلية والتي ستصبح بدورها مستوطنة سكنية بحسب المخططات الإسرائيلية تتسع لما يزيد عن 11 ألف وحدة استيطانية. والجدير بالذكر ان إن مُخطط الطريق الإلتفافي الإسرائيلية رقم 21 طُرح لأول مرة في العام 2002، عندما قامت شركة تطوير القدس الإسرائيلية – موريا بالموافقة على المخطط وطرح عطاءات البناء. وتبلغ الميزانية الإجمالية للطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 21 , 112 مليون شيكل إسرائيلي، وسيتم الإنتهاء من تشييده في شهر كانون الثاني من العام 2015. هذاوتدعي وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية بان الهدف الرئيسي من تشييد الطريق الإلتفافي الجديد هو التقليل من الإزدحام المروري في أوقات الذروة في مدينة القدس عن طريق تأمين طريق بديل للمستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس. أنظرالخارطة رقم 1 : 

الخارطة رقم (1 ): مخطط الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 21 

2- مشاريع استيطانية على مقبرة مأمن الله الفلسطينية:

في شهر كانون الثاني من العام 2013، أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية عن مُخطط لتنفيذ مشروع يجمع ما بين الترفيه والعمل على أرض مقبرة مأمن الله في القدس (والمعروفة لدى الإسرائيليين باسم مقبرة ماميلا). وبدأت بلدية القدس بالتخطيط لمشروع بديل في المنطقة، والذي سبق للجنة المالية الإسرائيلية في بلدية القدس أن حددت ميزانيته، والذي يسمح بعملية تقسيم الأراضي في المنطقة من اجل بناء فندق وكذلك بناء مشاريع عقارية وتجارية اخرى.إن المخطط الإسرائيلي على مقبرة مأمن الله ما هو إلا جزء من المخطط الإسرائيلي لأكبر الذي يستهدف البلدة القديمة في القدس من أجل إنشاء حدائق وطنية وتلمودية.  

3- الموافقة على بناء 90 وحدة سكنية استيطانية في البؤرة الإستيطانية جفعات هاولبانة ، القريبة من مستوطنة بيت أيل:

في شهر شباط  من العام 2013، قام وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي (في ذلك الوقت)، إيهود باراك بإعطاء موافقته على بناء 90 وحدة استيطانية كجزء من خطة شاملة لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل الواقعة في الشمال من محافظة رام الله. والجدير ذكره أن الوحدات الإستيطانية السابقة الذكر كانت الحكومة الإسرائيلية قد وعدت ببنائها العام الماضي (حزيران 2012) حيث سيتم تنفيذ بنائها (عملية البناء الاستيطاني في بيت إيل) من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية كتعويض عن خطة الإخلاء التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "جفعات هاأولبناه" ، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو قبل ثمانية أشهر (في العام 2012). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف البؤرة الإستيطانية 'جفعات هاأولبناه' بأنها بؤرة غير شرعية من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية، على أساس أن الثلاثين وحدة الاستيطانية المكونة للبؤرة (خمس بنايات)  تم بناؤها على أراضي فلسطينية خاصة تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين من قرية يبرود في محافظة رام الله. إضافة إلى ذلك، اعتبر تقرير ساسون, الصادر في العام ,2005 البؤرة الإستيطانية "جفعات هاأولبناه" غير شرعية أيضا. وأوصى التقرير بأنه يجب تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية والبؤر الأخرى التي حملت ذات التصنيف. وكانت تاليا ساسون المدعية العامة الإسرائيلية السابقة قد صرحت في تقريرها بانه 'ليس هنالك فارق قانوني بين البؤر الإستيطانية ال71 التي أنشئت قبل آذار 2001 والبؤر الإستيطانية ال24 التي أنشئت ما بعد هذا التاريخ، فجميعها تُعتبر غير شرعية. كما أنه من المهم أن نؤكد انه ليس كافيًا إخلاء هذه البؤر الإستيطانية، إنما يجب وقف كافة الإجراءات المتعلقة بالدعم والتمويل المالي من قبل الدولة لمثل هذه البؤر الإستيطانية، فأساس هذا التقرير ينطوي على تطبيق القانون بشكل كامل، فهي لا تعد مسألة سياسية بقدر ما هي قانونية، من أجل الضرورة لدولة تعتبر ديمقراطية'.

وعلى أرض الواقع, تحاول الحكومة الإسرائيلية إعادة بناء البؤرة الإستيطانية السابقة الذكر "جفعات هاأولبناه" ونقلها لتُصبح داخل مستوطنة 'بيت إيل' غير الشرعية أيضا من خلال إعطاء الضوء الأخضر لبناء 90 وحدة إستيطانية، وهذه سياسة خبيثة تنتهجها حكومة الإحتلال الإسرائيلي من أجل التلاعب والتحايل على المجتمع الدولي لإضفاء الشرعية القانونية على البؤرة الإستيطانية غير الشرعية "جيفعات هاأولبناه" وغيرها من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية عن طريق ضمها إلى المستوطنة والتي تعد أيضا غير شرعية بحسب القوانين والأعراف الدولية. أنظر الخارطة 2:

 

الخارطة رقم (2): مستوطنة بيت إيل والبؤرة لإستيطانية "جفعات هاولباناه"

4– تحتل إسرائيل أكثر من 40% من الأراضي الفلسطينية باستخدام أساليب ملتوية (حالة أراضي الدولة):

في الثامن والعشرين من شهر آذار من العام 2013، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها نشر على الموقع الالكتروني الخاص بالصحيفة بان ما يطلق عليه "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قامت بتخصيص 37.8%  من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية عل أساس أنها أراضي دولة تعود ملكيتها الشرعية لدولة إسرائيل وأيضا بأن الأخيرة خصصت فقط أقل من واحد بالمئة وتحديدًا 0.7% من هذه الأراضي لصالح أصحاب الأرض الفلسطينيين.هذا و من خلال التحليل الذي قام به معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج، تبين أن تقسيم ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة قد تم على النحو التالي : 634,920  دونما (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كاراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الاراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 وذلك طبعًا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون. أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي  843,922 دونمًا (14.9% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي أعلنته إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام  1979 أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666,327 دونمًا (11.7% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي في طور الإعداد للاعلان عنها "اراضي دولة" حيث تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية ، وبذلك يبلغ مجموع ما يقع تحت مسمى أراضي الدولة 2,145169 دونمًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وهي ذات النسبة الذي أعلنت عنه الصحيفة العبرية في تقريرها المذكور.  ومن الجدير ذكره أيضا بأن 248,904 دونمًا أي ما يعادل 5% من ما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية 'أ' و 'ب' ومعظمها في محافظة الخليل أما النسبة المتبقية فتقع في المناطق 'ج' الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو. أنظر الخارطة 3:

الخارطة رقم (3): التصنيفات الإسرائيلية لاراضي الدولة

5- بتكلفة قدرها1.1 بليون دولار أمريكي، إسرائيل تستولي على 234 دونم من أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات لشق الطريق الاستيطاني الإسرائيلي رقم 50

تقوم ما تسمى ب'شركة تطوير القدس- موريا' الاسرائيلية وبالتعاون مع بلدية القدس ووزارة النقل الإسرائيلية بتطوير الطريق 'رقم (50)' أو ما يطلق عليه الإسرائيليون طريق 'مناحيم بيغين' (طريق رقم 4 سابقا) ليخترق الضواحي الجنوبية لمدينة القدس، داخل حدود 1967، على حساب أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات جنوب القدس، ويشقها من منتصفها ليفصل أحيائهما عن بعضها البعض ويصادر 234 دونما من أراضي البلدتين لهذا الغرض. ويعتبر مشروع الطريق الذي تقوم شركة موريا الإسرائيلية بتنفيذ الجزء الأكبر منه على أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات استكمالا لشبكة الطرق الإسرائيلية في الجزء الجنوبي لمدينة القدس. هذا ويمتد الطريق الإستيطاني الإسرائيلي رقم 50، (الذي هو قيد الإنشاء حاليا) من تقاطع 'جولومب' (Golomb Intersection) داخل أراضي الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949) ويكمل باتجاه الجنوب نحو شارع 'اجودات سبورت بيتار' (Agodat SportBeitar) مرورًا بإستاد تيدي كوليك الرياضي ومحطة السكة الحديدية في المالحة ومن ثم باتجاه مجمع المالحة التجاري (كينيون مالحة بالعبرية) حتى يربط مع الشارع رقم 39 ( ما يطلق عليه الإسرائيليون 'شارع يتسحاق موديعاي') وهو نقطة الفصل في الطريق التي تقوم شركة موريا بإنشائه إذ انه من منتصف هذا الشارع (الشارع رقم 39) يُكمل الطريق باتجاه الجنوب ليخترق أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات جنوبي القدس ويستمر باتجاه مستوطنة جيلو الإسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي محافظة بيت لحم ليرتبط في النهاية مع الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 60 الذي يُعتبر الوصلة الجغرافية بين المستوطنات الإسرائيلية جنوب وشمال الضفة الغربية (تجمع مستوطنات غوش عتصيون الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية في الخليل) وتلك داخل مدينة القدس والخط الأخضر أيضا.   

 وتدعي بلدية القدس الإسرائيلية أن الهدف من وراء مخطط شق الطريق رقم 50 هو تخفيف وتحسين تدفق حركة المرور في الضواحي الجنوبية لمدينة القدس إلا أن الواقع يشير إلى أبعاد أخرى أيضا فالطريق سوف يعود بالفائدة الكبرى على المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (جنوبي مدينة القدس) وبالتحديد أولئك القاطنين في تجمع غوش عتصيون الإستيطاني ومستوطنات الخليل الذين سيكونون قادرين على القيادة إلى مدينة القدس ومدن إسرائيل من دون التوقف عند إشارة مرور واحدة. كما وتسعى إسرائيل إلى زيادة طول الطريق, حتى وان كان ذلك على حساب الأراضي الفلسطينية، ليربط مع الطرق الرئيسية جنوب مدينة القدس التي تربط جنوب القدس بشمالها وإلى طريق الأنفاق الذي هو جزء من الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 60 حيث تقدر التكلفة النهائية لمشروع شق الطريق لإستيطاني الإسرائيلي رقم 50 ما يقارب 1.1 بليون دولار أمريكي، وسيتم الانتهاء من تشييده مع نهاية شهر أيار من العام 2015. أنظر الخارطة 4:

الخارطة رقم (4): مخطط طريق رقم 50 في بلدتي بيت صفافا وشرفات جنوب مدينة القدس

6- إسرائيل تشرعن أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي 

في شهر أيار من العام 2013، نشرت صحيفة هاارتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني تقريرًا مفادُه بأن الحكومة الإسرائيلية سوف تشرعن وبأثر رجعي أربع بؤر استيطانية تم بناؤها على أراضي ذات مُلكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة والتي كان قد صدر بحقها أمر هدم في العام 2003 من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي. و تجدر الإشارة هنا بإن البؤر الاستيطانية المقصودة هي: "معاليه رحبعام" و "هاروي"، "وجفعات اساف"، و"متسيبي لاخيش". وتقع البؤرة الإستيطانية "معاليه رحبعام" إلى الشرق من مدينة بيت لحم. وبحسب الإدارة المدنية الإسرائيلية, فإن عددًا من الوحدات الإستيطانية المكونة للبؤرة تم بناؤها على أراضي كانت اسرائيل قد صنفتها على أنها "أراضي دولة"، فيما تقوم الوحدات الإستيطانية الأخرى المكونة للبؤرة على أراضي فلسطينية خاصة. أما البؤرة الإستيطانية "هاروي"، فتقع شمالي مدينة رام الله، وتم بناء عدد من الوحدات الاستيطانية فيها على الأراضي المصنفة من قبل إسرائيل على أنها "أراضي دولة" فيما يقوم الجزء المتبقي من البؤرة على أراضي ذات ملكية فلسطينية خاصة. أما البؤرة الاستيطانية "جفعات اساف" فتقع شرقي مدينة رام الله، وتم بناؤها على أراضي صُنفت من قبل إسرائيل على أنها أراضي فلسطينية خاصة. كذلك الحال مع البؤرة الاستيطانية "متسبي لاخيش" فتقع جنوب غرب مدينة الخليل، وتم بناء جميع وحداتها الإستيطانية على أراضي كانت اسرائيل قد صنفتها على انها "أراضي دولة". أنظر الخارطة 5:

الخارطة رقم (5): مواقع البؤر الاستيطانية الاربعة في الضفة الغربية المحتلة

 

7- توسيع البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" في محافظة بيت لحم:

في الثلاثين من شهر أيار من العام 2013، قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذي يقطنون في البؤرة الاستيطانية "شمال نيفيه دانيال" نسبة لقربها الجغرافي من مستوطنة "نيفيه دانييال" في تجمع غوش عتصيون الإستيطاني أو ما تعرف بين الإسرائيليين باسم البؤرة الإستيطانية "سيدي بوعز" في منطقة وادي قسيس، غربي بلدة الخضر، بوضع أربعة بيوت متنقلة (كرفانات) على التلة المحاذية للبؤرة. تم تأسيس البؤرة الاستيطانية "شمال نيفي دانيال" أو "سيدي بوعز" في شهر كانون الثاني من العام 2002، عندما قامت مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون في مستوطنة "نيفي دانيال" باحتلال تلة فلسطينية تبعد 1500 متر شمال مستوطنة "نيفيه دانيال" الإسرائيلية. وبدأت قصة البؤرة عندما قام مُستوطن إسرائيلي بوضع كرفان سكني (منزل متنقل) في المنطقة وقام بتطويق المنطقة بالسياج واستعان بكلاب الحراسة ولاحقًا, ولتأمين اقامته, تلقى هذا المستوطن الإسرائيلي الحماية والمساعدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء هذه البؤرة، الأمر الذي دفع بالعديد من المستوطنين للانضمام إليه والعيش في البؤرة الإستيطانية الجديدة على مدار العقد المنصرم. علاوة على ذلك فقد خضعت هذه البؤرة منذ تأسيسها الى العديد من عمليات التوسع، وأصبحت أكبر حجما منذ تاريخ انشائها حيث يوجد فيها اليوم 16 كرفانا تأوي 20 مستوطنًا إسرائيليًا يتمتعون بالخدمات الأساسية، والبنية التحتية (مياه وكهرباء وشبكات هاتف, الخ …)، وجميع هذه الأعمال تتم بمباركة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الرغم من عدم شرعية البؤرة. أنظر الصورة الجوية 1 والخارطة رقم 6:-

الصورة رقم 1: صورة مقربة للبؤرة الاستيطانية سيدي بوعز في محافظة بيت لحم

الخارطة رقم (6): موقع البؤرة الإستيطانية سيدي بوعز ضمن التجمع لإستيطاني "غوش عتصيون"

8- من ضمنها المناطق المصنفة ‘ا’ و ‘ب’ : إسرائيل تمنح مجالس المستوطنات الإسرائيلية السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

في تقرير نشرته صحيفة هاأرتس الإسرائيلية اليومية في عددها الصادر في يوم السابع والعشرين من شهر أيار من العام 2013 أشارت فيه الصحيفة أن مساحة نفوذ المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ازدادت7,372  دونمًا (7.4 كم²) في العام 2012 لتصبح 538,303 دونما (538.3 كم²) مع نهاية العام 2012 بعدما كانت المساحة تبلغ 530,931 دونما (531 كم²). واظهر التعديل الذي أعده معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) بأن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهيكلية الإسرائيلية الصادرة في العام 1991 للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والبالغة 486.137 دونما (486.1 كم²).. وجاءت هذه الزيادة بحسب ما أفادت الصحيفة من خلال أوامر عسكريةإ تم إصدارها والمصادقة عليها خلال العام 2012 تمنح في مضمونها مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية السيطرة على أراضي فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة إضافة الى تلك التي تحتلها اليوم (الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات الأسرائيلية) وتلك التي تنضوي في إطار اطار المخططات الهيكلية الاسرائيلية لتصبح ضمن حدود المستوطنات الاسرائيلية المستقبلية.

والحقيقة أن هذه الزيادة لم تقتصر على العام 2012 فقط, اذا انه ومنذ العام 1991 وحتى العام 2011, أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي العديد من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي لم يتم الإعلان عنها بتاتا من الجهات الاسرائيلية المختصة والتي تصادر بمضمونها المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض أمنية وغيرها من الذرائع الواهية, حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنات الى 530,931 دونما (531 كم²) مع نهاية العام 2011, اي بزيادة مقدارها 44,794 دونما (44.8 كم²) عن مساحة المخططات الهيكلية الاسرائيلية الصادرة في العام 1991 من قبل الإدارة المدنية لللإحتلال الإسرائيلي والتابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.     

وتبين من التحليل أيضا أن ما نسبته 1.19% من منطقة نفوذ المستوطنات (والبالغة 538,303 دونمًا) تقع ضمن المناطق المصنفة "ا" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. وأيضا تبين أن ما نسبته 1.86% من المساحة الكلية لمنطقة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ب". فيما أن المساحة المتبقية والتي تشكل نسبة 96.95% من مساحة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ج". ومن بين المناطق التي تقع ضمن تصنيف مناطق "ج", تلك التي تصنفها اسرائيل على أنها أراضي دولة وأيضا مناطق عسكرية مغلقة ومناطق الألغام وجزء من المناطق المصنفة كمحميات طبيعية بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995.  فيما يلي تفصيل لتصنيفات منطقة نفوذ المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة: أنظر الخارطة 7:

الخارطة رقم (7): مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

09– إعادة تصنيف المحمية الطبيعية "نحال شيلو" لصالح مستوطنة بيت أرييه:

 

في السابع والعشرين من شهر حزيران من العام 2013، نشرت صحيفة هاارتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني وثيقة تؤكد بان السلوك غير اللائق لرئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية, "موتي ألموز", ساهم في توسيع مستوطنة بيت أرييه الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله على حساب أراضي المحمية الطبيعية "نحال شيلو"، حيث تم تأكيد الوثيقة المنشورة على صفحة هاارتس من المحكمة العليا الإسرائيلية في ردها على الإلتماس المقدم إليها من قبل المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في مستوطنة بيت أرييه بشأن هذه المسألة. وتجدر الإشارة الى ان الحديث عن توسيع مستوطنة بيت أرييه بدء الترويج له في نهاية التسعينيات ولكن لم يحصل على الموافقة الاولية إلا في العام 2000، ولكن المخطط لم يدخل حيز التنفيذ لأنه على مر السنوات خضع للعديد من التعديلات وفي النهاية تمت الموافقة عليه من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية في العام 2012.

وبالرجوع للمخطط المصادق عليه, فان حدود المحمية الطبيعية "نحال شيلو" لا تتطابق مع الحدود الأصلية للمحمية الطبيعة، بحيث تم إقرار ببناء عددا من الوحدات الاستيطانية داخل حدود المحمية الطبيعية، الأمر الذي خلق صراع ومشكلة بين الإدارة المدنية الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين القاطنين في مستوطنة "بيت أرييه". أنظر الخارطة 8:

الخارطة رقم (8): المحمية الطبيعية "نحال شيلو" ومستوطنة "بيت أرييه"

10- حديقة ريفاييم الإسرائيلية على أراضي قريتي الولجة وبتير

في شهر تموز من العام 2013، صادقت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على مخطط رقم 12222 لإقامة "حديقة ريفاييم" الوطنية في الجزء الجنوبي من مدينة القدس. وبالنسبة للمخطط الذي تم تطويره من قبل بلدية القدس الإسرائيلية وما يطلق عليه إسم "سلطة تطوير القدس الإسرائيلية", فأن "حديقة ريفاييم" ستحتل مساحة قدرها 5,700 دونما من الأراضي، منها 1850 دونما على أراضي تابعة لقرية الولجة و 1200 دونما تابعة لقرية بتير القريبة منها, فيما يقوم الجزء المتبقي من المخطط على الأراضي الفلسطينية داخل حدود الخط الاخضر (خط الهدنة للعام 1949) . وتجدر الاشارة الى أن "حديقة ريفاييم" هي جزء من ثلاث حدائق وطنية تم تطويرها من قبل بلدية القدس الإسرائيلية وسلطة تطوير القدس في مدينة القدس وهي حديقة "أرازيم" وحديقة "موتزا" (Arazim and Motza)، وتقعان أيضا داخل حدود الخط الأخضر في الجزء الغربي من مدينة القدس. وتبلغ الميزانية الكلية لمخطط إنشاء "حديقة ريفاييم" الوطنية 250 مليون شيقل إسرائيلي، وبتمويل من بلدية القدس الإسرائيلية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسلطة تطوير القدس بالإضافة إلى وزارة البيئة الإسرائيلية. أنظر الخارطة 9:

الخارطة رقم (9): مخطط "حديقة ريفاييم" على أراضي قريتي الولجة وبتير

11- الإعلان عن إنشاء أحياء استيطانية إسرائيلية في محافظتي القدس والخليل

في الثامن من شهر تموز من العام 2013، كشف موقع "واللاه" العبري عن مخطط إسرائيلي لإنشاء أحياء استيطانية جديدة في مستوطنات اسرائيلية في محافظتي القدس والخليل. وعن الحي لإستيطاني الأول, يهدف إلى توسيع مستوطنة "كفار ادوميم" الاسرائيلية، الواقعة شمالي شرق مدينة القدس، وذلك بإضافة 255 وحدة استيطانية للمستوطنة. والجدير بالذكر أن مستوطنة "كفار ادوميم" هي واحدة من أصل 9 مستوطنات إسرائيلية مكونة للتجمع الاستيطاني الإسرائيلي "معاليه ادوميم" الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة والذي تسعى اسرائيلي الى ضمه الى حدود بلدية القدس بالإضافة الى تجمعين اخريين يحيطان بالمدينة, هما تجمع "جفعات زئيف" الاستيطاني وتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني, من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي. في حين يقع الحي الإستيطاني الثاني في مستوطنة "ماعون" الإسرائيلية في الجزء الجنوبي من جبال الخليل، حيث يتضمن الحي الجديد بناء 230 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة. وأضاف موقع "واللاه" العبري بان الإدارة المدنية الإسرائيلية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالإعلان عن هذه المخططات الجديدة للجمهور (من الفلسطينيين والإسرائيليين) من أجل تقديم اعتراضاتهم على المخطط. وتجدر الإشارة هنا أن مرحلة الإعلان عن المخطط للمراجعة العام وتقديم الإعتراضات هي الخطوة الأخير قبل الموافقة النهائية عليه، وبعد ذلك، يتم طرح العطاءات وإصدار تراخيص البناء. وتجدر الاشارة أيضا أن التوسع في مستوطنة كفار ادوميم يهدف إلى إسكان 120 عائلة إسرائيلية جديدة في المستوطنة بالإضافة إلى بناء بنايات عامة ومؤسسات، ومراكز تجارية وشبكة طرقات.  

12- مستوطنة جديدة في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس:

في الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013، أعلنت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد على 5 دونمات من الأراضي داخل البلدة القديمة في القدس، بالقرب من منطقة باب الساهرة. ويشمل الحي الإستيطاني الجديد بناء 4 بنايات جديدة ( تتضمن21 وحدة استيطانية) ذلك بالإضافة إلى بناء كنيس يهودي وبنايات عامة، لاستخدام المستوطنين الإسرائيليين الذين سيقطنون في الحي الجديد. وفي حال تنفيذ المخطط, سيقوم الحي على أنقاض بنايات فلسطينية قائمة حاليا في الموقع المستهدف. 

13- السكة الحديدية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة:

في شهر حزيران من العام 2013، قررت الإدارة المدنية الإسرائيلية المضي قدما في مشروع السكة الحديدية في الضفة الغربية، وفتح المجال أمام الاعتراضات على المشروع من عامة المواطنين متجاهلة الحدود السياسية للمنطقة. ويتضمن المشروع الجديد بناء سكة حديد يصل طولها إلى 473 كيلومتر وتحتوي على 30 محطة و11 خط سكة حديد والعديد من الجسور والأنفاق التي تهدف إلى الربط بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بعضها ببعض، وبين الضفة الغربية والأردن من جهة وسوريا من جهة أخرى.

ومن الجدير ذكره، أن صحيفة هاارتس اليومية الإسرائيلية نشرت تقريرا خاصا عن مشروع السكة الحديدية في الضفة الغربية لأول مرة في شهر شباط من العام 2012. وبحسب الصحيفة، فان المشروع الجديد يم الإعداد له من قبل شركة سكة الحديد الإسرائيلية بناءا على طلب من وزير النقل الإسرائيلي "يسرائيل كاتس". وعليه تكون مسارات السكة الحديدية على النحو التالي: (1) المسار الأول يطلق عليه اسم "ظهر الجبل" ويربط بين جنين، ونابلس، ورام الله، والقدس، ومستوطنة "معاليه ادوميم"، وبيت لحم والخليل. (2) المسار الثاني يطلق عليه اسم "غور الأردن" ويمتد على طول الحدود الأردنية ويربط بين مدينة أريحا، والبحر الميت، وبيسان، وايلات، ويرتبط من ايلات إلى مدينة حيفا ومنها إلى سوريا في المستقبل. (3) مسار نابلس – طولكرم، (4) مسار رام الله – ومعبر اللنبي الحدودي مع الأردن (5) مسار القدس- تل ابيب (6) مسار القدس – اللد ( داخل الخط الأخضر)، (7) مسار القدس – رام الله ( والذي يبدأ من مدينة القدس و يلتف حول مدينة رام الله ويرتبط بالمحطة الرئيسية)، (8) مسار كريات غان داخل الخط الأخضر – الخليل، (9) مسار الخليل- بئر السبع داخل الخط الأخضر.

ودون أدنى شك، فإن مقترح السكة الحديدية الإسرائيلية التي تعمل إسرائيل على الإعداد له ودفعه ليدخل مرحلة التنفيذ، يخدم بشكل أساسي مصلحة إسرائيل في فرض احتلال إسرائيلي طويل الأمد على الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على سيطرتها المطولة على الضفة الغربية بالإضافة إلى القضاء على أي فرصة ممكنة للاقتراب ـأو الوصول إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين على أساس "حل الدولتين". علاوة على ذلك، فان إسرائيل تريد أن تؤكد على أن وجودها في الضفة الغربية أمرا واقعا وجزء لا يتجزأ من حياة الفلسطينيين، وبالتالي تعمل على التركيز على البنية التحتية التي تربط جمع عناصر حياة الفلسطينيين والإسرائيليين معا. أنظر الخارطة 10:

 

الخارطة رقم (10): مخطط السكة الحديدية في الضفة الغربية المحتلة

14- مستوطنة إسرائيلية جديدة في محافظة سلفيت:

في شهر أب من العام 2013، نشرت صحيفة "معاريف" اليومية الإسرائيلية بان وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي احتفل بتدشين حي استيطاني جديد أطلق عليه اسم "ليشم" كجزء من المستوطنة الإسرائيلية "ايلي زهاف" المقامة على أراضي محافظة سلفيت. وتجدر الاشارة الى أن الحي الإستيطاني الجديد تم بناؤه على أراضي فلسطينية محتلة تعود ملكيتها لاهالي قريتي دير بلوط وكفر الديك. وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن ما يقارب 72 عائلة إسرائيلية انتقلت فعليا للعيش في منازل الحي الاستيطاني الجديد "لشيم"، ومن المتوقع، خلال العام 2014، أن ينتقل ما يزيد عن 70 عائلة إسرائيلية أخرى للعيش في الحي الاستيطاني الجديد "لشيم" . وفي المجمل، فأن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن بناء ما يقارب 400 وحدة استيطانية.

15- حديقة إسرائيلية وطنية في مستوطنة "أر ديفيد":

في شهر أب من العام 2013، استثمرت الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الإسرائيلية ما يقارب 20 مليون شيقل إسرائيلي لتطوير حديقة وطنية داخل مستوطنة "ار ديفيد" (مدينة ديفيد)، التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي بلدة سلوان في مدينة القدس. ويتضمن مشروع الحديقة الوطنية بناء "مجسم للمشروع" بتكلفة تقدر ب 4 ملايين شيقل إسرائيلي، وكذلك بناء "معرض فيديو" بتكلفة تصل إلى 9 مليون شيقل إسرائيلي، وبناء "شبكة أنفاق" تصل تكلفتها إلى 7 مليون شيقل إسرائيلي. حيث سيتم تمويل نصف تكلفة المشروع من قبل صندوق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواقع التراث الوطني, بالإضافة إلى 5 مليون شيقل إسرائيلي سيتم تحويلها من وزارة السياحة الإسرائيلية. ومن المقرر أن تقوم بلدية القدس بالمساهمة بمبلغ 1.4 مليون شيقل إسرائيلي للمشروع, أما ما تبقى من التمويل، أي ما يقارب 3.6 مليون شيقل إسرائيلي، فسيأتي من جهات مانحة يهودية خاصة.

6- بناء المرحلة الثالثة من مستوطنة "نوف زيون"

في شهر أب من العام 2013، شارك وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي "أوري اريئيل" باحتفال وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد على أراضي بلدة جبل المكبر شرقي مدينة القدس. ويتضمن مخطط الحي الأستيطاني الجديد بناء 63 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين بلدة جبل المكبر و المستوطنة الإسرائيلية "شرق تل بيوت" (ارمون هنيتسف), حيث تقوم شركة بيمونا بأعمال بناء الحي الجديد، والتي ستقوم بتسويقها للمستوطنين المتدينين. أنظر الخارطة 11: 

الخارطة رقم (11): موقع مستوطنة "نوف زيون" في القدس الشرقية المحتلة

17– أحياء استيطانية جديدة في مستوطنتي "كارني شمرون" و"كيدوميم" في محافظة قلقيلية:

في شهر أب من العام 2013، شارك وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي "أوري اريئيل" في احتفال بدء تشييد 96 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني الجديد "غاني شامير" في مستوطنة "كارني شمرون" في محافظة قلقيلية، كجزء من مخطط "كارني شمرون 2020" الذي يهدف إلى تحويل المستوطنة المذكورة والمستوطنات المحيطة بها إلى تجمع استيطاني أخر يضاف إلى التجمعات الاستيطانية القائمة حاليا. كما وشارك الوزير الإسرائيلي أوري اريئيل في وضع حجر الأساس لبناء حي جديد في مستوطنة "كدوميم" في محافظة سلفيت والذي يشمل بناء 160 وحدة استيطانية جديدة.

18- اسرائيل تستثمر 400,000 شيقل إسرائيلي لأعمال البنية التحتية في مستوطنة "نيجهوت" الإسرائيلية جنوبي الخليل

في شهر أب من العام 2013، مولت ما تعرف ب "دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية" مبلغ 400,000 شيقل إسرائيلي لأجل أعمال التسوية والبنية التحتية في المستوطنة الإسرائيلية "نيجهوت" الواقعة في محافظة الخليل. وتجدر الاشارة الى ان أعمال البنية التحتية قد بدأت فعليا خلال العاميين الماضيين, دون الحصول على تراخيص بناء من الجهات الإسرائيلية المختصة. وتقع مستوطنة نيجهوت الاسرائيلية جنوب غرب مدينة الخليل، وتم انشائها في العام 1982 على حساب أراضي مدينة الظاهرية. تحتل المستوطنة اليوم مساحة قدرها 227 دونما، وبحسب التعداد السكاني الإسرائيلي للعام 2011، يقطن المستوطنة اليوم 266 مستوطن إسرائيلي. وخلال العامين 2002 و2003، تم بناء بؤرتين إسرائيليين في المنطقة المحيطة بالمستوطنة وهما "متسيبي لاخيش" و"مرشاليم"، على هضبتين تقعان إلى الشمال الغربي من مستوطنة "نيجهوت"، ويبلغ عدد القاطنين في البؤرتين ما يقارب 70 مستوطن إسرائيلي. انظر الخارطة 12: 

 

 الخارطة رقم (12) :مستوطنة نيجهوت الإسرائيلية محاطة بالبؤرتين الإسرائيليتين "متسيبي لاخيش" و" مرشاليم "

19- حديقة وطنية على أراضي بلدتي الطور والعيسوية في القدس الشرقية المحتلة

في شهر أب من العام 2013، قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلية بأعمال تجريف ل 20 دونم من الأراضي في بلدتي العيسوية والطور، الواقعتين إلى الشرق من مدينة القدس، وذلك من أجل تشييد وبناء حديقة وطنية على أراضي البلدتين سايقتي الذكر. وتجدر الملاحظة بأنه في شهر نيسان من العام 2011، وافقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على المخطط رقم 11092أ من أجل تحويل 662 دونمًا من أراضي بلدتي الطور والعيسوية إلى حديقة وطنية. وجاءت أهداف مشروع "الحديقة الوطنية" على النحو التالي: (1) لربط المنطقة بالحوض المقدس، (2) القضاء على التطور العمراني الفلسطيني من خلال عدم توفير أي مخطط إسكاني لتلبية احتياجات النمو السكاني الفلسطيني في المستقبل، (3) المخطط الهيكلي للقدس 2020: "خلق أغلبية يهودية في المدينة مقابل أقلية فلسطينية"، (4) يصل مخطط الحديقة الوطنية إلى البوابات الشرقية من مدينة القدس، (5) إن "الحديقة الوطنية" ستعمل على ربط مستوطنة الجامعة العبرية غرب مدينة القدس مع الطريق الرئيسي الذي يقود إلى مستوطنة "معالية ادوميم" في الشرق وحي الطور (جبل الزيتون في الجنوب و بلدة العيسوية في الشمال)، (6) مشروع الحديقة الوطنية رقم 11092 هو عبارة عن جزء صغير من مخطط واسع النطاق لمشاريع الحدائق الوطنية الإسرائيلية التسعة التي تسعى اسرائيل الى بنائها على هضاب مدينة القدس ومحيط حدود البلدية. أنظرالخارطة 13:

الخارطة رقم (13): موقع المخطط رقم أ11092

20- مشروع طريق البحر الميت – "غوش عتصيون"

في شهر أيلول من العام 2013، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني تقريرًا مفاده بأنه تم مؤخرا الموافقة على مشروع لتشيد طريق التفافي إسرائيلي جديد يمتد من التجمع الإستيطاني الإسرائيلي "غوش عتصيون" الواقعجنوبي مدينة القدس إلى منطقة البحر الميت، عبر صحراء بيت لحم الشرقية. ويعتبر مخطط الطريق الالتفافي الإسرائيلي الجديد من أطول الطرق التي ستعمل على ربط المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية الواقعة جنوب الضفة الغربية (محافظتي بيت لحم والخليل) بمنطقة البحر الميت والتجمعات خلف الخط الاخضر. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 34 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية فان الطريق الإلتفافي الجديد سيُقلص من وقت السفر من التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" إلى منطقة البحر الميت إلى 30 دقيقة. حيث من المتوقع أن يبدأ العمل على الطريق مع بداية شهر كانون الثاني من العام 2014. الخارطة رقم 14

الخارطة رقم 14: مشروع طريق البحر الميت- غوش عتصيون

21- إسرائيل توسع مسار القطار الخفيف في مدينة القدس

أوردت صحيفة هاارتس الإسرائيلية في شهر أيلول من العام 2013، تقريًرا مفاده ان بلدية القدس الإسرائيلية أضافت نقاط توقف جديدة للقطار السريع في مدينة القدس، وذلك لرفع أعداد المسافرين بالقطار يوميا من 140,000 إلى 250,00 مسافر . وافادت الصحيفة بأنه سيتم توسيع نظام القطار السريع في القدس ليتضمن إضافة خمسة خطوط جديدة خلال العشرين سنة القادمة، في إطار خطة يجري صياغتها من قبل بلدية القدس ووزارة النقل الإسرائيلية. هذا وسيتم توسيع السكة الحديدية خلال العام 2016،" من "مستوطنة "بسغات زئيف" إلى مستوطنة "نيفيه يعقوب" في الشمال، ومن جبال هرتسل إلى مفرق الطحون ، وبعد ذلك من مفرق الطحون إلى مفرق أورا. كما يهدف المخطط الجديد إلى إضافة خط جديد من بداية شارع هرتسل والحرم الجامعي لجفعات رام عبر المجمع الحكومي (خط الحرم الجامعي), ليربط في النهاية مع مستشفى جامعة هداسا (عين كارم) بحيث ينتهي العمل به بحلول العام 2019. وتصل الميزانية الإجمالية للأعمال التوسعية على مسار القطار السريع في القدس إلى 23 مليار شيقل إسرائيلي.  

 

22- حي استيطاني جديد في مستوطنة "هار براخا" الإسرائيلية:

 

في شهر أيلول من العام 2013، شارك المئات من الإسرائيليين في حفل تدشين حي استيطاني جديد في مستوطنة "هار براخا" الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على أراضي محافظة نابلس. حيث شارك في الإحتفال المئات من المستوطنين الإسرائيليين ورئيس مجلس يشيع الاستيطاني الاسرائيلي, "داني ديان". وتجدر الاشارة الى أن انه تم إنشاء مستوطنة "هار براخا" الإسرائيلية على أراضي قريتي كفر قليل وبورين. وتشكل مستوطنة "هار براخا" بالإضافة إلى مستوطنتي "ايتمار" و "يتسهار"، مثلث استيطاني استراتيجي شمال الضفة الغربية، حيث تقع هذه المستوطنات الثلاث في منطقة يُطلق عليها الإسرائيليين "منطقة الممرات". وتسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها على المستوطنات الإسرائيلية التي تقع داخل منطقة الممرات قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل، لتكون قد ضمت أكبر عدد مُمكن من المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية تحت سيطرتها والتي تأوي ما يزيد عن 80% من مجمل عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية, (693 ألف مستوطن إسرائيلي)، لتتفاوض في النهاية على إخلاء عدد قليل من المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الضفة الغربية بعد أن تكون قد نفذت سياسات العزل والسيطرة على مناطق العزل الشرقية والغربية وربطها مع بعضهما البعض عن طريق منطقة الممرات الإسرائيلية،" متجاهلة بذلك الآثار السلبية لهذه المخططات على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

23- مستوطنة إسرائيلية جديدة شرقي مدينة بيت لحم:

في شهر تشرين الأول من العام 2013، أعلنت إسرائيل عن مشروع جديد للبدء ببناء مستوطنة جديدة يطلق عليها اسم "ناور" إلى الشرق من المستوطنة الإسرائيلية "معاليه عاموس" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من التجمع الاستيطاني الإسرائيلي "غوش عتصيون"، في منطقة صحراء بيت لحم. وسيتم خلال الثلث الأول من العام 2014 البدء بالعمل على بناء أول 60 وحدة استيطانية من أصل 300 وحدة سيتم بناءها خلال العام 2014 في المستوطنة الجديدة . أنظر الخارطة 15:

الخارطة رقم (15): موقع المستوطنة الجديدة "ناور" بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية "معالي عمواس"

24- مستوطنة بيت أوروت:

في شهر تشرين الأول من العام 2013، منحت لجنة البناء والتخطيط المحلية في بلدية القدس المستوطنة الدينية "بيت أوروت" في مدينة القدس تراخيص لبناء 4 بنايات جديدة (تضم 32 وحدة سكنية) على أراضي حي الصوانة والطور في القدس الشرقية المحتلة. وجاء المشروع الجديد الذي يحمل رقمTPS 54734 بتمويل وتطوير من قبل المليونير اليهودي-الامريكيي "ايروين مسكوفيتش"، والذي يقوم بتمويل العديد من المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس.

25- نظام القطار المعلق "التلفريك" في مدينة القدس:

في محاولة اخرى جديدة لتغيير معالم مدينة القدس، طرحت سلطات الإحتلال الإسرائيلية مشروع لإنشاء وحدتين من نظام القطار المعلق "التلفريك" الذي سيعمل على نقل الزوار والسياح (بمعدل 6000 شخص في الساعة) من والى حائط "البراق", (حائط المبكى). وسوف يربط الجزء الأول من القطار المعلق "التلفريك" بين باب المغاربة ( أحد أبواب البلدة القديمة في القدس بالقرب من حائط البراق) وجبل الزيتون في الشرق. أما الخط الثاني من القطار المعلق (التلفريك) فسيربط بين باب المغاربة ومسرح الخان في هينوم ريدجي (Hinnom Ridge  ) من الغرب. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع التلفريك خلال العام 2015، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين بلدية القدس الإسرائيلية، وسلطة تطوير القدس، بالإضافة إلى وزارة النقل الإسرائيلية. هذا ومن المفترض أن يمتد التلفريك مسافة تصل إلى أكثر من 1030 متر في مسعى من المخططات الإسرائيلية بشكل عام ومخطط التلفريك بشكل خاص، إلى تغير شكل ومعالم التجمعات الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية والتهام أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لصالح المخططات الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية. أنظر الخارطة 16:

الخارطة رقم (16): نظام القطار المعلق "التلفريك" في مدينة القدس

26- مركز سياحي وأثري في بلدة سلوان:

في شهر تشرين الأول من العام 2013، كشفت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الإسرائيلية عن مخطط لبناء مركز سياحي وأثري سيطلق عليه اسم "كيديم"، على أراضي بلدة سلوان في قلب مدينة القدس. والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة النهائية على المشروع في شهر شباط من العام 2012. ويحمل المخطط, الذي طرحته جمعية العاد الإستيطانية الاسرائيلية, رقم (TPS 13392 ) وسيتم بناءه على أنقاض موقف جفعاتي في القدس. وتهدف جمعية العاد الاسرائيلية الإستيطانية إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة والسيطرة على أكبر قدر ممكن من ا{اضي القدس الشرقية وتحدا في منطقة الحوض المقدس. الخارطة رقم 17

خارطة رقم 17: مشروع تهويد 'الحوض المقدس' المحيط بالبلدة القديمة

27- إعادة احتلال المستوطنين الإسرائيليين لموقع عش غراب شرق مدينة بيت ساحور

في شهر كانون الأول من العام 2013، شارك المئات من المستوطنين والمسئولين الإسرائيليين في الحفل الذي تم فيه إضافة الملصق الديني "المازوزا" إلى ما يسمى "المجسم الثقافي لأرض إسرائيل" في موقع عش غراب المعروف لدى إسرائيل باسم موقع "شديما". ويقع الموقع, الذي احتضن الإحتفال, إلى الشرق من مدينة بيت ساحور، على قمة جبل يمتد على عشرات الدونمات من الأراضي. ويحد الموقع من ثلاث جهات (الجنوب، الغرب، الشمال) مناطق عُمرانية فلسطينية، بينما يحدها من الشرق طريق زعترة الالتفافي.

هذا ويذكر أن الموقع قد كان قبل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967، المقر الرئيسي لقوات الانتداب البريطاني، وبعد ذلك تم استخدامه من قبل القوات الأردنية. وتجدر الاشارة الى أن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل اليوم وهي القاعدة العسكرية الإسرائيلية "شديما" اكبر بكثير مما كانت عليه في العام 1967؛ حيث قامت القوات الإسرائيلية خلال سنوات الإحتلال بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحيطة بالموقع، مما أدى إلى زيادة رقعة القاعدة العسكرية. وعقب اندلاع الإانتفاضة الفلسطينية الثانية في أواخر شهر أيلول من العام 2000، كان المعسكر نقطة انطلاق الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة بيت ساحور. وفي السابع والعشرين من شهر نيسان من العام 2006، وفي خطوة مفاجئة، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلية بإخلاء القاعدة العسكرية, حيث قامت بنقل العديد من المعدات الثقيلة إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية أخرى تقع جنوب شرق مدينة بيت ساحور في منطقة الفرديس ويطلق عليها اسم "قاعدة هيرودوس" . أنظر الخارطة رقم 18

 

الخارطة رقم (18 أ & 18 ب): موقع عش غراب شرقي بيت ساحور

سياج أمني في منطقة غور الاردن:

في شهر تشرين الثاني من العام 2013، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أمرا لبناء "سياج أمني" في منطقة غور الأردن. ويعود تاريخ مخطط بناء السياج الأمني إلى شهر كانون الثاني من العام 2012، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن نية إسرائيل بناء سياج أمني على طول الحدود الشرقية والشمالية مع الأردن ولبنان على التوالي، وذلك بعد الإنتهاء من بناء سياج أمني على الحدود الجنوبية مع مصر، وجميع هذه الإجراءات تأتي ضمن الإدعاءات والحاجات الأمنية لإسرائيل التي تهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين من وإلى إسرائيل. حيث جاء بيان نتنياهو بخصوص السياج الأمني خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية بتاريخ الأول من كانون الثاني من العام 2012، عندما أعلن أن إسرائيل ستعمل على إنشاء جدارين أمنيين، الأول سيكون بطول 240 كيلومتر وسيمتد على طول الحدود الشرقية مع الأردن وبتكلفة تصل إلى 360 مليون دولار أمريكي، بينما السياج الأمني الثاني سيكون على الحدود بين إسرائيل ولبنان (من قرية المطلة وقرية كفر قلة اللبنانيتان) حيث سيصل طوله إلى 1 كيلومتر وبارتفاع 5 متر. وتأتي القرارات الإسرائيلية لتثبيت الجدار الأمني على طول الحدود الأردنية في ظل المحاولات التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون بالهرب إلى الجانب الشرقي من نهر الأردن في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية على الأراضي الأردنية. أنظر الخارطة 19:

خارطة رقم (19): مناطق العزل الشرقية والغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

معضلة غور الاردن 

 

إن اللامبالاة الدولية والعجز عن اتخاذ خطواتٍ ملموسة ضد النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والخطوات الإسرائيلية لفرض وقائع على الأرض " وتعزيز السيطرة الاسرائيلية على ا لأراضي الفلسطينية وبالأخص المناطق المصنفة "ج" (بحسب اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995) هي أساس المعضلة في منطقة غور الاردن. ناهيك عن إجراءات الإدارة المدنية الاسرائيلية الممنهجة في منطقة غور الأردن وعربدة المستوطنين الإسرائيليين وشروعهم في العقاب الجماعي ضد التجمعات الفلسطينية و البدوية في المنطقة واستهداف المنشآت الزراعية والمياه الفلسطينية تهدف بمجملها الى القضاء على المصادر التقليدية الفلسطينية لكسب لقمة العيش وبالتالي التهجير القسري للفلسطينيين في المنطقة بحجة التدريب العسكري في محاولة من اسرائيل قلب الواقع الديمغرافي في المنطقة لصالح الأغلبية اليهودية والإستيطان الزراعي في المنطقة. 

 

 علاوة على ذلك، فقد أعلنت إسرائيل على الملأ أنها تحرص على التمسك بوجودها   وسيادتها العسكرية في مناطق البحر الميت وغور الأردن لأسباب اقتصادية وأمنية على خلاف تمسكها بمناطق وسط وجنوب الضفة الغربية إذ أن التركيز الإسرائيلي في هذه المناطق (وسط وجنوب الضفة) ينصب على الفكر الأيديولوجي والديني أكثر منه على الجانب الإقتصادي. أما فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية المستقبلية، فانه ومن دون القدرة على الإستفادة من إمكانيات المنطقة المصنفة "ج" (بحسب اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995, ), فإن القطاع الإقتصادي سوف يبقى محدودا ومجزأ, لا يمكن لإعتماد عليه. فعلى سبيل المثال, ان رفع القيود الإسرائيلية المتعددة والمفروضة على الفلسطينيين في منطقة غور الاردن من شأنه الأرتقاء بالقطاع الإقتصادي الفلسطيني الى حد كبير وسوف يعمل عل تحسين آفاق التنمية المستدامة. واليوم, وبعد أكثر من 20 عامًا على توقيع اتفاق اوسلو، تبقى إسرائيل تسيطر بالكامل على منطقة العزل الشرقية والتي تشمل منطقة غور الأردن بنسبة 95٪، في حين يسيطر الفلسطينيين على 5٪ فقط من المساحة الكلية لمنطقة العزل الشرقية. وبشكل عام, هناك أربعة أسباب استراتيجية تدفع الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على سيطرته على منطقة غور الاردن وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في تلك المنطقة:

 

1- ان منطقة غور الاردن غنية بموارد المياه والتربة الخصبة, وتبلغ قدرة ضخ أحواض المياه الجوفية 172 مليون متر مكعب سنويا.

2- ان منطقة غور الاردن غنية بالمعادن, وأهمها, معادن واملاح منطقة البحر الميت.

3- تعتبر منطقة غور الاردن البوابة الواحدة والوحيدة للفلسطينيين, بالإضافة الى اسرائيل, الى العالم الخارجي.

4- تحتوي منطقة غور الاردن على أكبر مساحة "للمناطق المفتوحة" في الضفة الغربية , 642.8 كيلومتر مربع والتي تشكل نسبة 11.3 % من مجموع المساحة الكلية للضفة الغربية.

إنه ووفي الوقت الذي استأنف فيه الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المفاوضات في أواخر شهر تموز من العام 2013, فان الجانب الإسرائيلي, وعلى رأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, وضع شروطًا مسبقة قبل الإعلان عن رفضه التام لهذه المفاوضات, لا سيما فيما يتعلق بمنطقة غور الأردن, مع اصراره على الحفاظ على هذه المنطقة الحيوية، وقبل كل شيء, الوجود العسكري والقواعد العسكرية ونظام الإنذار المبكر فيها، بالإضافة إلى ممر خاص لربط منطقة خلف الخط الاخضر مع منطقة غور الأردن لتسمح لقوات الاحتلال باستخدامه عند الضرورة، وكذلك للحفاظ على السيطرة على المعابر والحدود مع الأردن.

كما تشكل منطقة غور الاردن أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل حيث تسعى الأخيرة للحفاظ على سيطرتها عليها وتعزيز وجودها العسكري فيها وذلك من خلال نشر قواتها المدعومة بوحدات الإحتياط وتزويدها بالمعدات اللازمة وذلك لمواجهة أي تهديد من الشرق, وهو بالضبط ما ترمي اليه آلة الإعلام للاحتلال الاسرائيلي لتبرر ما هو ضروري وحيوي لإسرائيل من اجل الحفاظ على سيطرتها على منطقة غور الأردن.

علاوة على ذلك، فقد طرح وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال جولاته في المنطقة للتوسط بين كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات, مخططًا لاستبدال القوات الاسرائيلية الجاثمة على حدود غور الاردن بقوات امريكية جنبا إلى جنب مع وسائل تكنولوجية فائقة التطور بما في ذلك رقابة اميركية عبر الاقمار الصناعية وكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار حركة, إلا أن المخطط الأمريكي قوبل بالرفض وتمسكت اسرائيل بمطلبها ببقاء الجيش الإسرائيلي على "خط الدفاع الأول" مع الحدود الاردنية". الخارطة رقم 20

خارطة رقم (20): السيناريو الاسرائيلي لخط الدفاع في منطقة الاغوار والمنحدرات الشرقية للضفة الغربية

ملخص – العام 2013

كشف العام 2013 نوايا إسرائيل الحقيقية اتجاه عملية السلام مع الفلسطينيين. فبينما تمسَك الفلسطينيون بكل فرصةٍ مُمكنة لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، لم يدخر الإسرائيليون فرصة واحدة إلا وحاولوا عرقلة كافة الجهود الدولية والدبلوماسية أو حتى الإنسانية المبذولة فيما يتعلق بعملية السلام. وكانت المراوغة ومحاولات التملص من أي التزام هو السمة الغالبة وصفة التميز الإسرائيلية خلال الجهود الدولية المبذولة لإعادة إحياءعملية السلام خلال العام 2013 . وتحقيقًا لهذه الغاية، لم تهدر إسرائيل اية فرصة الا وانتقدت جهود السلام و المفاوضات وذلك من خلال الإعلان والموافقة بلا هوادة على وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في لأراضي الفلسطينية المحتلة مع اشتراطات صارمة تم الإفصاح عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي, باراك أوباما لأولى الى المنطقة في الثاني والعشرين من شهر اذار من العام 2013. كما عملت إسرائيل على استبعاد القدس من المعادلة السياسية الأمر الذي جعل من إمكانية الحل فيما يتعلق بالقدس أكثر صعوبة من اي وقت مضى. غير ان هذا لم يكن هو الشيء الوحيد الذي استخدمته إسرائيل لتقويض عملية السلام, بل استمرت باستهتارها بالمجتمع الدولي وشرَعت قوانين في الكنيست الإسرائيلي صعبت من خلاله على أي حكومة أن تصل إلى حل الدولتين والانسحاب من الضفة الغربية أو تقسيم القدس إلا من خلال خلال اغلبية كبيرة ناهيك عن مواصلة البناء غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية في شتى أنحاء الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة. وأكثر من ذلك، واصلت إسرائيل استفزاز الفلسطينيين وصعدت من سياسة هدم المنازل الفلسطينية، واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم والمواقع الدينية و التي كانت تحدث على مرأى ومسمع قوات الإحتلال الاسرائيلية، مما يعكس النوايا الإسرائيلية تجاه عملية السلام.

كما أن اسرائيل مصممة على تنفيذ اكبر عملية سرقة للأراضي الفلسطينية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 وتريد من الفلسطينيين الموافقة عليها ويتجلى ذلك من خلال ضم منطقة العزل الغربية (المنطقة الواقعة ما بين مسار جدار العزل العنصري الإسرائيلي وخط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر)) بشكل غير قانوني وأحادي الجانب إلى حدودها, والتي تمثل ما نسبته حوالي 13% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتشمل المصادر الطبيعية (منها المياه) و107 مستوطنةإ يقطنها أكثر من ثلثي عدد المستوطنين الإسرائيليين. وقد تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2013 بشكل مكثف ولم يسبق له مثيل عن أي من الأعوام السابقة وذلك بتسجيل ما يزيد عن 700 اعتداء شنه المستوطنون على الفلسطينيين، وبالتحديد خلال موسم قطف الزيتون.

ان الإجراءات الإسرائيلية – بما فيها إجراءات الجيش الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين على حد سواء، تعكس بشكلٍ واضحٍ وصريح الموقف الإسرائيلي اتجاه عملية السلام، والذي يهدف إلى تقويض وحتى القضاء على أي فرصة للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، خصوصًا عندما تتعامل إسرائيل مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام باستهزاء, ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها تجاه العملية السلمية, مستمرة في الوقت ذاته بالتحرك بنفس الوتيرة مع مخططاتها الإستيطانية- التوسعية والأحادية الجانب، والتي تخدم مصالحها, وفي نفس الوقت, تتناقض والإتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني, والأهم, مع الجهود الدولية المبذولة والرامية لإحياء عملية السلام ومع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وعليه, وبناء على ما تقدم, فانه قد أصبح واضحًا بأن كل من الجانبيين, الإسرائيلي والفلسطيني يعملان بمعايير مختلفة وأفكار متباعدة فيما يتعلق بالأسس الرئيسة التي تقوم عليها عملية السلام، مما يجعل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض المتبادل هدفًا بعيد المنال.

 كانت 'اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر أيلول من العام 1995 قد حددت المرحلة الإنتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار 'مفاوضات الوضع النهائي' التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر أيار من العام 1999 . وتنص الإتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الإنتخابات الفلسطينية، وبالتحديد 22 يومًا قبل الإنتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيًا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات). وهذا يعني أن 95 ٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل للسيطرة الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث. فقد أدى التوقف في المفاوضات والتأخير المتعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية، فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية. وعليه, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حتى شهر آذار من العام 2000 ما لا يزيد عن 18.2 ٪ من مساحة الضفة الغربية وهي المصنفة 'بمناطق ا', بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مُصنفة 'بمناطق ب' و60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية و تشمل مناطق ج والمحميات الطبيعية. ويتبين مما سبقأنه كان على اسرائيل أن تنقل 95% من أراضي الضفة الغربية الى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية, إلا ان التأخير المتعمد من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حال دون تنفيذ هذه الإتفاقيات الموقعة حيث ما زالت اسرائيل تسيطر على 60 % من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لأمر الذي يزيد العبء على الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق حيث يتم منعهم من بناء مساكن لهم أو استغلال الاراضي لأغراض زراعية وغيرها.  

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس 

(أريج)