منذ عام 1967، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعلان 140 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة «محميات طبيعية»، استنادًا إلى الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 363 الصادر عام 1969، وبمساحة إجمالية بلغت نحو 701 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 12.4% من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة.
وتشير الخارطة إلى أن معظم هذه المناطق (المصنفة كمحميات طبيعية) تتركز في المنحدرات الشرقية وفي منطقة غور الأردن، فيما تتوزع وفق تصنيفات اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة لعام 1995 على النحو الآتي: 14% منها تقع ضمن المناطق المصنفة (أ) و(ب)[1]، وتقع النسبة الأكبر، وهي 51%، ضمن المناطق المصنفة (ج)[2], بينما يخضع ما نسبته 35% ضمن المناطق التي تصنفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي «مناطق عسكرية مغلقة» . وتجدر الإشارة إلى أن تخصيص هذه الأراضي كمحميات طبيعية لم يستند، إلى اعتبارات بيئية؛ إذ جرى لاحقًا تحويل عدد من هذه المناطق إلى مستوطنات إسرائيلية أو قواعد عسكرية. ويشير ذلك إلى أن إعلانها «محميات طبيعية» يرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية واستغلالها لأغراض استيطانية وعسكرية.
- [1] المنطقة(أ): تخضع لسيطرة فلسطينية مدنية وأمنية كاملة، وتشمل المراكز الحضرية الكبرى. ولا توجد فيها مستوطنات إسرائيلية.
- المنطقة(ب): تخضع لإدارة مدنية فلسطينية مع سيطرة أمنية إسرائيلية، وتشمل غالبية القرى والتجمعات الريفية. ولم تخصص هذه المنطقة للاستيطان وفق الاتفاق.
- [2] المنطقة(ج): تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وتعد المجال الرئيسي للتوسع الاستيطاني والبنية التحتية المرتبطة به.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
