خلال سنوات إحتلالها للأرض الفلسطينية ، سارت إسرائيل بثبات في نهجها الإستيطاني والتوسعي في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية وذلك بهدف إبقاء سيطرتها وقبضتها على هذه الأرض لأسباب ليست فقط جغرافية بل لأخرى أيدولوجية ودينية.
لقد سخرت دولة الإحتلال كل طاقاتها وإمكاناتها طوال هذه السنوات ولا زالت، بهدف توسيع إحتلالها للأراضي الفلسطينية حيث ابتلعت مئات الألاف من الدونمات لإقامة 199 مستوطنة بالإضافة إلى 232 بؤرة إستيطانية غير شرعية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي أصبحت بدورها تشكل تحديًا وعائقا حقيقيًا للعملية السلمية بعواقبها القانونية والجيوسياسية على حد سواء.
فعلى الأرض ومنذ إحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية عام 1967 ، فقد ابتدعت إسرائيل عدة قوانين غير شرعية في محاولة منها لإضفاء الشرعية لاستيلائها على أراضي الفلسطينيين ولإظهار نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية، بيد أن الحقيقية مخالفة لذلك تماما حيث أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تتلاعب على القوانين حسب مصالحا وأهوائها الاستيطانية والتوسعية بحيث تقوم بمصادرة الأراضي بواسطة عدة قوانين أبرزها : المصادرة تحت ذريعة أراضي الدولة والرجوع إلى التصنيفات العثمانية و المصادرة بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة و النوع الثالث من المصادرة فهو للأغراض العسكرية والنوع الرابع المصادرة للمناطق المغلقة والنوع الخامس المصادرة للأغراض العامة (الأمر العسكري 321) والنوع السادس فهو المصادرة بواسطة قانون أملاك الغائبين للعام 1950 وتعديلاته.
بلا شك ، فإن كافه المصادرات التي قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات إحتلالها للأرض الفلسطينية فإنها لم تكن سوى أدوات لتبرير إستدامة الإحتلال لهذه الأرض واستنزاف مواردها ومقدراتها ، فباعتراف الإدارة المدنية لجيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن غالبية ما يسمى بأراضي الدولة تم مصادرتها وتخصيصها لصالح المشروع التوسعي والاستيطاني .
ضم على نار هادئة…
لو إفترضنا ان إسرائيل دولة محبة للسلام ومعنية بحل للصراع على اساس دولتين لشعبين فعلى الأرض الكثير من التناقضات والتي تثبت عكس ادعاءاتها وتبنيها للحل السلمي من خلال المفاوضات. فقد قامت إسرائيل وبشكل ممنهج خلال السنوات القليلة الماضية بتبني خطوات وقرارات وتشريعات تهدف في جوهرها إلى إحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة و ما تسميه هي ب "يهودا والسامرة" بل وتمهيدا ضمنيا بضمها الى إسرائيل.
فبشكل مُنمق ، وبطريقةٍ زائفة تزعم إسرائيل من خلال تطبيق وتبني هذه الإجراءات والقوانين ، رغبتها في إحلال المساواة بين الفلسطينيين ومستوطنيها القاطنين في المستوطنات غير الشرعية في الضفة المحتلة والقدس الشرقية وذلك لإثبات شرعية وجود المستوطنين غي الاراضي الفلسطينية من جهة ، ولاظهار نفسها امام المجتمع الدولي كدولة ديمقراطية تحاول معاملة الفلسطينيين على قدم من المساواة.
ففي تشرين الثاني من العام 2014 قررت حكومة نتنياهو البدء بتطبيق قانون العمل الإسرائيلي بالضفة الغربية تحت مسمى "تعديل الاجراءات القانونية" ، الاجراءات التي سيتم فرضها ستسري على العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات كما لو انهم يعملون داخل دولة إسرائيل في محاولة اسرائيلية بائسة لإضفاء الشرعية على وجودها الاستيطاني داخل حدود الرابع من حزيران من العام 1967.
و في سياق متصل ، وفي اواخر شهر آذار من العام الجاري ،وخدمة لنفس الاهداف الخبيثة وقع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى (منطقة المركز) في جيش الاحتلال الاسرائيلي "نيتسان ألون" التعديل (39) الجنائي الاسرائيلي لتفعيل القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين بعد حوالي عشر سنوات من العمل والتحضير من قبل ما تسمى بالنيابة العسكرية الاسرائيلية للانتهاء من التعديل المذكور. وكالمعتاد جاءت الذريعة الاسرائيلي لهذا القانون على لسان وزارة العدل والقضاء الاسرائيلية بأن الهدف من هذا القانون هو ضمان حقوق المعتقلين الفلسطينيين! بيد أن التعديل الجديد لا يأخذ بالحسبان القوانين المحلية الفلسطينية وبالتالي تكريس قانون (أجنبي) احتلالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن جهة أخرى و ضمنيا يفهم على أنه عملية ضم للأراضي الفلسطينية على أنها جزء من دولة إسرائيل.
علاوة على ذلك و في شهرن تشرين الثاني من العام 2014 فقد شرع العديد من اعضاء الكنيست من اليمين المتطرف في الاجراءات لتشريع قانون إسرائيل جديد يعرف بإسم" قانون المعايير " بهدف فرض كافة القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما هو الحال في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة حيث لا يزال العمل جاريا على تبنى هذا القانون وتفعيلة رسميا وبشكل نهائي. هذا ويعتبر هذا الاجراء الاسرائيلي تحديا صارخا وخرقا جسيما للقوانين الدولية و محاولة اسرائيلية لفرض الامر الواقع تمهيدا لما سيعتبر ضمًا اداريًا بعد فرض السيادة الاسرائيلية اجرائيا على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
لعل من أخطر الخطوات التي سعت اليها حكومة نتنياهو اليمينية لإحكام قبضتها وسيطرتها بل لضم اجزاء كبيرة من الضفة الغربية هي ما يعرف بتقرير "ليفي"…ففي كانون الثاني من العام 2012 أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررًا بتشكيل لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد المدعو " إدموند ليفي" وذلك لبحث وضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإذا ما كانت مُقامة على أراضي مُحتلة من عدمه.
هذا وقام القاضي الإسرائيلي بتسليم التقرير الذي أعده لمجلس الوزراء الإسرائيلي في شهر حزيران من العام 2012 ، حيث أهم ما جاء في التقرير من نتائج و إستنتاجات ، وحسب التفسير الإسرائيلي لإتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة المحتلة ليس إحتلالا!! وبذلك فإن كافة المستوطنات والبؤر الإستيطانية التي قاموا ببنائها هي شرعية، بل و ذهب في التقرير إلى أن يتم إزالة كافة العقبات التي من المُمكن أن تُعيق من عمليات توسيع المُستوطنات وتسهيل كافة الإجراءات المُتبعة والمتعلقة بإصدار التصاريح الخاصة لبناء الوحدات الإستيطانية في هذه المستوطنات.
هذا وفي تعليقه على التقرير الذي أعده صرح المدعو ليفي: " وفق للقانون الدولي ولإتفاقية جنيف الرابعة فإن الوجود الإسرائيلي في " يهودا والسامرة" هو وجود قانوني وتاريخي وشرعي"!!
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فعلق بدوره عل التقرير بقوله: " في رأيي فإن التقرير مُهم جدا لأنه يوضح شرعية المشروع الإستيطاني الإسرائيلي في " يهودا والسامرة" وفقا للوقائع وأنه من الضرورة أن يتم إعتماده".
أقل من 40 % ومنقوصة السيادة
إمعانا في التغول الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتتويجا لمسلسل تبادل الادوار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، أصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا في دولة الاحتلال في الاسابيع الماضية قرارا يفتح المجال أمام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل السكان الفلسطينيين ليس فقط في المناطق المصنفة "ج" وفقا لاتفاق أوسلو بل وحتى في المناطق "أ" و المناطق "ب" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية مما يعني ضمنيا انهاء إسرائيل بالعمل في إتفاقية أوسلو.
هذا وقد ادعت المحكمة الاحتلالية المذكورة في قرارها بأنه وفقا لاتفاقية أوسلو بمقدور قائد المنطقة (العسكري الإسرائيلي) بالاستيلاء على أراض الفلسطينيين لاحتياجات عسكرية والامنية ، و أيضا بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر للعام 1907.
وليس مستغربا هنا مراوغة إسرائيل وتلاعبها بالمعاهدات والاتفاقيات فهي تعترف بما تريده من بنود من اتفاقية اوسلو بما يحقق مصالحها واهوائها الاستيطانية و ايضا تعترف بالاتفاقيات الدولية وبانطباقها على الاراضي الفلسطينية وفقا لما ترتئيه وخدمة لأجندتها التوسعية حيث انه ومن المعروف فان إسرائيل لا تعترف بسريان اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و بالتالي اتفاقية لاهاي للعام 1907 على اساس انه ووفقا الادعاءات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بأن الارضي التي احتلتها إسرائيل في حربها عام 1967 هي اراضي متنازع عليها !و فجأة و بسبب رغبة السلطات السياسية والعسكرية في التمادي باستهداف منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق "ا" و "ب" و"ج" وتقويض بل والغاء اتفاقية اوسلو وبسط الذراع العسكري الاسرائيلي لمختلف المناطق الفلسطينية ،أصدرت المحكمة المذكورة فتواها وبالتناقض مع ما كانت تعتبرها الحكومات السابقة من المسلمات.
وهنا وبالحديث عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإننا نود تذكير قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه وفقا للمواد 53 من اتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين في أوقات الحرب) والمادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 (قوانين و أعراف الحرب البرية –العمليات العدائية) على عدم جواء مصادرة أو هدم ممتلكات المواطنين ومنازلهم إلا بوجود الضرورة العسكرية الملحة والتي تبرر العدم والمصادرة" وعليه فحتى لو فاعترفت إسرائيل بسريان الاتفاقيات المذكورة والرجوع اليها والاستناد الى موادها وتطبيقها على مناطق الضفة الغربية المحتلة فإن هذه الاتفاقيات لا تبرر لإسرائيل بل وتحظر عليها عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها بحق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وممتلكاتهم سواء في مناطق "ا" أو "ب" و "ج".
بلا ريب فإن ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي وبأذرعها المختلفة يؤسس الى واقع جديد على الارض تسيطر فيه إسرائيل على معظم مناطق الضفة الغربية وليس فقط في المستوطنات غير الشرعية… فإن هدم منازل الفلسطينيين في كافة أرجاء الاراضي الفلسطينية بما في ذلك منطقة "ج" وبحجة عدم الترخيص لا تقتضيه الضرورة العسكرية الملحة ، ومصادرة اراضي الفلسطينيين لبناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية لا يمت للضرورة العسكرية ولا الامنية بصلة وحتى شق الطرق الالتفافية والامنية وابتلاع اراضي الفلسطينيين بجدار الضم والتوسع لا تبرره الضرورات العسكرية وعليه نعيد التذكير بانه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الامن الدولي وعلى راسهما القرارين 242 و 338 ووفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية فإن كل ما تقوم به دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اجراءات وتدابير وتشريعات وتدمير وضم وهدم ومصادرة هو غير قانوني وهو والعدم سواء.
للأسف إن ما تريده إسرائيل ولطالما عملت على تحقيقه هو الابقاء على وجودها في الضفة الغربية المحتلة وذلك لن يتحقق الا بوجود كيان استيطاني يتيح لها استدامة احتلالها وتعزيز وجودها من خلاله ، فيمكنا قراءة ذلك بوضوح من خلال صريح واحد لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما يقول "إسمي الأول بنيامين ويرجع إلى الالاف السنين، لبنيامين، إبن يعقوب، والمعروف باسم إسرائيل. يعقوب وأولاده الاثنا عشر كانون يجوبون تلال يهودا والسامرة منذ 4000 عام مضت ومنذ ذلك الحين يتواجد اليهود في هذه الأرض"….بل وصل الامر بالوزير اليميني المتشدد "عوزي لانداو يشبه فيه الانسحاب الإسرائيلي لخطوط الرابع من حزيران للعام 1967 على أساس الشرعية الدولية بالمعسكر النازي المعروف ب " أوشفتس" في إشارة منه إلى المحرقة النازية التي حصلت ضد اليهود!! وغيره الكثير من التصريحات التي يطلقها غلاة التطرف في كل مناسبة وفرصة.
على الارض وبالمحصلة فإن مجموع ما تسيطر عليه إسرائيل من خلال مصادرتها للأراضي الفلسطينية بذرائع ومسوغات مختلفة يزيد عن 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية ، وهذا الرقم لا يشمل الأوامر العسكرية التي اصدرتها إسرائيل لبناء جدار العزل العنصري ولا تلك الخاصة بشق الطرق الالتفافية، ناهيك عن أن العديد من المستوطنات الاسرائيلية قامت على أراضي فلسطينية خاصة وهذه المساحات غير مشمولة بال 40% المذكورة أي أن الاراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تتخطى هذا الرقم بكثير.
ختاما…. لقد أسست إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة نظامًا قائما على الفصل والتمييز يمس كافة مناحي حياة الفلسطينيين من جدار فاصل وحواجز وطرق التفافية وهدم ومصادرات وتدابير واجراءات تتسم بالعنصرية كونها تمس الفلسطينيين في الاراضي المحتلة ويقابلها امتيازات وتسهيلات للمستوطنين غير الشرعيين.
لقد آن الأوان لدولة الاحتلال أن تكف يدها عن الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدراتهم وارضيهم ومواردهم خاصة تلك الموجودة في المناطق ج والتي تتجاوز مساحتها ال 60 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية. وبالرغم من ما قامت به اسرئيل من فرض وقائع على الارض في هذه المناطق من هدم لمنازل الفلسطينيين واتساع رقعة البناء الاستيطاني والضم والمصادرة والتجريف والحد من قدرة الفلسطينيين على التنقل والتطور على اراضيهم الخاصة …فعلى الحكومة الاسرائيلية ان تتوقف على التذرع بالضرورات الامنية والعسكرية وان تكبح جماح البناء الاستيطاني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وان تكف عن بناء الطرق الالتفافية والامنية وأن توقف دعمها وتسهيلاتها وحوافزها التي تقدمها لمستوطنيها لتشجيعهم على الانتقال للعيش في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلافا للقوانين والمعاهدات الدولية فالمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة "تحظر على القوة المحتلة أن تنقل سكانها او جزء منهم للأراضي التي احتلتها" وبالتالي فإن وجود المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية والقدس وتسهيل انتقالهم بدعم رسمي ومباشر من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هو غير شرعي ناهيك عن وجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وضمن حدود الرابع من حزيران من العام 1967 هو غير شرعي من الاساس.
لقد انتظر الشعب الفلسطيني طويلا …واليوم فإن مسؤولية العالم والمجتمع الدولي وإستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية أن يلزم إسرائيل بوقف ممارساتها الإستيطانية والتوسعية ومصادرة أراضي الفلسطينيين والكف عن محاولات إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي ، فعلى إسرائيل كقوة محتلة ووفقا للقوانين والمعاهدات الدولية أن تكف عن وضع العقبات والعصي في طريق السلام وأن تنصاع إلى قرارات الشرعية الدولية وأن ترجع الأراضي التي سلبتها من الفلسطينيين لأن الأرض مقابل السلام فإذا رغبت إسرائيل في التوصل إلى سلام يقوم على الحق والشرعية والعدالة فلن تكون بحاجة إلى جدران ولا حواجز ولا فبركة قوانين ولا تلاعب.
في الواقع إن إسرائيل مُلزمة أن تظهر حقا وامام العالم اجمع بانها دولة مُحبة للسلام فحسب المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة والتي تنظم احكام العضوية في المؤسسة الدولية تنص على ان تكون الدول المنضمة محبة للسلام وان تقبل التزامات الميثاق وان تكون راغبة وقادرة على تطبيقه…
إن إسرائيل ملزمة اكثر من أي وقت مضى أن تثبت للعالم أن صراعها مع الفلسطينيين ليس وجوديا و أنها تسعى الى إيجاد حل سلمي للصراع بعيدا عن الاحادية وفرض الوقائع والحسم الجغرافي والديمغرافي على الارض.
أيضا ، على إسرائيل ان تكف على الإجراءات والتدابير والتوسع والتي تقوم بها داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة يما في ذلك القدس الشرقية لجعلها شروطا مسبقة لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية كونها واقعا محتوما.
وعلى إسرائيل أن توقف مُخططاتها المُمنهجة والرامية الى تغيير وطمس الهوية العربية والاسلامية لمدينة القدس وإفراغها من سكانها الاصليين ..وعلى إسرائيل ايضا وقف اعتداءاتها على المصليين الفلسطينيين في المسجد الاقصى المبارك ووقف مخططاتها للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتغيير الوضع القائم "الستاتيكو" مما ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
